
1.2 مليار دولار بارتفاع 11 %.. العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات أعلى قيمة عالمياً
للعام الثاني على التوالي، حلَّت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة في المرتبة الأولى؛ باعتبارها الأعلى قيمة بين علامات الصناديق السيادية العالمية ، وفقاً لتقرير شركة 'براند فاينانس'، مشيرا إلى قيمة العلامة التجارية للصندوق بـ 1.2 مليار دولار، بارتفاع 11 % عن 2024، ما يجعلها الأسرع نمواً بين نظرائها.
وذكر تقرير'براند فاينانس'، الرائدة عالمياً في استشارات تقييم العلامات التجارية، أن تحقيق الصندوق لإنجازات عديدة دعم أداء علامته التجارية، بينها النمو القوي والمستمر لأصوله الُمدارة؛ بفضل النتائج الإيجابية للشركات السعودية، ونضوج مشاريعه المرتبطة برؤية 2030.
وسبق أن رفعت وكالة'موديز' للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من (A1) إلى (AA3) خلال 2024، في حين أكدت وكالة 'فيتش' تصنيفها للصندوق عند (A +) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وحّل الصندوق في المركز الأول عالمياً بشكل مشترك في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة، على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100 في المائة خلال عام 2025، وفق التقرير الصادر عن مؤسسة Global SWF، ويعد واحداً من أبرز المستثمرين العالميين الأكثر تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة، التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.
وتستهدف إستراتيجية الصندوق استثمار نحو تريليون ريال تراكمياً بنهاية عام 2025، في المشروعات والاستثمارات المحليّة، والمساهمة بنحو 1.2 تريليون ريال في الناتج المحلّي الإجمالي غير النفطي بشكلٍ تراكمي من خلال شركات محفظته، لترسيخ التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة والمتطورة في المملكة.
ومنذ عام 2017، ساهم الصندوق في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محلياً وعالمياً. واستطاع تأسيس 103 شركات.
وبالنسبة للأصول تحت إدارته، فقد بلغت أكثر من 3.47 تريليون ريال، مستهدفًا الوصول إلى نحو 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بنهاية العام الحالي.
استثمارات مؤثرة
قال الرئيس والمدير التنفيذي للشركة ديفيد هاي: إن الأبحاث أكدت الدور الإيجابي للاستثمارات المؤثرة لـ 'السيادي السعودي' في بناء الوعي والمكانة للعلامة التجارية، خاصة في المجال الرياضي الدولي، عبر العديد من الأمثلة؛ من أهمها استثماره في نادي نيوكاسل وتحويله إلى نادٍ قادر على المنافسة، وحصد الألقاب، إلى جانب رعاياته لمجموعة من أشهر الرياضات عالميًا؛ بما في ذلك الغولف، والتنس، وسباقات المحركات الكهربائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

صحيفة عاجل
منذ 7 دقائق
- صحيفة عاجل
المصروفات والايرادات والدين العام.. تفاصيل الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2025
أعلنت وزارة المالية عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2025. وبلغت المصروفات في الربع الثاني 336 مليار ريال، وسجل عجز الميزانية في الربع الثاني 34 مليار ريال. في حين بلغت الإيرادات العامة 301 مليار ريال في الربع الثاني 2025. وبلغت الإيرادات النفطية للربع الثاني 2025 151 مليار ريال، تمثل 50٪ من الإجمالي. وفي المقابل، بلغ الدين العام بنهاية الربع الثاني 1.38 تريليون ريال، فيما شكّلت تعويضات العاملين نحو 42% من إجمالي المصروفات، ما يعكس استمرار التزام الحكومة بتمويل الرواتب والمنافع الاجتماعية.


