ما هي العملات المستقرة؟ ولماذا من المهم أن نعرف عنها؟
لماذا أصبحت العملات المستقرة عنصراً أساسياً في عالم الكريبتو؟
تشكل العملات المستقرة حجر الزاوية في النظام البيئي للعملات الرقمية، إذ يستخدمها المستثمرون كملاذ آمن لحماية أرباحهم من تقلبات السوق من دون الحاجة إلى تحويل أموالهم مجدداً إلى عملات تقليدية. فهي تجمع بين مزايا السرعة والمرونة في عالم الكريبتو، والاستقرار النسبي في القيمة.
حجم السوق اليوم
بحسب بيانات حزيران/يوليو 2025، بلغ إجمالي حجم التداول بالعملات المستقرة نحو 260 مليار دولار، مما يعكس نمواً متسارعاً في استخدامها وانتشارها عالمياً.
أبرز العملات المستقرة
يُعتبر كل من تيثر (USDT) ويو إس دي سي (USDC) من أشهر العملات المستقرة، حيث تشكلان معاً أكثر من 80% من حجم السوق، مما يعكس هيمنتهما وثقة المستخدمين بهما.
كيف تحافظ على استقرار السعر؟
تدّعي الشركات المُصدرة لهذه العملات أنها تحتفظ باحتياطيات نقدية أو أصول حقيقية توازي قيمة العملات المستقرة المتداولة، وذلك لضمان استقرار السعر. لكن فاعلية هذا النموذج تعتمد على الشفافية والرقابة المالية الصارمة.
ماذا لو واجهت هذه الشركات أزمة مالية؟
في حال حدوث أزمة، قد تلجأ الشركات إلى بيع أصولها بسرعة للحفاظ على قيمة العملة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في السوق الرقمية، ويطرح تساؤلات حول مدى استقرار هذه الأصول الرقمية في الأزمات.
التحديات والمخاوف المستقبلية
أحد أبرز المخاوف يتمثل في أن التداول الكبير بالعملات المستقرة، خارج إطار البنوك، قد يُضعف من دور البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية، كما يفتح المجال أمام عمليات غسيل الأموال وسوء الاستخدام.
العملات المستقرة والنشاطات غير القانونية
تشير تقارير دولية إلى أن نسبة كبيرة من النشاطات غير القانونية في منصات الكريبتو تُستخدم فيها العملات المستقرة، نظراً إلى سرعة التحويل، وانخفاض التكلفة، وعدم الحاجة إلى تحديد الهوية في بعض الأحيان.
تنظيم العملات المستقرة عالمياً
عدد من الدول المتقدمة بدأ بتنظيم سوق العملات المستقرة، مثل سنغافورة، الاتحاد الأوروبي، وهونغ كونغ، من خلال سنّ قوانين تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل الأخطار.
ماذا عن الولايات المتحدة؟
في الولايات المتحدة، تم إقرار قانون يُعرف باسم Genius Act، يمنح السلطات المالية صلاحيات رقابية على مُصدّري العملات المستقرة، ويشترط معايير لإدارة الاحتياطات، بهدف حماية المستخدمين وضمان استقرار السوق ومنع الاحتيال.
كيف استقبل القطاع الرقمي هذا القانون؟
رحّب العديد من الفاعلين في القطاع الرقمي بهذا القانون، واعتبروه خطوة إيجابية نحو دمج العملات المستقرة في النظام المالي الرسمي بطريقة شرعية وآمنة.
