300 ألف درهم تعويضاً.. والمحكمة ترفض زيادة المبلغ لرجل في قضية جنائية بالإمارات
بدأت القضية عندما أدانت محكمة أبوظبي الجنائية المتهم الأول في قضية جنائية. وكجزء من الحكم، أمرت المحكمة المتهم بدفع مبلغ 51,000 درهم للضحية (المستأنف حاليًا) كتعويض مؤقت.
لاحقًا، رفع المجني عليه دعوى مدنية طالب فيها بتعويض إضافي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الفعل المؤذي الذي ارتكبه المدعى عليه الأول. نظرت المحكمة المدنية في القضية وحكمت له بمبلغ إجمالي قدره 300 ألف درهم.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
لم يُحدد حكم المحكمة طبيعة الجريمة المُرتكبة بدقة، واقتصر على ذكر القضية الجنائية رقم ١١١/٢٠٢٤. كما امتنع عن تحديد الضرر الذي لحق بالضحية، مُشيرًا فقط إلى الأضرار المادية والمعنوية بشكل عام.
حاول المستأنف الطعن في هذا الحكم، آملاً في الحصول على مبلغ أكبر. إلا أن محكمة النقض أيدت الحكم الأصلي، مؤكدةً أن حكم الـ 300,000 درهم عادل ومبني على أدلة دامغة. كما أشارت المحكمة إلى أن الأحكام الجنائية نهائية في إثبات الوقائع، ولا يجوز إعادة النظر فيها أمام المحاكم المدنية.
وفي حكمها النهائي الصادر في 23 يوليو/تموز، وجدت محكمة النقض أن اعتراضات المستأنف كانت مجرد نزاعات حول كيفية تقييم محكمة الدرجة الأولى للأدلة، وهو ما لا يشكل سبباً صالحاً للنقض.
ولما كان الاستئناف يفتقر إلى أسس قانونية صحيحة، فقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وأمرت المستأنف بدفع الرسوم والمصاريف القضائية، ومصادرة تأمين الاستئناف.
وجاء في الحكم ببساطة أن محكمة الدرجة الأولى قامت بتقييم الأضرار ووجدت أن التعويض بمبلغ 300 ألف درهم مناسب ومبرر استناداً إلى الوثائق والمنطق القانوني.
الإمارات: موظف يفوز بقضية استرداد راتبه بقيمة 1.33 مليون درهم ضد صاحب العمل الإمارات: موظف سابق غاب عن 13 عامًا من الإجازة السنوية يحصل على تعويض قدره 59 ألف درهم قضية تسوية طلاق بقيمة مليار درهم: مقيم في الإمارات يطلب مبلغًا تاريخيًا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
ضاحي خلفان: خليل المنصوري خلّد سيرة رجلٍ خدم الوطن بإخلاص
أشاد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي، بجهود اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي خلال عمله وكان رجل التحريات الأول. ويعد من أبرز القيادات الأمنية في الدولة ويتمتع بخبرة طويلة في العمل الشرطي والميداني، وله دور كبير في تطوير منظومة العمل الجنائي والتحقيقات الجنائية في الإمارة، كما يقود فرق العمل التي أشرف على القضايا الكبرى. وقال عبرصفحته علي «تويتر» ترجّل اللواء خليل إبراهيم، فارس التحريات والبحث الجنائي متقاعداً، بعد مسيرةٍ طويلة حافلة بالعطاء، كان فيها أحد أعمدة التحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي، ورمزاً للحنكة والحزم والدقة في ميدان العمل الشرطي. عرفته قائداً مساعداً لا يرضى بأنصاف الحلول، يتقدم الصفوف في القضايا الكبرى، ويُشرف على أدقّ التفاصيل بعينٍ يقظة وخبرةٍ ميدانية نادرة. برحيله من الميدان، نودع زميلاً له بصمته في تاريخ التحريات، وصوتاً ظل حاضراً في كل إنجاز أمني؛ لكنه وإن ترجّل، فقد خلّد في الذاكرة سيرة رجلٍ خدم الوطن بإخلاص، وترك خلفه إرثاً من المهنية والانضباط. وحرص على تعزيز الكفاءة والجاهزية الأمنية في مراكز الشرطة التابعة للإدارة. كما تابع مباشرة أداء الضباط وصف الضباط، بجولات تفقدية دورية على المراكز، وعمل على دعم برامج التدريب والتطوير المستمر للكفاءات الوطنية ورفع مستوى الخدمات الجنائية والوقائية. وعرف بحرصه على ترسيخ ثقافة التميز والجودة في الأداء وتعزيز الابتكار في البحث الجنائي ويولي اهتماماً خاصاً باستخدام أحدث التقنيات وأساليب الذكاء الاصطناعي في التحقيقات ورصد الجرائم وتحليلها. كما أسهم في وضع الاستراتيجيات الأمنية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية. وعُرف عنه اهتمامه بدعم المبادرات المجتمعية وتعزيز العلاقة بين الشرطة والجمهور لتحقيق الأمن الشامل في المجتمع.
