«الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر» تدشّن منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
وأشار معاليه إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، من خلال انضمامها إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فضلاً عن إصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
وأعلن معاليه عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025 - 2027، التي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن معاليه أيضاً عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
وزارة الدفاع السورية و"قسد" تتبادلان اللوم على هجوم في شمال البلاد
تبادلت وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية الاتهامات بشأن هجوم في مدينة منبج بشمال البلاد السبت، الأمر الذي يلقي بظلاله على اتفاق دمج تاريخي وقعه الطرفان في مارس. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن وزارة الدفاع اتهمت قوات سوريا الديمقراطية بشن هجوم صاروخي على أحد مواقع الجيش في ريف المدينة، مما أدى إلى إصابة أربعة من أفراد الجيش وثلاثة مدنيين. وقالت الوكالة إن الوزارة وصفت الهجوم بأنه "غير مسؤول" وأسبابه "مجهولة". وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان "فصائل غير منضبطة عاملة في صفوف قوات الحكومة السورية هي من تواصل استفزازاتها واعتداءاتها المتكررة على مناطق التماس في منطقة دير حافر كما جرى مساء أمس السبت من قصف مدفعي نفذته تلك الفصائل على مناطق آهلة بالسكان بأكثر من عشرة قذائف ودون مبررات"، ولم يشر البيان إلى أي قتلى أو إصابات. وفي مارس، وقعت قوات سوريا الديمقراطية اتفاقا مع الحكومة في دمشق للانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية. ويهدف الاتفاق إلى إعادة توحيد البلاد التي مزقتها الحرب على مدى 14 عاما، مما يمهد الطريق أمام القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على ربع مساحة سوريا للاندماج مع دمشق، إلى جانب هيئات الحكم الكردية المحلية. ومع ذلك، لم يحدد الاتفاق كيفية دمج قوات سوريا الديمقراطية مع الجيش السوري. وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد ذكرت من قبل أن قواتها يجب أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم كأفراد. وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية الشهر الماضي إن على قوات سوريا الديمقراطية أن تثبت التزامها بالاتفاق مع الحكومة السورية. وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها "إننا في الوقت الذي نؤكد على ضرورة احترام التهدئة، فإننا ندعو الأجهزة المعنية في الحكومة السورية إلى تحمل مسؤولياتها وضبط الفصائل غير المنضبطة العاملة تحت سيطرتها".
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
شرطة دبي تُلقي القبض على مُحتالين استغلا حسابات بنكية
تمكن فريق مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من إلقاء القبض على مُحتالين تورطا في شراء واستئجار حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية بأسماء أفراد آخرين، بهدف استخدامها في تنفيذ وتحويل الأموال الناتجة عن عمليات احتيال إلكتروني، وذلك بعد عمليات رصد وتحقيق دقيقة. وحول تفاصيل القضية التي تنشرها شرطة دبي ضمن حملتها التوعوية المُستمرة "كن واعياً للاحتيال"، أوضحت أن المُحتالين تواصلا مع أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأقنعوهم بتقديم بياناتهم المصرفية أو فتح حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية مقابل مبالغ مالية رمزية، ليقوموا لاحقاً باستخدام تلك الحسابات كأداة لتمرير الأموال غير المشروعة ضمن شبكة احتيال منظّمة تهدف إلى التمويه على مصادر تلك الأموال وتعطيل تتبعها. وبينت شرطة دبي، أن مركز مكافحة الاحتيال تمكن من تحديد هوية المُحتالين ومواقعهما، وتم القبض عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، إلى جانب ضبط عدد من الأجهزة الإلكترونية وبطاقات الدفع المرتبطة بالحسابات المستخدمة. وتُهيب شرطة دبي بأفراد المجتمع عدم الاستجابة لأي عروض مشبوهة تتعلق بفتح حسابات مصرفية أو تأجيرها أو مشاركة البيانات البنكية مع أي جهة غير رسمية، وتؤكد أن مثل هذه التصرفات قد تجعل من الشخص شريكاً في الجريمة حتى دون علمه، مما يعرضه للمساءلة القانونية الكاملة. كما تدعو شرطة دبي الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مالية مشبوهة عبر منصة "eCrime "، أو من خلال تطبيق شرطة دبي الذكي، وتشدد على أهمية الحذر والوعي وعدم التهاون في حماية الحسابات المصرفية والمعلومات الشخصية، حرصاً على الأمن المالي والاجتماعي للجميع.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
شرطة دبي تُلقي القبض على مُحتالين استغلا حسابات بنكية
تمكن فريق مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من إلقاء القبض على مُحتالين تورطا في شراء واستئجار حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية بأسماء أفراد آخرين، بهدف استخدامها في تنفيذ وتحويل الأموال الناتجة عن عمليات احتيال إلكتروني، وذلك بعد عمليات رصد وتحقيق دقيقة. وحول تفاصيل القضية التي تنشرها شرطة دبي ضمن حملتها التوعوية المُستمرة "كن واعياً للاحتيال"، أوضحت أن المُحتالين تواصلا مع أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأقنعوهم بتقديم بياناتهم المصرفية أو فتح حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية مقابل مبالغ مالية رمزية، ليقوموا لاحقاً باستخدام تلك الحسابات كأداة لتمرير الأموال غير المشروعة ضمن شبكة احتيال منظّمة تهدف إلى التمويه على مصادر تلك الأموال وتعطيل تتبعها. وبينت شرطة دبي، أن مركز مكافحة الاحتيال تمكن من تحديد هوية المُحتالين ومواقعهما، وتم القبض عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، إلى جانب ضبط عدد من الأجهزة الإلكترونية وبطاقات الدفع المرتبطة بالحسابات المستخدمة. وتُهيب شرطة دبي بأفراد المجتمع عدم الاستجابة لأي عروض مشبوهة تتعلق بفتح حسابات مصرفية أو تأجيرها أو مشاركة البيانات البنكية مع أي جهة غير رسمية، وتؤكد أن مثل هذه التصرفات قد تجعل من الشخص شريكاً في الجريمة حتى دون علمه، مما يعرضه للمساءلة القانونية الكاملة. كما تدعو شرطة دبي الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مالية مشبوهة عبر منصة " eCrime "، أو من خلال تطبيق شرطة دبي الذكي، وتشدد على أهمية الحذر والوعي وعدم التهاون في حماية الحسابات المصرفية والمعلومات الشخصية، حرصاً على الأمن المالي والاجتماعي للجميع.
