سعد تابع مع الحجار أوضاع سائقي التوك توك والدراجات النارية
كما وبحث سعد مع الحجار في الفوضى الناجمة عن التجاوزات الخطرة التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات النارية، مؤكدًا أن 'السماح لها بالسير على الطرقات يجب أن يكون مشروطًا بالتزامها الكامل بقانون السير، حفاظًا على الأرواح والسلامة العامة'.
وأكد الوزير الحجار من جهته، أنه 'يعمل على معالجة الموضوعين انطلاقًا من التزامه بتطبيق القوانين وحماية السلامة العامة، مع مراعاة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون'.
وكان النائب سعد استقبل في مكتبه وفدًا من أصحاب 'التوك توك'، حيث استمع إلى شرح مفصّل عن أوضاعهم ومعاناتهم اليومية، في ظل غياب التنظيم والتضييق على مصدر رزقهم الوحيد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 21 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
"التوك توك" السياحيّ ممنوع في لبنان
في قرار أثار جدلًا وردود فعل، أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية بدء تنفيذ إجراءات صارمة لتطبيق قانون السير الذي يمنع استخدام دراجات "التوك توك" لأغراض النقل العمومي والسياحي، وبذلك، أصبح "التوك توك" العمومي ممنوعًا رسميًا، بينما يبقى "التوك توك" الخصوصي، المسجّل بلوحات بيضاء وللاستخدام الشخصي، مسموحًا بموجب قانون السير اللبناني. وقد أثار تطبيق هذا القرار القديم احتجاجات واسعة في مناطق لبنانية عدة، من طرابلس وصيدا إلى الهرمل، حيث عمد بعض السائقين إلى قطع الطرق وإشعال الإطارات رفضًا لمصادرة مركباتهم، بينما يعد هذا الإجراء تطبيقًا حرفيًا من قبل الجهات المسؤولة للقانون الذي يضع حدًا للفوضى المرورية. "الداخلية" تشرح… في هذا السياق، أوضحت مصادر وزارة الداخلية والبلديات لـ "نداء الوطن" أن قرار "وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لا يمنع سير دراجات "التوك توك" بالمطلق، بل يطلب فقط التشدد في تطبيق القانون لناحية منع استخدامها في نقل الركاب، نظرًا إلى أن هذه المركبات تُسجّل كدراجات ثلاثية العجلات ولا تُمنح لوحات عمومية، ما يجعل استخدامها كـ "تاكسي" أي نقل مشترك مخالفاً للقانون". أضافت المصادر: "يجب تطبيق قانون السير، والوزارة حريصة كل الحرص على كل القطاعات، لكن السلامة المرورية بالنسبة لها هي الأولوية". ختمت المصادر: "الأجهزة الأمنية مولجة تطبيق القوانين والقوى الأمنية تضبط حصرًا المخالفين". لكن المفارقة، حسبما علمت "نداء الوطن"، أن مصادر مراقبة استغربت توقيت انطلاق هذه الحملة، بالتزامن مع بداية موسم الصيف، حيث تزداد الحركة في المناطق السياحية، ما يجعل توقيتها محط تساؤل، خصوصًا أن الظاهرة ليست جديدة بل قائمة منذ سنوات. لكنها لم تستبعد أن تكون الاسباب تنظيمية، وقالت: "وزارة الداخلية تنكب على تطبيق قانون السير بكل تفاصيله بمؤازرة من الجهات الأمنية المختصة". وفيما تنفّذ قوى الأمن الداخلي الحملة على الأرض عبر حواجز ميدانية في مناطق عدّة من لبنان، يعتبر معارضو القرار أن المسألة تتطلب حلاً تشريعيًا وتنظيميًا لا أمنيًا فقط، محذرين