«داماك» تُسهّل شراء العقارات ضمن برنامج «تملّك العقار الأول» بدبي
وبموجب معايير الأهلية المعتمدة، فإن البرنامج متاح للمقيمين في دولة الإمارات من المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، ولم يسبق لهم امتلاك عقار سكني في مناطق التملك الحر في دبي، ويخططون لشراء منزل لا تتجاوز قيمته 5 ملايين درهم. ويشمل البرنامج جميع شرائح الدخل، وسيتم تطبيقه على المشاريع السكنية الجديدة، بما فيها مشاريع داماك.
وقالت أميرة سجواني، العضو المنتدب في شركة داماك العقارية: «تُجسد هذه الشراكة التزام داماك بتوفير أسلوب حياة متميز وتقديم تسهيلات وحلول شاملة ومرنة. ومن خلال التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، نهدف إلى مساعدة المقيمين على اتخاذ خطوة مهمة نحو امتلاك منزلهم الأول، بما يعزز من انتمائهم للمجتمع ويفتح لهم أبواباً جديدة للاستقرار في مدينة عالمية مثل دبي تحتضن تنوعاً سكانياً فريداً».
وتعزز مذكرة التعاون من الدور الفاعل لشركة داماك بصفتها شريكاً رئيسياً في برنامج «تملّك العقار الأول»، الذي أُطلِق في وقتٍ سابق من هذا الشهر. وتمّ تصميم هذه المبادرة لمعالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها المشترون لأول مرة، بما في ذلك القدرة على تحمّل الدفعات المقدمة والوصول إلى العقارات المناسبة والتمويل، حيث يتيح لهم أولوية الوصول إلى المشاريع الجديدة، والحصول على أسعار تفضيلية، وخطط سداد مرنة، وخيارات رهن عقاري محسّنة. كما يتيح للمشترين المؤهلين دفع رسوم التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أقساط بدون فوائد، ما يسهم في تسهيل تملك العقار.
ويتماشى هذا البرنامج مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ويهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة سكنية على المدى البعيد. ومن خلال تقديم حوافز مالية وشروط تمويل ميسّرة، بما فيها معدلات رهن عقاري أفضل، يوفّر برنامج «تملّك العقار الأول» فرصةً حقيقية لشريحة واسعة من المشترين لشراء العقارات في دبي.
وستدعم داماك، بفضل سجلها الحافل في تسليم مشاريع ومجتمعات سكنية عالية الجودة، البرنامج عبر إتاحة الفرصة للمشترين لأول مرة للوصول الحصري إلى مجموعة مختارة من الوحدات السكنية في مواقع متميزة بدبي. كما ستساعد الشركة في تسهيل الوصول إلى خدمات تمويل عقاري مطوّرة، وخيارات سداد مبسطة تتناسب مع احتياجات هذه الفئة من المشترين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ارابيان بيزنس
منذ 2 ساعات
- ارابيان بيزنس
49 ريال لتذاكر طيران أديل لمدة 4 أيام، فما هي هذه الوجهات الخارجية والداخلية؟
أعلنت طيران أديل عن عرض على نصف مليون تذكرة بأسعار تبدأ من 49 ريالاً سعودياً. وكشفت شركة الطيران السعودية المنخفضة التكلفة عرضاً ترويجياً لمدة أربع أيام احتفالاً بنقل مليون مسافر خلال شهر يوليو. ويشير بيان الشركة إلى أن أسعار تذاكر الذهاب الداخلية تبدأ من 49 ريالاً سعودياً ، فيما تبدأ أسعار تذاكر الرحلات الدوليةمن 149 ريالاً سعودياً وينتهي هذا العرض الخاص في منتصف ليل الأربعاء 30 يوليو 2025، ويسري للسفر بين 1 سبتمبر 2025 و18 مارس 2026، مما يمنح المسافرين مرونة كبيرة في التخطيط لرحلاتهم. ويمكن حجز التذاكر عبر تطبيق طيران أديل للهواتف المحمولة، أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني أو من خلال وكلاء السفر المعتمدين. ويشير ستيفن غرينواي، الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل، معلقًا