وزيرة التخطيط: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون المستدامة
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها، أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أنفقت 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها في عام 2023، وباستثناء الصين، بلغ هذا العبء قرابة تريليون دولار أمريكي، أي ضعف ما كان عليه قبل عقد من الزمن، مضيفة أنه قد ازدادت تكلفة الاقتراض بشكل متزايد خاصة في عام 2023، حيث واجهت الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أسعار فائدة مرتفعة تُعد هي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية، فضلا عن أكثر من 60% من الدول منخفضة الدخل تعاني الآن من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير. وبدون تدخل، من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وتحدثت عن الاستجابات الوطنية حيث اتخذت مصر نهجًا استباقيًا في تعزيز إدارة وإصلاح الديون المستدامة، مستفيدةً من الأدوات المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، من بينها تنفيذ برنامجي مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، وتوقيع اتفاق يُعد الأول من نوعه مع الصين، وقد نجحت هذه البرامج في إعادة توجيه التزامات السداد نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل المناخي، مما أدى إلى مواءمة التمويل الخارجي مع أهداف التنمية الوطنية.
وذكرت أنه في إطار استكمال تلك الجهود فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS)، التي تُمثّل نموذجًا لتعبئة التمويل المستدام لسد الفجوات التنموية وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية.
كما أشارت إلى الجهود التي بذلتها الدولة لمبادلة الديون بالاستثمارات من خلال الاتفاق التاريخي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يحفز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي ذات الوقت خفض الأعباء التمويلية، وبالتوازي مع ذلك، عززت مصر ريادتها في مجال التمويل الأخضر من خلال إصدار السندات الخضراء، كما أنها تستكشف المزيد من أدوات التمويل المرتبطة بالاستدامة والتمويل الأزرق لتنويع مصادر تمويلها ودمج الاستدامة البيئية والاجتماعية بشكل أفضل في محفظة ديونها.
وأكدت "المشاط" على ضرورة أن يكون لدينا نظام مالي عالمي أكثر مرونة وتركيزًا على التنمية، ومنح أجندة الإصلاح الشاملة الأولوية لنهج مبتكرة وشفافة وعادلة لإدارة الديون السيادية، فضلًا عن أهمية تعزيز آليات شاملة وجامعة لتسوية الديون السيادية كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وإرساء عمليات عادلة - ترتكز على أطر متعددة الأطراف - تُعالج قيود النهج المُجزأ الحالي لتسويات الديون.
كما أكدت على ضرورة اعتماد مبادئ معتمدة عالميًا للإقراض والاقتراض المسؤول بما في ذلك تجميد السداد التلقائي في أوقات الأزمات، والتركيز على خفض تكلفة ومخاطر الاقتراض بالنسبة للدول النامية، من خلال توسيع نطاق استخدام الأدوات المبتكرة مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. كما ينبغي تشجيع الدول على استخدام مبادل الدين بالمناخ والديون بالتنمية، شريطة أن تكون مصممة بشكل منصف ومتوافقة مع أولويات التنمية الوطنية.
واتصالًا بالتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية؛ سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر التي استطاعت ان توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية.
ففي عام 2022، أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي"، التي تستهدف حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لا سيما مشروعات التكيف والتخفيف، من خلال آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15،6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليار دولار موجهة للمشاركين في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي".
وأكدت أن تحديث تحليل استدامة الدين Debt Sustainability Analysis يعد عمليةً حاسمةً لتقييم أكثر إنصافا لقدرات الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية دون التعرض لأزمة ديون، لما يعكسه من تقييم للوضع الاقتصادي الكلي والوضع المالي للدول وكفاءة ادارتها للديون.
وأضافت أن بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكنها تعزيز سيولتها وقدرتها على التمويل من خلال زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة من الدول الأعضاء، من خلال آليات مثل أدوات رأس المال المختلط ووسائل دعم السيولة، وغيرها من الحلول المتكاملة والمبتكرة التي يمكن أن تعزز قدرة تلك المؤسسات على مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ.
وفي ختام كلمتها، أكدت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية فرصةً محوريةً لتحفيز إصلاحات هيكل الدين العالمي، والدفع نحو حلولٍ عادلةٍ تُوائِم إدارة الديون السيادية مع أهداف التنمية المستدامة.
من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بالمنتدى الذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لمناقشة وضع الديون العالمية.
