رجال الحفر في خالدة للبترول ينجحون في تقليل زمن حفر الآبار
ربط مواسير الحفر في الآبار
وقد نجح فريق العمل في تقليص المدة الزمنية اللازمة لربط مواسير الحفر في الآبار من 24 دقيقة إلى متوسط 18 دقيقة، بل وتسجيل معدلات زمنية غير مسبوقة بلغت في بعض الآبار حوالي 12.5 دقيقة فقط، مما أدى إلى تقليل المدة الإجمالية لعمليات الحفر بواقع 60 يومًا خلال العام، وتحقيق وفر قيمته حوالي 3 ملايين دولار.
دعم أنشطة الإنتاج والاستكشاف
وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والذي يستهدف دعم أنشطة الإنتاج والاستكشاف من أجل تأمين احتياجات المواطنين من البترول والغاز بأقل تكلفة ، وتماشيا مع تكليفات هيئة البترول لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير بهدف رفع كفاءة العمليات.
وقد بدأت هذه التجربة الناجحة من خلال التعاون بين خالدة واباتشي مع شركات HLB و SLB و Baker، حيث تم تطبيق التجربة على ثلاثة آبار، بهدف تحسين إجراءات ربط المواسير ومسح مسارات الآبار خلال عمليات الحفر.
وبفضل هذا النجاح، تمكنت الشركة من ربط 110 آبار خلال عام 2024، محققة تحسنًا في الأداء بنسبة 25%، مع تقليل المدة الزمنية الإجمالية بواقع 60 يومًا، ووفر اقتصادي ناجم عن ذلك يقدر بنحو 3 ملايين دولار.
فيما تمكنت الشركة من حفر 54 بئرا خلال النصف الأول من عام 2025، محققة تحسنًا في الأداء الزمنى للحفر بنسبة 15% مقارنة بعام 2024، مع تقليل المدة الزمنية الإجمالية بواقع 180 يومًا، ووفر اقتصادي ناجم عن ذلك يقدر بنحو 15 ملايين دولار.
ويرجع هذا لعدة ابتكارات في أساليب الحفر ومنها تقليل الفترة الزمنية لربط مواسير الحفر نسبة تفوق 14% مقارنة بعام 2024 .
وتواصل شركة خالدة للبترول البناء علي ما تحقق ، حيث وضعت هدفًا جديدًا للعام 2026 بخفض زمن الربط إلى 12 دقيقة .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 37 دقائق
- صوت بيروت
محللون: قفزة في بيع الديون بالأسواق الناشئة في تحد للاضطرابات العالمية
قال مصرفيون لرويترز 'إن بيع الأسواق الناشئة لأدوات الدين ازدهر في النصف الأول من العام، في تحد لاضطرابات تسببت فيها الرسوم الجمركية والهجمات الصاروخية وتذبذب أسعار النفط، ويتجه لتحقيق مستويات مرتفعة غير مسبوقة لعام آخر، وذلك وسط بوادر على التخلي عن الدولار'. ولم تدفع هذه الاضطرابات المستثمرين الأثرياء الحريصين على تحقيق الربح وتنويع محافظهم الاستثمارية إلا إلى إبطاء موجة الشراء قليلا، حتى في 'يوم التحرير' الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة أو خلال الهجمات الإسرائيلية على إيران. وقد تستمر الإمدادات غير المسبوقة من السندات الجديدة مع انخفاض أسعار النفط، مما يدفع الدول المصدرة إلى مواصلة الاقتراض لتمويل الإنفاق. وقال ألكسي تافين دي تيلك الرئيس العالمي لقسم دول الأسواق الناشئة ورئيس أسواق رأس المال المقترض في شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك بي.إن.بي باريبا 'ما يثير الدهشة هذا العام هو كيف أن الأسواق… لا تزال نشطة، إن لم تكن نشطة بشدة، في أصعب لحظات يمر بها العالم'. وأضاف 'كانت أحجام الإصدارات مذهلة'. وقال شتيفان فايلر رئيس أسواق رأس مال المقترض في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى جيه.