الرياض المالية: صندوق الرياض ريت يوقع اتفاقية بيع عقار بأمريكا
وذكر بيان للشركة، أنه من المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الرابع من العام 2025، بعد انتهاء مرحلة الفحص النافي للجهالة واستيفاء الشروط المحددة بين الطرفين حسب الاتفاقية الموقعة.
وبحسب البيان، يقع العقار في مدينة دالاس في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية وهو مبنى مكتبي يصنف من الفئة أ، مؤجر بالكامل لشركة بايونير التي تعد إحدى أكبر شركات النفط الأمريكية.
وأوضحت الشركة، أن صندوق الرياض ريت استثمر في العقار خلال العام 2019 بقيمة 213.7 مليون ريال سعودي. ومن المتوقع أن تبلغ متحصلات البيع للصندوق 252 مليون ريال سعودي (غير شاملة للرسوم والمصاريف).
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى متحصلات البيع المذكورة أعلاه، فقد تم توزيع أرباح للصندوق من العقار خلال فترة الاستحواذ بقيمة 103.7 مليون ريال سعودي (48.5% من قيمة الاستثمار) ليصل العائد الإجمالي المتوقع على الاستثمار (ROI) إلى نسبة (65%).
وقالت إن عملية البيع ستوفر حال الإتمام مرونة مالية للصندوق لتحسين مركزه المالي ورفع كفاءة أصوله حيث سيتم استخدام متحصلات البيع في عدة أوجه تشمل على سبيل المثال التسديد الجزئي للتسهيلات البنكية بالإضافة إلى تحسين جودة العقارات القائمة والاستثمار في عقارات مدرة للدخل ذات جودة عالية.
الجدير بالذكر أن العقار هو الثالث والأخير من العقارات الخاصة باستثمار "الرياض العقاري العالمي 3" حيث تم التخارج من عقارين في عامي 2021 و2022 وتحقيق عائد على الاستثمار (ROI) بنسبة (51%) و(57%) على التوالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 36 دقائق
- الشرق السعودية
مصادر: واشنطن لن ترسل خطاباً للاتحاد الأوروبي برفع الرسوم الجمركية
ذكرت مصادر مطلعة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن الولايات المتحدة لن ترسل إلى التكتل الأوروبي خطاباً تبلغه فيه بفرض رسوم جمركية أعلى، بينما يسعى التكتل للحصول على إعفاءات محتملة من الرسوم الأميركية الأساسية البالغة 10%. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدأ بالفعل في إخطار عدد من الشركاء التجاريين مثل اليابان وميانمار بعزمه فرض رسوم جمركية أعلى بكثير على السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الأول من أغسطس. وقالت بعض المصادر الأوروبية إن التكتل يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب، وفق "رويترز". وذكرت 3 مصادر مطلعة، الاثنين، أن هذا الاتفاق ربما يشمل تنازلات محدودة عن الرسوم الجمركية الأميركية الأساسية البالغة 10% على الطائرات وقطع الغيار وبعض المعدات الطبية، وذلك في إطار صفقة نهائية مع إدارة ترمب. الاتحاد الأوروبي أمام خيارين وأوضح مصدران أن الاتحاد الأوروبي يدرس ترتيبات تتيح لشركات صناعة السيارات الأوروبية، التي تنتج وتُصدر من داخل الولايات المتحدة، استيراد مزيد من السيارات الأوروبية إلى السوق الأميركية برسوم تقل عن المعدل الحالي البالغ 25%. وأبلغت المفوضية الأوروبية سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بأن الدول الأعضاء أمام خيارين إما قبول اتفاق غير متوازن أو مواجهة مزيد من الغموض. وحذرت المفوضية أيضاً من عدم وجود أي ضمانات بأن إدارة ترمب لن تفرض رسوماً إضافية أو تطالب بتنازلات أخرى في المستقبل. ويخضع الاتحاد الأوروبي حالياً لرسوم أميركية تبلغ 50 % على صادراته من الصلب والألمنيوم و25 % على السيارات وقطع الغيار و10% على معظم