أ ف ب عن مسؤول أوكراني: كييف مستعدة لشراء أو استئجار أنظمة دفاع جوي بعد وقف المساعدات الأمريكية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 19 ساعات

• الشروق

لهذا السبب طالبت إدارة ترامب بإقالة الخبيرة الأممية فرانشيسكا ألبانيز

طالبت إدارة ترامب رسميا من الأمم المتحدة إقالة فرانشيسكا ألبانيز من منصبها كمقررة خاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى 'معاداتها للسامية ودعمها للإرهاب'. كما اتهمت الإدارة الأمريكية الخبيرة الأممية بتحريف مؤهلاتها القانونية، وفقا لمراسلات خاصة بين مسؤولين أمريكيين وأمميين. وكانت ألبانيز – وهي ناقدة شرسة للصهاينة، حمّلت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هجمات حماس في 7 أكتوبر، وشبّهت نتنياهو بأدولف هتلر. كما كتبت رسائل تهديد – وصفتها إدارة ترامب بأنها 'مليئة بالخطابات التحريضية والاتهامات الباطلة' – إلى بعض 'أبرز الشركات الأمريكية في قطاعات متنوعة، مما دفع وزارة الخارجية إلى إثارة مخاوفها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق من هذا الشهر والمطالبة بإنهاء خدمتها. BREAKING 🔴🔴 Trump administration demands the UN immediately dismiss Palestinian rights envoy Francesca Albanese, citing her 'virulent antisemitism' and open support for terrorism. Officials also exposed that Albanese falsely presents herself as an international lawyer, despite… — Open Source Intel (@Osint613) July 1, 2025 وصرحت دوروثي شيا، القائمة بأعمال مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: 'في رسائلها، تُوجّه السيدة ألبانيز اتهامات مُتطرفة، مثل أن الكيانات قد تُساهم في جرائم مزعومة، بما في ذلك 'انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان'، و'الفصل العنصري'، و'الإبادة الجماعية'. وأضافت: 'إنها تُصرّ زورًا على أن الجهات المُستلمة انتهكت 'المعايير الإلزامية للقانون الدولي' وتواجه 'مسؤولية جنائية مُحتملة'، وتُطالبها بوقف أنشطتها المتعلقة بإسرائيل'. ووفقًا لإدارة ترامب، تُشكّل هذه التهديدات 'حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية ضد الاقتصاد الأمريكي والعالمي'. وتهدف تحذيرات ألبانيز القانونية إلى استكمال مسودة تقرير حول الشركات الدولية التي تُساهم فيالجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال من خلال التعامل التجاري مع الدولة الصهيونية. وإمعانا في تشويه صورتها، أشارت شيا إلى أن ألبانيز كذبت بشأن مؤهلاتها، مدّعيةً أنها 'محامية دولية' رغم أنها 'لم تجتاز امتحان نقابة المحامين ولم تحصل على ترخيص لممارسة القانون'. وتؤكد الولايات المتحدة أن هذا السلوك يُحرم فرانشيسكا من الحصانة الدبلوماسية، وينبغي أن يؤدي إلى فصلها من العم وفقا لموقع freebeacon.

جزايرس

منذ 20 ساعات

• جزايرس

الزخم الذي حظيت به القضية الصحراوية بمجلس حقوق الإنسان يجب أن يساهم في الضغط على الاحتلال المغربي

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية (واص) يوم الجمعة، أوضح الدبلوماسي الصحراوي أن "الزخم القوي الذي حظيت به القضية الصحراوية أثناء دورة مجلس حقوق الإنسان لشهري يونيو ويوليو يجب أن يلقي بظلاله على الوضع بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وذلك من خلال ممارسة الضغط على دولة الاحتلال المغربي للإفراج فورا ودون شروط عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وفتح المنطقة أمام منظمات حقوق الإنسان والصحفيين، بعيدا عن سياسة القمع والحصار الممنهجين". وفي سياق متصل، جدد أبي بشراي البشير دعوته المنتظم الدولي بأن "لا يبقى المغرب دائما بمنأى عن العقاب"، مطالبا الأمم المتحدة بالتوقف عنما اعتبره ممثل الجبهة "سياسة حالة الاستثناء في الصحراء الغربية" وممارسة الضغط الفعلي على الاحتلال لدفعه الى الرضوخ للشرعية الدولية، ومراقبة المجتمع الدولي لحالة حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.كما شدد أبي بشراي على أن الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان كانت فرصة للمرافعة عن قضية الشعب الصحراوي من خلال تنظيم العديد من الندوات والتظاهرات الثقافية والحقوقية لتسليط الضوء على نضال الصحراويين.ولم يغفل ممثل الجبهة الإشادة بالحضور القوي لممثلي دول وازنة للفعاليات التي نظمها الوفد الصحراوي، حيث تميز الحضور الدبلوماسي بتجديد مواقف هذه الدول الداعمة لحق الصحراويين في الحرية والاستقلال.ومن جانب آخر، أشار ذات المتحدث إلى الدور البارز الذي لعبته المرأة الصحراوية في إنجاح هذه الفعاليات من خلال تنظيم ندوة للنساء المقاومات، كانت فرصة لتسليط الضوء على واقع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف دولة الاحتلال ضد الشعب الصحراوي بالجزء المحتل. ولإبراز البعد الثقافي للقضية الصحراوية، أكد الدبلوماسي أن الحضور الثقافي هذه المرة ميز النشاطات من خلال عرض فيلم "أربعة أيام بالصحراء الغربية"، ونصب خيمة نموذج لمشروع "خيمتنا", والتي كانت مناسبة لإبراز عادات وتقاليد الشعب الصحراوي المتميزة والتي تشكل جزءا من التنوع الثقافي لشعوب القارة والعالم.

