
خبير يحذر من خطورة تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول مصر وسد النهضة
وأكد مهران في تصريحات لـRT أن هذه التصريحات "تتجاهل بشكل واضح حقوق دول المصب وتخالف بشكل مباشر اتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015 والاتفاقية الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية"، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تلزم الدول المتشاطئة بالتشاور والتفاوض للوصول إلى اتفاق ملزم قبل البدء في تشغيل مشروعات مائية عابرة للحدود.
وأوضح الخبير القانوني أن إثيوبيا "تتعمد إثارة التوترات في المنطقة من خلال اتخاذ إجراءات أحادية الجانب دون الحصول على موافقة دول المصب"، معتبراً أن هذا النهج "يشكل انتهاكاً لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية المنصوص عليه في القانون الدولي العرفي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وشدد مهران على أن دعوة آبي أحمد لمصر والسودان لحضور الافتتاح "لا تغطي على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها إثيوبيا منذ سنوات"، محذراً من أن "استمرار إثيوبيا في سياستها الأحادية سيؤدي إلى أضرار جسيمة بدول المصب، خاصة مصر والسودان، اللتين تعتمدان بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تأمين احتياجاتهما المائية وضمان الأمن الغذائي لشعوبهما".
وأكد الخبير القانوني الدولي على "ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم مواعيد ملء وتشغيل السد بما يضمن حماية حقوق الأجيال القادمة في دول المصب"، مشيراً إلى أن "القانون الدولي يلزم الدول بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بدول أخرى عند استخدام المجاري المائية الدولية".
وفي إشارة قانونية مهمة، أكد مهران أن "لمصر الحق الكامل في الدفاع الشرعي عن أمنها المائي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، موضحاً أن "هذا الحق ينشأ في حالة التعرض لتهديد وجودي، كما هو الحال مع التهديد المائي الذي تواجهه مصر من جراء السياسات الإثيوبية الأحادية، خاصة بعد استنفاد كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية".
ودعا الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته تجاه هذا النزاع الخطير"، محذراً من أن "استمرار التجاهل الدولي لهذه القضية قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع وتطورات كارثية تضر بالمنطقة بأكملها وتؤثر على الاستقرار العالمي".
وأشار مهران إلى أن "الدور المصري الحيوي في المنطقة وأهمية مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا يجعل من أي تهديد للأمن المائي المصري تهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، داعياً المجتمع الدولي إلى "التدخل الفوري لإجبار إثيوبيا على الالتزام بالقانون الدولي والعودة إلى طاولة المفاوضات".
واختتم الخبير القانوني تصريحاته بالتأكيد على أن "الحل الوحيد لهذه الأزمة يكمن في الالتزام بالقانون الدولي والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي حقوق جميع الأطراف ويضمن الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل"، محذراً من أن "أي محاولة لفرض أمر واقع من خلال الإجراءات الأحادية ستقابل بالرفض القاطع من جانب دول المصب والمجتمع الدولي المدافع عن سيادة القانون".
وقال أحمد في تصريحات أمام البرلمان الإثيوبي نقلتها وسائل إعلام إثيوبية: "انتهى بناء سد النهضة سنفتتحه مع انتهاء فصل الصيف في شهر سبتمبر، هناك من يحاول تعطيله قبل افتتاحه لكننا سنفتتحه. ورسالتي لدول المصب هي أن سد النهضة نعمة لمصر والسودان".
وتابع: "التنمية والطاقة التي ستأتي ستفيد جميع الدول، وسد أسوان المصري لم يقل لترًا واحدًا من المياه".
ونوه بأن طالما أن إثيوبيا مزدهرة ومتطورة، فلا نريد أي ضرر لإخواننا المصريين والسودانيين. سنستخدم الطاقة والمياه معًا والتنمية والنمو قادمان، وإثيوبيا لا تزال مستعدة للحوار والتفاوض والعمل مع دول المصب.