على هذا الإنجاز: 'شكّل شهر يوليو قمةً استثنائيةً لنا بنقل مليون مسافر في شهر واحد للمرة الأولى. نتوجه بشكرنا الكبير لعملائنا الأوفياء والجدد على ثقتهم، ويؤكد هذا الإنجاز على التزامنا بتقديم أسعار تنافسية عبر شبكتنا، مع توفير 500,000 مقعد بأسعار استثنائية ضمن عرضنا الترويجي الذي يستمر لمدة أربع أيام. وتتيح فترة السفر الممتدة للربع الأول من العام القادم مرونةً أكبر لعملائنا للتخطيط المسبق والاستفادة من هذه الأسعار الخاصة. ويعزز هذا الإنجاز التزام طيران أديل المستمر بزيادة السعة وتكثيف الرحلات وتوسيع الخيارات لتلبية الطلب المتنامي.' تُعد طيران أديل أسرع شركة طيران نمواً في منطقة الشرق الأوسط، وتشغّل رحلاتها من ثلاث قواعد رئيسية في المملكة – الرياض وجدة والدمام – إلى شبكة واسعة تضم أكثر من 30 وجهة داخلية ودولية دائمة وموسمية داخل السعودية، وفي الشرق الأوسط، وأوروبا، وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا. الوجهات الداخلية الوجهات الدولية الدائمة الأردن: عمّان الإمارات: مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم (دبي وورلد سنترال) تركيا: مطار إسطنبول، ومطار صبيحة كوكجن باكستان: إسلام آباد، وكراتشي، وبيشاور، وسيالكوت.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
"كالدس" الإماراتية" تختتم مشاركتها بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية بإسطنبول
اختتمت مجموعة كالدس القابضة الإماراتية اليوم مشاركتها في الدورة السابعة عشرة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF 2025" الذي أقيم بمركز إسطنبول للمعارض بتركيا خلال الفترة من 22 إلى27 يوليو الجاري ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات الذي أشرف عليه مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن. حظيت منصة (كالدس) بزيارات لافتة وإقبال واسع من قبل الوزراء وكبار المسؤولين والقادة العسكريين وصناع القرار والوفود الرسمية المشاركة من مختلف دول العالم والذين أشادوا جميعا بمدى التقدم الذي بلغته الصناعات الدفاعية الإماراتية بصفة عامة ومنتجات كالدس بصفة خاصة مؤكدين جدارة المنتج الدفاعي الإماراتي وقدرته على المنافسة إقليميا ودوليا لما يتميز به من دقة وموثوقية ومواكبة لأحدث التقنيات المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي وقدرته على تلبية متطلبات العملاء ومواءمته لمختلف البيئات والميادي ن. وشهد "IDEF 2025" توقيع مجموعة كالدس القابضة عددا من الاتفاقيات والشراكات ومذكرات التفاهم مع عدد من كبريات الشركات المعنية بالصناعات الدفاعية حول العالم تتعلق بالأنظمة والحلول الدفاعية بأشكالها المختلفة. فقد وقعت "كالدس" مذكرة تفاهم مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية "SSB " الجهة الحكومية العليا المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا. وتنص مذكرة التفاهم على مشاركة قاعدة بيانات برنامج " EYDE " الذي تشرف عليه رئاسة الصناعات الدفاعية التركية - مع شركة كالدس فيما يتعلق بأنشطة التوريد والمشتريات المستقبلية في تركيا علاوة على دعم إيجاد موردين بديلين لـ 'كالدس" من تركيا إلى جانب استمرار تمويل البرنامج لالتزامات تطوير الأعمال المستقبلية للشركة. يُعد البرنامج بمثابة بوابة أساسية لدمج الشركات المؤهلة في سلاسل التوريد الدفاعية، وضمان توافق أدائها مع المتطلبات والمعايير المعتمدة في تركيا وهو معني بتقييم ودعم