logo
محيي الدين: آن الأوان للانتقال من نظام تمويل قائم على الديون إلى نظام قائم على الأصول

محيي الدين: آن الأوان للانتقال من نظام تمويل قائم على الديون إلى نظام قائم على الأصول

مصرسمنذ 17 ساعات
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن تحقيق أجندة التنمية المستدامة يتطلب تحولًا جذريًا في طريقة تصميم وتطبيق نظام التمويل العالمي، موضحًا أن الوقت قد حان للانتقال من نظام تمويل قائم على الديون إلى نظام يقوم على الأصول وتقاسم المخاطر والتنمية العادلة والمستدامة للجميع.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4) المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث شارك في خمس جلسات رئيسية ركزت على موضوعات معالجة أزمة الديون، وتطوير آليات التمويل المستدام، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.إصلاح الديون بشكل يحقق التنميةاستهل محيي الدين مشاركاته في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر بالمشاركة في الجلسة المغلقة التي نظمتها مؤسسة بيل وميليندا جيتس بالتعاون مع منصة ديفيكس تحت عنوان "إصلاح الديون بشكل يحقق التنمية"، حيث شدد خلال حديثه على أن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف مطالبة بلعب دور محوري في دعم حلول الديون المبتكرة، مثل صفقات مبادلة الدين من أجل التنمية والمناخ والسندات المرتبطة بالعمل البيئي.وأكد أن التحدي لا يكمن فقط في الجوانب الفنية لهذه الحلول بل في مدى قبولها السياسي، داعيًا إلى تعزيز دور المؤسسات الدولية في تقديم الضمانات وتخفيف المخاطر، مع توفير الدعم الفني للدول المدينة لتنفيذ هذه الأدوات بشكل فعال.الضرورة الاقتصادية والإمكانات السياسية: حلول عملية لأزمة الديونوشارك محيي الدين بصفته رئيس مجموعة الخبراء رفيعي المستوى بالأمم المتحدة المعنية بإيجاد حلول لأزمة الديون في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الضرورة الاقتصادية والإمكانات السياسية: حلول عملية لأزمة الديون"، عرض خلالها الإطار العام لعمل المجموعة والتقرير النهائي الذي تضمن 11 مقترحًا إصلاحيًا يتوزع على ثلاث محاور رئيسية هي إصلاح النظام المالي الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون والدعم الفني للدول المدينة، وتعزيز السياسات الوطنية لإدارة الديون بفعالية.ونوه محيي الدين عن أهمية تسريع تنفيذ الحلول وتطبيق الأدوات اللازمة لحل أزمة الديون ومن ثم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجميع، وأشار إلى أن أكثر من 3,3 مليار شخص حول العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتنمية، واصفًا الوضع بأنه "إفلاس في التنمية" وليس مجرد أزمة ديون.