واردات الصين من النفط خلال مايو عند أدنى مستوى في 4 أشهر

تراجعت واردات الصين من النفط الخام في مايو (أيار) الماضي إلى أدنى مستوى يومي في 4 أشهر، مع تسارع أعمال الصيانة المخطط لها في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة.
وبلغ إجمالي واردات مايو في أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم 46.6 مليون طن متري (10.97 مليون برميل يومياً)، بانخفاض نسبته 3 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان) الماضي، الذي سجل فيه 48.06 مليون طن في أبريل، كما انخفض بنسبة 0.78 في المائة عن مايو 2024، وفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك.
وأظهرت البيانات أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، استوردت الصين 229.61 مليون طن متري (11.1 مليون برميل يومياً)، بزيادة 0.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق.
ووفقاً لبيانات شركة الاستشارات المحلية «أويل كيم»، أثرت أعمال الصيانة على طاقة تكرير إجمالية تبلغ 129.9 مليون طن سنوياً، أو نحو 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 19.2 مليون طن عن أبريل.
وقال مويو شو، كبير محللي النفط الخام في شركة «كبلر»: «عادة ما يكون شهر مايو هو موسم ذروة الصيانة في الصين، لذلك عمدت المصافي إلى خفض مشترياتها من الشحنات التي تصل في مايو».
بالإضافة إلى ذلك، كانت أسعار النفط الخام مرتفعة نسبياً في وقت سابق، ما أدى إلى انخفاض كبير في أحجام العقود طويلة الأجل. علاوة على ذلك، كانت كميات النفط الإيراني إلى الصين منخفضة للغاية في مايو، ما أدى إلى ضعف إجمالي الواردات المنقولة بحراً.
ومع ذلك، من المتوقع أن تنتعش الواردات في يونيو (حزيران). ويرى مويو شو أن ذلك «يعود إلى أن حجم براميل العقود طويلة الأجل القادمة من الشرق الأوسط في يونيو سيزداد بشكل ملحوظ، كما سترتفع البراميل من مناطق أخرى، مثل الخام البرازيلي. ومع ذلك، قد تظل واردات النفط الخام الإيراني منخفضة، بحيث تعادل تقريباً مستويات مايو».
وأظهرت بيانات الجمارك، يوم الاثنين، أيضاً انخفاض صادرات الصين من الوقود المكرر بنسبة 17.62 في المائة في مايو إلى 4.41 مليون طن مقارنة بالعام السابق.
وتراجعت واردات الغاز الطبيعي - بما في ذلك الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال - بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي إلى 10.11 مليون طن، وفقاً للبيانات.
وظلت واردات الغاز الطبيعي المسال الفورية ضعيفة مع ارتفاع الأسعار الآسيوية فوق 11 دولاراً أميركياً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو مستوى يعتبر باهظ الثمن بالنسبة للمشترين الصينيين نظراً لوفرة الإمدادات المحلية واستهلاك صناعي أضعف من المتوقع للوقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

مساعٍ سورية - أردنية لإعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي

يشهد التعاون بين سوريا والأردن في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل نقلة نوعية، وذلك منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي، وبدت آخر تجليات ذلك في الاتفاق على عقد اجتماع لبحث إعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي التاريخي. واختتمت اللجنة الفنية السورية - الأردنية المشتركة للنقل البري، اليوم (الجمعة)، اجتماعها الذي عقد في عمّان على مدار يومين، وتأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين، خصوصاً في قطاع النقل البري الذي يشكل ركيزة أساسية لدعم الحركة التجارية وتنقل الأفراد، وفقاً لوكالة «سانا». وتناول الاجتماع ملف الربط السككي بين دمشق وعمان، وتم الاتفاق على عقد اجتماع فني قريب بين الجهات المختصة لبحث الجوانب الفنية المتعلقة بإعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي، على أن يُخصص في مرحلته الأولى لنقل البضائع. من اجتماع اللجنة الفنية السورية - الأردنية المشتركة للنقل البري في عمّان (سانا) كما تم الاتفاق على تعديل وتوحيد رسوم العبور لتصبح بنسبة 2 في المائة في كلا البلدين، بعد أن كانت 5 في المائة لدى الجانب الأردني، بينما أكّدت اللجنة أهمية التعاون المشترك في تسهيل مرور شاحنات الترانزيت عبر أراضي البلدين، والعمل على إزالة أي معوقات فنية أو إجرائية، بما يدعم التبادل التجاري، ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي. الجدير بالذكر أن أعمال اللجنة استؤنفت بعد سنوات من التوقف جراء سياسة النظام السوري السابق. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، الأربعاء، توصلها إلى اتفاق مع الجهات المعنية في الأردن، يقضي بإلغاء رسم ضريبة الديزل البالغة 115 دولاراً أميركياً، المفروضة على الحافلات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية، موضحة أن الإلغاء أصبح متبادلاً. وكان المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، زاهي خليل، أعلن في أبريل (نيسان) الماضي عن وجود توجّه لإطلاق رحلات سياحية بالقطار من الأردن إلى سوريا، مروراً بمحطات تاريخية على جانبي الحدود. وأوضح أن الرحلات ستنطلق من محطة الحجاز في عمّان، وتتجه شمالاً عبر الزرقاء والمفرق، وصولاً إلى حدود جابر، ثم تعبر إلى سوريا، وتتوقف في درعا، قبل أن تنتهي في محطة القدم بدمشق، وهي آخر نقطة على الخط الحديدي الحجازي. وأشار إلى أن الجانب السوري سيتولى تنفيذ أعمال الصيانة للجزء الواقع داخل الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الجوانب الفنية والأمنية، خصوصاً ما يتعلّق بانقطاعات الخط داخل سوريا، لا تزال قيد المعالجة. من اجتماع اللجنة الفنية السورية - الأردنية المشتركة للنقل البري في عمّان (سانا) والخط الحديدي الحجازي هو سكة حديد (بعرض 1050 مليمتراً)، يصل بين دمشق والمدينة المنورة، وأسست في فترة ولاية السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لغرض خدمة الحجاج المسلمين وربط أقاليم الدولة العثمانية وإحكام السيطرة عليها. بدأ العمل في السكة سنة 1900 وافتُتحت سنة 1908، واستمر تشغيلها إلى أن دُمِّر الخط سنة 1916م خلال الحرب العالمية الأولى. قُدِّرت تكلفة الخط بنحو 3.5 مليون ليرة عثمانية، لكنها زادت عن ذلك، وقُدِّمت مساعدات شعبية من داخل السلطنة العثمانية وبلدان إسلامية أخرى. وبوشر بالعمل في بناء خط السكة من منطقة المزيريب في حوران في سوريا، واعتمد في مساره على طريق الحج البري من دمشق عبر مدينة درعا، ثم إلى الأردن، وصولاً إلى المدينة المنورة. وقد استطاع الحجاج في كل من الشام وآسيا والأناضول قطع المسافة من دمشق إلى المدينة المنورة في مدة 5 أيام فقط بدلاً من 40 يوماً. ازدحام حركة المسافرين بين سوريا والأردن عبر معبري نصيب وجابر (أرشيفية) ويعكس زخم التعاون بين سوريا والأردن في المجال الاقتصادي والتجاري والنقل، بعد سقوط حكم الأسد، توجهاً نحو إعادة صياغة العلاقات الأردنية السورية على أسس اقتصادية تؤسس لتعاون ثنائي طويل الأمد بين البلدين. وفي مؤشر على تصاعد التقارب السياسي والاقتصادي بينهما، دشّنت دمشق وعمان أواخر مايو (أيار) الماضي «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين عقب زيارة أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث التقى نظيره السوري أسعد الشيبان، بعدما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية في 27 فبراير (شباط) الماضي استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة. وفي مطلع يونيو (حزيران) الحالي، أعلن رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج التوفيق، عن ارتفاع حركة التبادل التجاري مع سوريا، نتيجة الانفتاح الاقتصادي معها، خاصة إعادة الإعمار، واصفاً الأرقام بأنها غير مسبوقة. وبلغ عدد الشاحنات الداخلة إلى الأردن عبر سوريا من معبر «جابر» الحدودي 55566 شاحنة، منها 30154 أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية، خلال الفترة الممتدة بين منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2024، ونهاية