"هيئة الطرق": مشاريع نوعية بتبوك تعزّز التنمية وتدعم الربط اللوجستي بالمشاريع الكبرى ودول الجوار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

التستر التجاري بالقطاع الهندسي ينعكس سلباً على جودة المشروعات

نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 8,007 زيارات تفتيشية على منشآت تجارية بمختلف مناطق المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025م، شملت 6,573 مؤسسة و1,434 شركة، وذلك ضمن جهود متواصلة لرصد المخالفات وتعزيز امتثال السوق. وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط عدد من المخالفات، أبرزها مخالفة نظام العمل والإقامة، وعدم توفر وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب مؤشرات على وجود تستر تجاري في أنشطة مختلفة، من بينها الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، ومتاجر التجزئة للكماليات، والأدوات الصحية، والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى المطاعم والصالونات الرجالية. وتلقت وزارة التجارة خلال نفس الفترة 1,704 بلاغات عن شبهات تستر، أُحيل منها 147 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، و23 مخالفة إلى النيابة العامة، في حين بلغ إجمالي الغرامات الصادرة بحق المخالفين 2,189,600 ريال. ومن جانب آخر، حذّرت غرفة الرياض من تنامي ظاهرة التستر التجاري في القطاع الهندسي، مشيرة إلى خطورة هذه الممارسات على جودة المشاريع وسلامتها، وانعكاساتها السلبية على استقرار سوق العمل والاقتصاد الوطني. وأكدت الغرفة أن التستر في هذا القطاع يفتح المجال لمزاولة المهنة دون ترخيص أو اعتماد مهني، وتشغيل غير المؤهلين، مما يضر بالمكاتب الوطنية الملتزمة بالأنظمة، ويُضعف من جهود التوطين وفرص الكفاءات الوطنية في التوظيف والمنافسة العادلة. ودعت غرفة الرياض إلى تعزيز الرقابة، وتفعيل آليات التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان حماية مهنة الهندسة من الممارسات الضارة، مؤكدة أن دعم المكاتب الوطنية وتمكينها من التوسع والمنافسة يمثل ركيزة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز موثوقية الخدمات الهندسية المقدمة للمستفيدين. يُذكر أن عدد المكاتب والشركات الهندسية في المملكة يتجاوز 4,300 جهة، ويعمل في القطاع أكثر من 256 ألف مهندس.

مباشر

منذ 5 ساعات

• مباشر

الراجحي: إجمالي تمويل بنك التنمية الاجتماعية يتجاوز 160 مليار ريال

الرياض - مباشر: قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، إن موافقة مجلس الوزراء على تولي بنك التنمية الاجتماعية وضع برنامج لكفالة الفئات الأكثر احتياجًا من مستفيدي خدمات البنك، تعد خطوة لتعزيز الشمول المالي. وأضاف الراجحي أن إجمالي التمويل التراكمي للبنك تجاوز أكثر من 160 مليار ريال، استفاد منه أكثر من 10 ملايين شخص، مما يُبرز الدور الحيوي الذي يؤديه البنك في دعم الاقتصاد الوطني والشمول المالي. وأشار الوزير إلى أن برنامج كفالة الفئات الأكثر احتياجًا يُجسد التزام المملكة بتوفير بيئة داعمة ومتكاملة للفئات الأشد حاجة، وسيعمل البنك على تطويره وتنفيذه بكفاءة عالية بما يحقق أهدافه، ويعزز أثر البنك التنموي، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وأكّد أن البنك مستمر في أداء رسالته التنموية التي تبناها خلال السنوات الماضية، عبر تقديم حلول تمويلية متخصصة، ومبادرات نوعية تسهم في تمكين الأفراد والمنشآت، وتعظيم الأثر الاجتماعي. ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على أن يضع بنك التنمية الاجتماعية برنامجًا لكفالة الفئات الأكثر، بما يسهم في تمكينها من الحصول على المنتجات التمويلية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

صحيفة سبق

منذ 7 ساعات

• صحيفة سبق

تملك الأجانب".. شرارة تنافس جديدة تشعل سوق العقارات السعودي وتنعش التمويل والمبيعات

أكد المستشار المالي محمد الميموني أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام تملك الأجانب للعقارات في المملكة سيمثّل تحولًا استراتيجيًا في سوق العقار، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيشعل المنافسة بين شركات التطوير العقاري السعودية، وسيرفع من حجم الطلب على الأراضي والوحدات السكنية على حد سواء. وفي مداخلة عبر قناة "الشرق الاقتصادية"، أوضح الميموني أن النظام سيحفّز توسعًا ملحوظًا في محافظ التمويل العقاري والشخصي لدى البنوك، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب والمقيمين بامتلاك وحدات سكنية داخل المملكة. وقال: "شركات التطوير العقاري ستشهد نموًا في المبيعات، سواء للعقارات الصغيرة أو الكبيرة، إضافة إلى الأراضي الخام التي سيزداد الطلب عليها بشكل ملحوظ". وأشار إلى أن هذا التحول سينعكس إيجابًا على أسهم قطاعات التمويل والبنوك والعقارات في سوق الأسهم السعودي على المديين المتوسط والطويل، متوقعًا أن يسهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري مستقبلًا. وأكد أن المنافسة المتوقعة بين شركات التطوير ستدفعها إلى تقديم منتجات عقارية تُلائم احتياجات الفئة الجديدة من المستثمرين، مما يُسهم في رفع مستوى الابتكار والجودة في المشروعات السكنية. وأضاف الميموني: "حتى المزادات العقارية، التي لم تكن تحظى برواج كبير في السابق، ستشهد إقبالًا جديدًا مع توسّع قاعدة المستثمرين وزيادة الطلب من قبل الأجانب والمقيمين". ويُذكر أن النظام الجديد يتكامل مع أنظمة الإقامة المميزة وتنظيمات مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بتملّك العقار، كما يتماشى مع التشريعات السارية التي تسمح لغير السعوديين باكتساب الحقوق العينية على العقارات لأغراض السكن أو الاستثمار. ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من التشريعات المحفّزة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف رفع المعروض العقاري، وتعزيز جاذبية السوق السعودي كمركز إقليمي للاستثمار العقاري، بما يدعم النمو والتنوّع في هذا القطاع الحيوي. 📌 إقرار #تملك_الأجانب سيشعل المنافسة بين شركات العقارات #السعودية - النظام سيؤدي لارتفاع الطلب على الأراضي الخام من جانب الشركات، بحسب المستشار المالي لدى المتداول العربي "محمد الميموني" - شركات التطوير العقاري ستشهد طلبا مرتفعا على الوحدات السكنية، وزيادة مرتقبة لمحافظ… — Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) July 9, 2025