بي مورجان إن بيع الدين في هذه المناطق جمع ما يتجاوز 190 مليار دولار في النصف الأول من العام، ويتجه لتجاوز الرقم القياسي المسجل العام الماضي البالغ 285 مليار دولار. وهذه الزيادة علامة أخرى على اهتمام المستثمرين بأصول الأسواق الناشئة في عام اتسم بالاضطرابات التي عادة ما تدفع المستثمرين إلى الهروب إلى الملاذات الآمنة. وقال فايلر 'المستثمرون أثرياء للغاية… يتطلعون بشغف إلى توظيف أموالهم في أسواق الإصدار'، متوقعا أنه إذا انخفضت أسعار النفط، فإن الإصدارات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ترتفع أكثر. وقال مصرفيون إن منطقة الخليج، بقيادة السعودية، أصدرت ما يزيد قليلا على 40 بالمئة من ديون منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استفادت الشركات والدول من تراجع أسعار الفائدة ومن توقع بقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة لبعض الوقت. وقال خالد درويش رئيس أسواق رأس المال المقترض في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك إتش.إس.بي.سي 'شهد النصف الأول من العام بالتأكيد إصدارا قياسيا' بالنسبة للشرق الأوسط، إذ جمع المصدرون في المنطقة 106 مليارات دولار منذ بداية العام من صفقات السندات والصكوك، مقارنة مع 139 مليار دولار في 2024 بأكمله. وأضاف 'كان تأثير جميع التطورات الجيوسياسية التي حدثت هذا العام ضئيلا للغاية على سوق دول مجلس التعاون الخليجي'. ودعمت الاضطرابات الجيوسياسية أيضا الطلب على بعض الإصدارات. فالمستثمرون الذين كانوا يتوخون الحذر في السابق حيال شركات الدفاع أصبحوا أكثر حماسا لها في ظل زيادة الإنفاق العسكري في دول حلف شمال الأطلسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. التنويع وأكد تافين دي تيلك أن الاستثمار في أدوات الدخل الثابت يحظى بالمزيد من الحماية في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية مقارنة بأسواق الأسهم. وأوضح فايلر أن المستثمرين الذين ينوعون محافظ استثماراتهم حريصون على عروض ديون الأسواق الناشئة ذات الهوامش الأكبر. وذكر فريق تمويل الديون في سيتي أن أحجام إصدارات الأسواق الناشئة العالمية ارتفعت 20 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2025، مع نمو سريع لإصدارات الأسهم من الشركات. وفي حين أن معظمها عبارة عن إعادة تمويل، انضمت إلى الساحة جهات إصدار جديدة مثل شركة التعدين العربية السعودية (معادن) العملاقة بإصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار وشركة أزول إنرجي الأنجولية التي طرحت سندات بقيمة 1.2 مليار دولار. وقال فيكتور مراد، الرئيس المشارك لتمويل الديون لمناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي، إن القائمة المتزايدة من جهات الإصدار الجديدة أتاحت للمستثمرين تنويع استثماراتهم. وأشار درويش وفايلر إلى أن هناك أيضا المزيد من الحكومات والشركات التي تتجه إلى عملات أخرى، على رأسها اليورو، لتنويع استثماراتها بعيدا عن الدولار. وأصدرت السعودية سندات باليورو هذا العام، وكذلك فعلت الشارقة في الإمارات. وقال فايلر إن استكشاف الفرص في عملات أخرى جار أيضا بدءا من الين الياباني ووصولا إلى سندات باندا الصادرة في السوق المحلية الصينية باليوان. وباعت أوروجواي أول سنداتها السيادية بالفرنك السويسري. وقال فايلر 'هناك بالتأكيد توجه لدى جهات الإصدار العالمية لاستكشاف المزيد من بدائل التمويل غير الدولاري إذ يسعى المقترضون إلى تقليل اعتمادهم على التمويل المقوم بالدولار'، مضيفا 'أعتقد أنها بداية اتجاه واضح'. وقال مراد إن الاتجاه الملحوظ الآخر هو الابتعاد عن الإصدارات لأجل 30 عاما مشيرا إلى تنفيذ عمليتين فقط بهذا الأجل من مناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في النصف الأول من العام. وصارت منحنيات العائد أكثر حدة عالميا، مما جعل الإصدارات طويلة الأجل أكثر تكلفة على الحكومات والشركات من ذي قبل. وأضاف مراد 'جرى استبدال السندات طويلة الأجل بزيادة في أحجام إصدارات الثلاث سنوات، إذ ركزت جهات الإصدار على الآجال القصيرة'.
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
"طفح الكيل"... غضب ينفجر بوجه الحكومة: التصعيد آتٍ!
وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، تحاول الحكومة، ضمن إمكانياتها المحدودة، معالجة هذا الملف الشائك بالتنسيق مع وزارة المالية، التي تعمل على إعداد دراسة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة العامة، تشمل مراجعة جذرية لسلسلة الرتب والرواتب. إلا أن هذا المسار يتطلّب وقتًا، إذ لا يمكن إقرار أي خطة إصلاحية أو تعديل للرواتب خارج إطار مشروع الموازنة العامة. وفي هذا السياق، تؤكّد المعلومات أن هناك توجّهًا لوضع خطة متكاملة لإعادة هيكلة الإدارة وتفعيل قطاعاتها، غير أن هذا التوجّه يبقى مشروطًا بتأمين تمويل كافٍ ومستدام، لا سيّما في ظلّ الأزمة المالية والاقتصادية العميقة، التي فاقمتها الحرب الأخيرة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ما جعل الوضعين الاقتصادي والاجتماعي أكثر هشاشة من أي وقت مضى. عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحّال، شدّد في حديثه إلى "ليبانون ديبايت" على أن الرابطة ستبقى رأس الحربة في مواجهة السلطة السياسية، قائلاً: "ما نشهده اليوم هو محاولة ممنهجة لضرب القطاع العام، عبر الدفع نحو التعاقد والخصخصة وبيع المرافق، وهذا ما لن نقبل به ولن نسمح بتمريره". وأضاف بلهجة غاضبة: "طفح الكيل. نحن موظفون مهمّشون، كرامتنا مهدورة، وحقوقنا مسلوبة، ومستقبلنا مجهول. كيف يمكن أن نبني دولة برواتب لا تتعدى 30% من قيمتها الأساسية؟ كيف يُعقَل أن يُحال الموظف إلى التقاعد بتعويض لا يتجاوز ألف دولار؟" ويطالب نحّال، ومعه سائر موظفي الإدارة العامة، بإقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب، تتضمن دمج جميع الملحقات والمساعدات ضمن الراتب الأساسي، بما يساهم في إعادة التوازن إلى المداخيل، وتوفير حدّ أدنى من الاستقرار المالي والمعنوي للموظف، الذي كان ولا يزال أحد أعمدة الإدارة اللبنانية. ويختم نحّال برسالة تحذيرية إلى الحكومة: "هذا الإضراب التحذيري قد يكون الخطوة ما قبل الأخيرة. وإذا لم تُلبَّ المطالب المحقة، فإننا نتجه نحو إضراب مفتوح وتحركات تصعيدية في الشارع". في بلدٍ يتهاوى فيه كل شيء، يبقى صوت الموظف العام صرخةً لا بد أن تُسمَع، قبل أن يدخل لبنان في نفق تعطيل جديد، وهذه المرّة من بوابة الإدارة، التي لطالما شكّلت عصب الدولة ورافعة مؤسساتها.
OTV
منذ ساعة واحدة
- OTV
ترامب: رسوم جمركية بنسبة 20% على فيتنام لقاء إعفاء البضائع الأميركية
Post Views: 68 أعلن الرئيس دونالد ترامب اليوم، التوصل الى اتفاق تجاري مع فيتنام تُعفى بموجبه المنتجات الأميركية الداخلة إليها من الرسوم الجمركية، بينما تُفرض على الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة رسوم إضافية بنسبة 20% على الأقل. وكتب ترامب على منصته 'تروث سوشال' قبل أسبوع من إعلانه إعادة فرض رسوم جمركية مرتفعة على عشرات الشركاء التجاريين، لقد توصلتُ للتو إلى اتفاق تجاري مع فيتنام'. وأوضح في رسالة أخرى، أن 'جميع السلع التي مصدرها فيتنام ستُفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 20% عند دخولها الولايات المتحدة. وستُضاعف هذه الرسوم الإضافية إلى 40% إذا وصلت المنتجات من فيتنام ولكن تم إنتاجها في مكان آخر'. وأضاف: 'في المقابل، ستفعل فيتنام شيئا لم تفعله من قبل، من خلال منح الولايات المتحدة إمكان الوصول الكامل إلى سوقها. هذا يعني أننا سنتمكن من بيع منتجاتنا إلى فيتنام بدون أي رسوم جمركية'. ولا شك أن بنود هذا الاتفاق، كما أفاد دونالد ترامب، ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار الأحذية والملابس التي تُصدرها هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بكميات كبيرة إلى الولايات المتحدة. ولكن يبدو أن هذا هو الثمن الذي اضطرت هانوي إلى دفعه لتتفادى بذلك فرض رسوم جمركية أشد بنسبة 46%. وتم التوصل إلى الاتفاق الأربعاء خلال مكالمة هاتفية بين دونالد ترامب وتو لام، الأمين العام للحزب الشيوعي والزعيم الفعلي لفيتنام، حسبما أفادت العاصمتان. وفي بيان لم يتطرق إلى حجم الرسوم الجمركية الجديدة بين البلدين، قالت الحكومة الفيتنامية، إن ترامب 'أعرب عن تقديره لالتزام فيتنام بإعطاء أفضلية لدخول المنتجات الأميركية إلى أسواقها، بما في ذلك السيارات الفخمة وذات المحركات الكبيرة'. تُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات فيتنام التي وصلت قيمتها إلى 57 مليار دولار أميركي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ولا سيما من المنسوجات والأحذية. وارتفعت أسهم شركات الملابس والمعدات الرياضية في البداية في وول ستريت عقب الإعلان عن الاتفاق، قبل أن تتراجع بعد رسالة دونالد ترامب الثانية، التي كشف فيها عن التنازلات التي قدمتها هانوي. وقرابة الساعة 3:45 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، عادت العلامات التجارية التي يتم تصنيع ملابسها جزئيا في فيتنام لترتفع قليلا بعد تراجعها مسجلة زيادة بنسبة 0,60% و0,22% و1,03% لشركات غاب ورالف لورين ولولومون على التوالي، بحسب 'وكالة الصحافة الفرنسية'.