المنتجات الأخرى، في الوقت التي تدرس فيه الولايات المتحدة فرض رسوم جديدة على الأدوية وأشباه الموصلات. وفي السياق، أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب أجريا "حواراً جيداً"، الأحد، مشيراً إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن بحلول 9 يوليو الجاري. وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحافي: "نريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ونريد تجنب الرسوم الجمركية. نعتقد أنها تسبب الألم. نريد تحقيق نتائج مربحة للطرفين، وليس نتائج لا تحقق أي فائدة". وكانت إدارة ترمب قد أشارت إلى رسائل لإخطار الشركاء التجاريين، الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق تجاري بحلول 9 يوليو، بالرسوم الجمركية المرتفعة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
المقالمخاوف الرسوم الجمركية
اقترب انتهاء تعليق الرسوم الجمركية الأميركية لمدة 90 يومًا في 9 يوليو 2025، دون التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء رئيسين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان، وتصاعدت مخاوف الأسواق وحالة عدم اليقين. وتهدد هذه الرسوم أسواق النفط بتقلبات حادة في الأسعار، بينما قد يؤدي تخفيفها إلى انتعاش مؤقت، كما حدث في أبريل 2025. وتعارض الصين، التي وقّعت اتفاقية محدودة في 14 مايو 2025 لتخفيض الرسوم حتى 12 أغسطس، أي اتفاق يضر بمصالحها، مهددةً بإجراءات مضادة، وأعلن وزير الخزانة الأميركي، الجمعة 4 يوليو 2025، تسوية نزاع حول شحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات مع الصين، مما يعزز فرص التوصل إلى اتفاقات مستقبلية، رغم استمرار التوترات التجارية. ارتفعت العقود الآجلة للنفط بـ 3 % يوم الأربعاء، مدفوعة بتعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وفيتنام. لكن الأسعار تراجعت يوم الجمعة 4 يوليو 2025، مع تزايد المخاوف من إعادة فرض الرسوم الجمركية الأميركية وقرار الدول الثماني من أوبك+ برفع سقف الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، وخلال الأسبوع، ارتفع برنت 0.53 دولارًا (0.8 %) إلى 68.30 دولارًا، وغرب تكساس 0.98 دولارًا (1.5 %) إلى 66.50 دولارًا. ومع ذلك، حدت زيادة مخزونات النفط الأميركي بـ 3.8 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 27 يونيو، وانخفاض الطلب على البنزين إلى 8.6 ملايين برميل يوميًا، وفقُا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، من مكاسب الأسعار، مما أثار مخاوف بشأن الاستهلاك خلال ذروة موسم القيادة الصيفي. وأسهمت التوترات التجارية في تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مما أثر على قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة. ويوم الإثنين، بدأت واشنطن إرسال رسائل إلى 12 دولة لتحديد تعريفات جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وقد تصل إلى 70 % في بعض الحالات، مع دخول معظمها حيز التنفيذ في أول أغسطس، حسب تصريحات الرئيس ترمب يوم السبت. وتظل مفاوضات الاتحاد الأوروبي غامضة مع مخاطر تصعيد التوترات، بينما يطالب البعض في بروكسل بخفض التعريفات إلى 10 %. وعززت اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة وفيتنام ثقة المتداولين في أسواق النفط، مما يعزز توقعات الطلب على النفط. وتشمل الاتفاقية رسومًا جمركية بـ 20 % على الصادرات الفيتنامية إلى أميركا، وهي أقل من الضريبة "التبادلية" التي فرضها ترمب في أبريل. كما تفرض رسومًا بـ 40 % على "الشحن العابر"، مما قد يؤثر على الصين بشكل غير مباشر، حيث يزعم البيت الأبيض أن دولًا مثل فيتنام تُستخدم كقنوات لشحن البضائع الصينية لتجنب الرسوم الأميركية. ورغم ذلك، ارتفع معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى 15 %، أي ستة أضعاف ما كان عليه بداية 2025، مما يعكس استمرار الضغوط التجارية.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