وخلال كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بتقرير الأونكتاد موضحة أنه لا يكتفي بمجرد تسليط الضوء على أزمة الديون، بل يقدّم خطة تنفيذية واقعية وعملية للتعامل مع الأزمة، بما يمثل تطورًا كبيرًا في طبيعة النقاش حول الدين العام.
وأكدت «المشاط»، أهمية أن تشارك الدول التي خاضت تجارب ناجحة في مجال إعادة هيكلة الديون أو اتفاقيات مبادلة الدين، تجاربها مع المجتمع الدولي، ليس فقط من حيث النتائج، ولكن من حيث الحوكمة الداخلية التي ساعدت على نجاح التجارب، حيث لا تقتصر إدارة ملف الدين العام على وزارة أو جهة واحدة، بل تتطلب تنسيقًا بين أطراف كثيرة داخل الدولة، مما يجعل من الحوكمة عنصرًا حاسمًا في تلك التجارب.
كما شددت على ضرورة أن يتم الإقرار بأن الجهات الدائنة تختلف في طبيعتها، وكذلك تختلف الآليات التي يتم من خلالها التوصل إلى الاتفاقات بما يتطلب من الدول المدينة أن تملك قدرات فنية ومؤسسية قوية، حتى تتمكن من التفاوض بشكل فعّال، ليس فقط على صفقة واحدة بل لبناء سلسلة من الصفقات المرتبطة بمسارات تنموية طويلة الأجل.
وأشارت إلى أهمية الدعم الفني ليس فقط بوصفه تدريبًا أو مشورة، بل كقيمة مالية ملموسة حيث يتطلب تنفيذ تلك المبادرات موارد حقيقية، موضحة أن هناك بالفعل أدوات وآليات قائمة داخل مؤسسات وهيئات متعددة، تُعنى بذلك النوع من القضايا، مضيفة أن جمع تلك الجهود ضمن منصة مشتركة تحدث تكتمل مع ما هو قائم بالفعل، مما يشكل قيمة مضافة حقيقية لجميع الأطراف سواء الدول المدينة أو الجهات الدائنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 19 دقائق
- مستقبل وطن
وزير أمريكي يتوقع فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على 100 دولة
قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن نحو 100 دولة من المتوقع أن تُفرض عليها رسوم جمركية متبادلة بنسبة 10%، وأشار إلى أنه يتوقع "سلسلة من الاتفاقات التجارية" سيتم الإعلان عنها قبيل الموعد النهائي في 9 يوليو، لتفادي زيادات حادة في الرسوم. وأضاف بيسنت: "سنرى كيف سيتعامل الرئيس ترامب مع الدول التي تتفاوض، وهل سيكون راضيًا عن التزامها بالتفاوض بحسن نية". وتابع: "أعتقد أننا سنرى نحو 100 دولة ستحصل على الحد الأدنى من التعرفة المتبادلة، البالغ 10%، ومن هناك ستُبنى الخطوات التالية. لذا أتوقع الكثير من التحركات في الأيام المقبلة". ورفض بيسنت المخاوف المتزايدة بشأن تراجع قيمة الدولار وتأثيره المحتمل على مكانته كعملة احتياطية عالمية، مؤكدًا أن ما يُعرف بـ"سياسة الدولار القوي" لا تتعلق بسعر الصرف، بل بالحفاظ على مكانة الدولار على المدى الطويل. وأوضح "سعر الدولار لا علاقة له بسياسة الدولار القوي. الأمر يتعلق بما إذا كنا نتخذ الخطوات اللازمة لضمان بقاء الدولار هو العملة الاحتياطية الأساسية في العالم." وأضاف أن إدارة ترامب تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال خطة الضرائب، والسيطرة على التضخم، وجعل الولايات المتحدة الوجهة الأفضل لرأس المال العالمي. تأتي هذه التصريحات بعد أن سجل الدولار أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973، حيث تراجع مؤشر الدولار بنسبة تقارب 11%. وأثار هذا التراجع قلق بعض المراقبين بشأن سياسة الرسوم الجمركية والنهج الدبلوماسي للإدارة الأميركية، والذي قد يؤثر على تدفقات الاستثمارات من الحلفاء التقليديين. وردًا على الدعوات من بعض الجهات في الصين وأوروبا للتقليل من الاعتماد العالمي على الدولار، قال بيسنت إن الحديث عن دور عالمي لليوان الصيني "محض وهم"، مشيرًا إلى أن العملة الصينية غير قابلة للتحويل وتخضع لقيود رأس المال. كما حذر من اعتبار اليورو بديلاً، موضحًا أن ارتفاع قيمته قد يضر بتنافسية الصادرات الأوروبية، مضيفًا: "إذا وصل اليورو إلى 1.20 دولار، سيبدأ الأوروبيون بالشكوى من قوته". وأكد بيسنت أن التكهنات بشأن نهاية هيمنة الدولار تتكرر منذ الحرب العالمية الثانية، وقال بثقة: "وأعتقد أن المتشككين سيُثبت خطؤهم مجددًا".