الكفاءات الصناعية للشركات العاملة في قطاعات الدفاع والأمن والطيران والفضاء بهدف زيادة كفاءتها بما يتماشى مع سياسات التوطين ومستوى جاهزيتها لتطوير التكنولوجيا. كما وقعت "كالدس" مذكرة تفاهم أخرى مع "سي تك" "CTech" المتخصصة بشكل رئيسي في توفير حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وروابط البيانات في قطاعات الدفاع والفضاء والمركبات بدون طيار، والاتصالات. تهدف المذكرة إلى تحديد إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين والتي بموجبها يعتزم الجانبان استكشاف فرص تحديد وتطوير وتنفيذ مشاريع تعاونية في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وروابط البيانات لأنظمة الدفاع الجوي والبري، وتنفيذ أنشطة مشتركة لتطوير المنتجات والأعمال علاوة على تنفيذ مبادرات تتعلق بالتقنيات ذات الصلة مع إجراء أبحاث سوق ودراسات بحث وتطوير مشتركة. وأكد سعادة الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة أن مشاركة المجموعة ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات في المعرض حققت أهدافها بكل المقاييس خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وتبادل الخبرات، وإبرام الشراكات مع الشركات والمؤسسات العالمية، إلى جانب عرض القدرات والابتكارات التكنولوجية التي تعكس تقدم الصناعة الدفاعية الإماراتية، وتعزز حضورها في المحافل الدولية. وقال إن المشاركة - التي تعد الأكبر والأكثر تنوعا لـ "كالدس" في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF 2025" برهنت على التزامها بتقديم حلول دفاعية متكاملة وابتكارات إماراتية الصنع، تعزز رؤية بناء صناعة دفاعية مستدامة، مدعومة بخطط طموحة لإطلاق أنظمة الجيل القادم المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وجميعها من تصميم وتطوير وتجميع داخل مصانع الشركة وبخبرات وأياد إماراتية خالصة. ونوه سعادته إلى ما شهدته منصة كالدس من زيارات لافتة ما عزز من الحضور الإماراتي عبر منتجات المجموعة الدفاعية المتطورة مشيرا إلى إبرام اتفاقيات وشراكات ومذكرات تفاهم واستكشاف فرص واعدة للتعاون من خلال لقاءات جرت مع قادة وممثلي الشركات المشاركة والتي تم خلالها عرض حلول كالدس المبتكرة لتلبية الاحتياجات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية إلى جانب سعيها إلى تعزيز سلاسل الإمداد الوطني لدعم الاستقلالية الإستراتيجية والقدرة الذاتية في هذا القطاع الحيوي ونقل التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة التطورات الحديثة بهدف إبراز المنتج الدفاعي الوطني القائم على الابتكار، ودمج الذكاء الاصطناعي، والتوسع إقليميًا ودوليًا، لترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها ركيزة رائدة في صناعة الدفاع العالمية.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
عام المجتمع.. وتحوّل في المفاهيم الاقتصادية
بقلم: سلوى العديدي مدير إدارة تسجيل الأعمال في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري حين أعلنت قيادتنا الرشيدة عام 2025 «عام المجتمع»، لم يكن ذلك مجرد شعار رمزي، بل كان دعوة جادّة لإعادة صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. في هذا السياق، يتقدم مفهوم الاقتصاد الاجتماعي المستدام، كأحد أبرز التوجهات الحديثة التي تعيد الاعتبار للإنسان محوراً للتنمية، وليس عنصراً ثانوياً فيها. فالاقتصاد لم يعد يعني فقط الناتج المحلي أو الأرقام الاستثمارية، بل أصبح يُقاس أيضاً بقدرته على خلق الأثر الاجتماعي، وتحقيق العدالة، وتعزيز الانتماء والتمكين. ما الاقتصاد الاجتماعي المستدام؟ الاقتصاد الاجتماعي المستدام، هو نموذج اقتصادي يربط بين الربحية من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، من خلال دعم المبادرات الاقتصادية التي تستهدف: - تمكين الفئات المجتمعية الأقل وصولاً إلى الفرص (مثل الشباب، النساء، وأصحاب الدخل المحدود). - خلق مشاريع ذات طابع مجتمعي، تستجيب لحاجات الناس الفعلية. - تعزيز الاستدامة البيئية عبر دعم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير. - الاستثمار في الابتكار الاجتماعي، مثل منصات التمويل الجماعي أو التعاونيات الإنتاجية. هذا النموذج يتماشى تماماً مع تطلعات إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، التي لطالما وضعت الإنسان في صدارة السياسات العامة. كيف تُترجم هذه الرؤية على أرض الواقع في دبي؟ دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كانت من أوائل الجهات التي تبنّت مفهوماً عملياً للاقتصاد الاجتماعي، سواء من خلال التشريعات أو الخدمات أو المنصات الرقمية. ومن أبرز المبادرات التي تُجسّد هذا التوجّه: 1. منصة استثمر في دبي واحدة من أبرز أدوات التمكين الاقتصادي للمجتمع، إذ وفّرت للمتعاملين وسيلة موحّدة وسريعة لتأسيس الأعمال، بدون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة. هذه المنصة لم تسرّع الإجراءات فحسب، بل أزالت حواجز الدخول أمام شرائح واسعة من المجتمع، كانت تجد صعوبة في دخول عالم الأعمال. 2. رخصة انطلاق ورخصة تاجر. تمثل هاتان الرخصتان تحولاً في المفهوم التقليدي للترخيص التجاري. فقد تم تصميم رخصة انطلاق خصيصاً، لتمكين المواطنات من إدارة مشاريعهن من المنزل، بما يتناسب مع خصوصية مجتمعنا، ودورهن في بناء الاقتصاد الأسري. أما رخصة تاجر، فقد فتحت المجال للشباب والمبتكرين وأصحاب المتاجر الرقمية، لدخول السوق بطريقة قانونية ومرنة ومنخفضة التكلفة. 3. خدمات دبي 360 يُعد نظام دبي 360، نموذجاً حياً لتطبيق التفكير التصميمي المرتكز على الإنسان. إذ يسعى إلى تبسيط رحلة المتعامل، وتقليل الإجراءات، وجعل الخدمات الحكومية أكثر قرباً وفعالية، وهو جوهر الاقتصاد الاجتماعي، الذي يضع راحة الإنسان في مركز الاهتمام. نحو نموذج اقتصادي شامل ومستدام تؤمن حكومة دبي أن بناء اقتصاد قوي، لا يمكن أن يتحقق من خلال رأس المال فقط، بل عبر الاستثمار في المجتمع أيضاً. لذلك، فإن التوجه الجديد لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يشمل: - تحفيز ريادة الأعمال المجتمعية عبر الحاضنات والمسرّعات. - دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي توظف محلياً وتنتج محلياً. - إشراك المجتمع في صياغة الحلول الاقتصادية، وليس فقط في تنفيذها. هذا التوجه يتطلب تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لبناء بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة، وذات أثر ملموس. الإنسان أولاً... ليس شعاراً، بل ممارسة عام 2025، هو فرصة لإعادة تشكيل السياسات الاقتصادية من منظور اجتماعي. لقد أثبتت التجربة أن المبادرات التي تُصمّم من الناس، ولأجل الناس، هي الأكثر استدامة، والأسرع تأثيراً. الاقتصاد الاجتماعي المستدام، ليس فكرة نظرية، بل ممارسة يومية، تتجسّد في القرارات، والخدمات، وآليات الدعم. إنه دعوة لبناء اقتصاد يُثمر عدلاً، ويُعزز الانتماء، ويمنح كل فرد فرصة ليكون جزءاً من قصة نجاح دبي.