تحول جذري بقطاع إدارة الثروات الخليجي نتيجة توقعات العملاء والتطورات التكنولوجية
أشار تقرير EY لأبحاث الثروات العالمية لعام 2025، إلى أن قطاع إدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد تحولاً جذرياً، وذلك على خلفية التغير في توقعات العملاء والتطورات التكنولوجية، ويتسم سلوك المستثمرين في المنطقة بتفاعل أكبر مع المستشارين، وانفتاحٍ متزايدٍ على تغيير مقدمي الخدمات، وتوقعات متزايدة بشأن أداء الاستثمار وسهولة الوصول إلى المنتجات. ووفقاً للتقرير، أفاد ما يقرب من 55 % من العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي أنهم قاموا بترتيب المزيد من الاجتماعات مع المستشارين استجابةً لتقلبات السوق، وهو ما يفوق المتوسط العالمي بكثير. ولا تقل أهمية فهم كيفية تأثير الأنشطة المالية على الوضع المالي للعميل عن أهمية تخصيص المحفظة الاستثمارية، ما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون الآن من المستشارين تقديم إدارة شاملة للثروات. وفي الوقت نفسه، يشهد تعدد الاستثمارات نمواً سريعاً، حيث يتوقع 36 % من المستثمرين في المنطقة زيادة علاقاتهم بإدارة الثروات، ويعرب ما يقرب من 50 % منهم عن اهتمامهم بالعمل مع المزيد من مقدمي الخدمات، ما يشير إلى تزايد تجزئة الثقة والولاء. وفي موازاة ذلك، يُظهر العملاء تفضيلاً قوياً للاستثمارات البديلة، حيث يُخصص 69 % منهم بالفعل أصولاً لهذه الأدوات الاستثمارية. وفي معرض تعليقه على التقرير، قال مايور باو، رئيس الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: «يُظهر التقرير لأبحاث الثروات العالمية أن الافتراضات القديمة بشأن إدارة الثروات تشهد تغيرات بفعل التحولات الاقتصادية المتسارعة والتغير التكنولوجي السريع. ويُبرز هذا الأمر الحاجة المُلِحّة لمديري الثروات لتقديم المزيد من الوضوح والمرونة والتوجيه الاستباقي في بيئة يسودها عدم اليقين. كما يتوقع العملاء تنوعاً وشموليةً أكبر من أي وقت مضى في المنتجات. ويجب على شركات إدارة الثروات أن تكون مستعدة لفهم عوامل الرضا وضمان تحسينها بغض النظر عن الظروف السائدة في السوق». هذا ويشعر المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي بالرضا عن الخدمات التي يقدمها مدير ثرواتهم الرئيسي في جميع الجوانب الرئيسية، إلا أنهم ما زالوا يرون أن مهمة إدارة ثرواتهم تزداد تعقيداً، وجدير بالذكر أن 57 % فقط من المشاركين في الدراسة من المنطقة بلغوا «المستوى العالي» للاستعداد الجيد لتحقيق أهدافهم المالية، وهو ما يجب أن يكون هدفاً لجميع العملاء الذين يتلقون الاستشارات دون استثناء. دمج الذكاء الاصطناعي أشار التقرير إلى أن 13 % من العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، أعربوا عن ثقتهم العالية بالذكاء الاصطناعي، ما يعكس انفتاحهم على الحلول المُدعّمة به. ويُعد هذا الرقم أعلى بشكل ملحوظ مما هو عليه في الأسواق الأكثر نضجاً، مثل أمريكا الشمالية (6 %) وأوروبا (9 %)، كما أنه يُنافس أسواق أمريكا اللاتينية (16 %) وآسيا والمحيط الهادئ (15 %). ويتعين على مديري الثروات في المنطقة الاستفادة من هذه الثقة