من تفاقم الأوضاع الاجتماعية في عدة مناطق حيث يعتمد السكان بشكل رئيسي على "التوك توك" في تنقلاتهم. موقف لجنة "الأشغال" وفي وقت ينتظر فيه صدور موقف رسمي من لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية، تؤكد مصادر برلمانية لـ "نداء الوطن" أن الأولوية اليوم ليست في المنع بل في التنظيم، فـ "التوك توك" موجود في أغلب البلدات والقرى اللبنانية، من بعلبك إلى جبيل، ومن أحياء بيروت الفقيرة إلى الأزقة السياحية في جونية وكسروان، ويُستخدم في نقل الأشخاص والبضائع والخدمات اللوجستية في ظل غياب حاد لشبكات النقل المشترك خارج نطاق العاصمة بيروت. وفي ظل غياب بدائل، فإن إيقافه بشكل كامل يهدد بدفع آلاف العائلات نحو مزيد من الفقر والعجز عن تأمين الحد الأدنى من حاجاتهم اليومية، لا سيما وأن بعض الجمعيات، مثل اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية (URDA)، كانت قد قدّمت "توك توك" كهبة في مشاريع دعم للأسر الأكثر حاجة، خاصة في منطقة بعلبك – الهرمل. مخاطر مروريّة من جهته، يُسلّط الخبير في السلامة المرورية ورئيس جمعية "اليازا " زياد عقل الضوء على التهديدات الحقيقية المرتبطة باستخدام "التوك توك" بشكل غير منظم. فهو، كما يؤكد عقل، ليس مصممًا وفق المعايير الحديدية أو التقنية التي تضمن سلامة الركاب والسائقين على الطرق العامة، خصوصاً السريعة منها. وأشار عقل إلى أن "معالجة ملف السلامة المرورية لا يكون بهذا الشكل، و"التوك توك" وسيلة خطرة للنقل ظهرت مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، وتكون خطرة جدًا في المناطق التي تستخدم فيه كوسيلة نقل عام كما يحصل تحديدًا في البقاع". وختم: "في الطرقات الدولية والعامة "التوك توك" خطر للغاية على السلامة المرورية، ويجب إيجاد الحلول السريعة لهذه المعضلة التي لا تقل أهمية عن مخاطر الدراجات النارية والشاحنات، وغيرها…". اتحاد النقل العام على خطٍ آخر، شرح مصدر في النقل العام لـ "نداء الوطن" أن اتحاد النقل العام كان يطالب مرارًا بحد تواجد "التوك توك" وتنظيم هذا القطاع". أضاف: "التوك توك وجد في بعض المناطق للمضاربة على السائقين العموميين بطريقة غير شرعية، وهذا ما حذرنا منه مرارًا". بين الحل والحظر بالمختصر، بدأت حكاية "التوك توك" بعد العام 2019، كخيار فرضته الأزمة المالية والشلل التام في المؤسسات اللبنانية، فاعتمدت الطبقات الأفقر على "التوك توك" كوسيلة غير مكلفة للعمل أو التنقل، فخلق قطاعاً واسعاً غير رسمي داخل الاقتصاد، وسرعان ما تمدّدت الظاهرة في مختلف المناطق، وأصبح "التوك توك" أداة توصيل في المدن، ووسيلة تنقل في القرى بشكل عمومي مخالف، فبات ينقل الطلاب إلى مدارسهم، ويؤمّن الخبز اليومي لعائلات قروية، وأداة توصيل أي Delivery لعدد كبير من المطاعم، ووسيلة لـ Trip سياحية في الأسواق التجارية، والمدن، وغيرها… لكن هذا الحل "الاضطراري" تحوّل تدريجاً إلى أزمة نتيجة غياب أي تنظيم أو متابعة تشريعية واضحة من الدولة. إن "التوك توك"، وإن لم يكن الحل المثالي، فهو انعكاس لواقع اقتصادي مرير لا يمكن تجاوزه بالمنع الأمني فقط. وأي حملة أمنية ستُعتبر مجرّد مسكّن موضعي لأزمة مزمنة تتطلب الكثير من التنظيم من قبل كل الوزارات المعنية، والأجهزة الأمنية، والسلطات المحلية... ريشار حرفوش- "نداء الوطن" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صيدا أون لاين
