الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان سبل تطوير الشراكة وأبرز مستجدات المنطقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 21 دقائق

• عمون

حملة ضاغطة على الجامعات الامريكية

كانت جامعات هارفاردوييل وكولومبيا وستانفورد وبرنستون وغيرها تمثل نماذج اكاديميه مقصدا للدارسين من مختلف دول العالم لما تميزت به من مستوى اكاديمي رفيع و منابر ذات حريه لا محدوده في البحث والتعبير وإبداء الراي في أية قضايا داخليه او عالميه. واصبحت قاعاتها ومختبراتها ومكتباتها تحتضن المعارف والمراجع والتجارب والأبحاث حول قضايا و موضوعات متنوعه تهم أميركا والمجتمع الانساني والقضايا الدوليه دون تدخل حكومي لفرض توجهات سياسيه على إدارتها وهيئاتها التدريسيه وطلبتها خصوصا حقوقهم في التعبير اوالتظاهر إزاء ما يحدث من حروب وصراعات وانتهاكات لحقوق الإنسان دون اعتراض او قمع اوعقوبات من الإدارة الامريكيه واجهزتها الامنيه المختلفه. ولكن ما يحدث اليوم تطور خطير يواجه هذه الجامعات لاسيما طلبتها اذا ما تظاهروا او عبروا عن رأيهم مطالبين بوقف الحرب ورفضا لما يرتكب من اباده للشعب الفلسطيني. وانكارا لحقه في الاستقلال والدولة المستقلة. وقد تكون جامعة هارفارد كما توضح التقارير بهذا الخصوص هي الأكثر استهدافا لادارتها ومدرسيها وطلبتها من العرب والمسلمين وغيرهم حيث سحبت واشنطن مبلغ ٢ونصف مليار دولار من المنح الفدراليه من الجامعه كما ألغت إمكانية استفادتها من النظام الرئيسي الذي يسمح للطلاب الأجانب بالدراسه في الولايات المتحده. وهذه إجراءات تضييق ومحاصره على واحده من أهم الجامعات بذريعة ان هناك اساءه للطلبة اليهود. وهو زعم نفته اتحادات الطلبه في الجامعات من تعرض هذه الاحتجاجات لأية فئة بعينها وان كانت كل الهتافات واللافتات تركز على العدوانيه الاسرائيليه ووقف الحرب وانصاف الشعب الفلسطيني.. وماذا يعنى هذا التصرف الحكومي الأمريكي ضد هذه الجامعات.؟ نعم انه يجرد هذه الجامعات من استقلاليتها وحرية مجتمعاتها الطلابيه والتعليميه. واخضاع هذه الجامعات للسياسات الرسميه التى تمليها مجموعة الايباك واللوبيات الصهيونيه في البلاد. ويؤكد حقيقة سيطرة هذه الأدوات على القرار الأمريكي.

