logo
شراكة ما بعد الدولار.. اقتصاديون: زيارة رئيس وزراء الصين فرصة لتعزيز التعاون مع مصر

شراكة ما بعد الدولار.. اقتصاديون: زيارة رئيس وزراء الصين فرصة لتعزيز التعاون مع مصر

الدستورمنذ 11 ساعات
تستعد مصر لاستقبال زيارة رسمية لرئيس مجلس الدولة رئيس الوزراء فى الصين، لى تشيانج، خلال الأسبوع المقبل، فى إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة على الصعيدين الاقتصادى والتكنولوجى. تأتى هذه الزيارة فى توقيت محورى، تمر فيه مصر بتحولات كبيرة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتوسيع قاعدتها الإنتاجية عبر استثمارات أجنبية مباشرة، ما جعلها تحظى باهتمام واسع فى الأوساط الاقتصادية والاستثمارية المصرية. وتوقع خبراء، تحدثت إليهم «الدستور»، أن تسهم الزيارة فى تحريك ملفات التعاون المشترك مع الصين، الدولة صاحبة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، والتى تربطها بمصر علاقات تجارية واستثمارية ممتدة، واصفين الزيارة بأنها محطة مهمة لتوسيع الشراكة بين البلدين بما يفوق الأطر التقليدية، لتشمل التكنولوجيا والصناعة والطاقة النظيفة، مع تعزيز مركز مصر الإقليمى كمنصة تصنيع وتصدير. ونبهوا إلى ما تتضمنه الزيارة من توقيع اتفاقيات استراتيجية، تشمل برامج تدريب وتبادلًا تكنولوجيًا، فضلًا عن وضع حجر الأساس لمشروعات صناعية وخدمية جديدة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، واستقطاب استثمارات نوعية تعزز الاقتصاد الكلى، وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
محمد عبدالعال: تخفيف الضغط على الدولار من خلال التعامل بـ«اليوان»
قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن زيارة رئيس الوزراء الصينى مصر تعد فرصة ذهبية استراتيجية لإعادة هيكلة التبادل التجارى بين البلدين، وتعزيز أدوات الدفع البديلة، وعلى رأسها اليوان الصينى، بما يخفف الضغط على الدولار الأمريكى، ويزيد من مرونة النظام المالى المصرى.
وأضاف «عبدالعال»: «مصر لديها الآن فرصة ذهبية لفتح قناة مالية مباشرة مع الصين، عبر الاعتراف الرسمى باليوان كعملة تبادل تجارى وتسوية مالية، ما يمثل تحولًا محوريًا فى العلاقات الاقتصادية الثنائية بين القاهرة وبكين»، معتبرًا أن هذا التوجه يعزز قدرة البنك المركزى المصرى على تنويع الاحتياطيات النقدية، وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات الأجنبية.
وواصل: «اليوان الصينى أصبح جزءًا من سلة العملات العالمية المعتمدة فى صندوق النقد الدولى (SDR)، ويتمتع بسيولة مرتفعة فى الأسواق الدولية، وبالتالى فإن إدراجه ضمن أدوات التسوية فى التجارة الثنائية يسهم فى تيسير الاستيراد من الصين، وخفض تكلفة العمليات البنكية». ونبه إلى أن الصين هى الشريك التجارى الأول لمصر، بعد تجاوز حجم التبادل التجارى بين البلدين ١٧ مليار دولار، وبالتالى فإن تفعيل منظومة مقايضة العملات أو فتح حسابات باليوان للبنوك المصرية فى الصين يسرّع من سداد الواردات وتوفير العملات الأجنبية.
وأكمل: «مصر يمكنها الاستفادة من هذا العملاق الآسيوى، ليس فقط كمصدر تمويل، بل كشريك استراتيجى فى تحديث البنية التحتية المصرفية، من خلال نقل التجارب الصينية فى مجال الدفع الرقمى والخدمات المصرفية الإلكترونية والذكاء الاصطناعى فى التمويل».
وشدد «عبدالعال» على أن تأسيس مكتب تمثيلى للبنك المركزى الصينى فى القاهرة، أو إنشاء فرع لبنك صينى حكومى كبير، مثل «بنك الصين» أو ICBC، يسهل المعاملات المالية، ويسهم فى جذب الشركات الصينية للعمل داخل مصر، فى بيئة مالية مواتية.
وأشار إلى ضرورة دمج التعامل باليوان ضمن استراتيجيات البنوك الحكومية والخاصة، من خلال التدريب وتحديث الأنظمة والتنسيق مع الجهات الرقابية، بهدف مواكبة المرحلة المقبلة من الشراكة الاقتصادية مع الصين، التى وصفها بأنها «شراكة ما بعد الدولار».
محمد سعد الدين:دعم تحول مصر إلى مركز للطاقة وتوفير آلاف فرص العمل
وصف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة «الطاقة» باتحاد الصناعات وجمعية «مستثمرى الغاز المسال»، الزيارة بأنها خطوة تاريخية فى توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، خاصة فى قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتى فى توقيت حاسم، بالتزامن مع سعى مصر لتحقيق تحول استراتيجى فى قطاع الغاز الطبيعى المُسال والطاقة النظيفة.
وأضاف «سعد الدين» أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين شهدت تطورًا ملحوظًا، خلال عام ٢٠٢٤، الذى شهد ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو ١٧ مليار دولار، محققًا نموًا بنسبة تقارب ٦٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣، حسب بيانات رسمية.
