مقدمة برامج سابقة تتولى أبرز منصب قضائي في واشنطن
دونالد ترامب
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
إلى إدارته. وأُكد تعيين بيرو في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا بغالبية 50 صوتاً مقابل 45، حيث كان ترامب قد حض مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على الانتهاء من الموافقة على ترشيحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وعُينت بيرو في هذا المنصب بشكل مؤقت في مايو/ أيار من قبل ترامب الذي منح العديد من المناصب الحكومية المؤثرة لمذيعين في شبكات تلفزيونية. وسبق أن وصف ترامب المدعية العامة السابقة لمقاطعة ويست تشستر في نيويورك والبالغة 74 عاماً بأنها امرأة "لا مثيل لها". واشتهرت بيرو بتقديمها لبرنامج "القاضية جانين بيرو" التلفزيوني بين عامي 2008 و2011، ثم برنامج "العدالة مع القاضية جانين" على قناة فوكس نيوز، واستمر 11 عاماً.
تقارير دولية
التحديثات الحية
أزمة ديمقراطيي أميركا: عجز عن توحيد الصفوف ومواجهة ترامب
وشاركت أيضاً في تقديم برنامج "الخمسة" على قناة فوكس نيوز، إلى أن تولت منصبها المؤقت الذي يُعد من أقوى مناصب المدعين العامين في الولايات المتحدة. وبهذا تنضم بيرو إلى سلسلة مذيعين آخرين تولوا مناصب رسمية، مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث الذي شارك في تقديم برنامج "فوكس آند فريندز ويك إند" ووزير النقل شون دافي الذي شارك في برنامج من نوع تلفزيون الواقع وبتقديم برنامج "فوكس بيزنس".
وقال كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ديك دوربين، إن بيرو "لا ينبغي أن تكون مدعية عامة دائمة للولايات المتحدة"، واصفاً اختيارها بأنه "موافقة سطحية لدونالد ترامب". وبرر دوربين موقفه بترويج بيرو لنظريات المؤامرة في ما يتعلق بانتخابات عام 2020 التي خسرها ترامب أمام جو بايدن.
كذلك نشرت كتباً عدة بينها كتاب "كاذبون، مسرّبون، وليبراليون" عام 2018 الذي يتناول المؤامرة على ترامب، وقد وصفته صحيفة واشنطن بوست بأنه "متملق". ودين زوجها السابق ألبرت بيرو بالتهرب الضريبي عندما كانت مدعية عامة في نيويورك، لكن ترامب عفا عنه خلال ولايته الرئاسية الأولى. وفي إطار التصديق السريع على ترشيحات ترامب، عُين محامي ترامب السابق إميل بوف قاضياً استئنافياً فدرالياً الأسبوع الماضي.
(فرانس برس)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
وكالة فيدرالية تحقق مع جاك سميث الذي لاحق ترامب في قضيتين جنائيتين
أفادت وسائل إعلام أميركية، أمس السبت، بأنّ السلطات الأميركية فتحت تحقيقاً مع المستشار الخاص السابق، جاك سميث، الذي قاد قضيتين جنائيتين فيدراليتين ضد الرئيس دونالد ترامب. وأفاد "مكتب المحقق الخاص" صحيفة نيويورك تايمز بأنه يحقق في احتمال انتهاك سميث لقانون "هاتش"، الذي يحظر على الموظفين الفيدراليين الانخراط في أي نشاط سياسي أثناء عملهم. وذكرت تقارير أنّ السيناتور الجمهوري توم كوتون طلب من المكتب التحقيق فيما إذا كان سميث قد سعى للتأثير على انتخابات عام 2024. وسميث، الذي عُيّن مستشاراً خاصاً عام 2022، اتّهم ترامب بالتخطيط لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020، وبإساءة التعامل مع وثائق سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض . ونفى ترامب التهمتين، معتبراً أنهما وُجّهتا إليه بدوافع سياسية، واتّهم بدوره وزارة العدل باستخدامهما كسلاح ضده. وأسقط المستشار الخاص السابق، تماشياً مع سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في السلطة، القضيتين بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ولاحقاً، استقال سميث من منصبه قبل أن يتمكّن ترامب من الوفاء بتعهده الانتخابي بإقالته. ولا يمكن لمكتب المحقق الخاص توجيه اتهامات جنائية إلى سميث، لكن بإمكانه إحالة نتائجه إلى وزارة العدل، التي تتمتع بهذه الصلاحية. تقارير دولية التحديثات الحية أزمة ديمقراطيي أميركا: عجز عن توحيد الصفوف ومواجهة ترامب وأشدّ عقوبة يمكن فرضها لمخالفة قانون "هاتش" هي إنهاء الخدمة، وهو ما لا ينطبق على سميث الذي استقال بالفعل من وظيفته. ومنذ تولّيه منصبه في يناير/ كانون الثاني، اتخذ ترامب عدداً من الإجراءات العقابية ضد من يُفترض أنهم خصومه. فقد جرّد مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية وفرق حمايتهم، واستهدف مكاتب المحاماة المتورطة في قضايا سابقة ضده، وسحب التمويل الفيدرالي من الجامعات. والشهر الماضي، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" تحقيقات جنائية مع مديره السابق جيمس كومي، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، وهما من أبرز منتقدي ترامب. وبعد أيام، أُقيلت مورين، ابنة جيمس كومي، التي تعمل مدّعية عامة فيدرالية وتولّت قضية جيفري إبستين المتهم بالاعتداء الجنسي، من منصبها. (فرانس برس)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
