افتتاح مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الجديدة
يأتي افتتاح هذا المكتب الجديد بعد نقل مقره من منطقة لاظوغلي بالقاهرة، التي كانت تشهد كثافات مرتفعة وصعوبات تنظيمية، ليشكل المقر الجديد نقلة حضارية وخدمية تعكس التطور المؤسسي الذي تشهده وزارة العدل، خاصة من حيث تحسين بيئة العمل وجودة الخدمات.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إنشاء مقر مكتب خدمات الأجانب بالحى السكنى R3 ، على أعلى مستوى، ليقدم خدمة متميزة، وذلك فى إطار ما تقوم به الوزارة من جهود لتوفير الخدمات المختلفة لسكان ورواد المدن الجديدة، بالتعاون مع الوزارات الخدمية، مشيرا إلى أنه سبق افتتاح خدمات أخرى متميزة فى الحى نفسه.
وخلال تجوله بأروقة المقر الجديد، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح قدمه السيد وزير العدل حول الإمكانات التي يتمتع بها المكتب، مشيرا في ضوء ذلك إلى أنه تم تزويده بمختلف الوسائل الإلكترونية الحديثة، التي تتيح سرعة ودقة إنجاز المعاملات، وتيسير تقديم خدمات زواج الأجانب وتملكهم للعقارات في مصر، فضلًا عن استحداث خدمات جديدة تشمل الترجمة الفورية بعدة لغات؛ لتيسير التواصل مع مختلف الجنسيات.
وقال المستشار/ عدنان فنجري: أطلقت وزارة العدل – بالتزامن مع افتتاح المكتب – خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية، وذلك عبر منصتها، بما يُمكّن الراغبين في إتمام الزواج من الأجانب من التعرف مقدمًا على الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب، وهو ما يختصر الوقت ويقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة، ويعزز من كفاءة الإجراءات وجودة الخدمة.
وأكد السيد الوزير أن هذا المشروع يعد نموذجًا متقدمًا للتحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، واستثمارًا عمليًا في الإمكانات التي توفرها العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في بناء جهاز إداري كفء ومتميز.
وخلال اطلاعه على مختلف الخدمات التي يقدمها المكتب، تعرف الدكتور مصطفى مدبولي من المستشار/ عدنان فنجري عن الدور الذي يقوم به مكتب (تملك الأجانب)، الذي يتمثل في استيفاء الإجراءات المطلوبة للتيسير على الأجانب وصولا إلى تسجيل ممتلكاتهم العقارية.
وفي هذا السياق، أوضح السيد الوزير أنه من أجل تعظيم الاستفادة من الخدمة المقدمة، تم ربط جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بمنظومة رقمية واحدة؛ وفي ضوء ذلك تم ربط عدد ١٦ مأمورية شهر تجمع عمراني جديد؛ تمهيدا لإطلاق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- أجهزة المدن العمرانية الجديدة).
كما أشار السيد الوزير إلى أن هناك دراسة يتم إجراؤها حاليا بشأن إجراءات توثيق العقارات للأجانب من خلال منصة رقمية، حيث تعكف على الاشتراك في إعدادها وزارات: العدل، والإسكان، والاتصالات، بخطوات ميسرة ومبسطة، لافتا إلى أن ربط منصة تصدير العقار بمأموريات شهر التجمع العمرانى الجديد، من شأنه أن يستوفي جميع الإجراءات السابقة على تسجيل العقار، مما سيكون له مردود إيجابي يتمثل في أنه لن تتجاوز مدة التسجيل يوما واحدا.
وانتقل المستشار/ عدنان فنجري للحديث عن مكتب (زواج الأجانب)؛ حيث أوضح أنه يقوم بعدد من الإجراءات في مجال الأحوال الشخصية التي يكون أحد طرفيها على الأقل من الأجانب أو للأخوة المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، مما يسهم في التيسير على المواطنين، وتتمثل هذه الإجراءات في (إشهاد الطلاق، وعقد زواج رسمي، وإشهاد مراجعة، ومصادقة على زواج)، موضحا أن عدد منافذ الخدمة في هذا المكتب زاد بواقع ٦٠%؛ من 5 منافذ قبل الانتقال للمبنى الجديد؛ ليصل إلى 8 منافذ حاليا.
وحول الهدف من نقل مكتبي تملك وزواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية، أشار السيد وزير العدل إلى أن فكرة نقل المكتب تأتي اتساقا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهدافها الرئيسية المتمثلة في تعزيز فكرة وجود مجتمع يتمتع بالازدهار والعدالة والتقدم؛ وذلك في إطار تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والتحول نحو مجتمع أكثر معرفة وابتكارا.
