أميركا تعيد مهاجرين لبلدانهم بعد التهديد بترحيلهم إلى دولة ثالثة
ويريد الرئيس دونالد ترامب ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وتسعى إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، بما في ذلك إرسال المجرمين المدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني (سوازيلاند سابقاً)، وهما بلدان في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويقضي المهاجرون المدانون عادة عقوباتهم في الولايات المتحدة أولاً قبل ترحيلهم. ويبدو أن هذا هو الذي حدث مع الرجال الثمانية الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وخمسة آخرين إلى إسواتيني، مع أن بعضهم أُطلق سراحهم قبل سنوات.
عمليات الترحيل
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في يونيو، إن «عمليات الترحيل إلى دول ثالثة تسمح بترحيل الأشخاص (الهمجيين للغاية) لدرجة أن بلدانهم الأصلية لن تقبلهم». وردّ منتقدون بأنه ليس من الواضح أن الولايات المتحدة حاولت أولاً إعادة الرجال إلى بلدانهم الأصلية قبل ترحيلهم إلى جنوب السودان وإسواتيني، وأن عمليات الترحيل كانت قاسية بلا داعٍ.
ووجدت «رويترز» أن خمسة رجال على الأقل هُددوا بالترحيل إلى ليبيا في مايو، وتمت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد أسابيع، وذلك وفقاً لمقابلات مع اثنين منهم وأحد أفراد عائلاتهم ومحامين.
وبعد أن منع قاضٍ أميركي إدارة ترامب من إرسالهم إلى ليبيا، تمت إعادة رجلين من فيتنام واثنين من لاوس وخامس من المكسيك إلى بلدانهم. ولم ترد تقارير عن عمليات الترحيل هذه سابقاً.
ولم تُعلّق وزارة الأمن الداخلي على عمليات الترحيل، ولم تتمكن «رويترز» من تحديد ما إذا كانت بلدانهم الأصلية قد رفضت استقبالهم في البداية، أو سبب محاولة الولايات المتحدة إرسالهم إلى ليبيا.
ونفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوفلين، أن تكون البلدان الأصلية للمجرمين المرحلين إلى دول ثالثة مستعدة لاستعادتهم، لكنها لم تقدم تفاصيل عن محاولات لإعادة الرجال الخمسة إلى بلدانهم قبل تهديدهم بالترحيل إلى ليبيا.
وقالت ماكلوفلين، في بيان: «إذا أتى أحد إلى بلادنا بشكل غير قانوني وخالف قوانيننا فقد ينتهي به الأمر في سجن (سيكوت)، أو (أليجاتور ألكتراز)، أو خليج غوانتانامو، أو جنوب السودان أو دولة ثالثة أخرى»، في إشارة إلى سجن شديد الحراسة بالسلفادور ومركز احتجاز في «إيفرجليدز» في فلوريدا.
بعيداً عن الوطن
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق بشأن عدد عمليات الترحيل إلى دول ثالثة منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير الماضي على الرغم من ترحيل آلاف إلى المكسيك ومئات إلى دول أخرى.
ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، فإن الرجال الثمانية الذين أُرسلوا إلى جنوب السودان جاؤوا من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وجنوب السودان وفيتنام، والرجال الخمسة الذين أُرسلوا إلى إسواتيني من مواطني كوبا وجامايكا ولاوس وفيتنام واليمن.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، إن «الرجال الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني كانوا (الأسوأ على الإطلاق)، ومن بينهم أشخاص أُدينوا في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم اعتداء جنسي على أطفال وقتل».
وأضافت في بيان: «المجتمع الأميركي أكثر أماناً برحيل هؤلاء المجرمين غير الشرعيين».
ولم ترد حكومة لاوس على طلبات للتعليق بشأن الرجال الذين تلقوا تهديدات بالترحيل إلى ليبيا، وأولئك الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية في 17 يوليو، أن الحكومة تتحقق من المعلومات المتعلقة بترحيل أشخاص إلى جنوب السودان، لكنه لم يُدل بمزيد من التعليقات لـ«رويترز». ولم تعلق الحكومة المكسيكية على الأمر.