مايو (أيار) الماضي. بينما بلغ العدد الكلي للشاحنات المغادرة من الأردن 59788 شاحنة، منها 21574 شاحنة (صادرات وطنية) و36805 ترانزيت (من مراكز أخرى)، و1409 شاحنات فارغة. تأتي هذه التطورات بعد مرحلة طويلة من التوتر على الحدود الأردنية السورية في عهد النظام السوري السابق الذي حوّل الحدود إلى مسرح لعمليات تهريب المخدرات والأسلحة والمسلحين. لكن هذه العمليات تراجعت بعد الإطاحة به. وذكر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، عابد فضلية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية السورية الأردنية تشهد تحسناً ملحوظاً منذ بضعة أشهر بجهود حكومتي البلدين. وعدّ فضلية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأردن جغرافياً تعدّ من أهم دول الجوار لسوريا، كونها دولة منفتحة من جهة، ومن جهة أخرى لأنها الممر السوري إلى معظم الدول العربية، ولا سيما دول الخليج التي تربطها بسوريا علاقات تعاون وثيق على عدة مستويات، من أهمها على الصعيد التجاري، وكذلك على الصعيد الاستثماري، وبالأخص خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أنه من أهم الدول العربية التي ترتبط سوريا معها بعلاقات متميزة؛ السعودية والإمارات وقطر والأردن. الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهود الحكومية لترسيخ هذه العلاقات على أسس وخلفية سياسية وتأطيرها باتفاقيات ثنائية.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية يستعرض الجهود المبذولة لدعم قطاع المنشآت وتمكين ريادة الأعمال

ثمّن الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، ما يحظى به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم كبير من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن هذا الدعم شكّل ركيزة أساسية مكّنت البنك من تطوير منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، تسهم في تمكين رواد الأعمال، وتعزيز نمو المنشآت، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يُصادف السابع والعشرين من يونيو من كل عام، أكد على الدور المحوري الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتوليد فرص العمل، مشيرًا إلى أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير هذا القطاع الحيوي عبر مبادرات نوعية، من أبرزها إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج دعم متخصصة، والتركيز على تنمية القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة. واستعرض الرئيس التنفيذي جهود بنك التنمية الاجتماعية في تمكين قطاع المنشآت، من خلال تطوير منظومة شاملة من المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية، تضمن جاهزية هذه المنشآت للنمو والاستدامة، بحيث بلغ إجمالي التمويل المقدم لهذا القطاع أكثر من 21 مليار ريال، استفادت منه 54 ألف منشأة، وفّرت بدورها أكثر من 140 ألف فرصة عمل. وأكد أن البنك يتبنى استراتيجية واضحة لتمكين القطاعات الواعدة، إذ خصص أكثر من مليار ريال لدعم المنشآت العاملة في مجالات التقنية، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الإبداعي، والألعاب والرياضات الإلكترونية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله. وقد شملت هذه الجهود تخصيص 760 مليون ريال لدعم المنشآت التقنية، و300 مليون ريال لدعم المطورين المحليين ومشاريع الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني واتحاد الرياضات الإلكترونية، بهدف بناء منظومة رقمية مبتكرة وتوليد فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات وفي جانب التمكين غير المالي، أوضح المهندس الحميدي أن البنك وسّع نطاق مبادرة "جادة 30" لتشمل 13 فرعًا في مختلف مناطق المملكة، احتضنت 4 آلاف منشأة، ووفرت لها خدمات لتطوير الأعمال والاستشارات التخصصية. كما يواصل "مركز دلني للأعمال" أداءه كمحرك تمكين وطني، بتقديم خدمات تدريبية واستشارية لأكثر من 150 ألف مستفيد، عبر شبكة وطنية