غوتيريس يخطط لخفض 700 مليون دولار من ميزانية الأمم المتحدة
يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الصورة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنطونيو غوتيريس سياسي ودبلوماسي برتغالي، ولد في مدينة لشبونة البرتغالية في 30 إبريل/ نيسان عام 1949، شغل منصب رئيس وزراء البرتغال من عام 1995 إلى عام 2002، ومنصب المفوض السامي للأمم المتحدة بين 2005 و2015، ويشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2017، وهو الشخص التاسع الذي يحمل هذا اللقب في تاريخ المنظمة ، خفض أكثر من 700 مليون دولار من الإنفاق، ووضع خطط لإعادة هيكلة المنظمة، على خلفية تراجع الدعم من جانب الولايات المتحدة، أكبر مموليها. وتتضمن خطة غوتيريس خفض الإنفاق والوظائف بنسبة 20%، ما سيؤدي إلى تقليص ميزانية الأمم المتحدة البالغة حالياً 3.7 مليارات دولار، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018، وهو ما قد يشمل إلغاء نحو 3 آلاف وظيفة، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء. ورغم أنّ برنامج الإصلاح يرتبط رسمياً بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، فإنه لا ينفصل عن تداعيات تراجع الدعم الأميركي، الذي شكّل تقليدياً نحو 22% من ميزانية المنظمة. وقد أوقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، هذا التمويل، وانسحب بالفعل من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي مراجعة أوسع إلى مزيد من التخفيضات. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، للصحافيين، الخميس الماضي: "لن نكون جزءاً من منظمات تنتهج سياسات تعيق مصالح الولايات المتحدة". وتأتي التخفيضات المقررة في الأمم المتحدة في وقت أقدمت فيه إدارة ترامب على إلغاء عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الخارجية، في إطار سعيها للتركيز على ما تعتبره مصالح الولايات المتحدة. وزادت الصراعات الممتدة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وأفريقيا من الحاجة إلى المساعدات العالمية. وبعد سنوات من الصعوبات المالية، بدأت الأمم المتحدة، في عهد غوتيريس، بالفعل بالتخطيط لإجراء تغييرات هيكلية شاملة. وكان غوتيريس قد حذر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، من أن المنظمة الدولية تواجه "أزمة سيولة مكتملة الأركان". وبشكل عام، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق عبر منظومة الأمم المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نحو عقد، بتراجع قد يصل إلى 20 مليار دولار مقارنة بأعلى مستوى سجله في عام 2023. وثائق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (الأمم المتحدة) تُعد الولايات المتحدة أكبر ممول منفرد للأمم المتحدة، إذ تساهم تقليدياً بنحو 22% من ميزانيتها التشغيلية، فضلاً عن دعم إضافي لبرامج ووكالات متخصصة. ومع ذلك، شهدت العلاقة بين واشنطن والمنظمة الدولية توترات متكررة، خصوصاً خلال إدارات جمهورية سابقة، انتقدت أداء الأمم المتحدة واعتبرت بعض هيئاتها "منحازة" ضد السياسات الأميركية. وقد بلغ هذا التوتر ذروته في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي اتخذ سلسلة من القرارات الانسحابية من منظمات واتفاقيات دولية، مثل منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان واتفاق باريس للمناخ، بدعوى حماية "المصالح القومية الأميركية" وتقليص الالتزامات المالية الدولية. تاريخياً، شهدت الأمم المتحدة أزمات مالية مشابهة، أبرزها في تسعينيات القرن الماضي، عندما تراكمت على بعض الدول الأعضاء متأخرات مالية، ما دفع