الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان سبل تطوير الشراكة وأبرز مستجدات المنطقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ 23 دقائق

• الانباط اليومية

‏الرئيس الموريتاني :الصين تشكل الشريك التجاري الأول لموريتانيا

‏ ‏ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 سنة لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الصين الشعبية، قدم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بإسمه الشخصي ونيابة عن الحكومة والشعب الموريتاني إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ والحكومة والشعب الصينيين بخالص التهاني، معبرا عن عميق اعتزازه بالعلاقات المتينة وعرى الصداقة التي جمعت وماتزال البلدين. ‏ ‏جاء ذلك خلال مقابلة مشتركة أجرتها مع الرئيس الغزواني وسائل الإعلام الصينية الرسمية الكبرى الثلاث وهي وكالة أنباء ((شينخوا)) والمجموعة الصينية للإعلام وصحيفة (الشعب) اليومية أخيرا في مقر الرئاسة الموريتانية في العاصمة نواكشوط. ‏ ‏وأكد الرئيس الغزواني أن العلاقات التي تجمع موريتانيا والصين، تمتد لأزيد من ستة عقود، وهي علاقات راسية وقوية تقوم على التعاون والتبادل لصالح الطرفين والاحترام التام، بالإضافة إلى التنسيق الكبير حد التطابق أحيانا حول القضايا الدولية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ‏ ‏وأضاف أن متانة هذه العلاقات قد ساهمت في تنوع وتعدد مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين والتي شملت كافة المواضيع مثل البنى التحتية والصيد والصحة والتعليم والطاقة والصناعة، والنقل والتكنولوجيا الرقمية وغيرها، ونحن نسعى دائما إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقات بما يخدم تطلعات شعبينا الصديقين. ‏ ‏وأشار الرئيس الغزواني إلى أنه منذ وصوله للسلطة سنة 2019، شهد التعاون بين موريتانيا والصين تطورًا ملحوظًا في عدة مجالات، معزّزًا بشراكات استراتيجية ومبادرات تنموية متجددة نعول من خلالها على تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني. وعلى سبيل المثال أخيرا وفي إطار تمويل التنمية، وقع البلدان خلال شهر أبريل 2025، اتفاق تعاون اقتصادي وفني بقيمة 200 مليون يوان صيني (حوالي 1.1 مليار أوقية جديدة) مخصصة لتمويل مشاريع تنموية حكومية. ‏ ‏ونوه الرئيس الغزواني بلقاءات عقدها مع الرئيس شي، قائلا إنه خلال تلك اللقاءات لمس عن قرب مدى التزامه الصادق وسعيه الدؤوب إلى تعزيز الشراكة مع دول القارة الإفريقية عموما، ومع موريتانيا بشكل خاص. كما لمس منه إصرارا قويا باستعداد الصين الدائم للانخراط في مساعدة الدول الأقل نموا وخاصة في إفريقيا بما يسمح لها بتجاوز التحديات التنموية التي تواجهها مع الحفاظ على علاقات تطبعها الشفافية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ‏ ‏وأكد أن هذا الإصرار يعكس بعمق ما يتمتع به الرئيس شي جين بينغ، من خصال قيادية مشهودة وحرصه على تطوير علاقات الصين بدول العالم في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون المبني على العدل والإنصاف. ‏ ‏وقال إن الصين تشكل الشريك التجاري الأول لموريتانيا، ويشمل التعاون الصيني الموريتاني مجالات عديدة بالغة الأهمية كالبنى التحتية، والصيد، والصحة، والتعليم، والنقل والطاقة، معبرا عن تطلع الجانب الموريتاني إلى تعزيز هذه الشراكة بجلب الاستثمارات الصينية عبر عديد الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات المعادن والطاقات النظيفة والبنى التحتية وكذا من خلال التحفيزات الضريبية والموقع الاستراتيجي المهم لبلادنا. ‏ ‏وأضاف أنه ترجمة للشراكة التجارية الاستراتيجية بين البلدين، عرف التبادل التجاري ديناميكية متصاعدة حيث بلغ حجم التبادل التجاري في العام 2024 نحو 2.41 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 7.59 % مقارنة بالعام 2023، مما مكن ميزان المدفوعات بموريتانيا من تحقيق فائضً تجاري قيمته 330 مليون دولار، مسجلا بذلك توازنا نسبيا في الشراكة الاقتصادية ساهم فيه بشكل كبير استحواذ الصين على نحو 70 % من صادرات خام الحديد الموريتاني. ‏ ‏وأشار إلى أن موريتانيا بفضل موقعها الاستراتيجي وما تزخر به من ثروات وإمكانات، وبحكم علاقاتها الوطيدة بجمهورية الصين الشعبية، ظلت وما تزال تدعم بقوة مبادرة "الحزام والطريق" فهي تعد إحدى المبادرات الرائدة والطموحة التي أطلقتها الصين خلال السنوات الأخيرة، وتسعى هذه المبادرة لتوسيع وتنويع علاقات الصين الاقتصادية مع مختلف دول العالم، وكذلك تعزيز الشراكة، والتبادل التجاري وخلق الفرص الاستثمارية الواعدة. ‏ ‏ ‏في الصورة الملتقطة يوم 21 مايو 2025، فيصل بيروق، مستشار المدير العام لهيئة الموانئ، يتحدث عن مرافق ميناء الصداقة في نواكشوط، موريتانيا. ‏وقال إن التعاون بين موريتانيا والصين لا يقتصر على المجال التجاري بل يتجاوز ذلك ليشمل مجالات تنموية حيوية مثل البنية التحتية بمشاركة نشطة للشركات الصينية في مشاريع بنية تحتية كبرى (جسر روصو الذي يربط بين موريتانيا والسنغال، جسر الصداقة، مشاريع طرقية عدة، مينائي تانيت وانجاكو)، الطاقة، الزراعة (حيث إن الصين بإسهامها في تطوير زراعة الأرز في موريتانيا، تساهم في تعزيز الأمن الغذائي بشكل مباشر في موريتانيا، وهو ما يدعم أهداف الصين في مبادرة الحزام والطريق)، الصيد (من خلال وجود عدة مصانع صينية تساهم في تثمين المنتجات البحرية وخلق فرص عمل محلية)، والتقنيات الرقمية (شركات صينية تساهم في تحديث شبكات الهاتف المحمول والإنترنت في موريتانيا). ‏ ‏وأوضح أن موريتانيا تعمل على تحقيق تحول طاقوي شامل ومستديم، يضمن الانتقال السلس من استخدام الطاقات الأحفورية إلى استخدام الطاقات المتجددة، فموريتانيا تزخر بالطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر وهي تشجع الاستثمار في هذه الطاقات المتجددة وتدعم بشدة جلب استثمارات وخلق شراكات صينية ــ موريتانية ستمكن من نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة في هذا المجال وستجعل موريتانيا في صدارة التحول الطاقوي على المستوى القاري. ‏ ‏ووجه الرئيس الغزواني رسالته إلى الشباب في كلا البلدين، تتمثل بضرورة التسلح بالمعارف والإقبال على التعلم، فالشباب عماد التنمية ومحركها الأساس، ولذلك فالتعويل عليه كبير في بناء حاضر ومستقبل البلدين، وإن للدور البارز لبرامج التبادل الثقافي واللغوي، كبير الأثر في التقارب وتعميق العلاقات ومد جسور التعاون والتفاهم بين موريتانيا والصين. ‏ ‏وقال إنه سبق له وأن أشار إلى أن الشراكة الصينية ــ الإفريقية تعد نموذجا فريدا للشركة المتبادلة، وتشكل أساسا راسخا للتعاون والتنمية الشاملة المستديمة بين الجانبين، فالنمو المتسارع للاقتصاد الصيني، والفرص الاستثمارية المشجعة للسوق الإفريقي، هي مؤشرات واعدة بإمكانية خلق تكامل اقتصادي صيني ــ إفريقي، يسمح باستغلال أمثل لما توفره الصين من استثمارات ضخمة وما تزخر به القارة الإفريقية من موارد متنوعة، سبيلا إلى تحقيق الاستفادة المتبادلة بطريقة أكثر عدلا وإنصافا في ظل نظام عالمي يحتاج مراجعة كبيرة وإصلاح عميق فيما يتعلق بالحكامة المالية والاقتصادية وغيرها. ‏ ‏وأكد أنه يولي بالغ العناية لصورة موريتانيا على المستوى الخارجي، ولذلك يحرص على اعتماد دبلوماسية نشطة ومتوازنة، تتبنى قواعد الاحترام المتبادل وحسن الجوار وتساهم بفعالية في تعزيز التعاون المثمر والبناء، كما تدعم نشر الأمن والسلم والاستقرار، إقليميا وقاريا ودوليا. ‏ ‏وفيما يتعلق بالدور الثاني للقمة الصينية - العربية، قال الرئيس الغزواني إن العلاقات الصينية ــ العربية ظلت تنمو وتتعزز بحكم ما ترتكز عليه من أساسات صلبة، بفضل حرص الجانبين على إرساء تعاون شامل مثمر وبناء، يضمن تعزيز المصالح المشتركة من خلال تكثيف وتنويع التبادلات التجارية بين الطرفين. ‏ ‏وفي السياق ذاته أكد الرئيس الغزواني أن موريتانيا، تولي أهمية قصوى لترقية العلاقات الصينية ــ العربية وتعمل بجهد للمساهمة في بناء شراكة إستراتيجية راسخة تعزز التعاون الاقتصادي والاستفادة من التطور التكنولوجي الصيني وتحقق تطلعات الطرفين. ‏ ‏وفي ختام المقابلة، أعرب الرئيس الغزواني عن تمنياته لموريتانيا والصين والشعبين الموريتاني والصيني الصديقين بمزيد من التقدم والنماء.