كما لفت السيد الوزير إلى أن الهدف المباشر من نقل مكتبي التملك وزواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية يتمثل في توفير مقر لائق لتقديم الخدمة بمساحات تتيح حصول المتعاملين على الخدمات بسهولة ويسر؛ مشيرا إلى زيادة مساحة المقر من ٣٢٠ م ٢ إلى ٩١٧ م ٢ تقريبًا بزيادة تقدر بـ ١٨٧%، بالإضافة إلى زيادة عدد منافذ الخدمة للمكتبين من ٨ منافذ إلى ١٤ منفذا بزياده تقدر بـ ٧٥%، فضلا عن استخدام مختلف التقنيات الرقمية، من خلال إتاحة الاستعلام عن البيانات المطلوبة، وصولا إلى استهداف تقديم الخدمة عن بعد.
وأضاف: لم تكتف الوزارة بنقل المقر، بل حرصت على زيادة عدد منافذ الخدمة المقدمة وإتاحة آلية رقمية للاستعلام عن البيانات المطلوبة، وتعكف حاليًا على إطلاق الخدمة عن بعد؛ للتيسير على المتعاملين.
تجدر الإشارة إلى أن هناك أيضا مكتبا للتصديقات يتبع وزارة الخارجية داخل المقر؛ وذلك من أجل تكامل الخدمات المقدمة للجمهور المستهدف.
كما يجدر التنويه إلى أن مكتبي تملك وزواج الأجانب يعدان من أعرق الإدارات الخدمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل؛ حيث أنشئت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عام ١٩٤٦، ثم أنشئ مكتب التملك في ٢٧ يوليو عام 1996، وأنشئ مكتب زواج الأجانب في 6 مارس 1979.
وقبل أن يغادر رئيس مجلس الوزراء مقر مكتب تقديم الخدمات للأجانب، طلب أن يتم الترويج لفكرة انتقال الخدمات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك أن يتم تفعيل الدعاية للخدمات التي يقدمها المكتب للأجانب للتيسير عليهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 38 دقائق
- خبر صح
محافظ القاهرة يزور موقع إعادة تأهيل سنترال رمسيس ويستعرض الأعمال المنجزة
في إطار جهود إعادة تأهيل منطقة سنترال رمسيس، قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية في محيط السنترال، حيث تواصل شركة المقاولون العرب أعمال الترميم والتأهيل للمبنى ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تحسين المظهر العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. محافظ القاهرة يزور موقع إعادة تأهيل سنترال رمسيس ويستعرض الأعمال المنجزة مواضيع مشابهة: حملة نظافة شاملة في حي الأربعين بالسويس ترفع الإشغالات والمخالفات تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في سعيه لتحسين البنية التحتية، وتعتبر هذه الجولة التفقدية ذات أهمية خاصة بعد الحريق الذي نشب مؤخرًا في المبنى. تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها في واقعة حريق سنترال رمسيس، الذي وقع يوم الخميس 10 مارس، حيث يتولى المكتب الفني للنائب العام الإشراف على التحقيقات، وقد تم إصدار تعليمات باستدعاء شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم حول الحريق. كما أمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن حالات المصابين تمهيدًا لاستجوابهم، وأصدرت تعليماتها إلى الأدلة الجنائية لفحص الأسباب التي قد تكون أدت إلى اشتعال النار مرة أخرى في المبنى. تفاصيل الحريق والتعامل معه نجحت فرق الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق محدود اندلع مجددًا داخل أحد طوابق المبنى، حيث جاء هذا الحريق نتيجة آثار الحريق السابق مما جعل فرق الحماية المدنية في حالة استعداد دائم للتدخل السريع. وفي بيان رسمي صادر عن الشركة المصرية للاتصالات، تم توضيح أن الحريق الذي تجدد مساء اليوم كان محدودًا وتمت السيطرة عليه في وقت قياسي بفضل جهود فرق الإطفاء، كما أكدت الشركة أن قوات الحماية المدنية ما زالت مرابطة في محيط المبنى تحسبًا لأي تطورات محتملة، وتم التأكيد على عدم وجود إصابات جديدة، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة السبب الحقيقي وراء تجدد النيران. ممكن يعجبك: رئيس جامعة القاهرة يبارك لعميدة كلية الإعلام السابقة فوزها بجائزة 'أطوار بهجت' حريق محطة كهرباء بشبرامنت وفي واقعة أخرى، تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على حريق نشب في محلات كهرباء بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محطة كهرباء تضم أربعة محولات، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق المجاورة. على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، وقد أسفر الحريق عن بعض الأضرار في المحولات، بينما بدأت فرق الكهرباء في العمل على إصلاح التلفيات وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق والوقوف على ملابساته.