وعلى صعيد الاستثمارات المباشرة، بلغ إجمالى الاستثمارات الصينية فى مصر نحو ٨ مليارات دولار، حتى أكتوبر ٢٠٢٤، موزعة على أكثر من ٢٠٠٠ شركة تعمل فى قطاعات: التصنيع والبنية التحتية والطاقة، ما يعكس تنوع مجالات التعاون المشترك، وفقًا لرئيس لجنة «الطاقة» باتحاد الصناعات. وأوضح أن منطقة التعاون الصناعى «تيدا- السخنة» تعد أحد أبرز النماذج الناجحة لهذا التعاون، فى ظل استضافتها نحو ١٧٠ شركة صينية بحلول منتصف عام ٢٠٢٥، وسط مستهدفات رسمية لرفع هذا العدد إلى ٢٠٠ شركة بنهاية العام الجارى، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز صناعى إقليمى للشركات الصينية.
وفى مجال الطاقة المتجددة، كشف عن أن هناك عددًا من المشاريع الكبرى الجارى تنفيذها، مثل إنشاء مزرعة رياح بقدرة ١٫١٠٠ ميجاوات فى منطقة خليج السويس، وتطوير مصنع سيارات تابع لشركة «جيلى» الصينية بالقرب من القاهرة، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٠ ألف سيارة سنويًا، ما يدعم جهود مصر فى توطين الصناعة والنقل النظيف.
وشدد على أن الجانب المصرى يولى أهمية كبرى لنقل التكنولوجيا الصينية، خاصة فى مجال تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الانبعاثات فى محطات الغاز المسال، بما يتوافق مع المعايير الدولية، مضيفًا: «أحد أهم أهداف الزيارة هو توقيع اتفاقيات تتضمن برامج تدريب مشتركة مع جامعات ومراكز أبحاث صينية، بهدف إعداد جيل من الكوادر المصرية القادرة على إدارة هذه التكنولوجيا الحديثة».
وتوقع «سعد الدين» أن هذه الاتفاقيات لن توفر فرص استثمارات فحسب، بل تسهم فى خلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يساعد فى خفض معدلات البطالة، ودعم المجتمعات المحلية»، مشيدًا بالدور الذى يمكن أن تلعبه مصر فى تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية، مع تحولها إلى محور صناعى وتكنولوجى فى مجال الغاز والطاقة المتجددة.
محرم هلال: شراكات مرتقبة فى الاتصالات وصناعة الأدوية
رأى الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الزيارة المرتقبة تمثل فرصة ذهبية لوضع أسس تعاون بين مصر والصين تقوم على التكامل الاقتصادى والتكنولوجى، لا على التمويل التقليدى فقط.
وأضاف «هلال» أن التعاون المنتظر بين مصر والصين لن يقتصر على قطاع الطاقة، بل يمتد ليشمل صناعات التكنولوجيا المتقدمة: مثل «الذكاء الاصطناعى» والاتصالات والأدوية، بالإضافة إلى اللوجستيات والمواصلات الذكية، ما يمكن تحقيقه من خلال منتدى أعمال رفيع المستوى يجمع كبار رجال الأعمال من الجانبين، ويضم جلسات حوارية حول فرص التصدير المشتركة والتوافق التقنى وتبادل الخبرات الصناعية.
وواصل: «الصين ستقدم تسهيلات مالية متنوعة، تشمل قروضًا بشروط ميسرة تتيح الدفع باليوان الصينى، بما يدعم الشركات الصينية والمصرية على حد سواء، ويسهم فى الاستقرار المالى وتفادى تقلبات العملات الأجنبية»، متوقعًا إطلاق حزمة حوافز جديدة مُصممة خصيصًا للمشاركات الثنائية فى مجالات التحول الرقمى والطاقة النظيفة.
وليد جاب الله: الاستثمارات الصينية تعزز الاحتياطى النقدى
اعتبر الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن الزيارة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الكلى للاقتصاد المصرى، خاصة مع سعى مصر لزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحقيق تنمية حقيقية.
وقال «جاب الله» إن حجم الاستثمار الصينى فى مصر نما سريعًا وصولًا إلى نحو ٨ مليارات دولار بنهاية ٢٠٢٤، مع وجود قطاعات استراتيجية لم تُستغل الإمكانات فيها بالكامل، مثل النظم المالية الذكية وتحليل البيانات الضخمة والمدن الذكية.
وأضاف الخبير الاقتصادى: «الزيارة ستركز على فتح آفاق جديدة لهذه المجالات، من خلال بناء شراكات تخصصية»، متوقعًا أن تعلن الحكومة- خلال الزيارة- عن تدابير تنفيذية مثل إنشاء مركز موحد لخدمة المستثمرين المصريين- الصينيين، إضافة إلى مكتب تمثيل رسمى لليوان فى القاهرة لتسهيل التحويلات والتعامل المالى.
ونبه إلى أهمية هذه الخطوات فى تخفيف الأعباء البيروقراطية، ودعم الشركات الأجنبية والعالمية من الناحيتين القانونية والمصرفية، مشيدًا بالقفزة المتوقعة فى الموازنة العامة، نتيجة ارتفاع الصادرات وتوطين الصناعات التكنولوجية. وواصل: «الاستثمارات الصينية فى مصر تعزز من احتياطيات النقد الأجنبى وتقلل فاتورة الاستيراد.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

