ارتفاع غير مسبوق في أسعار خدمات الحلاقة في تعز.. ومواطنون يستنكرون 'الاستغلال' وغياب الرقابة
زيادات 'تعسفية' ومواطنون تحت ضغط اقتصادي
أعرب سكان المحافظة عن استيائهم من هذه الزيادات الكبيرة، والتي جاءت في وقتٍ يعاني فيه المواطنون من تدهور القدرة الشرائية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكدوا أن بعض صالونات الحلاقة تفرض أسعاراً جديدة دون مبرر واضح، مستغلةً غياب تدخل الجهات الرسمية.
وقال أحد المواطنين، رفض ذكر اسمه: 'كنا ندفع ألف ريال للحلاقة، والآن الأسعار تتراوح بين 2000 و2500 ريال دون أي تحسين في الخدمة'، مضيفاً أن 'الأمر أشبه باحتكار واستغلال لحاجة الناس'.
غياب الرقابة الحكومية يفتح الباب أمام 'الفوضى'
في غياب أي تسعيرة رسمية تلزم الصالونات بأسعار محددة، يرى مراقبون أن القطاع يعاني من فوضى تسعيرية، حيث يحدد كل صالون الأسعار وفقاً لهواه، دون وجود معايير تضمن العدالة للمواطنين.
وطالب نشطاء ومتضررون الجهات المعنية، وخاصة مكتب الصناعة والتجارة والمجالس المحلية، بالتدخل العاجل لفرض تسعيرة عادلة ومراقبة الأسواق، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب المشاريع وقدرة المواطنين على تحمل التكاليف.
استجابة رسمية محدودة
حتى الآن، لم تصدر أي جهة حكومية بياناً رسمياً يُوضح إجراءاتها حيال هذه الارتفاعات، مما يزيد من مخاوف المواطنين من استمرار تفاقم الأزمة، خاصة مع تزايد الشكاوى حول ارتفاع أسعار العديد من الخدمات الأساسية الأخرى.
يذكر أن محافظة تعز، كغيرها من المحافظات اليمنية، تشهد تدهوراً اقتصادياً متصاعداً بسبب استمرار الحرب وتراجع الخدمات العامة، مما يجعل مثل هذه الزيادات عبئاً إضافياً على كاهل السكان الذين يعانون أصلاً من ظروف معيشية قاسية.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات الرسمية لتنظيم أسعار الخدمات وفرض الرقابة، أم أن المواطنين سيواجهون المزيد من الصعوبات في ظل غياب الحلول؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ ساعة واحدة
- مجلة رواد الأعمال
«البلديات والإسكان» توافق على القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات
أعلنت وزارة البلديات والإسكان موافقتها على القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وأوضحت الوزارة أن هذه القواعد ستحل محل القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة في 12 ربيع الأول 1443 هـ. وسيتم العمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها. بحسب البيان الرسمي للوزارة. كما أشارت وزارة البلديات والإسكان إلى أن اللائحة تنص على أن يعاقب كل من ارتكب مخالفة بواحد أو أكثر. بإغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد أسبوعين وتجوز مضاعفة الجزاء في حال تكرار المخالفة. بالإضافة إلى غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال. ولا تتجاوز مليون ريال إذا كانت المخالفة جسيمة ويجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. كما تتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة. أيضا يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية. أيضًا أكدت الوزارة إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو المنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنتين إذا كانت المخالفة جسيمة. على أن يقتصر إيقاع الجزاءين الواردين أعلاه من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة. كما تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع أي من الجزاءين السابقين من هذه المادة. جزاءات وزارة البلديات والإسكان في حالة المخالفات علاوة على ذلك، تحدد الوزارة القيمة الأساسية لكل مخالفة في الجدول وفقا لتصنيف الأمانات والبلديات على ألا يتجاوز الحد الأعلى لغرامة المخالفة البلدية غير الجسيمة مليون ريال ومليوني ريال إذا كانت المخالفة جسيمة. وذلك في حال تعدد تكرارها واحتساب المضاعفات لها. كما تستثني الوزارة من ذلك المخالفات المنصوص عليها في الجدول بإيقاع جزاء الإغلاق في حقل العقوبة التبعية فتطبق في المرة الأولى للمدة المحددة في الجدول وتضاعف عند التكرار مرة أخرى. من ناحية أخرى، يتم إلغاء الترخيص البلدي لمدة لا تزيد على سنتين للمحل أو المنشأة في المخالفات البلدية الجسيمة التي ترتكب للمرة الرابعة. بالإضافة إلى ذلك،0 يصدر وزير البلديات والإسكان جدولًا تفصيليًا يحدد المخالفات والجزاءات المقابلة لها. مع مراعاة تدرج الجزاء حسب نوع المخالفة وتكرارها وتأثيرها. كما تنص القواعد على منح مهلة تصحيحية للمخالفات؛ حيث يكتفى في المخالفات غير الجسيمة بالتنبيه ومنح مهلة قبل توقيع الجزاء. بينما تكون المهلة التصحيحية للمخالفات الجسيمة بعد توقيع الجزاء. كما تتراوح المهل التصحيحية من يوم واحد للمخالفات العاجلة إلى ثلاثين يومًا للمخالفات التي تتطلب الهدم. أيضًا سيحدد مقدار الجزاءات بناءً على تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية.
الأمناء
منذ ساعة واحدة
- الأمناء
أسعار الذهب اليوم السبت 5-7-2025 في اليمن
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم السبت، الموافق 5-7-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم السبت الموافق 5- 7-2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 213000 ريال يمني بيع 228000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 220165 ريال يمني بيع 221051 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 47000 ريال يمني بيع 52000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني بيع 370000 ريال يمني
الأمناء
منذ ساعة واحدة
- الأمناء
أسعار الخضروات والفواكه صباح اليوم السبت 5 يوليو بالعاصمة عدن
شهدت أسعار الخضروات والفواكه بأسواق العاصمة عدن، اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025م استقرارا في الاسعار حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 1500 ريال، والكيلو الطماط 1000 ريال. وجاء سعر كيلو البصل 800 ريالًا، وسجل سعر كيلو الليمون 3000 ريال، كما ارتفع سعر كيلو البسباس الى 3000 ريال. وبلغ كيلو الجزر 2000 ريال، فيما ارتفع سعر البامية إلى 4000 ريال للكيلو، وسجل الباذنجان 2000 ريال، أما الكوسة وزن كيلو فجاء سعرها بـ 2000 ريال، وبلغ الخيار 1500 ريال. فيما جاءت أسعار الفاكهة، حيث بلغ سعر كيلو الموز في أسواق العاصمة عدن إلى 1000 ريال، والباباي لـ 1200 ريالًا، أما الحبحب فسجل 1200 ريالًا للكيلو جرام، أما التفاح قفز إلى 5000 ريال وسجل البرتقال لليكلو جرام 5000 ريال والرمان 4000 لليكلو جرام.