تحيا مصر
منذ 6 ساعات
- تحيا مصر
تمويلات ضخمة للنساء.. 2 مليون سيدة يحصلن على 38 مليار جنيه في مشروعات متناهية الصغر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق تقدم كبير في مجال التمويلات متناهية الصغر المخصصة للسيدات، حيث بلغ عدد السيدات الحاصلات على رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة على الصعيد الآخر، التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة التي يرصدها رئيس هيئة الرقابة المالية يستعرض جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي وفي مستهل اللقاء استعرض الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري. حزمة القرارات واللوائح تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وكذلك أيضًا توسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي. الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، برفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد لكافة العمليات المُمولة إلى 50 ألف جنيه من 10 آلاف جنيه، وذلك في إطار الحرص من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية على توفير خيارات تمويلية متنوعة للعملاء تلبي احتياجاتهم الاستهلاكية، بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتمويلي. الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق للعميل الواحد 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه ويُقصد بذلك، أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناء على جدارته الائتمانية، يكون الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق للعميل الواحد 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية للعملاء.
أموال الغد
منذ 7 ساعات
- أموال الغد
رئيس الوزراء: منع التلاعب بأسعار السلع ووقف الممارسات الاحتكارية على رأس أولويات الحكومة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، لذا هناك حرص على تفعيل ومتابعة أداء مختلف الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات لمنع أية ممارسات احتكارية لأي سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم. جاء ذلك على هامش استعراض الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا مُفصلا أعدّه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول أبرز جهود الجهاز خلال شهر يونيو 2025. وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود جهاز حماية المستهلك والفروع الإقليمية التابعة له بالمحافظات، موجهًا بتعزيز أداء الجهاز والمتابعة الدؤوبة لدوره فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، والتوعية بحقوق المستهلك، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. ومن جانبه أوضح إبراهيم السجيني، في تقريره، أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال الشهر ارتكزت حول 3 محاور؛ تشمل الحملات الرقابية في عدد من محافظات الجمهورية، وتلقي شكاوى المواطنين من قبل الفروع الإقليمية في مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز أثناء شهر يونيو. وفيما يتعلق بالمحور الأول المتمثل في الحملات الرقابية، أكد 'السجيني' أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وخاصة أسواق السلع الغذائية، ومواجهة جميع الممارسات الضارة بالأسواق ومواجهة حجب السلع الأساسية أو التلاعب بأسعارها، قام الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات بتنفيذ عدد 682 حملة رقابية بـ 24 محافظة، والمرور على 9402 منشأة، أسفرت عن تحرير 1605 مخالفات، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق. وأفاد رئيس جهاز حماية المستهلك بأن تلك الحملات حققت نتائج إيجابية بصدد تقويض الممارسات الضارة بالأسواق، والحفاظ على سلامة المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف من مخالفات. وقدم السجينى شرحا مفصلا حول أبرز المخالفات التي تم رصدها. وبالنسبة للمحور الثاني المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، استعرض إبراهيم السجيني أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات، موضحا أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة لهذه الإدارات بلغ 8087 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى المحفوظة التي تم الانتهاء منها في تلك الإدارات 3470 شكوى. فيما وصل عدد الشكاوى الواردة للفروع الإقليمية بالمحافظات 6922 شكوى، كما بلغ عدد الشكاوى المحفوظة التي تم الانتهاء منها 2860 شكوى، لافتا إلى أنه وفقا لذلك فإن إجمالي ما ورد لجهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو بلغ حوالي 15 ألف شكوى. وفي إطار المحور ذاته، لفت السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت أكثر من 15 ألف شكوى، وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى؛ مثل: خدمة 'واتس آب'، والخط الساخن، والإنترنت، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو التسليم باليد، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن على مدار الشهر بلغ 23359 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة. وحول المحور الثالث والأخير الخاص بأنشطة الجهاز في شهر يونيو، أوضح إبراهيم السجيني أنه عقد اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديري الفروع الإقليمية بالمحافظات ووجه بتكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة توافر السلع بالأسواق، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الأخيرة وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية. ونوه رئيس الجهاز أيضا إلى لقائه وزير الطيران المدني لبحث وتنسيق سبل التعاون بين الجانبين بهدف تعزيز ثقة السائحين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتدعيما للمنظومة الخدمية داخل المطارات المصرية. واستعرض 'السجيني' عددا من الأنشطة الخاصة بالرقابة على الشركات ومتابعة اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية لحماية المستهلكين.