وقالت حكومة إسواتيني، يوم الثلاثاء الماضي، إنها لاتزال تحتجز المهاجرين الخمسة الذين استقبلتهم ويقبعون في زنازين انفرادية بموجب الاتفاق مع إدارة ترامب.
دول ثالثة
وسمحت المحكمة العليا في يونيو الماضي لإدارة ترامب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات احتمالية تعرضهم للأذى، لكن مدى قانونية عمليات الترحيل لاتزال محل نزاع في دعوى قضائية اتحادية في بوسطن، وهي قضية قد تعاد إلى المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ.
ويقول معارضون إن عمليات الترحيل تهدف إلى إثارة الخوف بين المهاجرين ودفعهم إلى «الترحيل الذاتي» إلى بلدانهم الأصلية بدلاً من إرسالهم إلى دول بعيدة لا تربطهم بها أي صلة. وقالت مديرة الاتصالات في معهد سياسة الهجرة غير الحزبي، ميشيل ميتلشتات: «هذه رسالة مفادها أنكم قد تواجهون نتيجة عشوائية للغاية إذا لم تختاروا المغادرة بمحض إرادتكم».
ونصت إرشادات إنفاذ قوانين الهجرة الداخلية الأميركية الصادرة في يوليو على إمكانية ترحيل المهاجرين إلى دول لم تقدم ضمانات دبلوماسية لسلامتهم في غضون ست ساعات فقط من إخطارهم.
وفي حين ركزت الإدارة على ترحيل المجرمين المدانين إلى دول إفريقية، فقد أرسلت أيضاً أفغاناً وروساً وغيرهم من طالبي اللجوء إلى بنما وكوستاريكا.
وفي مارس رحلت إدارة ترامب أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور حيث احتجزوا في سجن «سيكوت» دون إمكانية التحدث إلى محامين حتى أطلق سراحهم في عملية تبادل سجناء الشهر الماضي.
وتظهر بيانات الحكومة المكسيكية أنه جرى ترحيل أكثر من 5700 مهاجر غير مكسيكي إلى المكسيك منذ تولي ترامب منصبه في استمرار لسياسة بدأت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وتقول المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة، المؤيد للمهاجرين، ترينا ريلموتو، إن «حقيقة ترحيل رجل مكسيكي إلى جنوب السودان وتهديد آخر بالترحيل إلى ليبيا تشير إلى أن إدارة ترامب لم تحاول إرسالهما إلى بلديهما الأصليين».
مناهضون للهجرة يخشون من تهديد المخالفين للشعب الأميركي
يرى المناهضون بشدة للهجرة أن عمليات الترحيل لدول ثالثة وسيلة للتعامل مع مخالفي قوانين الهجرة الذين يصعب ترحيلهم وقد يشكلون تهديداً للشعب الأميركي.
وقالت مديرة السياسات في مركز دراسات الهجرة، الذي يدعم خفض مستويات الهجرة، جيسيكا فوون: «إدارة ترامب تعطي الأولوية لسلامة المجتمع الأميركي على راحة هؤلاء المرحلين».
وفي يوليو ضغطت إدارة ترامب على دول إفريقية أخرى لاستقبال المهاجرين، وطلبت ذلك من دولة بالاو، إحدى جزر المحيط الهادي، إضافة إلى دول أخرى. وبموجب القانون الأميركي، يمكن لمسؤولي الهجرة الاتحاديين ترحيل أي شخص إلى بلد غير الدولة التي يحمل جنسيتها عندما تكون جميع الجهود الأخرى «غير عملية أو غير مناسبة أو مستحيلة».
ويجب على مسؤولي الهجرة أولاً محاولة إعادة المهاجر إلى بلده الأصلي، وإذا لم يستطيعوا فإلى بلد تربطه به صلة، مثل المكان الذي عاش فيه أو ولد فيه، وبالنسبة للرجل من لاوس الذي كاد يرحّل إلى ليبيا في أوائل مايو، فإن سماعه عن استئناف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة جعله يتذكر المخاوف التي شعر بها.
