بنك إسرائيل يبيع 300 مليون دولار ويخوض أول معركته في سوق العملات منذ الحرب
ونقلًا عن «جلوبس»، ركز هذا التدخل المحدود والاستثنائي على الرد على الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على إيران. وأشار يوسي فرنكل، الرئيس التنفيذي لشركة Energy Finance والمتخصص في إدارة المخاطر والعمليات الأجنبية، إلى أن عملية البيع جرت يوم جمعة قبل عدة أسابيع، بعد تصاعد حدة الاشتباكات مع إيران. وعندما ارتفع سعر صرف الدولار إلى نحو 3.7 شيكل، قرر البنك التدخل. وصحيح أن السوق شهد تحركات حادة تكهن البعض بعدها بمصدر التدخل، إلا أن الهدوء سرعان ما عاد خلال ساعات قليلة بفضل التدخل المباشر.
لم يقدم بنك إسرائيل على بيع الدولار منذ حرب أكتوبر 2023 حتى هذه المرة. ووصفت «جلوبس» الأحداث بأنها مرّت في جلسة متوترة للغاية حول مسألة التغوّزة، أعقبها تداول مكثف لأسعار النقد التي سجلت مفاجآت بعد ردّ حركة حماس. وتناقلت القنوات والمصادر التقديرات المتفاوتة بشأن عمليات شراء الشيكل، قبل أن يستقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل عند نطاق بين 3.33 و3.38.
وبحسب البيانات المتاحة لغاية الثامن من يوليو 2025، باع البنك نحو 300 مليون دولار في الشهر الماضي. ورغم ذلك، حافظ بنك إسرائيل على نسبة ضئيلة من العملات الأجنبية في الاحتياطي، الذي بلغ 228.2 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة نحو 4.6 مليارات عن شهر مايو. كما أشارت الصحيفة إلى أن سعر صرف الدولار وصل إلى 5.2 شيكل في السوق الموازية، في حين قامت الجهات الحكومية بعمليات شراء عملات أجنبية بقيمة نحو 421 مليون دولار لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي بعد الهجوم على إيران.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 6 ساعات
- شبكة أنباء شفا
الصين تغير معادلة النمو ، من التصدير إلى السوق المحلية ، بقلم : ريماس الصينية
الصين تغير معادلة النمو.. من التصدير إلى السوق المحلية ، بقلم : ريماس الصينية أصدرت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين مؤخرا بيانات الأداء الاقتصادي للنصف الأول من عام 2025، حيث أظهرت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 66.05 تريليون يوان (نحو 9.24 تريليون دولار أمريكي)، مسجلا نموا بنسبة 5.3% بأسعار ثابتة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للبيانات، بلغت مساهمة الطلب المحلي في هذا النمو 68.8%، منها 52% جاءت من الاستهلاك النهائي، مما يجعله المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. هذا التحول يعكس تغيرا هيكليا عميقا في نموذج التنمية الاقتصادية في الصين، من نموذج 'التوجيه نحو التصدير' إلى ' قيادة الطلب المحلي'. وفي ظل بيئة عالمية تزداد فيها التوترات الجيوسياسية، وتصاعد النزعات الحمائية، وتباطؤ نمو التجارة الدولية، أصبح من الضروري للصين أن تعتمد بشكل متزايد على سوقها الداخلية لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة. الطلب المحلي كمرساة للاستقرار من منظور الاقتصاد الكلي، أصبح الطلب المحلي القوي يشكل ركيزة أساسية لاستقرار النمو الاقتصادي في الصين. فقد شهدت بنية الاستهلاك تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مع تسارع نمو قطاعات الخدمات، وظهور أشكال جديدة من الاستهلاك في مجالات الثقافة، والسياحة، والرياضة. وفي عام 2023، تجاوز إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 47 تريليون يوان