إعادة تصور التمويل العالمي للتنمية: ما بعد الديونوشارك محيي الدين كمتحدث رئيسي في الجلسة التي نظمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالشراكة مع حكومة السنغال، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية (AIIB) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تحت عنوان "إعادة تصور التمويل العالمي للتنمية: ما بعد الديون"، سلط خلالها الضوء على أهمية تبني نماذج تمويل قائمة على الأصول وتقاسم المخاطر مثل أدوات التمويل الإسلامي، لاسيما صكوك الاستدامة والصكوك الخضراء، كبديل عملي للنماذج التقليدية القائمة على الدين. وأشار إلى أن سوق هذه الصكوك تجاوز 900 مليار دولار عالميًا، وأن هذه الأداة أثبتت نجاحها في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في العديد من الدول مثل ماليزيا وإندونيسيا والسعودية.إطلاق التغيير: تعبئة التمويل المؤثر على نطاق واسعوألقى محمود محيي الدين كلمة ختامية في جلسة رفيعة المستوى نظمتها الأمم المتحدة بعنوان "إطلاق التغيير: حشد التمويل المؤثر على نطاق واسع عبر صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك"، أشاد خلالها بالدور المحوري لصندوق الأمم المتحدة المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تمكن الصندوق منذ عام 2019 من تعبئة أكثر من 2,3 مليار دولار، موضحًا أن كل دولار استثماري في الصندوق جذب ما يعادل 9,7 دولار إضافي من التمويل العام والخاص.ودعا محيي الدين إلى تعزيز رأس مال الصندوق وتوسيع استخدام أدوات مالية مثل سندات أهداف التنمية، وضمانات التمويل، وصفقات مبادلة الدين من أجل المناخ والطبيعة.منتدى الأعمال الدولي: شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنميةاختتم الدكتور محمود محيي الدين مشاركاته في اليوم الثاني من مؤتمر إشبيلية بالمشاركة في منتدى الأعمال الدولي الذي نظم بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وتحالف جلاسكو المالي لصافي الانبعاثات الصفري (GFANZ)، حيث قدم مداخلتين افتتاحية وختامية.وأكد محيي الدين في كلماته أن تعبئة رأس المال الخاص لسد فجوة التمويل المناخي والتنمية التي تصل إلى 2,4 تريليون دولار سنويًا في الدول النامية وحدها تتطلب مضاعفة تدفقات رأس المال الخاص المحلي بمقدار خمس إلى سبع مرات، وزيادة التدفقات عبر الحدود بمقدار 15 إلى 18 مرة.وشدد على أن تسريع التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لم يعد خيارًا بل ضرورة، داعيًا إلى تجاوز نماذج المشروعات الفردية والتوجه نحو بناء منصات استثمار متكاملة تجمع بين الموارد العامة والخاصة والطوعية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أخبار مصر : المؤتمر الدولي للتنمية يستشهد ببرنامج" نوفى " فى الإصلاح المالى
أخبار مصر : المؤتمر الدولي للتنمية يستشهد ببرنامج" نوفى " فى الإصلاح المالى