الوطن
منذ 32 دقائق
- الوطن
أسعار الحلاقة الرجالية مبالغات دون رقابة
أعاد مواطنون الارتفاعات الملحوظة في أسعار الحلاقة الرجالية، والتي زادت بنسبة فاقت الـ200 % إلى 300 % في الآونة الأخيرة إلى غياب الرقابة الفعلية، ما سمح لبعض الحلاقين بفرض أسعار مبالغ فيها. وتتراوح تكلفة حلاقة الشعر للرجال ما بين 50 إلى 100 ريال في بعض الصالونات، بينما كانت قبل سنوات لا تتعدى الـ20 أو 30 ريالًا. ويقول عبدالعزيز العتيبي، أحد مرتادي صالونات الحلاقة «قص الشعر لا يستغرق نصف ساعة، فلماذا تُفرض علينا أسعار توازي خدمة فندقية؟ نحن بحاجة إلى رقابة حقيقية من الجهات المعنية لحماية المستهلك». وأكد على أنه حتى قصات الأطفال أصبحت باهظة الثمن، وهذا يرهق الأسر على الأخص في الأعياد والمناسبات، مطالبا بتوحيد الأسعار لدى الحلاقين، مبينا أن ما يحدث مجرد استغلال، فهناك تباين شديد في الأسعار التي تختلف من صالون إلى آخر. التبرير بالخدمات يرى مخلص سعد أن من الطبيعي أن تتباين أسعار الحلاقة من صالون إلى آخر، وذلك لعدة أسباب أهمها الخدمات المقدمة، فهناك صالونات يكون لديها خبراء في قص الشعر، ولديهم مهارة متميزة، كما أن الصالونات الموجودة في الأحياء الراقية، أو داخل المجمعات التجارية تكون أسعارها أعلى بسبب ارتفاع إيجارات المحلات، فيما تكون صالونات الأحياء الشعبية أقل سعرًا لتناسب قدرة الزبائن هناك. الشهرة والسمعة من جهته، يوضح سيف المنصور أن بعض الحلاقين يتمتعون بشهرة واسعة أو تقييمات عالية، ما يجعلهم يرفعون الأسعار بناءً على سمعتهم، وجودة الأدوات والمنتجات واستخدام أدوات حلاقة حديثة أو معقمة باستمرار، ومنتجات شعر من ماركات معروفة، وهذا قد يبرر السعر الأعلى، ولكن هذا لا ينفي وجود بعض الحلاقين الذين يستخدمون أدوات رديئة دون تخفيض بالسعر، أو أدوات قديمة، ومع ذلك نجدهم يرفعون أسعار خدماتهم بلا مبرر. الخبرة والكفاءة يعتقد عبدالمجيد العتيبي أن «الحلاق المتمكن وصاحب الخبرة الطويلة غالبًا ما يطلب أجورًا أعلى مقابل الجودة والدقة في الأداء، وبعض الصالونات تقدم خدمات إضافية ضمن الحلاقة مثل غسيل الشعر، التدليك، ماسك الوجه، البخار، أو الكريمات الخاصة، فيما تقتصر صالونات أخرى على القص فقط دون أي إضافات، لذلك لا بد من فرض أسعار لهذه الخدمات». وأضاف «هناك حلاقون يعتمدون على ديكور فاخر وأجواء راقية (إضاءة، موسيقى، ضيافة) وكل هذه الأشياء ترفع السعر مقابل» تجربة الحلاقة «وليس القص فقط». وأكد أن «الاختلاف في الأسعار مبرر في بعض الحالات، لكن في حالات كثيرة هو ناتج عن المبالغة واستغلال غياب الرقابة، ويحتاج إلى تدخل الجهات المختصة لتنظيم الأسعار وضمان العدالة بين الصالونات». ارتفاع التكلفة من جانبهم، يدافع بعض الحلاقين عن ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن الإيجارات المرتفعة، وغلاء المستلزمات، وأجور العمالة، ساهمت في رفع التكلفة. يقول محمد، وهو صاحب أحد الصالونات «نحن لا نرفع الأسعار جشعا، لكن تكاليفنا