ما الذي يتطلبه نجاح العملات المستقرة على المدى الطويل؟
نجاح العملات المستقرة في المستقبل سيعتمد على مدى ثقة المستخدمين والأنظمة المالية بها، إضافة إلى إيجاد توازن فعّال بين الابتكار التكنولوجي والتنظيم الحكومي، بحيث يتم الحفاظ على الاستقرار المالي من دون كبح التطور.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
رسوم ترامب.. سلاح اقتصادي أم قنبلة موقوتة؟
في مشهد اقتصادي عالمي شديد التقلب، يعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استخدام سلاح الرسوم الجمركية كأداة سياسية واقتصادية شاملة، تمتد آثارها من أسواق الطاقة إلى توازنات النقد العالمي، ومن المصداقية المؤسساتية في واشنطن إلى ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأكبر في العالم. وفي مقابلة خاصة ضمن برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة ويكو للاستشارات الاقتصادية، الدكتور باسم شقفة، قراءة تحليلية جريئة لما سماه "منعطفاً حاداً وخطيراً" في السياسة الاقتصادية الأميركية، محذراً من تداعيات استراتيجية ترامب على استقرار الأسواق العالمية وصدقية المؤسسات الأميركية العريقة، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي ومكتب العمل. رسوم جمركية بوظيفة سياسية يرى د. شقفة أن الرسوم الجمركية، والتي فرضتها إدارة ترامب على أكثر من 95 دولة بنسب تتراوح بين 10 بالمئة و50 بالمئة، لم تعد مجرد أداة لحماية الصناعة الوطنية أو ضبط الميزان التجاري، بل تحوّلت إلى وسيلة عقابية سياسية تستهدف الخصوم والحلفاء على حد سواء. باسم شقفة: الاتفاق التجاري أظهر ضعف أوروبا أمام ترامب "ترامب يستخدم الرسوم الجمركية كمنصة انتقام أو إذعان، لا كأداة اقتصادية"، بحسب تعبير شقفة، مشيرا إلى فرض رسوم بنسبة 40 بالمئة على البرازيل بسبب ملاحقتها القانونية لرئيسها السابق، وتهديد روسيا بنسبة 100 بالمئة، وتعليق الاتفاق مع كندا فقط بسبب موقفها من القضية الفلسطينية. وبذلك، تتحول أميركا إلى قوة ضاغطة باستخدام أدوات تجارية، تبتعد بها عن منطق الأسواق الحرّة وتقترب من معادلات الهيمنة الاقتصادية، في لحظة حساسة من إعادة رسم خرائط التحالفات الدولية. الوظائف الأميركية.. مؤشر تباطؤ أم كبش فداء؟ جاءت بيانات الوظائف الأخيرة مخيبة للآمال، مع إضافة 73 ألف وظيفة فقط—أقل بكثير من المتوقع. بالنسبة لد. شقفة، فإن هذا الرقم ليس استثناءً بل استمرار لنهج طويل منذ عودة ترامب للرئاسة: "منذ بداية ولايته، لم تتجاوز أرقام الوظائف حاجز 200 ألف، وهو ما يعكس حالة تباطؤ هيكلية في سوق العمل الأميركي، لا يجب أن تُفاجئ أحداً." لكن المفاجئ كان إقالة رئيسة مكتب العمل الأميركي، بتهم غير مثبتة بالتلاعب في البيانات، رغم أنها كانت قد عُيّنت بموافقة 86 عضواً في مجلس الشيوخ من بينهم نائب الرئيس ترامب نفسه. يقول شقفة: "إذا صدق ترامب وكانت هناك فعلاً تلاعبات، فهذه كارثة تضرب مصداقية المؤسسات. وإذا لم تصدق الاتهامات وكانت الإقالة مجرد أداة سياسية، فهذه كارثة أخطر تضرب استقلالية البنية المؤسسية الأميركية." الفيدرالي في مرمى النيران يرى شقفة أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أصبحت على المحك. فعلى الرغم من أن رئيس الفيدرالي جيروم باول يلتزم بالبيانات ويتريث في قراراته، إلا أن ضغوط ترامب تتصاعد. ويؤكد شقفة قائلا: "ترامب يريد خفضاً في الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، وهو تخفيض جذري. الفيدرالي، من جانبه، يسير وفق بيانات دقيقة وليس وفق إملاءات سياسية". في حين أن الأسواق تتوقع خفضين للفائدة بنهاية 2025، يشير شقفة إلى أن اللحظة المفصلية ستكون انتهاء ولاية باول في مايو 2026، "وكلما اقتربنا من تعيين شخصية جديدة قريبة من ترامب ومؤيدة للتيسير النقدي، ستسعر الأسواق تخفيضات أكثر حدة، مما يعزز من صعود الذهب والفضة بشكل متسارع". الذهب والفضة: سباق نحو مستويات غير مسبوقة استناداً إلى حالة عدم اليقين، يتوقع شقفة أن تسجل أسعار الذهب والفضة قفزات قياسية: "إذا استمرت الضغوط على المؤسسات النقدية وفُقدت المصداقية، قد نشهد الذهب عند 4,000 – 4,500 دولار للأونصة بحلول 2026، والفضة قد تتجاوز 40 دولاراً لتكون الحصان الأسود القادم". هذا الارتفاع لا ينبع فقط من تذبذب السياسات النقدية، بل من التشكيك