وفي مقابلة من لاوس، طلب فيها عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته، سأل عن سبب «استخدام الولايات المتحدة لنا كبيادق».
وقال محاميه، إن الرجل قضى عقوبة بالسجن لارتكابه جناية. ولم تتمكن «رويترز» من تحديد التهمة التي أُدين بها.
وتذكر كيف طلب منه مسؤولون الإمضاء على قرار ترحيله إلى ليبيا، والذي رفضه، وأبلغهم برغبته في إرساله إلى لاوس. وأضاف أنهم أخبروه أنه سيُرحّل إلى ليبيا سواء وقع على الأمر أم لا. ولم تعلق وزارة الأمن الداخلي على ما قاله الرجل.
وأضاف الرجل، الذي جاء إلى الولايات المتحدة في أوائل الثمانينات كلاجئ عندما كان في الرابعة من عمره، أنه يحاول الآن تعلم اللغة المحلية والتكيف مع حياته الجديدة.
. وزارة الأمن الداخلي لم ترد على طلب للتعليق بشأن عدد عمليات الترحيل إلى دول ثالثة منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير.
. تظهر بيانات الحكومة المكسيكية أنه جرى ترحيل أكثر من 5700 مهاجر غير مكسيكي إلى المكسيك منذ تولي ترامب منصبه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
ترامب يلوّح بفرض عقوبات جديدة على روسيا.. ويشكك في جدواها
وصرّح ترامب للصحفيين في مطار ليهاي فالي الدولي في بنسلفانيا قائلا: "سنفرض المزيد من العقوبات على روسيا إن لم تستجب لنا، وواصلت حربها مع أوكرانيا". لكن ترامب قال إن روسيا "تبدو جيدة في تجنب العقوبات". وأضاف الرئيس الأميركي أن مبعوثه ستيف ويتكوف قد يزور روسيا يوم الأربعاء أو الخميس. والسبت، أمر ترامب، بنشر غواصتين نوويتين في "مناطق مناسبة"، وذلك ردا على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف. وذكر ترامب في تغريدة على حسابه في منصة " تروث سوشيال" بأنه: "بناء على التصريحات الاستفزازية للغاية التي أدلى بها الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، فقد أصدرت أوامر بتمركز غواصتين نوويتين في مناطق مناسبة تحسبا لاحتمال أن تكون هذه التصريحات الطائشة والمثيرة للفتنة أكثر من مجرد كلمات". ولم يحدد الرئيس الأميركي نوع الغواصات، أو موقع تمركزها، كما أن البنتاغون عادة ما يتكتم على تحركات الغواصات، أو أماكن تواجدها. وكان ميدفيديف، قد قال الأسبوع الماضي إن على ترامب أن يتذكر أن روسيا ليست إسرائيل أو إيران ولغة "الإنذارات" تمثل خطوة نحو الحرب. وتابع مدفيديف تعليقا على تصريح ترامب بشأن تقصير مهلة التوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، قائلا إن هذه "خطوة نحو الحرب". وكتب مدفيديف على منصة "إكس": "ترامب يلعب لعبة الإنذارات مع روسيا: 50 يوما أو 10 أيام... عليه أن يتذكر أمرين: أولا روسيا ليست إسرائيل ولا حتى إيران. ثانيا كل إنذار جديد يمثل تهديدا وخطوة نحو الحرب. ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلده". وفي وقت سابق من شهر يوليو، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية "صارمة" على الشركاء التجاريين لروسيا إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار في غضون 50 يوما، مانحا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهلة حتى 2 سبتمبر المقبل. لكن خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قال ترامب إنه سيخفض المهلة التي منحها لبوتين من 50 يوما "إلى عدد أقل"، قائلا إن هذا قد يكون "10 أو 12 يوما". وبرر ترامب هذه الخطوة بالقول إنه شعر بخيبة أمل من بوتين، الذي لم يظهر أي استعداد للتسوية.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