المصدر: RT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


روسيا اليوم
منذ 2 ساعات
- روسيا اليوم
"صفقة أسلحة مصرية ترعب إسرائيل".. تل أبيب تحاول عرقلة سلاح خطير للقاهرة
وأفاد موقع "ناتسيف نت" الإخباري الإسرائيلي، المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، بأن مصر تواصل سعيها لتعزيز قواتها الجوية، بينما تبذل إسرائيل جهودًا مضادة لإفشال هذه الخطط. وأشار التقرير إلى أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تتابع بقلق تنامي القدرات المصرية في مجال التسليح الجوي، خاصةً مع محاولات القاهرة الحصول على مقاتلات "يوروفايتر تايفون" الأوروبية، التي يمكن أن تُزود بصواريخ "ميتيور" بعيدة المدى من طراز "جو-جو". ونقل الموقع عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن تل أبيب حاولت في السنوات الأخيرة عرقلة صفقة الطائرات الأوروبية، خوفًا من أن يشمل التسليح صواريخ "ميتيور"، التي تعتبرها تهديدًا مباشرًا لتفوقها الجوي. ورغم عدم مواجهة الصفقة معارضة سياسية كبيرة حتى الآن، إلا أن إسرائيل تسعى لمنع تضمينها الصواريخ المتطورة، التي قد تمنح مصر قدرات هجومية واستطلاعية متقدمة. وأوضحت المصادر أن الخطر الرئيسي يكمن في إمكانية استخدام الطائرات المصرية المجهزة بهذه الصواريخ في مواجهة مقاتلات إسرائيلية من طرازات "إف-15" و"إف-16" وحتى "إف-35"، مما قد يقوض ما يُعرف بـ"التفوق النوعي" الإسرائيلي. ويُعتبر صاروخ "ميتيور" أحد أكثر أنظمة التسليح الجوي تطورًا في أوروبا، حيث يتميز بمحرك نفاث يمنحه سرعة تفوق أربعة أضعاف سرعة الصوت، مع قدرة عالية على المناورة وضرب أهداف بعيدة، بما في ذلك طائرات الشبح والطائرات عالية الأداء وصواريخ كروز. وأضاف التقرير أن الصاروخ يشكل تهديدًا إضافيًا بسبب "منطقة اللاهروب" الواسعة، التي تزيد بثلاث إلى أربع مرات عن نظيراتها الصينية. كما لفت إلى أن مصر تمتلك بالفعل 54 مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" قادرة على حمل هذه الصواريخ، مما يمنحها خيارات بديلة حتى دون الحصول على طائرات "تايفون". من ناحية أخرى، استعرض التقرير التطور التاريخي للتسليح المصري، مشيرًا إلى أنه مر بثلاث مراحل: الاعتماد على الأسلحة السوفيتية في عهد عبد الناصر، ثم التحول إلى المصادر الأمريكية بعد معاهدة السلام، وأخيرًا مرحلة التنويع الحالية التي تشمل التعاون مع أوروبا وروسيا والصين. وأشار إلى أن رفض واشنطن تزويد مصر بمقاتلات متقدمة مثل "إف-35" دفع القاهرة للبحث عن بدائل أخرى. وتوقع المراقبون أن تحصل مصر على دعم أوروبي غير مباشر للصفقة، خاصةً في ظل تراجع التعاطف الدولي مع إسرائيل بعد الحرب على غزة. وفي حال فشلت الصفقة، فإن أمام مصر خيارات أخرى، مثل التعاقد مع روسيا أو الصين للحصول على صواريخ مماثلة. كما نوّه التقرير إلى أن تعزيز القدرات الجوية المصرية قد يعيد رسم معادلة القوى في المنطقة، في إشارة إلى احتمالية تكرار سيناريو مشابه لحرب أكتوبر 1973، عندما نجحت الدفاعات الجوية المصرية في فرض توازن استراتيجي. وأكد أن مصر تواصل سياستها في تنويع مصادر التسليح، كما يتضح من صفقاتها الحديثة مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية. كشف الموقع الرسمي للرئاسة المصرية تعاقد سلاح الجو المصري على صاروخ جو-جو خلف مدى الرؤية (BVR) من طراز 'ميتيور'. وذكر الموقع أن مصر حصلت على صاروخ 'ميتيور' في عهد السيسي، وهو جزء من تسليح الطائرات، وهو من أقوى الصواريخ جو–جو التي تتجاوز سرعتها 4 أضعاف سرعة الصوت، وتتميز بقدرتها على إصابة الأهداف بدقة كبيرة. ويتم تصنيع الصاروخ في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا، ويبلغ سعر الصاروخ مليون جنيه إسترليني. يُذكر أن الموقع الإسرائيلي أشار إلى أن إسرائيل تعمل على منع أي تطور عسكري مصري قد يهدد تفوقها، في وقت تسعى فيه القاهرة لتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية بما يحقق استقلالها الاستراتيجي. المصدر: ناتسيف.نت