مستقبل وطن
منذ 19 دقائق
- مستقبل وطن
الذهب يتراجع عالمياً في ختام التعاملات مع ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الخميس، بعد أن خفّفت بيانات الوظائف الأمريكية القوية الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في نهاية هذا الشهر. وهبط الذهب بنسبة وصلت إلى 1.4% بعد أن تداول في نطاق ضيق لمعظم اليوم. وجاءت أرقام التوظيف الأمريكية أعلى من توقعات المحللين، في حين جاء معدل البطالة أدنى من المتوقع. ولا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من الربع هذا العام، ويتداول بنحو 170 دولاراً دون مستوى قياسي سجله في أبريل الماضي. وقد تلقى المعدن الثمين دعماً من الطلب على الملاذات الآمنة مع استمرار معاناة المستثمرين من التوترات الجيوسياسية والتجارية المتصاعدة. كما حظي الذهب بدعم من مشتريات قوية من البنوك المركزية، بالإضافة إلى تدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك. وارتفع الدولار إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث خفّض المتداولون الاحتمالات الضئيلة أساساً لإجراء خفض في اجتماع الفيدرالي في يوليو. وعادةً ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الذهب، الذي لا يدر فائدة. وصعد سعر الدولار أمام اليورو بنسبة 0.4% عند مستوى 1.1751 دولار، وارتفعت الورقة الخضراء أمام الين الياباني بنسبة 0.9% عند مستوى 145.0200 ين، وأمام الجنيه الإسترليني بنسبة أكبر من 0.07% عند مستوى 1.3646 دولار.
مصرس
منذ 33 دقائق
- مصرس
ارتفاع العجز التجاري لأمريكا خلال مايو الماضي
ظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع قيمة العجز التجاري الأمريكي خلال شهر مايو/أيارالماضي بما يعكس التراجع الحاد في قيمة الصادرات. وقالت وزارة التجارة إن قيمة العجز التجاري ارتفع خلال مايو إلى 5ر71 مليار دولار مقابل 3ر60 مليار دولار خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة.كان المحللون يتوقعون ارتفاع العجز خلال مايو إلى 71 مليار دولار، مقابل 6ر61 مليار دولار في الشهر السابق عليه ، وفقا للبيانات الأولية.جاء الارتفاع الكبير في العجز خلال مايو على خلفية تراجع قيمة الصادرات الأمريكية بنسبة 4% إلى 279 مليار دولار بعد ارتفاعها بنسبة 4ر3% إلى 6ر290 مليار دولار في أبريل.كما أظهر تقرير الوزارة تراجعا حادا في صادرات المكونات الصناعية المواد الخام إلى جانب تراجع صادراتفي الوقت نفسه، أشار تقرير وزارة التجارة إلى تراجع قيمة الواردات الأمريكية خلال مايو/أبريل الماضي بنسبة 1ر0% إلى 5ر350 مليار دولار، بعد تراجعها بنسبة 4ر16% إلى 8ر350 مليار دولار خلال أبريل. وكان التراجع في واردات السلع الاستهلاكية قد عوض ارتفاع واردات السيارات وقطع غيارها والمحركات.قال برنارد ياروس، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في أكسفورد إيكونوميكس: "مقارنةً بمستويات الربع الأول، انخفضت الواردات بشكل ملحوظ، مما يعني أن مساهمة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي كبيرة بأكثر من 3 نقاط مئوية .. ومع ذلك، ستتضح حالة الاقتصاد الحقيقية بشكل أفضل من خلال أرقام إنفاق المستهلكين والشركات، التي تُظهر علامات ضعف".وأشار التقرير أيضًا إلى أن عجز ميزان تجارة السلع ارتفع إلى 5ر97 مليار دولار في مايو مقابل 3ر86 مليار دولار في أبريل/نيسان، بينما انخفض فائض ميزان تجارة الخدمات إلى 26 مليار دولار مقابل 1ر26 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