خفض الانبعاثات الكربونية عالمياً يواجه تحديات سياسية واقتصادية
الحدّ من تغيّر المناخ ليس بالأمر الهيّن، إذ لا يمكن تغيير توازن الطاقة الأساسي لكوكب الأرض بين عشية وضحاها، كما لا يمكن استبدال اقتصاد عالمي قائم على الوقود الأحفوري يخدم مليارات البشر من دون اعتراضات سياسية عنيفة، لكن المشكلة تبدو اليوم بالغة الصعوبة. في 29 يوليو الماضي، وفي إطار مواصلة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استنزاف جهود خفض الانبعاثات، أعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية أنها ستتخلى عن سلطتها الرئيسة في تنظيم غازات الاحتباس الحراري، ويتماشى هذا مع هجمات البيت الأبيض على علم المناخ والباحثين في هذا المجال، وفي أوروبا حفزت الحرب في أوكرانيا نمو ميزانيات الدفاع، ما قلص الإنفاق على السياسات الخضراء التي تواجه أيضاً معارضة سياسية متجددة. ويعتقد بعض الناخبين على ضفتي «الأطلسي» أن كلفة خفض الانبعاثات مرتفعة للغاية، أو يجب أن تقع على عاتق الآخرين، وفي الدول الفقيرة التي كانت تاريخياً تُصدر انبعاثات أقل بكثير من الدول الغنية، يستاء الكثيرون من «السياسات الخضراء» التي يرونها غريبة وغير مبالية بالحاجة المحلية الملحة للطاقة. وإذ استشعرت الشركات العالمية الكبرى رياح السياسة، سكتت عن الاهتمام بالبيئة، على الرغم من أن الكثير من هذه الشركات لايزال يسعى إليها، لا شيء من هذا يحرم العالم من قدرته التقنية على إزالة الكربون من جزء كبير من اقتصاده، وفي هذا الصدد لم تكن الأمور قط في أفضل حالاتها، فكلفة الطاقة النظيفة تتراجع، مع استمرار تزايد الطلب عليها، والمشكلة تكمن في السياسة. هدف طموح المنطق العلمي لـ«صفر كربون» قوي، والقضاء على «الاحترار العالمي» يتطلب توقف ارتفاع مستوى غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وهذا يعني إما عالماً بلا انبعاثات، أو عالماً يسحب من الغلاف الجوي كمية الغازات الدفيئة نفسها التي يُدخلها، والمنطق لا مفر منه. وفي المقابل، فإن المنطق السياسي واضح أيضاً، فالقول بتحقيق هدف خفض انبعاثات الكربون إلى «صفر» بحلول تاريخ معين هو هدف طموح، ويسهل التعبير عنه، وللأهداف الصارمة والطموحة مزايا، إذ لا يمكنك أبداً معرفة ما يمكن فعله حتى يكون هناك انخراط فعلي في العملية، ومع ذلك، فإن الوصول إلى «صفر كربون» في المستقبل القريب يتطلب خفضاً سريعاً وعميقاً ومؤلماً للانبعاثات. أما بالنسبة للدول التي لم تشهد بعد أي انخفاض في الانبعاثات - وهو ما يحدث في معظم دول العالم - فيجب أن تأتي التخفيضات الأكثر حدة في وقت مبكر جداً، وفي كثير من الحالات، يصعب تصور مثل هذه السيناريوهات عملياً، فضلاً عن إمكانية تنفيذها سياسياً. إذا كان الهدف صعباً للغاية بحيث لا يمكن نيل الموافقة عليه، فيجب تغييره، ولكن كيف؟ إن تخلي الدول الغنية عن أهداف خفض الانبعاثات الصارمة بشكل قاطع من شأنه أن يحبط «الخُضر»، ويُنشط المشككين، ويجعل الإصلاحات المعقولة أكثر صعوبة، ومن الأفضل إيجاد طرق لتسهيلها وتصنيفها ضمن فئة «المبادئ التوجيهية». ستكون هناك مقاومة من أولئك الذين يعتقدون أن جميع المشكلات يمكن حلها بـ«إرادة سياسية أكبر»، لكن وكما قال سياسي ألماني ذو إرادة حديدية ذات مرة، فإن السياسة هي «فن الممكن». تراجع الانبعاثات يدرك بعض السياسيين ذلك، ومثال ذلك رئيس وزراء كندا والخبير الاقتصادي، مارك كارني الذي يدرك أن الطريقة الأكثر فاعلية في كثير من الحالات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هي فرض ضرائب عليها، لكن العديد من الناخبين يكرهون هذه الضرائب، لذا سارع إلى إلغاء فقرات في نظام تسعير الكربون الكندي التي تؤثر عليهم بشكل مباشر. وبدلاً من فرض رسوم على التلوث، دعمت العديد من الحكومات جهود تجنّبه، وقد أثمرت بعض هذه الإعانات، إذ أدى الطلب الزائد إلى دورة إيجابية من الكميات الأكبر وانخفاض الأسعار، ما جعل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات أكثر توافراً وأقل كلفة، وأصبحت التكاليف الآن منخفضة للغاية لدرجة أن الطلب غير المحفز سيدفعها إلى مزيد من الانخفاض، وهذا يضمن، إلى حد ما، قدراً متزايداً من إزالة الكربون مهما حدث. وحتى أميركا ما بعد مشروع «القانون الكبير الجميل» - الخاص بالإنفاق والضرائب - ستشهد تراجعاً في انبعاثاتها، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً. ومع ذلك، لايزال الدعم يؤثر في الأسواق، ويخفض الانبعاثات بكلفة أقل من سعر الكربون المعتاد، لذا فإنه من المنطقي فرض رسوم على الانبعاثات عندما يكون ذلك ممكناً سياسياً (على سبيل المثال، عندما لا يؤثر ذلك في الناخبين بشكل مباشر)، وينبغي على الحكومات أيضاً، إلغاء العديد من الإعانات التي تضر بالمناخ، مثل تلك التي لاتزال تُطبق على الوقود الأحفوري. تخفيف المعاناة يجب أن تبذل الحكومات جهداً أكبر لتخفيف المعاناة التي تُلحقها إزالة الكربون بالعديد من الناس العاديين، ولا تُجبرهم على شراء مضخات حرارية، على سبيل المثال، في ظل وجود عدد قليل جداً من الفنيين لتركيبها، وعلى الحكومات تسهيل التحول إلى السيارات الكهربائية، من خلال بناء بنية تحتية للشحن، والسماح بواردات رخيصة من الصين، وكل ذلك من أجل تخفيف معاناة الناس، والتكيف مع الوضع الجديد. لقد لامست الزعيمة الشعبوية الفرنسية، مارين لوبان، وتراً حساساً عندما اشتكت من أن النخبة الفرنسية لديها مكيفات هواء، بينما لا تمتلكها جماهيرها. أما أميركا فستلعب دوراً غير عادي طالما أن ترامب في السلطة، وبعض تقنيات الطاقة النظيفة الواعدة، مثل الطاقة الحرارية الأرضية المتقدمة، تحظى الآن بدعم من الحزبين، لكن حرب الإدارة الأميركية على العمل المناخي ستترك البلاد في وضع أسوأ، وفي وقت يتزايد فيه الطلب على الطاقة الذي يُعدّ بعضه ضرورياً لتشغيل موارد الذكاء الاصطناعي - وهو أولوية للأمن القومي - سترتفع الأسعار، وستتلاشى جهود إنشاء صناعة أميركية للطاقة المتجددة تنافس الصين. عن «الإيكونوميست» انبعاثات الصين تفوق أميركا وأوروبا كثيرون لا يعتقدون أن أهداف «صفر كربون» الصارمة، التي ربطت بها بعض الحكومات سياساتها المناخية، تصب في مصلحتهم، أو أنها ستعود بالنفع على أي شخص آخر. ويعتقد البعض أنهم يُعاملون كأغبياء، يدفعون أموالاً طائلة لتحقيق أهداف سيئة، بينما الشركات والأفراد في أماكن أخرى ينفثون الكربون ولا يهتمون بذلك، فالصين التي تزداد قوة باستمرار، تنبعث منها انبعاثات تفوق أوروبا وأميركا مجتمعتين، لتثير بذلك غضب الناخبين الغربيين الساخطين. • بعض الناخبين على ضفتي «الأطلسي» يعتقدون أن كلفة خفض الانبعاثات مرتفعة للغاية، أو يجب أن تقع على عاتق الآخرين.