نافذة على العالم

timeمنذ 35 دقائق

  • نافذة على العالم

أخبار مصر : المؤتمر الدولي للتنمية يستشهد ببرنامج" نوفى " فى الإصلاح المالى

السبت 5 يوليو 2025 12:40 مساءً نافذة على العالم - استشهدالبيان الختامي الصادر عن الأمم المتحدة حول المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية FFD4، الذي انعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، ببرنامج «نُوفّي» كنموذج للجيل الجديد من المنصات الوطنية والأدوات المبتكرة في مجال إصلاح الهيكل المالي العالمي. وأوضح البيان الختامي، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، شهد إطلاق 130 مبادرة ضمن «منصة إشبيلية للعمل»، تعمل على تنفيذ «تعهد إشبيلية»، الذي يعد أول تعهد دولي متفق عليه لتمويل التنمية منذ عام 2015، بهدف سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار، ويدعو إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، في ظل تصاعد أزمات الديون العالمية، وتراجع الاستثمارات، ولذا فإن تعهد إشبيلية يعمل على تحفيز الاستثمار واسع النطاق للتنمية المستدامة، ومعالجة أزمات الديون والتنمية، وإصلاح الهيكل المالي العالمي. رابط البيان الختامي ومن أبرز المبادرات التي تم إطلاقها ضمن «منصة إشبيلية للعمل»، قيادة إسبانيا والبنك الدولي مركزا لمبادلة الديون من أجل التنمية لتوسيع نطاق صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية، وقيام إيطاليا بتحويل 230 مليون يورو من الديون الأفريقية إلى استثمارات تنموية، وقيام «تحالف شرط تجميد الديون» من الدول والبنوك التنموية بتعليق مدفوعات الديون أثناء الأزمات، إطلاق منتدى إشبيلية للديون لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في إدارة الديون، بدعم من الأمم المتحدة وإسبانيا. من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في وقت تتسابق فيه الدول لتأسيس منصات وطنية لتنسيق جهود التنمية والاستثمار المناخي، ومع تأكيد المحافل والفعاليات الدولي المتتالية على أهمية المنصات والاستراتيجيات الوطنية كأداة للانطلاق نحو جذب تدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال، تبرُز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر خلال عام 2022، كنموذج رائد استبق النداءات العالمية بتدشين منصة تُركز على الدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي، وتُسهم في حشد الاستثمارات المناخية في المجالات ذات الأولوية. وأشارت وزيرة التخطيط، إلى اتباع مصر نهجًا مبتكرًا ومنهجًا للحوكمة في تصميم وتنفيذ مستهدفات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفَّي»، منذ إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من المميزات النسبية لشركاء التنمية في المحاور الثلاثة للمنصة المياه والغذاء والطاقة، بما يُمكن الدولة من تعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، وحشد التمويلات التنموية الميسرة، وآليات مبادلة الديون، والمنح، والاستثمارات الخاصة، لتنفيذ المشروعات المستهدفة، ولذا فقد نجحت المنصة في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف من أجل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، بما يُدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر. وأضافت أن المشروعات الجاري تنفيذها أصبحت مثالًا للشراكات البناءة بين مختلف الأطراف ذات الصلة ممثلة في تحالف الشركات المحلية والأجنبية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، والآليات التمويلية المبتكرة من الشركاء الثنائيين مثل مبادلة الديون، من أجل التنفيذ الفعال والوصول إلى الأهداف المرجوة، موضحة أن الوزارة تتبع نهجًا من الشفافية في تنفيذ المنصة وقد أطلقت مؤخرًا تقرير المتابعة رقم 2 حول أداء المنصة ودورها في تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية رابط تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفَّي» في سياق متصل، نشرت منصة The Conversation -إحدى أبرز المنصات الأكاديمية والإعلامية الدولية المعنية بتحليل السياسات العامة والتنمية- مقالًا تحليليًا بعنوان "التمويل الإنمائي في عالم ما بعد المساعدات: دور المنصات الوطنية" بقلم ريتشارد كالاند، الأستاذ بجامعة كامبريدج، حيث تناول المقال الحديث حول أهمية المنصات الوطنية كأداة تمويلية تعمل في إطار وطني تنسيقي يهدف إلى توجيه تدفقات التمويل التنموي نحو أولويات محددة بوضوح، كما سلط الضوء على منصة «نُوَفَّي» باعتبارها نموذجًا مبتكرًا في مجال تنسيق التمويل الإنمائي وتوجيهه نحو أولويات الدولة، خاصة في مجالات المياه والغذاء والطاقة. وانعقد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، الذي يُعد أول مؤتمر أممي شامل لمناقشة تمويل التنمية منذ عام 2015، من أجل إعادة تشكيل منظومة تمويل التنمية العالمية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ويستند إلى مخرجات خطة عمل مؤتمر أديس أبابا الذي انعقد عام 2015، وإعلان الدوحة لعام 2008، وإجماع مونتيري 2002، وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 15 ألف مشارك، وانعقاد 470 فعالية.

أخبار مصر : جولد بيليون: 1.9 % ارتفاعًا في سعر أونصة الذهب عالميًا خلال أسبوع
أخبار مصر : جولد بيليون: 1.9 % ارتفاعًا في سعر أونصة الذهب عالميًا خلال أسبوع