لأول مرة. كما ارتفعت دخول السكان بشكل مستمر، وساهم اندماج الاقتصاد الرقمي واقتصاد المنصات مع الصناعات التقليدية في خلق نمط استهلاكي أكثر تنوعا ومرونة. وفي ظل الضغوط التي تواجه 'محركات النمو الثلاثة' وهي: الاستثمار، والصادرات، والاستهلاك، أصبح تعزيز الاستهلاك يحتل أولوية استراتيجية في السياسة الاقتصادية. وقد أدرج مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في أجندة عام 2025 مهمة 'تعزيز الاستهلاك، وتحسين كفاءة الاستثمار، والتوسع الشامل في الطلب المحلي' كهدف رئيسي، استجابة لهذا التحول. الأبعاد الاستراتيجية لنمو الاستهلاك التحول نحو نموذج يعتمد على الطلب المحلي لا يقتصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بل يتعداه إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي والقدرة التنافسية الدولية. أولا، من زاوية الأمن الاقتصادي، يعد الاعتماد المفرط على الأسواق الخارجية محفوفا بالمخاطر، خاصة في ظل التقلبات الحادة في التجارة العالمية منذ عام 2020، وفرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية إضافية، وهو ما أثر سلبا على استقرار سلاسل الإمداد الدولية. لذا، فإن تنشيط السوق الداخلية وتعزيز استهلاك السكان يعد خيارا استراتيجيا لتعزيز قدرة الصين على مقاومة الصدمات الخارجية. ثانيا، من منظور التأثير الدولي، فإن امتلاك سوق استهلاكية كبيرة ومتطورة يمنح الصين قوة تفاوضية أكبر في النظام الاقتصادي العالمي. ومع توسع السوق المحلية وتنوع الطلب، بات للصين تأثير متزايد في أنماط الإنتاج والتجارة العالمية، ما يعزز من موقعها في الحوكمة الاقتصادية الدولية. ثالثا، فإن توسيع الطلب المحلي يفتح آفاقا جديدة أمام الشركات العالمية، ويعزز من تفاعل الاقتصاد الصيني مع الاقتصاد العالمي بطريقة أكثر توازنا، وهو ما يدعم مساهمة الصين في تعافي الاقتصاد الدولي. محركات جديدة وهيكل أكثر مرونة تشهد بنية الطلب المحلي في الصين تحولات نوعية، حيث لم يعد الاستهلاك يقتصر على السلع الأساسية، بل اتجه نحو منتجات وخدمات عالية الجودة ومتنوعة. فهناك نمو ملحوظ في قطاعات مثل السيارات الكهربائية، والأجهزة الذكية، والرعاية الصحية الرقمية، والمنتجات الثقافية المعتمدة على الملكية الفكرية. فعلى سبيل المثال، تستمر مبيعات السيارات الكهربائية في تحقيق أرقام قياسية، كما بدأ الطلب على الأجهزة المعززة بالذكاء الاصطناعي في الارتفاع، وبدأت منتجات النماذج اللغوية الكبيرة في دخول السوق الاستهلاكية تدريجيا. تحفز هذه التحولات على صعيد 'الطلب'، إعادة هيكلة 'العرض'، وتسريع نمو الإنتاجية الجديدة، مما يعزز من تحول الاقتصاد نحو جودة أعلى وكفاءة أكبر. وفي الوقت نفسه، تتجه الاستثمارات نحو قطاعات التكنولوجيا العالية، والعوائد المرتفعة، مثل البنية التحتية الذكية، والطاقة الخضراء، والصناعات الاستراتيجية الناشئة. ومن خلال الدفع بمشاريع البنية التحتية الجديدة والتقنيات المتقدمة، لم يعد الاستثمار يركز على 'الكم'، بل يتجه إلى 'النوع'، بما يضمن ديناميكية اقتصادية مستدامة. آفاق مرسومة بالسوق المحلية صرح الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، يوان دا، قائلا: ' لا يمكن تحقيق اقتصاد صيني مستقر وقوي دون سوق داخلية قوية'. هذه المقولة تعكس جوهر التوجه الاستراتيجي الحالي، حيث لا يعد الطلب المحلي مجرد حل مؤقت، بل يشكل أساس التنمية العالية الجودة على المدى البعيد. ولتحقيق هذا الهدف، تحتاج الصين إلى تنفيذ إصلاحات أعمق تعزز من