10 آلاف دولار شهريا.. زيادة راتب رئيسة البيرو تثير غضب المواطنين
10 آلاف دولار شهريا.. زيادة راتب رئيسة البيرو تثير غضب المواطنين

الدستور

timeمنذ 15 دقائق

  • الدستور

10 آلاف دولار شهريا.. زيادة راتب رئيسة البيرو تثير غضب المواطنين

قررت رئيسة البيرو دينا بولوارتي مضاعفة راتبها إلى ما يعادل نحو 10 آلاف دولار شهريًا، مما أثار غضب كثير من المواطنين الذين قالوا إنه من الأفضل إنفاق هذه الأموال على التصدي للفقر. وأعلن وزير الاقتصاد في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن راتب بولوارتي، ارتفع إلى 35568 سولا (10067 دولارا)، وهو يزيد على الحد الأدنى للأجور في بيرو بنحو 30 مثلًا. وكان راتب الرئيس ثبت في السابق عند 15600 سول (4400 دولار)، وهو المستوى المحدد في 2006 عندما خفضه الرئيس السابق آلان جارسيا من 42 ألف سول. وقال وزير الاقتصاد، إن مجلس الوزراء وافق بالفعل على زيادة الراتب الخاص ببولوراتي، وسيتم تطبيق الزيادة على الفور. وعللت الحكومة الزيادة قائلة: إن راتب بولوارتي السابق يحتل المرتبة 11 بالمقارنة مع 12 من نظرائها في أمريكا اللاتينية، ويزيد راتبها فقط على راتب رئيس بوليفيا.

مصر تسرّع ربط وحدات التغويز استعدادًا لضخ الغاز في الشبكة القومية
مصر تسرّع ربط وحدات التغويز استعدادًا لضخ الغاز في الشبكة القومية