نافذة على العالم

timeمنذ 35 دقائق

  • نافذة على العالم

أخبار مصر : جولد بيليون: 1.9 % ارتفاعًا في سعر أونصة الذهب عالميًا خلال أسبوع

السبت 5 يوليو 2025 12:40 مساءً نافذة على العالم - شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى بعد أسبوعين من الهبوط، وجاء ذلك بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى عودة الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد بسبب المخاوف المتعلقة بأزمة الدين الأمريكي واتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم السبت 5 يوليو 2025 أول تعليق لـ إيلون ماسك على قانون خفض الضرائب الأمريكي سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ليسجل أعلى مستوى عند 3365 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات هذا الأسبوع عند 3271 دولار للأونصة وأغلق عند المستوى 3336 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. بالرغم من ارتفاع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي واستقرار السعر فوق المستوى 3300 دولار للأونصة، إلا أن الزخم الصاعد يظل ضعيف وقد اغلق مؤشر الزخم اليومي عند منطقة محايدة بعد أن فشل السعر في الاغلاق فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة. تجاوز تشريع خفض الضرائب الذي أقره ترامب عقبته الأخيرة في الكونجرس يوم الخميس الماضي، مما جعل تخفيضاته لعام 2017 دائمة إلى جانب تمويل حملته على الهجرة وأضاف إعفاءات ضريبية جديدة لحملة 2024. سيعمل هذا القانون على إضافة 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن، وهو الأمر الذي سيدفع الدولار إلى المزيد من الهبوط كما سيكون له تأثير إيجابي على الذهب على المدى الطويل. سجل مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من العملات الرئيسية انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى منذ 3 سنوات ليحقق انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي. بالإضافة إلى هذا أظهرت بيانات سوق العمل أن الشركات الأمريكية أضافت 147 ألف وظيفة في يونيو، وهو رقم فاق التوقعات وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، مما عزز موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، ليؤثر ذلك بشكل سلبي على الذهب في يوم اصدار البيانات، حيث يؤدي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة إلى انخفاض الطلب على الذهب من خلال زيادة جاذبية الأصول ذات الفائدة، ورفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد. أما عن الزيادات الجمركية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى والتي قد تم تأجيلها حتى يوم 9 يوليو فمع اقتراب موعدها تزايدت المخاوف في الأسواق، وزاد الطلب على الملاذ الآمن من جديد خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن واشنطن ستبدأ في إرسال خطابات رسمية إلى الاقتصادات الكبرى تتضمن تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات وذلك اعتبارًا من يوم أمس الجمعة. وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستتخلى عن المفاوضات المطولة مع أكثر من 170 دولة، وستقوم بدلًا من ذلك بفرض رسوم جمركية ثابتة من جانب واحد تتراوح بين 20% و30%. وحتى الآن، لم توقع واشنطن اتفاقيات تجارية كاملة سوى مع كل من المملكة المتحدة وفيتنام بالإضافة إلى إطار عمل محدود مع الصين.

تسارع نمو اقتصاد فيتنام مدفوعا بارتفاع الصادرات
تسارع نمو اقتصاد فيتنام مدفوعا بارتفاع الصادرات

البورصة

timeمنذ 35 دقائق

  • البورصة

تسارع نمو اقتصاد فيتنام مدفوعا بارتفاع الصادرات

نما الاقتصاد الفيتنامي بوتيرة أسرع خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 7.96% مدفوعًا بالصارات، مقارنة بـ 6.93 % في الربع الأول. وقال المكتب الوطني للإحصاء في فيتنام – حسبما نقلت شبكة 'تشانل نيوز آشيا' اليوم السبت – أن الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام الجاري كان إيجابيًا وقريبًا من هدف الحكومة البالغ 8% وسط عدم اليقين الاقتصادي العالمي والإقليمي. وكانت صادرات البلاد بمثابة نقطة مضيئة في الربع الأخير، حيث ارتفعت بنسبة 18.0% لتصل إلى 116.93 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعام الماضي، في حين زادت الواردات بنسبة 18.8% لتصل إلى 112.52 مليار دولار أمريكي، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.41 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء. كما تقدم الانتاج الصناعي في نفس الفترة بنسبة 10.3%، بينما زادت الأسعار الاستهلاكية في يونيو الماضي بنسبة 3.57%. ويعد نمو الاقتصاد الفيتنامي بادرة مشجعة بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق تجاري مع فيتنام، بموجبه ستواجه السلع الفيتنامية تعريفة جمركية بنسبة 20%، في حين ستواجه الشحنات المعاد توجيهها من دول ثالثة عبر فيتنام تعريفة تصل إلى 40%، وقد تستورد فيتنام المنتجات الأمريكية دون فرض أي تعريفة جمركية. وتعد معدلات التعريفة الجمركية المشار إليها أقل من النسبة الأولية البالغة 46% التي هدد ترامب بفرضها في أبريل الماضي، كما أشادت فيتنام بالاتفاق وأكدت أن المفاوضين يعملون على إنهاء التفاصيل. وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير لفيتنام، حيث سجلت عجزًا تجاريًا قدره 123 مليار دولار مع هانوي العام الماضي، وهو أحد أعلى العجز التجاري في العالم.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store