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
"معركة السيادة" للواجهة وسلاح "حزب الله" على طاولة الحكومة
الجدل الذي لا يخفت بشأن سلاح " حزب الله" يتصاعد بقوة مع اقتراب جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الثلاثاء، والتي يُدرج على جدول أعمالها لأول مرة بشكل مباشر ملف "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، في خطوة يرى فيها البعض مدخلا لاستعادة الدولة، فيما يعتبرها الحزب "انتحارا سياسيا" قد يجر البلاد إلى صدام داخلي مدمر. وبلغ التوتر السياسي ذروته مع تصريحات نارية أطلقها وزير العدل اللبناني عادل نصار عبر منصة "إكس"، اعتبر فيها أن "الحزب يختار الانتحار في حال رفض تسليم سلاحه"، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بـ"جرّ لبنان إلى مصير قاتم". التحول الجديد في موقف الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام ، الذي أكد في ذكرى انفجار مرفأ بيروت ضرورة فرض سيطرة الدولة على كامل أراضيها، يأتي في ظل تصاعد الضغوط الغربية على بيروت، وخصوصا من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، لدفع الحكومة إلى معالجة ملف السلاح خارج سلطة الدولة، ضمن مسعى أوسع لإعادة التوازن إلى مؤسسات الحكم وتحييد لبنان عن المحاور الإقليمية. وشدد سلام في خطابه على أن "قرار السلم والحرب يجب أن يكون حصرا بيد الدولة"، في إشارة مباشرة إلى دور "حزب الله" في ملفات الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، وهي ملفات تُدار خارج نطاق المؤسسات الدستورية، ما يطرح علامات استفهام حول مبدأ السيادة نفسه. حزب الله يحذر: مشروع الفتنة قادم من إسرائيل من جهته، رد الحزب عبر النائب علي فياض الذي أشار إلى أن "ما يجري هو جزء من محاولة إسرائيلية لزرع فتنة داخلية لبنانية". فياض دعا إلى التمسك بالموقف الرسمي الذي أعلنه رئيس الجمهورية جوزيف عون والذي ينص على أولوية وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، محذرا من أن "الضغوط الأميركية والإسرائيلية تهدف لإخضاع لبنان لشروط لا تخدم سيادته". هل تنعقد الجلسة بغياب المكون الشيعي؟ تُطرح علامات استفهام عدة بشأن دستورية جلسة الحكومة المقبلة، في ظل احتمال غياب وزراء "الثنائي الشيعي" (حزب الله – حركة أمل)، ما قد يُفقد الجلسة ميثاقيتها، حتى وإن توفر النصاب القانوني. لكن مراقبين يعتبرون أن الحكومة الحالية قد تمضي قدما في النقاش تحت شعار "لا تراجع عن قرار الدولة". الجلسة لن تكون حاسمة ولكنها مفصلية في مداخلة له عبر برنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، اعتبر مدير المؤسسة الوطنية للدراسات زكريا حمودان أن الحديث عن جلسة "مفصلية" في سياق حصر سلاح حزب الله "هو تهويل إعلامي"، مشددا على أن الحزب سيشارك في الجلسة، لأنها "اجتماع شرعي وطبيعي للحكومة، ولا يملك الحزب أي مبرر دستوري لمقاطعتها". ورأى حمودان أن القضية ليست في