تضم 2,600 مستشار متطوع على مستوى المملكة، في إطار سعي البنك لبناء القدرات الريادية وتعزيز استدامة المنشآت. وفي سياق التزامه بالمسؤولية الاجتماعية، أطلق البنك محفظة تنموية تحت شعار "ندرك أثرها"، تستهدف تحفيز المحتوى المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وقد وقع البنك اتفاقيات بقيمة 360 مليون ريال مع جهات رائدة في قطاعات التمويل، والطاقة، والأغذية، والخدمات اللوجستية، وتستهدف المحفظة خلق ما بين 7,000 إلى 8,000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ضمن خطة لرفعها مستقبلًا إلى مليار ريال. وأكد الحميدي أن بنك التنمية الاجتماعية سيواصل أداء دوره كممكن تنموي وطني، يعزّز فرص نمو واستدامة المنشآت، ويدعم رواد الأعمال، ويسهم في بناء اقتصاد منتج وشامل يرتكز على التمكين والمشاركة المجتمعية. كما عبّر عن اعتزازه بقصص النجاح التي انطلقت بدعم البنك، وتحولت إلى كيانات رائدة تبتكر وتنتج، وتسهم في تنمية الوطن.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

مقترح أوروبي لتشكيل تكتل تجاري عالمي جديد في مواجهة رسوم ترمب

كشف قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمتهم الأخيرة في بروكسل، عن خطة طموحة لتشكيل "تكتل تجاري عالمي جديد" بمشاركة دول آسيوية، في خطوة تهدف لمواجهة السياسات التجارية التصعيدية للرئيس الأميركي دونالد ترمب. ومنذ ستة أشهر، يهدد الرئيس الأميركي ترمب، النظام التجاري العالمي، إذ يفرض رسوماً جمركية تارة، ويخففها تارة أخرى لفتح باب المفاوضات، ثم يهدد بإعادة فرضها إذا لم ترقه الشروط، وفق مجلة "بوليتيكو" الأميركية. ومع اقتراب مهلة الأربعة عشر يوماً التي حددها ترمب للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قررت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الوقت لم يعد مناسباً للطرق التفاوضية التقليدية. وطرحت فون دير لاين، فكرة اتحاد دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مع الدول الأعضاء في اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، الذي انضمت إليه بريطانيا مؤخراً لتشكيل مبادرة تجارية عالمية جديدة. وقالت إن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة صياغة نظام تجاري عالمي قائم على القواعد، عبر إصلاح منظمة التجارة العالمية التي باتت "شبه مشلولة"، أو حتى استبدالها بالكامل، على حد تعبيرها. والأهم أن الولايات المتحدة لن تكون مدعوة تلقائياً للانضمام إلى هذا التكتل الجديد. وأضافت فون دير لاين في ختام قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، صباح الجمعة: "هذا سيُظهر للعالم أن التجارة الحرة مع عدد كبير من الدول ممكنة على أساس نظام قائم على القواعد". وتابعت: "هذا مشروع يجب أن ننخرط فيه بجدية، لأن تحالف دول اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ مع الاتحاد الأوروبي قوة هائلة". وأشارت فون دير لاين، إلى أن مسألة انضمام الولايات المتحدة إلى التكتل التجاري الجديد، ستكون قراراً مشتركاً بين الاتحاد الأوروبي ودول اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ. وأردفت بلهجة لا تخلو من التلميح: "على حد علمي، الأميركيون هم من انسحبوا في وقت ما"، في إشارة إلى انسحاب واشنطن سابقاً من الاتفاقية التجارية عبر المحيط الهادئ في عهد إدارة ترمب. "مناورة" غير متوقعة وكانت فكرة تعزيز التعاون الرسمي مع تكتل دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، طُرحت بالفعل خلال الأشهر الماضية ضمن أروقة المفوضية الأوروبية، باعتبارها وسيلة للرد على الرسوم الجمركية التصعيدية التي فرضها ترمب. ولتأكيد أن الخطوة موجهة بشكل مباشر لمواجهة النهج الأميركي، تدخل شخص آخر يحمل أيضاً اسم "دونالد" لتوضيح الصورة، بحسب "بوليتيكو". وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إنه على الاتحاد أن يكون "مبتكراً للغاية... وربما أحياناً غير متوقع، مثل أصدقائنا على الجانب الآخر من الأطلسي"، في