قدرة السكان على الاستهلاك، من خلال تحسين التوقعات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي. كما يجب التركيز على ابتكار مشاهد جديدة للاستهلاك، وتحديث أنماطه. وفي جانب الاستثمار، يتوجب توجيهه نحو التحول الأخضر، وتحديث الصناعات، والبنية التحتية الحديثة، مما يطلق مزيدا من إمكانات الطلب المحلي. ومع دخول خطة 'الخمسية الرابعة عشرة' مراحلها الأخيرة، تتسارع وتيرة تشكيل النموذج التنموي الجديد القائم على 'الدورة المحلية الكبرى' المدعومة بـ'الدورة الدولية'، وهو نموذج يجسد خلاصة التجربة التنموية في السنوات الماضية، ويحدد بوضوح مسار الاقتصاد الصيني في المستقبل. أكثر من رقم… تحول في منطق التنمية إن نسبة 68.8% كمساهمة للطلب المحلي في النمو الاقتصادي ليست مجرد رقم إحصائي، بل هي تعبير عن تحول استراتيجي في منطق التنمية الاقتصادية. ومن المرجح أن يصبح هذا التحول من 'الاعتماد الخارجي' إلى 'الديناميكية الذاتية' الركيزة الأساسية للنمو المستقبلي في الصين. ثقة دولية متزايدة من منظور المراقبين الدوليين، تتزايد التوقعات الإيجابية تجاه مستقبل الاقتصاد الصيني. فقد رفعت مؤسسات مالية عالمية توقعاتها للنمو في الصين خلال عام 2025، في مؤشر على ثقة الأسواق العالمية بمرونة الاقتصاد الصيني وإمكاناته. فقد نقل موقع Ainvest الأمريكي عن 'مورغان ستانلي' أنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين للعامين الحالي والمقبل، مستندا إلى الطلب العالمي القوي على المنتجات والخدمات الصينية، والسياسات التجارية المواتية، وتحسن ربحية الشركات. وأكد البنك أن هذه العوامل تعزز من الثقة في الأسواق، وتدعم استمرار النمو الصيني، مضيفا أن 'التحسن الهيكلي في الاقتصاد، والسياسات التجارية المنفتحة، والتقدم المستقر، كل ذلك يجعل آفاق الصين واعدة.' من جهته، ذكر موقع Investing أن محللي 'مجموعة ING' لاحظوا مرونة قوية في سوق الاستهلاك الصيني، رغم التحديات التجارية، مستشهدين ببيانات تشير إلى تجاوز مبيعات التجزئة للتوقعات في الأشهر الخمسة الأولى من العام، ما يعكس بوادر تعاف صحي للاقتصاد الصيني. أما قناة CNBC الأمريكية، فأشارت إلى أن تفاؤل المؤسسات الدولية تجاه مستقبل الاقتصاد الصيني انعكس على أداء الأسواق المالية، حيث قامت 'سيتي جروب' برفع تصنيف قطاع الاستهلاك الصيني من 'محايد' إلى 'شراء'، مشيرة إلى فرص النمو الكبيرة في قطاعي التكنولوجيا والإنترنت. وصرح كبير مسؤولي الاستثمار في بنك 'ماي بنك' الماليزي بأن قطاعي الاتصالات والخدمات الاستهلاكية في الصين يمثلان فرصا جذابة للغاية في ظل مستويات التقييم الحالية. انطلاقة جديدة يقودها الطلب المحلي تقف الصين اليوم على أعتاب مرحلة انتقالية حاسمة، تتحول فيها من 'مصنع العالم' إلى 'محرك رئيسي للاقتصاد العالمي'. إن بروز الطلب المحلي لا يعيد فقط تشكيل مسار التنمية في الداخل، بل يعيد أيضا رسم ملامح الاقتصاد العالمي. ومع امتلاكها لسوق ضخمة، وقاعدة صناعية راسخة، وقوة استهلاكية متنامية، تسير الصين بخطى ثابتة نحو تحويل الاتجاه 'الإيجابي والمستقر' إلى مسار 'مستدام وطويل الأمد'. – ريماس الصينية – صحفية في CGTN العربية – الصين إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة
معا الاخبارية
منذ 9 ساعات
- معا الاخبارية
الاقتصاد: تسجيل 189 شركة وإصدار 819 رخصة استيراد خلال حزيران