لتلبية التوقعات المُتطورة لقاعدة عملائهم المُلِمّين بالتكنولوجيا. وتُعدّ دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر المناطق حماساً للذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع 71 % من المستثمرين أن يقوم مديرو الثروات بدمج الذكاء الاصطناعي في عروض منتجاتهم. وترتفع هذه النسبة بين أصحاب الثروات الكبيرة. ومن ناحية أخرى، يزداد وعي العملاء بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إساءة استخدام البيانات ودقة الرؤى المُستمدة منه، ولبناء الثقة، يجب على مديري الثروات تثقيف عملائهم بشكل مكثف حول قدرات الذكاء الاصطناعي والضمانات التي يتم تطبيقها لحماية معلوماتهم. ويشمل ذلك توعية العملاء بالمبادئ الأخلاقية التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، وضمان الامتثال للوائح، وإظهار كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز -لا أن يحل محل- العنصر البشري في إدارة الثروات. ويتسم مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي بحذر واستباقية أكبر مقارنة بأقرانهم في مناطق أخرى حول العالم، حيث يركزون أكثر على الشفافية ووضوح التكاليف وتقديم عروض مصممة خصيصاً. وفي حين لا تتجاوز الشعبية العالمية للرسوم التقديرية المستندة إلى الأصول المُدارة نسبة 15 %، إلا أنها لا تزال أكثر قبولاً نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي (27 %)، مع تراجع شعبية الرسوم المستندة إلى الأداء، والرسوم الثابتة، ورسوم الاشتراك، وهياكل الرسوم المركبة. وتُظهر هذه النتائج أن آليات التسعير في القطاع لا تتوافق مع تفضيلات العملاء، ما يكشف عن فرصة كامنة لتحسين التسعير. وقد تراجعت المخاوف بشأن التكاليف الخفية في السنوات القليلة الماضية، مع إحراز الشركات تقدماً في مجال تحسين شفافية الرسوم. ويعتقد أكثر من 90 % من العملاء في المنطقة بأنهم يدفعون رسوماً عادلة مقابل الخدمات المقدمة لهم. وأشار العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن الأداء والعوائد الأفضل للاستثمار (55 %) وإمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات الاستثمارية (53 %) هما السببان الرئيسيان خلف تغيير مزودي خدمات إدارة الثروات، في حين أن 26 % فقط اختاروا التعامل مع مزود آخر بسبب رغبتهم في دفع رسوم أقل مقابل الخدمات. من جانبه، قال حمدان خان، شريك إدارة الثروات والأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: «مع تزايد تطلع المستثمرين إلى حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي ونهج شامل في إدارة الثروات، يجب على الشركات التحرك بسرعة لمواءمة استراتيجياتها مع هذه المتطلبات المتطورة. ويمكن لمديري الثروات، من خلال الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التفاعل مع العملاء، وإعطاء الأولوية لممارسات أخلاقية في التعامل مع البيانات، تهيئة أنفسهم لتحقيق النجاح في بيئة سريعة التغير. ولا يقتصر مستقبل إدارة الثروات على إدارة الأصول فحسب، بل يشمل أيضاً بناء العلاقات، وتعزيز الثقة، والاستفادة من التكنولوجيا لخلق تجارب عملاء استثنائية». جدير بالذكر أن هذا التقرير لأبحاث الثروة العالمية، الذي يُصدر كل عامين، يهدف إلى مساعدة مديري الثروات على مواءمة أولوياتهم الاستراتيجية مع رؤى معمقة قائمة على البيانات حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم وتوقعاتهم، كما يُحدد التقرير اتجاهات واضحة في إدارة علاقاتهم مع مقدمي الخدمات، وإعادة تخصيص رأس المال، والتخطيط لنقل الثروة بين الأجيال.