العرب اليوم

منذ 24 دقائق

• العرب اليوم

أنباء عن اتفاق مصري قطري لإنشاء مدينة سياحية في مرسى مطروح

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر ، أنباء عن استثمارات قطرية بمنطقة "علم الروم" في مدينة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط. ونقل الناشطون، عن وكالة بلومبرغ للأنباء، قُرب التوصل إلى اتفاق بين مصر وقطر حول مشروع يتضمّن إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة 60 ألف فدان، تُخصّص "بنظام حقّ الانتفاع" لصالح جهاز قطر للاستثمار، باستثمارات أوّلية تناهز قيمتها أربعة مليارات دولار. وجاءت تعليقات الناشطين متفاوتة: بدءاً من السؤال عن ماهية "علم الروم" - وهل هو ذلك "الشارع الرئيسي في مدينة مرسى مطروح" أم أنه "رأس في البحر المتوسط ذو مساحة شاسعة"؟ ورحّب ناشطون بالصفقة القطرية، آملين أن تصبح مدينة مطروح والساحل الشمالي الغربي " وجهة سياحية عالمية"، ولا تظلّ "مصيفاً شعبياً" يزخر بمشاهد العشوائيات، على حدّ تعبيرهم. كما انتقد آخرون ما اعتبروه ضآلة لقيمة الاستثمار في مساحة كبيرة تناهز 60 ألف فدان، متسائلين في الوقت ذاته: "لماذا حقّ انتفاع" ولماذا لم يتمّ طرح مناقصة يشارك فيها مستثمرون مصريون؟" على حدّ قولهم: و"حق الانتفاع" هو وسيلة قانونية تسمح للأفراد أو المؤسسات باستخدام الممتلكات والاستفادة منها لفترة زمنية محددة، دون الحاجة إلى شرائها، ودون أن يكون لهم حق التصرف الكامل في مِلكيتها. فيما راح ناشطون يحسبون ثمن المتر في هذه المنطقة، بالدولار وبالجنيه المصري. لكن ناشطين، على الجانب الآخر، نددوا بآراء المنتقدين، مؤكدين في المقابل أن "أي استثمار هو لصالح مصر، وأن الأرض لن تتحرك من مكانها"، على حدّ تعبيرهم. ووفقاً لبلومبرغ، فإن المشروع يشتمل على "منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية ... على غرار مدينة رأس الحكمة". وبحسب بلومبرغ، فإن حصة الحكومة المصرية من إيرادات المشروع بعد تنفيذ جميع مراحله، قد تصل إلى 15 في المئة من إجمالي الإيرادات. وتبعُد منطقة علم الروم حوالي 50 كيلومتراً عن رأس الحكمة، التي اجتذبت استثماراً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتسعى الحكومة المصرية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية؛ حيث تستهدف الدولة جذب 42 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الذي بدأ في مطلع يوليو/تموز الجاري، وذلك بهدف سدّ فجوة تمويلية وخفض الدين الخارجي. ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، فقد سجّل الدين الخارجي لمصر 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024. تتمتّع منطقة علم الروم بالعديد من عوامل الجذب السياحي والسكني؛ فهي تقع على مسافة 12 كيلومتراً إلى الشرق من مدينة مرسى مطروح، كما تعتبر من أبهى الشواطئ وأكثرها هدوءاً على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال غربي مصر. وفي شهرَي سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول من كل عام، يلتقي هواة صيد الطيور المهاجرة عند شاطئ علم الروم؛ حيث تمرّ الطيور قادمة من أوروبا باتجاه أفريقيا. ويعتبر البعض منطقة رأس علم الروم بمثابة "المفتاح الشرقي لمحافظة مرسى مطروح"، كما تتمتع المنطقة بقُربها من مطار مرسى مطروح الدولي، الواقع على مسافة ستة كيلومترات، كما تضمّ محطة قطار تبعُد أربعة كيلومترات فقط عن جامعة مطروح. واكتسبت المنطقة اسم "علم الروم" لأنها كانت تحتوي على حِصنٍ روماني قديم يسمى "آرتوس"، وقد كان هذا الحصن يحيط بمدينة بارتيليوم (الاسم الروماني لمرسى مطروح). قد يهمـــــــــك ايضا :