خبر صح

timeمنذ 25 دقائق

  • خبر صح

مصر تسرّع ربط وحدات التغويز استعدادًا لضخ الغاز في الشبكة القومية

مصر تسرّع ربط وحدات التغويز استعدادًا لضخ الغاز في الشبكة القومية. مصر تسرّع ربط وحدات التغويز استعدادًا لضخ الغاز في الشبكة القومية اقرأ كمان: البنك العربي الأفريقي الدولي ينظم حملة تبرع بالدم بمشاركة كافة الموظفين تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على مدار الساعة لتسريع ربط وحدات التغويز العائمة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، من خلال الموانئ المصرية، وذلك لضمان تلبية احتياجات مختلف القطاعات من الغاز الطبيعي خلال موسم الصيف، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الاستهلاك، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز أمن الطاقة وضمان استمرارية الإمدادات. ربط وحدات التغويز وفق الجداول الزمنية تتابع فرق العمل في شركات القطاع تنفيذ برامج تجهيز وربط وحدات التغويز وفق الجداول الزمنية المحددة، والتي تشمل أعمال التوصيل الفني، والسلامة، والتشغيل التجريبي، وذلك بالتعاون بين جهات التشغيل البحري والبري وفرق الدعم اللوجستي والفني. وحدات التغويز العائمة أحد الحلول الاستراتيجية تُعتبر وحدات التغويز العائمة من الحلول الاستراتيجية التي اعتمدتها مصر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى حالته الغازية قبل ضخه في الشبكة القومية، مما يتيح مرونة كبيرة في تلبية الطلب المحلي وسد أي فجوات محتملة في الإمدادات، خاصة خلال فترات الضغط العالي على الشبكة. شوف كمان: انخفاض أسعار البيض والألبان والأسواق تدخل مرحلة الركود بعد العيد وفي هذا السياق، صرح المهندس محمد حليوة، خبير البترول والطاقة، في حديث خاص لـ'نيوز رووم': 'تسريع ربط وحدات التغويز يمثل عنصر أمان حاسم في إدارة منظومة الطاقة، خاصة خلال فترات الذروة، كما يعزز من قدرة مصر على المناورة في سوق الغاز العالمي، سواء من خلال استيراد كميات إضافية عند الحاجة أو إعادة تصدير الفائض عند انخفاض الاستهلاك المحلي' وأكد مصدر مسئول بقطاع البترول أن الوحدات الجاري تجهيزها ستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها خلال أيام، مما يمثل خطوة استباقية مهمة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتعلقة بإمدادات الطاقة. تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية التي تنفذها وزارة البترول لرفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الغاز، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق الاستدامة في إمدادات الطاقة لمختلف الاستخدامات الصناعية والمنزلية والكهربائية. الجدير بالذكر أن الحكومة ستبدأ رسميًا، اعتبارًا من يوليو الجاري ومع انطلاق العام المالي الجديد 2025/2026، تطبيق زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء المنزلية والتجارية، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الدعم وتقليل العجز في موازنة قطاع الكهرباء. أفادت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نسب الزيادة ستتراوح بين 10% و15%، وستُطبق تدريجيًا على مختلف الشرائح، مع استثناء بعض الشرائح الاجتماعية التي ستستمر في تلقي دعم جزئي للحفاظ على الفئات الأقل دخلًا. ارتفاع سعر صرف الدولار أرجعت الوزارة أسباب الزيادة إلى عدة عوامل، يأتي على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث تم تحديد متوسط سعر الدولار في الموازنة العامة الجديدة عند 50.53 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر اليورو 52.17 جنيهًا، مما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد مكونات محطات التوليد الكهربائية.

حديد عز بـ39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت الجمعة 4-7-2025
حديد عز بـ39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت الجمعة 4-7-2025

المصري اليوم

timeمنذ ساعة واحدة

  • المصري اليوم

حديد عز بـ39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت الجمعة 4-7-2025

واصلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 استقرارها في السوق المحلي، بعد الانخفاض الذي شهدته الأربعاء الماضي، حيث تراجع سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 744 جنيهًا ليسجّل نحو 38355 جنيهًا، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء. أخبار متعلقة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الحديد الاستثماري: 38355 جنيهًا للطن. حديد عز: 39862 جنيهًا للطن. حديد ستيل: 36500 جنيهًا للطن. حديد السويس: 36000 جنيهًا للطن. حديد بشاي: 36244 جنيهًا للطن. أسعار الحديد والأسمنت - صورة أرشيفية أسعار الأسمنت اليوم سجل سعر طن الأسمنت اليوم الجمعة 3878.56 جنيه. ارتفاع واردات مصر من خام الحديد خلال عام 2024 أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل واردات مصر من خام الحديد ومركزاته ارتفاعًا طفيفًا خلال عام 2024 بنسبة 1.9%، لتصل إلى 1.658 مليار دولار، مقابل 1.627 مليار دولار خلال عام 2023. وبحسب البيانات، شكّل خام الحديد نحو 1.7% من إجمالي واردات مصر في 2024، حيث استحوذت خمس دول رئيسية على النسبة الأكبر من التوريد، وهي: البرازيل، عمان، البحرين، السويد، وكندا، بحصة إجمالية بلغت 95.6% من واردات مصر من الخام، بقيمة إجمالية قدرها 1.584 مليار دولار. واردات مصر من البرازيل ارتفعت بنسبة 24.7% لتصل إلى 749.5 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ600.8 مليون دولار في 2023. الواردات من كندا شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 46%، لتسجل 84.2 مليون دولار، مقابل 57.7 مليون دولار العام السابق. أما الواردات من السويد فقد زادت بشكل طفيف بنسبة 0.9%، لتبلغ 185.5 مليون دولار مقارنة بـ183.8 مليون دولار في 2023.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store