حدث كم

منذ 20 ساعات

• حدث كم

الحوار التمهيدي للنسخة الـ 11 من 'حوار غليون' لحقوق الإنسان.. المغرب يتصدر جهود تعزيز حقوق المرأة على الصعيد الدولي

حظي المغرب مجددا بالإشادة لدوره الريادي في العمل الدولي في مجال تعزيز حقوق النساء، وذلك خلال النسخة الـ 11 من 'حوار غليون' لحقوق الإنسان، التي عقدت أمس الخميس بجنيف، برعاية مشتركة مع الإمارات العربية المتحدة، على هامش الدورة الـ 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويتيح حوار 'غليون'، الذي يعد خلوة سنوية لمجلس حقوق الإنسان، ويتمحور هذه السنة حول حقوق النساء بعد مرور 30 سنة على مؤتمر بكين، ربط الالتزامات المتخذة في إطار منصة عمل بكين بأشغال الآليات الأممية لحقوق الإنسان التي تشمل هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، وأنشطة هيئة الأمم المتحدة لفائدة النساء حول العالم. والتزم المغرب، الذي انخرط منذ أمد طويل في الدفاع عن حقوق النساء، بمسار إصلاحي مستدام، انطلق منذ مؤتمر بكين. ومن ضمن أبرز النقاط التي تم إحراز تقدم فيها، إدراج مبدأ المناصفة والمساواة في الدستور، وإصلاح مدونة الأسرة في 2004، بالإضافة إلى الإصلاحات القانونية قيد الإعداد. وفي تصريح للصحافة على هامش اللقاء، قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، إن 'جميع هذه الخطوات تعكس إرادة سياسية قوية لمواصلة التزامنا بتعزيز حقوق النساء'. وأضاف أن هذا المسار يندرج أيضا في إطار دينامية لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على تتبع التوصيات الدولية، من خلال إدماج الرهانات ذات الأولوية في الأجندة العالمية، وفي مقدمتها حقوق النساء والفتيات والأطفال. كما أبرز المسؤول أهمية آليات التتبع الفعالة، مذكرا بأن المغرب أحدث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة مكلفة بتتبع جميع آليات الأمم المتحدة وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الالتزامات القانونية الدولية للبلاد؛ وهي مقاربة مكنت من تعزيز التنسيق بين المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والوزارات، بهدف تكييف القانون الدولي مع الواقع المحلي. من جهتها، أشادت أدريانا كينونيس، رئيسة قسم حقوق الإنسان وعدم التمييز في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمساهمة المغرب، لا سيما من خلال مكتب المنظمة في البلاد. كما سلطت الضوء على مبادرة المغرب، من خلال الرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان، السيد عمر زنيبر (السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف)، لإحداث لجنة استشارية معنية بالمساواة بين الجنسين، ووصفتها بأنها 'مثال يحتذى به'، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تواصل عملها اليوم في ظل الرئاسة الحالية لسويسرا. من جانبها، نوهت رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، نهلة حيدر، بالمغرب لتشكيله وفدا متخصصا مكلفا بتتبع جميع التوصيات المنبثقة عن التزاماته القانونية الدولية. وأوضحت، في تصريح للصحافة، أن هذه الدينامية عززت التعاون الوطني بين المجتمع المدني المغربي والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجميع القطاعات الوزارية ذات الصلة، بغية ترجمة نتائج القانون الدولي إلى القانون الداخلي، بل وترسيخها على المستوى المحلي. وقالت إن الأمر يتعلق بمقاربة 'حاسمة'، لأن 'أي إجراء يتخذ، إن لم يحدث تأثيرا إيجابيا على حياة المواطنين، يظل بلا جدوى وخال من المعنى'. وأكدت المسؤولة الدولية أنه بدون آلية تتبع فعالة، يصعب رصد الثغرات المحتملة، سواء كانت تتعلق بإطار تشريعي غير ملائم يستلزم إصلاحا، أو نقصا في الموارد التي ينبغي تعبئتها. وقد سلط حوار 'غليون'، الذي أضحى منصة أساسية للتفكير الإستراتيجي من أجل مستقبل مجلس حقوق الإنسان، الضوء على الدور المهيكل للمغرب في المناقشات الدولية حول المساواة بين الجنسين، مؤكدا التزامه السياسي والمؤسسي والعملي على السواء.