المنظمة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وتقليص في برامجها. لكن الأزمة الحالية تبدو أكثر تعقيداً، إذ تتزامن مع أزمات جيوسياسية متصاعدة وحاجة متزايدة إلى العمل الإنساني والدبلوماسي على مستوى العالم. تأتي خطة غوتيريس لخفض الإنفاق وإعادة الهيكلة في لحظة حرجة بالنسبة للأمم المتحدة، إذ تتقاطع الضغوط المالية مع تصاعد النزاعات العالمية، وازدياد الحاجة إلى جهود الوساطة والإغاثة. وفي ظل استمرار التراجع في الدعم الأميركي، يُتوقع أن تواجه المنظمة الدولية تحدياً مزدوجاً: الحفاظ على فعاليتها الميدانية وقدرتها على التدخل السريع، مع ضمان استدامة تمويلها عبر تنويع مصادر الدعم وتعزيز الشراكات الدولية. وإذا لم تُعالج هذه الأزمة بقرارات استراتيجية عاجلة، فقد تجد الأمم المتحدة نفسها أمام اختبار حقيقي لقدرتها على البقاء كفاعل محوري في النظام الدولي خلال العقد المقبل. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
مودي يحث الهنود على شراء السلع المحلية بعد رسوم ترامب الجمركية
حثّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المواطنين على شراء السلع المصنوعة محلياً لدعم الاقتصاد في ظل حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة. وجاءت تصريحاته بعد أيام من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 رسوماً جمركية بنسبة 25% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم أعلى على عدة دول أخرى، ما أثار مخاوف من تباطؤ النمو العالمي وتقلبات في الأسواق، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ. وخلال تجمع جماهيري في ولاية أوتار براديش شمالي الهند أمس السبت، لم يُشر مودي مباشرة إلى الرسوم الأميركية، لكنه قال إنّ "الاقتصاد العالمي يمرّ بحالة من القلق، وهناك أجواء من عدم الاستقرار. الآن، يجب أن يكون لدينا مقياس واحد لما نشتريه: أن نشتري فقط ما صُنع بعرق الهنود". ويعكس تركيز مودي المتجدد على التصنيع والاستهلاك المحليين مبادرته القديمة "صُنع في الهند"، غير أنّ رسالته باتت أكثر إلحاحاً بعد فرض الرسوم الجمركية الأميركية. وكان ترامب قد اتهم الهند أخيراً بفرض رسوم جمركية مرتفعة بشكل غير متناسب مقارنةً بدول آسيوية أخرى، محذراً من عقوبات إضافية، ومشيراً إلى استمرار نيودلهي في صفقاتها بمجالي الطاقة والدفاع مع روسيا. وشدد مودي في كلمته على أهمية حماية المصالح الاقتصادية للهند في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة قائلاً:"مصالح مزارعينا، وصناعاتنا الصغيرة، وتوظيف شبابنا لها الأهمية القصوى". وأضاف أنّ على الهند أن تبقى يقظة في ما يتعلق بمصالحها الاقتصادية، خاصة في الوقت الذي تركز فيه الدول الأخرى على حماية مصالحها الخاصة. تأتي هذه التطورات، وفقاً لـ"بلومبيرغ"، في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن ونيودلهي توترات متزايدة، لا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2019 من برنامج نظام الأفضليات المعمم (GSP) الذي كان يمنح الهند إعفاءات جمركية على صادرات معينة. ومنذ ذلك الحين، تزايدت الخلافات حول الرسوم الجمركية، وقضايا الملكية الفكرية، ومعايير التجارة الإلكترونية، إلى جانب الموقف الهندي الحذر في الملف الأوكراني وعلاقاتها الاقتصادية المستمرة مع روسيا، خصوصاً في قطاع الطاقة. ورغم أنّ الولايات المتحدة تعد من أكبر الشركاء التجاريين للهند، إلا أنّ الحكومة الهندية تسعى منذ سنوات إلى تقليل اعتمادها على الأسواق الخارجية من خلال تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، وهي سياسة تراها ضرورية لمواجهة الصدمات الخارجية وحماية فرص العمل الداخلية. اقتصاد دولي التحديثات الحية الهند تتوقع عدم التوصل لاتفاق تجاري مع أميركا قبل انتهاء مهلة ترامب تصريحات مودي الأخيرة تعكس إدراكاً متزايداً لدى القيادة الهندية بأنّ تقلبات الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية بين القوى الكبرى قد تدفع الدول النامية إلى إعادة النظر في أولوياتها الاقتصادية. ومع استمرار الضغوط الأميركية، قد تجد الهند نفسها مضطرة لتسريع خططها في تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي والاعتماد على سوقها المحلية، ليس فقط خياراً اقتصادياً، بل ضرورة استراتيجية لحماية استقرارها في عالم يسوده عدم اليقين.