إشارة واضحة إلى أسلوب ترمب التفاوضي. ويُعد توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، أحد المخضرمين في المفاوضات الأوروبية، خاصة خلال محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، إذ قاد عدة قمم ليلية مضنية في بروكسل. ولم يُخفِ توسك شعوره بالارتياح لفكرة أن يقدم للولايات المتحدة "جرعة من أسلوبها ذاته". ومضى توسك قائلاً: "أعتقد أننا جميعاً بات لدينا فهم لطريقة التفاوض الجديدة، وكيفية إدارة النقاشات التجارية وغيرها من قنوات التواصل"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لا تزال أحد أقرب شركاء أوروبا؛ "لكن يتعين علينا، في بعض الجوانب، أن نتصرف بشكل مشابه لشركائنا". وحظيت فكرة فون دير لاين، بدعم علني من أقوى زعيم أوروبي، المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الذي قال: "إذا كانت منظمة التجارة العالمية معطلة كما كانت طوال السنوات الماضية ولا تزال كذلك على ما يبدو، فعلينا.. نحن الذين لا نزال نؤمن بأهمية التجارة الحرة.. أن نبحث عن بدائل أخرى". لكن الواقع، بحسب مراقبين، أن مقترح فون دير لاين ربما لا يكون سوى محاولة مؤقتة لصرف الأنظار عن هزيمة تجارية مرتقبة، مع اقتراب موعد الإعلان عن اتفاق مع إدارة ترمب، قد يأتي على حساب أوروبا. وكشفت مصادر دبلوماسية، لـ"بوليتيكو"، أن قادة الاتحاد الأوروبي ناقشوا خلال القمة عرضاً أميركياً جديداً لاستئناف المفاوضات، وسط أجواء قاتمة داخل القاعة. صفقة سيئة أفضل من لا شيء وبينما أيقن القادة الأوروبيون خلال اجتماعهم، أنهم لن يحصلوا على صفقة جيدة مع ترمب، بدأوا يتساءلون فيما بينهم "إلى أي مدى يمكنهم القبول باتفاق سيء لتفادي الأسوأ، وهو فرض رسوم عقابية باهظة". ومن المتوقع أن تبدأ فون دير لاين وفريقها، خلال الأيام المقبلة، صياغة مسودة اتفاق أولي لتلبية مهلة ترمب، التي تنتهي في التاسع من يوليو المقبل، إذ هدد بفرض رسوم جمركية عقابية على السلع الأوروبية تصل إلى 50% إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الوقت المحدد. وقبل شهر فقط، كان الخطاب الأوروبي أكثر تحدياً، إذ رفض القادة بشدة النموذج الذي قبلت به بريطانيا في اتفاقها مع واشنطن، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي قوة تجارية عظمى لن تقبل بأي رسوم أساسية بنسبة 10% كما يريد ترمب. لكن اللهجة تغيّرت تماماً الآن. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "الأفضل أن تكون الرسوم صفر... لكن إن كانت 10%، فلتكن 10%". أما رئيس ليتوانيا، جيتاناس ناوسيدا، فقال لمجلة "بوليتيكو"، إن أفضل ما يمكن أن تأمله أوروبا هو أن تُعامل تجارياً كما تُعامل بريطانيا من قبل الولايات المتحدة. وأضاف: "ربما يكون هذا هو السيناريو الأمثل، لكن بريطانيا، في نظر الولايات المتحدة، شريك مختلف قليلاً... وآمل أن نُعامل مثل بريطانيا، لكن سنرى". سباق مع الزمن ونقلت "بوليتيكو" عن مصادر دبلوماسية، قولها، إن "النقاش الأعمق الذي يواجه قادة الاتحاد يتمثل في اتخاذ قرار: هل يذهبون إلى صفقة سريعة خلال الأسبوعين المقبلين؟ أم ينتظرون صفقة أفضل لاحقاً، مع المخاطرة بخوض حرب تجارية طويلة مع واشنطن؟". وحذّر دبلوماسي أوروبي، طلب عدم كشف هويته، من أن المخاطرة لا تقتصر على الاقتصاد فقط، بل قد تمتد إلى التزامات ترمب الدفاعية تجاه أوروبا. وأضاف الدبلوماسي الأوروبي: "في حال التصعيد، قد يعيد ترمب النظر في التزامات الولايات المتحدة بأمن أوروبا، ويسأل لماذا ينبغي على الأميركيين أن يدفعوا لحماية دول تحاربهم تجارياً؟". وذكرت "بلومبرغ" أن المستشار الألماني ميرتس، كان الصوت الأقوى الداعي إلى إبرام اتفاق سريع، حتى لو كان مجرد إطار أولي. ونقلت عن ميرتس قوله: "لم يتبق أمامنا سوى أقل من أسبوعين حتى التاسع من يوليو، ولا يمكن إبرام اتفاق تجاري متكامل خلال هذه الفترة". وأشار إلى أن صناعات مثل الكيماويات والصلب والسيارات تعاني بالفعل، ما يعرّض شركات أوروبية للخطر، مضيفاً: "من فضلكم، دعونا نجد حلاً سريعاً".