الدستور

منذ 31 دقائق

• الدستور

صناعة الأردن: تأهل النشامى لكأس العالم فرصة اقتصادية لقطاعات صناعية

عمان - سيف الدين صوالحة- أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن تأهل منتخب الأردن لكرة القدم لكأس العالم يشكل فرصة اقتصادية واعدة، بالعديد من قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات والأغذية والمشروبات الغازية والتعبئة والتغليف والمستلزمات الصحية والعلاجية. وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) " لا ينبغي أن يُنظر لهذا الإنجاز التاريخي بوصفه مجرد انتصار رياضي، بل يجب أن يُستثمر كمنصة اقتصادية وتصديرية حقيقية، ترفع من حضور المملكة الصناعي على خارطة العالم". وأضاف " تكمن أهمية هذه الفرصة في قدرتها على دمج الهوية الوطنية الأردنية بالمنتج الصناعي، بما يسهم في الترويج الثقافي والاقتصادي للأردن على الساحة الدولية، ويعزز من فرص التصدير وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الأردنية في الأسواق العالمية". وأكد أن تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم لكأس العالم يشكل منصة استراتيجية لتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية نحو أسواق واعدة، مشددا على ضرورة تطوير حملات ترويجية ذكية تبرز جودة المنتج الأردني وتُبرز في الوقت ذاته هويته الثقافية. وأشار إلى ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة للتسويق الصناعي، تُبنى على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتوجه لاستثمار الفرص التصديرية غير المستغلة بالقطاع الصناعي حتى الآن والتي تصل لأكثر من 4 مليارات دولار. ورأى أن الزخم الشعبي المصاحب للمونديال يمثل فرصة لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الأردني عبر حملات وطنية ومعارض موسمية تربط بين الهوية الرياضية والصناعة الوطنية، وتسهم في خلق صورة ذهنية إيجابية حول الصناعة الأردنية، ليس فقط بوصفها سلعة، بل كرمز للهوية والتميز. وأشار إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025، أداءً لافتاً يُعد من الأفضل خلال العقدين الماضيين على الرغم من استمرار التحديات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسواق التصدير، ما جعله يسهم بما يزيد على ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن هذا الأداء المميز يعود بالدرجة الأولى إلى النمو الاستثنائي في قطاع الصناعات التحويلية الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 11 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو أعلى معدل نمو يسجله القطاع منذ أكثر من 17 عاما. وأكد أن هذا النمو يُعد بمثابة مؤشر حيوي على تعافي الصناعات الأردنية وتوسّعها، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وكلف الإنتاج. وحسب المهندس الجغبير، حققت الصادرات الصناعية الأردنية أعلى مستوى تاريخي لها خلال الثلث الأول الماضي من العام الحالي، حيث نمت بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، في دلالة واضحة على استمرارية الزخم الإيجابي في الأداء التصديري لها. وبلغت صادرات المملكة الصناعية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.5 مليار دينار، مقابل 2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وأرجع النمو إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات 6 قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها الصناعات الإنشائية التي سجلت نمواً قياسياً بنسبة 133 بالمئة والغذائية بنسبة 24 بالمئة والكيماوية بنسة 12 بالمئة، بالإضافة لارتفاع صادرات التعبئة والتغليف بنسبة 14 بالمئة والمحيكات والصناعات الهندسية بنسبة 6 بالمئة لكل واحد منهما. وأكد أن القطاع الصناعي لمس خطوات وتوجهات حكومية تعكس تطوراً إيجابياً في طريقة التعامل مع الملف الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الصناعي خصوصا، حيث بات واضحاً أن هناك اهتمام بتحفيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وهي خطوة طالما طالبت فيها الصناعة باعتبارها أساساً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. ولفت إلى أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات الإيجابية التي تهم القطاع الصناعي منها: تجميد قرار الرسوم الجمركية وتقديم حوافز لعدد من المدن الصناعية، إلى جانب الزيارات الميدانية للمصانع التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للاطلاع على التحديات التي تواجهها، معتبرا هذه التوجهات رسائل ثقة للصناعة الأردنية. وحول خطط الغرفة للبحث عن أسواق جديدة للصادرات، أشار المهندس الجغبير إلى أن صناعة الأردن تضع ملف التوسع التصديري وتنويع الأسواق على رأس أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، إدراكاً منها لأهمية هذا التوجه في تعزيز مكانة الصناعة ورفع قدرتها على النمو، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية والإقليمية التي أثّرت على استقرار عدد من الأسواق التقليدية، وفرضت عليها البحث عن أسواق بديلة وواعدة. وبين أن صناعة الأردن تتبنى نهجاً متكاملاً يرتكز على مجموعة من المسارات التي تهدف إلى فتح آفاق تصديرية جديدة أمام المنتج الأردني، حيث يجري التركيز على المشاركة الفاعلة في المعارض الدولية والفعاليات الاقتصادية المتخصصة في الأسواق ذات الأولوية، لما لها من دور مباشر في تعريف المستوردين العالميين بجودة وتنوع المنتج الأردني وتمكين الصناعيين من بناء علاقات تجارية وشراكات تصديرية طويلة الأمد. ونوه إلى قيام الغرفة بالعمل على تعزيز التشبيك التجاري مع العالم من خلال تنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في الدول المستهدفة، بهدف ربط الشركات الأردنية بالموزعين والمستوردين والشركاء المحتملين في تلك الأسواق، وتوفير منصات حقيقية للتوسع التصديري. ولفت إلى أن الغرفة تولي اهتماماً خاصاً بـإعداد الدراسات والتحليلات التخصصية المبنية على قراءة للواقع التصديري، وتحليل سلاسل القيمة العالمية، بهدف مساعدة الشركات على تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لمنتجاتها من حيث الطلب، والفرص، وشروط النفاذ. وأوضح أن صناعة الأردن أطلقت سلسلة من التقارير المتخصصة التي تُشكّل أدوات مرجعية للصناعيين في استكشاف الأسواق الجديدة، أبرزها تقرير بعنوان "الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية"، والذي يرصد أبرز الدول التي تمتلك الصناعة الاردنية لها فرصاً غير مستغلة. وبين أن الغرفة بصدد اصدار التقرير الثاني بعنوان "الإجراءات التنظيمية لدخول الأسواق الواعدة وغير التقليدية"، يُركّز على تحليل المتطلبات الفنية والإجرائية التي تحكم النفاذ إلى هذه الأسواق، ويمكّن الصناعيين من فهم أفضل للبيئة التنظيمية والمتغيرات المرتبطة بها، اما الثالث فسيكون حول "طرق التسويق غير التقليدية"، والذي سيركّز على تقديم حلول وأدوات تسويقية حديثة تساعد الصناعي الأردني على اختراق أسواق جديدة باستخدام أدوات رقمية وإبداعية. وأشار إلى أن صندوق دعم وتطوير الصناعة يعتبر خطوة مهمة وواقعية تعكس حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، حيث سجلت الشركات التي استفادت في مرحلته الأولى والبالغ عددها 368 شركة صناعية ارتفاعًا في صادراتها بما يزيد على 118 مليون دينار، إلى جانب زيادة المبيعات الإجمالية التي بلغت 533 مليون دينار. ونوه إلى أن الجولة الأولى التي ركزت على قطاع الصناعات الغذائية، أسهمت في زيادة اعداد العمالة الأردنية بنسبة 19 بالمئة، وذلك بإستحداث أكثر من 3200 وظيفة جديدة، منها أكثر من ألف فرصة عمل للنساء، علاوة على تحقيق إنجازات نوعية في مجال ترشيد استخدام الطاقة والمياه، حيث تمكنت عشرات الشركات من خفض استهلاكها، وتعزيز ممارسات الاستدامة، ما يبرز توجه الصناعة الأردنية نحو الكفاءة والابتكار. وأوضح أن القطاع الصناعي، بطبيعته، يمتلك قدرة عالية على تحويل كل دعم يتلقاه إلى فرصة للنمو والتطوير، كونه قطاعا منتجا ومرنا وقادرا على توظيف الموارد بفعالية لتعزيز الإنتاجية وفتح أسواق جديدة، وهذه السمة هي ما تجعل الاستثمار في الصناعة من أكثر أشكال الدعم الاقتصادي عائداً وتأثيراً على المدى المتوسط والطويلة. وأشار المهندس الجغبير إلى أن المرحلة الثانية لصندوق دعم وتطوير الصناعة تضمنت أربعة برامج هي : ترويج الصادرات لشركة بيت التصدير، والحوافز المبني على المخرجات لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وضمان ائتمان الصادرات للشركة الأردنية لضمان القروض، وبرنامج تحديث الصناعة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو). --(بترا)