روسيا اليوم
منذ 2 ساعات
- روسيا اليوم
إعلامي مصري شهير يلتقي زعيم المعارضة الإسرائيلية ويثير ضجة كبيرة
ويواجه عماد الدين أديب اتهامات بالتطبيع بعد حواره مع لابيد، حيث أكد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الأستاذ جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين المصرية أكد أن عماد الدين أديب تم شطبه من جداول النقابة منذ عام 2020. وأشار أحد النشطاء إلى أنه في 2020 فصلت هيئة التأديب الإبتدائية برئاسة الأستاذ جمال عبدالرحيم من عضوية النقابة عماد أديب بسبب قضية فصل تعسفي. وتابع: "اليوم يستضيف أديب من الأرض المحتلة أحد القيادات الصهيوني (لست متأكداً من عودة عماد أديب لجداول القيد بحكم قضائي فالاخبار المنشورة متضاربة) ولكن أطالب النقابة إذا كان عاد لجداولها بشطبه مرة أخرى بتهمة مخالفة قرار الجمعية العمومية. وقال ناشط آخر: "عماد الدين أديب يطبع مع الإسرائيليين بشكل مفضوح دون أي اعتبار لجنسيتة الأصلية أو لشعبة او لألاف الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين قتلوا على يد الإسرائيليين المجرمين على الرغم من عقد اتفاقية سلام مصرية إسرائيلية على المستوي الرسمي إلا أن المثقفين والإعلاميين وكل المعبرين عن قوتنا الناعمة والنخب المصرية رفضوا التطبيع الشعبي مع العدو لأننا ندرك أن العلاقات الرسمية كان مقابلها الأرض أما أنت تبحث عن مصالحك الشخصية فقط الأموال قتلت القلوب والضمائر وأعمت البصائر والبصيرة". ومنذ عام 1981 يطبق اتحاد النقابات المهنية قرارا يحظر على أعضائه التعامل أو التطبيع بأي شكل مع إسرائيل. المصدر: RT


روسيا اليوم
منذ 5 ساعات
- روسيا اليوم
مشروع قانون للتضييق على اكتساب الجنسية الإسرائيلية بموجب "قانون العودة"
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن مشروع القانون الذي طرحه الكنيست سيقوم بإلغاء بند في القانون يمنح حق المواطنة لأفراد لا يعتبرون يهودا وفقا للشريعة الدينية ولكن لديهم جدّ يهودي واحد على الأقل. وبذلك تدرس حكومة الائتلاف الحاكمة في إسرائيل مشروع القانون الذي يؤدي إلى تقييد بشكل كبير من يحق لهم الحصول على الجنسية بموجب "قانون العودة" (Law of Return)، وهو تعبير أساسي عن هوية إسرائيل كدولة يهودية. وسيُلغى المشروع بندا في القانون يمتدّ بموجبه حق المواطنة لأفراد لا يُعتبرون يهودا دينيا ولكن لديهم جدّ يهودي واحد على الأقل. وقد هاجر ما يقدر بنحو 500 ألف إسرائيلي إلى البلاد منذ عام 1970 بموجب هذا البند، الذي أصبح مصدر خلاف داخلي في إسرائيل ونقطة احتكاك مع الجاليات اليهودية في الخارج. ومن المقرر عقد نقاش حول المشروع يوم الأحد في "اللجنة الوزارية للتشريع" التي تلعب دورا حاسما في العملية التشريعية الإسرائيلية. وإذا صوّتت اللجنة لصالح المشروع، فسيتقدم إلى البرلمان بدعم من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. المصدر: "جيروزاليم بوست" أفادت تقارير بتدفق مئات الإسرائيليين، بينهم متدينون حريديم، إلى مصر في ظل التصعيد الأمني المستمر في إسرائيل، ما أثار مخاوف أمنية في مصرية، وسط دعوات لتعزيز الإجراءات الاحترازية. أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل أنها بدأت بتسيير رحلات إجلاء حكومية للمواطنين الأمريكيين من إسرائيل والضفة الغربية، في أعقاب احتدام القتال مع إيران. كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن رحلات هروب سرية، يقوم بها آلاف الإسرائيليين عبر يخوت وسفن من العديد من الموانئ، الموجودة في هرتزليا، وأسدود، وحيفا، ونتانيا، وغيرها إلى قبرص.