رام الله - معا- أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي الشهري الذي يُلخص أبرز الخدمات والأنشطة الاقتصادية التي قدمتها خلال شهر حزيران الماضي، والتي شملت تسجيل شركات وتجّار، ومنح رخص استيراد وشهادات منشأ، وحماية المستهلك، إلى جانب خدمات أخرى. 189 شركة جديدة و144 تاجرا سجلت الوزارة 189 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي بلغ 13 مليون دولار، بانخفاض نسبته نحو 23% مقارنة بالشهر السابق. وتوزعت أنشطة هذه الشركات على عدد من القطاعات، أبرزها: تجارة الجملة (21.2%)، وتجارة التجزئة (20.1%)، وإمدادات الكهرباء والغاز (4.8%). كما سجل 144 تاجرًا جديدًا في السجل التجاري، بانخفاض نسبته 38.5% عن الشهر السابق، وبارتفاع 21% مقارنة بشهر حزيران 2024. وبلغت نسبة الإناث من التجار الجدد 8.3%، وتصدرت محافظة نابلس الترتيب بنسبة (25.7%)، تلتها الخليل (20.1%)، ثم رام الله والبيرة (16.7%). 133 شهادة منشأ وارتفاع صادرات المنتجات الصناعية صادقت الوزارة على 133 شهادة منشأ بقيمة بلغت 4.85 مليون دولار، بانخفاض بنسبة 43.9% مقارنة بالشهر السابق، و21.8% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، وتصدرت محافظة طوباس عدد الشهادات بنسبة 23.3%، تلتها الخليل (21.1%)، وبيت لحم (17.3%). وكانت الأردن الوجهة الأولى للصادرات من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة 45.9%، ثم الولايات المتحدة (23.3%). ومن حيث القيمة، جاءت الأردن أولًا بنسبة 56%، ثم الإمارات (10.2%)، فالجزائر (9.1%). وشكلت المنتجات الزراعية 32.3% من عدد الشهادات، فيما احتلت المنتجات الصناعية المرتبة الأولى من حيث القيمة بنسبة 29.9%. 819 رخصة استيراد بقيمة 383 مليون دولار أصدرت الوزارة 819 رخصة استيراد خلال حزيران، بقيمة إجمالية بلغت 383 مليون دولار، بانخفاض 8.2% في عدد الرخص مقارنة بالشهر السابق، وبارتفاع قياسي في القيمة بنسبة 121.3%، كما أظهرت المقارنة السنوية ارتفاعا في عدد الرخص بنسبة 241.3%، وفي القيمة بنسبة 750.6%. علامات تجارية وبراءات اختراع شهد حزيران إيداع 183 علامة تجارية جديدة، وتسجيل 190 علامة، إضافة إلى تجديد 93 علامة بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها. كما تم تسجيل 5 رسوم صناعية جديدة، وبراءة اختراع واحدة. وكالات تجارية جديدة سُجلت وكالتان تجاريتان جديدتان؛ واحدة في الصين متعلقة بالمركبات، وأخرى في الإمارات تتعلق بمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، إلى جانب تسجيل وكيل تجاري في محافظة جنين. 350 جولة تفتيشية و129 شكوى نفذت إدارة حماية المستهلك 350 جولة تفتيشية على 2824 محلا، نتج عنها ضبط 37 مخالفة وإحالة 11 مخالفا للقضاء، كما نفذت 102 نشاطا توعويا، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة للوزارة 129 شكوى بزيادة نسبتها 69.7% عن الشهر السابق. 3007 خدمة لا مركزية
فلسطين أون لاين
منذ 11 ساعات
- فلسطين أون لاين
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 15 يوليو 2025
تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، استقراراً طفيفاً في عمليات البيع والشراء. آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي: - الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.41-3.44 بيع. - الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.47-4.55، بيع. - اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع. - الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع. - الدولار مقابل الدينار: شراء 0.76-0.78، بيع المصدر / فلسطين أون لاين