جفرا نيوز

منذ 2 ساعات

• جفرا نيوز

ترامب يعلن عن فقدان 100 مليون دولار

جفرا نيوز - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبادرة "فاير إيد" (FireAid) الأمريكية التي تهدف إلى تقديم المساعدة للمتضررين من حرائق الغابات في كاليفورنيا، بأنها مخطط احتيالي. وأشار الرئيس الأمريكي إلى اختفاء 100 مليون دولار من الأموال التي تم جمعها ضمن هذه المبادرة لصالح المتضررين من حرائق الغابات في كاليفورنيا. وكتب ترامب على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي Truth Social: "فاير إيد هي كارثة حقيقية كاملة. "يبدو أنها عملية احتيال أخرى مستوحاة من الديمقراطيين. 100 مليون دولار مفقودة". ويذكر أن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم في يناير الماضي في الجزء الجنوبي من كاليفورنيا، في منطقة لوس أنجلوس، بسبب حرائق الغابات، التي تسببت كذلك بتدمير نحو 18 ألف مبنى مختلف. وأعلنت المنظمات الاجتماعية والعامة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالحزب الديمقراطي، عن جهود لجمع التبرعات لمساعدة الذين عانوا أو فقدوا ممتلكاتهم بسبب الحرائق. وفي إطار هذه المبادرة تم تنظيم حفل موسيقي خيري في كاليفورنيا في 30 يناير، شارك فيه العديد من المطربين المعروفين مثل بيلي إيليش، وليدي غاغا، وكاتي بيري. تم جمع حوالي 100 مليون دولار، ولكن كما ذكرت قناة فوكس نيوز التلفزيونية، تم توزيع الأموال في وقت لاحق بين عدد من المنظمات غير الحكومية بدلا من إعطائها مباشرة للضحايا. من جانبه، انتقد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي مجددا، حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم (ديمقراطي). ووفقا للرئيس الأمريكي، كان بإمكان سلطات الولاية منع الحرائق لو اتخذت الإجراءات المناسبة في الوقت المطلوب. ويعتقد ترامب أن نقص المياه الذي واجهته لوس أنجلوس أثناء الحرائق كان ناجما في المقام الأول عن رفض نيوسوم لرفع القيود المفروضة على استخدام المياه.