مضمون طرح موضوع السلاح بل في خلفيته السياسية، قائلا: "إذا كانت الحكومة تطرح نزع السلاح تلبية لرغبة إسرائيل ، فهذه مشكلة بحد ذاتها. أما إذا كان الطرح يتصل بتنظيم المسألة ضمن استراتيجية دفاعية وطنية، فهذا موضوع آخر". وشدد على أن البيان الوزاري ليس هو المرجعية الثابتة، بل "خطاب القسم الذي يمثل الثوابت"، مشيرا إلى أن أي نقاش يجب أن يُبنى على "أسس الاستراتيجية الدفاعية الوطنية التي سبق وتم التوافق عليها". حزب الله: ملتزم باتفاق غير منفذ من إسرائيل في سياق متصل، كشف حمودان عن وجود "اتفاق تم توقيعه برعاية أميركية، التزم فيه حزب الله تسليم مئات المخازن"، لكنه أوضح أن "إسرائيل لم تنفذ التزاماتها ضمن هذا الاتفاق، وبالتالي فإن الحزب لن يكون البادئ في عملية تسليم السلاح دون تنفيذ مقابل". وأردف قائلا: "السلاح الثقيل لحزب الله لن يُسلم، لأنه مؤثر على أمن إسرائيل، وهذا أمر بديهي. كل ما يُقال عن جلسة مصيرية هو تضخيم إعلامي مدفوع من بعض السفارات التي تخوض حربا إعلامية لإضعاف موقع لبنان في الإقليم". الجيش اللبناني وحده غير قادر على الإمساك بالأمن الحدودي تطرق حمودان أيضا إلى معادلة الردع في الجنوب، معتبرا أن الجيش اللبناني غير قادر، حتى الآن، على أن يكون بديلا حقيقيا لحزب الله في ما يتعلق بملف الحدود والاشتباك مع إسرائيل. وحول هذه النقطة، قال حمودان: "إذا شعر حزب الله بأن الجيش قادر على الإمساك الكامل بملف الجنوب، يمكن عندها بدء مناقشة موضوع إنهاء المهمة وتسليم السلاح. ولكن لا توجد حاليا بيئة لبنانية ولا إقليمية تسمح بذلك". وأوضح أن ما يجري في الإعلام من تضخيم وتسريبات حول مصادر مخازن سلاح الحزب "هو جزء من عملية تشويه مبرمجة"، مؤكدا أن العديد من تلك المخازن "تم تدميرها فعلا، وليس مصادرتها أو استلامها من قبل الدولة". بحسب حمودان، فإن جلسة الثلاثاء ستكون "واحدة من عدة جلسات لاحقة"، مشيرا إلى أنها "لن تُسفر عن قرار حاسم". وتابع قائلا إن "فخامة الرئيس يعي دقة الوضع، وأي نقاش سيكون منسجما مع الثوابت التي تم إبلاغها إلى الجانب الأميركي". وعن إمكانية تسليم الحزب لسلاحه مستقبلا، قال حمودان: "ربما، ولكن فقط إذا توافرت الشروط الوطنية والدولية اللازمة، وإذا شعر الحزب بأن الدولة مستعدة بالفعل لتحمل المسؤولية الأمنية الكاملة دون خضوع للإملاءات". يبقى ملف سلاح حزب الله بمثابة عقدة كبرى في مسار إعادة بناء الدولة اللبنانية، ويضع اللبنانيين بين خيارين أحلاهما مرّ: إما استمرار الأمر الواقع بكل ما يحمله من هشاشة سياسية واقتصادية، أو الدخول في معركة طويلة وصعبة نحو إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة. وبين انقسام داخلي محتمل، وضغوط دولية متزايدة، وتحديات إقليمية تتشابك فيها المصالح، يبدو أن لبنان مقبل على فصل جديد من التوتر، يُعاد فيه طرح السؤال الجوهري: هل يستطيع لبنان فرض سيادته واستعادة قراره، أم يُترك فريسة جديدة في لعبة الأمم؟