منذ يوم واحد
- صيدا أون لاين
"التوك توك"... من وسيلة إنقاذ إلى فتيل أزمة
بين الاعتصامات وقطع الطرقات، تحوّل "التوك توك" في لبنان من مركبة اقتصادية صغيرة إلى أزمة متنقّلة تشغل الرأي العام، وتثير انقساماً واسعاً بين مؤيّدين يعتبرونه مصدر رزق أساسي، ومعارضين يرون فيه سبباً للفوضى والخطر على السلامة العامة. أصحاب "التوك توك"، الذين ينظرون إلى مركباتهم كمتنفّس اقتصادي وفرصة عمل نادرة، خرجوا إلى الشوارع في صيدا وبعلبك وطرابلس، محتجّين على قرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار القاضي بمنع نقل الركاب بواسطته، إذ يعتبرون أنّ القرار يهدّد لقمة عيش مئات العائلات. وأقفلوا طرقات رئيسة ووجّهوا رسائل واضحة إلى الدولة للمطالبة بالعودة عن القرار وتنظيم عملهم بدل وقفه. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، لم يعد "التوك توك" مجرّد وسيلة نقل فردية محدودة، بل تحوّل إلى خيار عملي أساسي يلجأ إليه الكثيرون في مختلف المناطق. وتنوّعت مهامه ليشمل نقل البضائع والمنتجات، وتوفير خدمات التوصيل للمطاعم والمتاجر، وصولاً إلى نقل الأطفال إلى المدارس. وهذا التحوّل ساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، خصوصا في القرى والمناطق النائية. إلا أنّ هذا التوسع العشوائي في استخدام "التوك توك" كشف في المقابل عن مشاكل أعمق، أبرزها ضعف البنية التحتية، وغياب منظومة نقل عامة متكاملة تلبّي حاجات الناس بشكل منظم وآمن. وفي هذا السياق، كشفت مصادر خاصة لموقع mtv من وزارة الداخلية والبلديات أنّه يُمنع تمامًا نقل الركاب بواسطة مركبات "التوك توك"، استنادًا إلى قانون السير اللبناني. وأوضحت المصادر أنّ "التوك توك" يُسجّل كدراجة آلية ذات ثلاث عجلات وفق المادة 301 من القانون، التي تحدّد استخدامه حصراً في نقل البضائع، وتمنع تسجيله كوسيلة نقل عموميّة أو سيّارة أجرة، وبالتالي لا يمكن وضع لوحة عموميّة عليه. كما شدّدت الوزارة على أنّ المادة 123 من القانون تفرض معايير صارمة على سيّارات الأجرة، أبرزها وجود أربعة أبواب، مقاعد مريحة ونظيفة، إنارة داخلية، ملصقات تعريفية رسمية، وهي شروط لا تتوفّر في مركبات "التوك توك" التي تفتقر أيضاً للمعايير الفنيّة والأمنيّة المطلوبة لنقل الركاب. ومع الارتفاع الكبير في سعر "التوك توك"، من نحو 2000 دولار في بداياته إلى حوالى 3000 دولار اليوم، يخشى السائقون من الخسائر الكبيرة التي قد تلحق بهم نتيجة أي قرارات حظر أو تقييد عشوائيّة، ما يهدّد سوق البيع والشراء ويدفع المزيد من العائلات إلى دوامة البطالة والفقر. في النهاية، يبقى "التوك توك" في لبنان أكثر من مجرد مركبة صغيرة. فهو أمل للكثير من العائلات التي تعتمد عليه لتأمين رزقها، وفي الوقت نفسه مصدر قلق للدولة بسبب الفوضى ومشاكل السلامة. وبين الحاجات الاقتصاديّة والمخاطر، يبقى الحلّ بيد الدولة: هل تنجح في تنظيم عمل "التوك توك" بشكلٍ عادلٍ وآمن، أم سيبقى هذا الجدل مستمرًا بلا حلول؟