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
ضاحي خلفان: اللواء خليل إبراهيم خدم الوطن بإخلاص وترك بصمته في تاريخ التحريات
أشاد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، بمسيرة اللواء خليل إبراهيم فارس التحريات والبحث الجنائي، الذي تقاعد أخيرا، بعد مسيرةٍ طويلة حافلة بالعطاء في شرطة دبي. وقال خلفان في حسابه على منصة "إكس": "ترجّل اللواء خليل إبراهيم فارس التحريات والبحث الجنائي متقاعدًا، بعد مسيرةٍ طويلة حافلة بالعطاء، كان فيها أحد أعمدة التحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي، ورمزًا للحنكة والحزم والدقة في ميدان العمل الشرطي". وتابع قائلا: "عرفته قائدًا مساعدا لا يرضى بأنصاف الحلول، يتقدم الصفوف في القضايا الكبرى، ويُشرف على أدق التفاصيل بعينٍ يقظة وخبرةٍ ميدانية نادرة". وأضاف الفريق ضاحي خلفان: "برحيله من الميدان، نودع زميلًا له بصمته في تاريخ التحريات، وصوتًا ظل حاضرًا في كل إنجاز أمني، لكنه وإن ترجل، فقد خلّد في الذاكرة سيرة رجلٍ خدم الوطن بإخلاص، وترك خلفه إرثًا من المهنية والانضباط".
خليج تايمز
منذ 8 ساعات
- خليج تايمز
أبوظبي تطلق دورية "رقيب" لرصد المواد الخطرة لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة دائمًا في طليعة الجهود المبذولة لحماية البيئة، وتتخذ أبوظبي خطوات إضافية للحفاظ على سلامة النظام البيئي، حيث أطلقت السلطات في عاصمة البلاد، الخميس 31 يوليو/تموز، دورية لرصد المواد الخطرة. وقد أطلقت شرطة أبوظبي على دورية "رقيب" والتي ستساعد مركز إدارة المواد الخطرة في أبوظبي خلال عمليات التفتيش الميدانية. وقالت إدارة الصحة والسلامة والبيئة في أبوظبي إن دورية الرقيب تدمج التطورات التكنولوجية الهادفة إلى تعزيز بيئة مستدامة تدعم الصحة والسلامة العامة. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وستعمل دورية الرقيب على تعزيز الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات من خلال جمع وتحليل البيانات الميدانية، مما يتيح الكشف الاستباقي عن المواد الخطرة بما يتماشى مع معايير السلامة العامة في أبوظبي، كما ستدعم دورية الرقيب تطوير نظام تنظيمي متكامل يحمي الأرواح والممتلكات في أبوظبي. شاهد الفيديو أدناه: طيف اليافعي، ضابط غرفة عمليات، وعبدالله الحوسني، رئيس قسم التدقيق والامتثال في مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، يتحدثان عن دور "دورية رقيب" في دعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة رقابية متكاملة تعزز الحفاظ على الأرواح والممتلكات في الإمارة. — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) July 31, 2025 وتُركز دورية الرقيب خلال عمليات التفتيش الميدانية على رصد المواد الخطرة بمختلف أنواعها، بما في ذلك الغازات والسوائل والمواد الصلبة. وتُسهم دورية الرقيب في تعزيز الهدف الاستراتيجي لمركز إدارة المواد الخطرة، وتحسين امتثال المنشآت التجارية للتشريعات واللوائح من خلال مساعدة الفرق الميدانية في الكشف عن المخالفات أو ممارسات عدم الامتثال، وفقًا لما ذكرته طيف اليافعي، مسؤولة غرفة العمليات في مركز إدارة المواد الخطرة والطبية. وتُسهم هذه التقنيات في الارتقاء بمعايير السلامة المهنية من خلال توفير الحماية المباشرة للفرق التي تتعامل مع المواد الخطرة. كما تُجهّز دورياتها بمعدات حماية شخصية متخصصة لضمان سلامة المفتشين أثناء العمليات الميدانية، وفقًا لما ذكره عبد الله الحوسني، رئيس قسم التدقيق والامتثال في مركز أبوظبي لإدارة النفايات الطبية.