في حيادية واستقلالية البنية الاقتصادية الأميركية ككل، مما يدفع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة. تناول شقفة اتفاقية الطاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تلزم أوروبا باستيراد ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة خلال 3 سنوات، باعتبارها غير قابلة للتطبيق فعلياً: "في عام 2024، استوردت أوروبا 74 مليار فقط. لتحقيق الأهداف، عليها مضاعفة استيرادها 4 مرات. من المستحيل أن تفي أميركا أو أوروبا بهذه الشروط، سواء لاعتبارات لوجستية أو اقتصادية." وأشار إلى أن الطاقة الأميركية الحالية لا يمكنها تغطية هذا الحجم من التصدير، إذ تحتاج أميركا لتوجيه 75 بالمئة من إنتاجها نحو أوروبا، وهو أمر غير عملي دون ضخ استثمارات هائلة وتطوير البنية التحتية. قنبلة الثقة.. أخطر من الركود اختتم شقفة حديثه بتحذير عميق: "إذا ترسّخت فكرة أن المؤسسات الأميركية أصبحت تابعة للمزاج السياسي، فإن المستثمرين سيعيدون النظر في الثقة بالديون الأميركية والمؤشرات الرسمية. وهذا أخطر من أي ركود اقتصادي، لأنه يمثل ضربًا للثقة في النظام العالمي برمته." وأكد أن إعادة رسم خريطة التحالفات الاقتصادية باتت ضرورية، لكن الوقت غير كافٍ. "لذا نشهد توقيع اتفاقيات إذعان، أكثر منها اتفاقيات تجارية قابلة للتنفيذ". في عهد ترامب، الاقتصاد ليس فقط أرقامًا ونسبًا... بل أصبح أداة للضغط، وللإقصاء، وللنفوذ. تصريحات الدكتور باسم شقفة تضع الإصبع على الجرح: الخطر الحقيقي ليس في تقلبات السوق، بل في فقدان البوصلة المؤسسية. فحين تصبح المؤسسات المالية رهينة القرار السياسي، تبدأ المديونية بالتضخم، والثقة بالتبخر، والأسواق بالذعر.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
أرامكو تعلن انخفاض أرباح الربع الثاني 22% بسبب تراجع الإيرادات
أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط اليوم الثلاثاء انخفاض أرباح الربع الثاني من العام 22 بالمئة نتيجة لتراجع الإيرادات بشكل رئيسي. وقالت أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم إنها حققت صافي ربح بلغ 22.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران، وهو ما يقل عن متوسط تقديرات الشركة من 17 محللا والبالغ 23.7 مليار دولار. وبلغ متوسط سعر النفط الخام المحقق لأرامكو 66.7 دولار للبرميل في هذا الربع، بانخفاض عن 85.7 دولار في الربع الثاني من عام 2024 و76.3 دولار في الربع الأول من هذا العام. وأكدت الشركة، وهي مصدر رئيسي لتوفير النقد للدولة السعودية، توزيع أرباح إجمالية قدرها 21.3 مليار دولار للربع الثاني، منها حوالي 200 مليون دولار أرباح مرتبطة بالأداء، وهي آلية جرى تطبيقها بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط في عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي مارس آذار، أعلنت أرامكو أنها تتوقع إجمالي توزيعات أرباح بمقدار 85.4 مليار دولار لعام 2025، بانخفاض قدره 37 بالمئة عن توزيعاتها التي تجاوزت 124 مليار دولار في العام السابق.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
حزب الله يستخدم وسائل جديدة للحصول على الأموال من الخارج!
في وقتٍ يعاني حزب الله ماديّاً، بسبب عدم القدرة على اعتماد الأساليب السابقة للحصول على الأموال من الخارج، بعد سقوط النظام في سوريا، وتشديد المراقبة في مطار بيروت، يبدو أنّ 'الحزب' بدأ يعتمد وسائل أخرى للحصول على الأموال. فقد علم موقع mtv أنّ حزب الله يؤمّن رحلات سفر لشبّانٍ ينتسبون الى سرايا المقاومة في قرى سنيّة بقاعيّة حدوديّة باتّجاه العراق، حيث يقيمون يومين تقريباً مع تأمين المنامة والمأكل والمشرب، بالإضافة الى مصروف يومي يبلغ 50 دولاراً أميركيّاً، ثمّ يعودون الى لبنان بعد تسليم كلّ منهم مبلغاً ماليّاً يتراوح بين 15 و20 ألف دولار أميركي يسلّمه الى 'الحزب' عند عودته. وتشير معلومات mtv الى أنّ اختيار شبّان من الطائفة السنيّة هدفه عدم إثارة الريبة، علماً أن وتيرة الرحلات مكثّفة ما يتيح الحصول على مبالغ ماليّة كبيرة. كما عُلم أنّ أربعة أشخاص، على الأقل، يتواجدون حاليّاً في العراق، بينهم مختارَين من آل خليل وآل مراد، بالإضافة الى شخصين من آل خليل والحاج، بهدف الحصول على مبالغ ماليّة ونقلها معهم الى لبنان.