MTV
منذ يوم واحد
- MTV
"التوك توك"... من وسيلة إنقاذ إلى فتيل أزمة
بين الاعتصامات وقطع الطرقات، تحوّل "التوك توك" في لبنان من مركبة اقتصادية صغيرة إلى أزمة متنقّلة تشغل الرأي العام، وتثير انقساماً واسعاً بين مؤيّدين يعتبرونه مصدر رزق أساسي، ومعارضين يرون فيه سبباً للفوضى والخطر على السلامة العامة. أصحاب "التوك توك"، الذين ينظرون إلى مركباتهم كمتنفّس اقتصادي وفرصة عمل نادرة، خرجوا إلى الشوارع في صيدا وبعلبك وطرابلس، محتجّين على قرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار القاضي بمنع نقل الركاب بواسطته، إذ يعتبرون أنّ القرار يهدّد لقمة عيش مئات العائلات. وأقفلوا طرقات رئيسة ووجّهوا رسائل واضحة إلى الدولة للمطالبة بالعودة عن القرار وتنظيم عملهم بدل وقفه. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، لم يعد "التوك توك" مجرّد وسيلة نقل فردية محدودة، بل تحوّل إلى خيار عملي أساسي يلجأ إليه الكثيرون في مختلف المناطق. وتنوّعت مهامه ليشمل نقل البضائع والمنتجات، وتوفير خدمات التوصيل للمطاعم والمتاجر، وصولاً إلى نقل الأطفال إلى المدارس. وهذا التحوّل ساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، خصوصا في القرى والمناطق النائية. إلا أنّ هذا التوسع العشوائي في استخدام "التوك توك" كشف في المقابل عن مشاكل أعمق، أبرزها ضعف البنية التحتية، وغياب منظومة نقل عامة متكاملة تلبّي حاجات الناس بشكل منظم وآمن. وفي هذا السياق، كشفت مصادر خاصة لموقع mtv من وزارة الداخلية والبلديات أنّه يُمنع تمامًا نقل الركاب بواسطة مركبات "التوك توك"، استنادًا إلى قانون السير اللبناني. وأوضحت المصادر أنّ "التوك توك" يُسجّل كدراجة آلية ذات ثلاث عجلات وفق المادة 301 من القانون، التي تحدّد استخدامه حصراً في نقل البضائع، وتمنع تسجيله كوسيلة نقل عموميّة أو سيّارة أجرة، وبالتالي لا يمكن وضع لوحة عموميّة عليه. كما شدّدت الوزارة على أنّ المادة 123 من القانون تفرض معايير صارمة على سيّارات الأجرة، أبرزها وجود أربعة أبواب، مقاعد مريحة ونظيفة، إنارة داخلية، ملصقات تعريفية رسمية، وهي شروط لا تتوفّر في مركبات "التوك توك" التي تفتقر أيضاً للمعايير الفنيّة والأمنيّة المطلوبة لنقل الركاب. ومع الارتفاع الكبير في سعر "التوك توك"، من نحو 2000 دولار في بداياته إلى حوالى 3000 دولار اليوم، يخشى السائقون من الخسائر الكبيرة التي قد تلحق بهم نتيجة أي قرارات حظر أو تقييد عشوائيّة، ما يهدّد سوق البيع والشراء ويدفع المزيد من العائلات إلى دوامة البطالة والفقر. في النهاية، يبقى "التوك توك" في لبنان أكثر من مجرد مركبة صغيرة. فهو أمل للكثير من العائلات التي تعتمد عليه لتأمين رزقها، وفي الوقت نفسه مصدر قلق للدولة بسبب الفوضى ومشاكل السلامة. وبين الحاجات الاقتصاديّة والمخاطر، يبقى الحلّ بيد الدولة: هل تنجح في تنظيم عمل "التوك توك" بشكلٍ عادلٍ وآمن، أم سيبقى هذا الجدل مستمرًا بلا حلول؟