وطنا نيوز

منذ 30 دقائق

• وطنا نيوز

إحالة وزيرة الثقافة الفرنسية وكارلوس غصن للمحاكمة بتهمة الفساد

وطنا اليوم:أحال قضاة تحقيق في باريس -الثلاثاء- وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن إلى المحاكمة بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ. وفي لائحة الاتهام الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني محاكمة وزيرة الثقافة، تحديدا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصبا انتخابيا عاما في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي. ويتوقع تحديد موعد المحاكمة في جلسة الاستماع الأولى في 29 سبتمبر/أيلول. وكان مكتب المدعي العام الفرنسي للجرائم المالية طلب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 محاكمة داتي، التي من المتوقع على نطاق واسع أن تترشح لمنصب رئيس بلدية باريس في مارس/آذار 2026، ورئيس شركة رينو-نيسان السابق غصن في إطار تحقيق بالفساد. وعمل المحققون على التدقيق في المقابل المادي للاستشارات الذي تلقته داتي من تحالف رينو-نيسان للسيارات، الذي وظفها مستشارة بعد أن استقالت من منصبها وزيرة للعدل عام 2009 للترشح للبرلمان الأوروبي. وتنفي داتي وغصن -الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية- التهم الموجهة إليهما في القضية التي بدأ التحقيق فيها في باريس عام 2019. ويُشتبه في أن تكون داتي -وزيرة العدل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي– قد تقاضت 'بسرية تامة، بل في غياب الشفافية'، وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو (نحو مليون و53 ألف دولار) بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية من دون أن تكون قد عملت فعليا، بناء على اتفاق وقّعته مع شركة 'آر إن في بي' (RNVB) التابعة لرينو-نيسان عندما كان غصن رئيسا للمجموعة. وكانت داتي في ذلك الحين محامية وعضوة في البرلمان الأوروبي (2009-2019). ويشتبه بأن الاتفاق مع الشركة كان ستارا لنشاط ضغط في البرلمان الأوروبي، وهو ما يُحظر على النواب القيام به. كما اتهمت تقارير صحفية فرنسية داتي في يونيو/حزيران، بتلقي 299 ألف يورو من مجموعة 'جي دي إف سويز' أثناء ولايتها النيابية، من دون أن تصرّح عن مصدر هذه الأموال للبرلمان الأوروبي. ويقيم غصن (71 عاما) حاليا في لبنان، وصدرت بحقه في أبريل/نيسان 2023 مذكرة توقيف دولية في الملف. وسيحاكم بتهم استغلال النفوذ من قبل رئيس شركة، وإساءة الأمانة، والفساد. وأوقف الرئيس السابق لرينو أواخر 2018 في اليابان حيث كان من المفترض أن يحاكم بتهمة الاحتيال المالي. وقد هرب من اليابان في صندوق على متن طائرة خاصة إلى لبنان أواخر 2019. ولم يغادر غصن لبنان منذ ذلك الحين بسبب نشرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول) في اليابان.