زادت بشكل كبير، خصوصًا مع ارتفاع الإيجارات». رفاهية باهظة يعتقد مختصون اجتماعيون أن الحلاقة أصبحت تدخل في خانة «الرفاهية الباهظة» بدلًا من كونها خدمة أساسية. ويطالبون بتحديد تسعيرة رسمية عادلة تضمن حقوق المستهلكين وتوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها. وأكدوا أن حلاقة الشعر لم تعد خدمة بسيطة كما كانت في السابق، بل تحولت إلى «مظهر اجتماعي» أو «رفاهية» عند البعض، خاصة في ظل صعود ما يُعرف بـ«صالونات النخبة»، التي تستهدف فئة معينة بأسعار لا تتناسب مع دخل غالبية الناس. وأشاروا إلى أن البعض يستغل الشكل الخارجي للصالون، أو اسم الحلاق كمبرر لتسعيرات مرتفعة، في حين أن الخدمة الأساسية - وهي قص الشعر - واحدة في أغلب الحالات. وطالبوا بتدخل الجهات الرقابية في حماية المستهلك من هذا الاستغلال، خاصة أن هذه الخدمة تمس فئة واسعة من المجتمع بشكل يومي، وليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها.


مجلة رواد الأعمال
منذ ساعة واحدة
- مجلة رواد الأعمال
الأمن والأمان.. محرك أساسي في منظومة المدفوعات العالمية
وفقًا لتقرير مدفوعات ماكينزي العالمي لعام 2024، من المتوقع أن تنمو أحجام المدفوعات العالمية بنسبة ثابتة تبلغ 5% سنويًا. لتصل إلى 3.1 تريليون دولار بحلول عام 2028. من 2.4 تريليون دولار في عام 2023. أيضًا تتعامل المحافظ الرقمية وحدها الآن مع 42% من جميع التحويلات بين الأفراد عبر الحدود. ما يعد قفزة كبيرة مقارنة قبل بضع سنوات. ولكن مع دخول المزيد من اللاعبين. والمنصات. والطرق في الصورة. تزداد فرص الاحتيال. وسرقة البيانات. والمشكلات التنظيمية. منظومة المدفوعات العالمية مهددة بالاختراق توضح دراسة بعنوان 'SoK: أمن أنظمة الدفع غير الملامسة EMV' مجموعة من أساليب الهجوم التي تستهدف شبكات البطاقات الأكثر استخدامًا مثل فيزا وماستر كارد. كما تؤكد هذه النتائج ضرورة اعتماد أنظمة تشفير متقدمة. وتقنية رقائق آمنة. بالإضافة إلى طرق المصادقة في الوقت الحقيقي لحماية المعاملات. الالتزام بمعايير الأمن والأمان لا يمكن أن يكون الالتزام فكرة لاحقة ليس فقط مجرمي الإنترنت الذين يجب أن تقلق بشأنها. كما تتطلب إطار عمل تفويض CESOP للاتحاد الأوروبي. الذي بدأ العمل به في 2024. من مزودي خدمات الدفع الإبلاغ عن كل معاملة عبر الحدود تشمل مقيمين في الاتحاد الأوروبي. أيضًا إنه تشديد جاد على الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة وإشارة واضحة: الشفافية غير قابلة للتفاوض. ثم هناك PCI DSS النسخة 4.0، التي صدرت في أبريل 2024. إنها ترفع مستوى أمان البيانات لأي شخص يتعامل مع بيانات حاملي البطاقات. ومع ذلك، كانت نسبة 14.3% فقط من الشركات العالمية متوافقة بالكامل في العام الماضي. ليس فقط من الناحية القانونية، ولكن لأن كل فجوة في الامتثال هي باب للضرر السمعة وفقدان الإيرادات. دقة التصميم في هذا السياق، لم يعد بالإمكان تقليل أهمية الأمن والامتثال إلى عمليات خلفية أو فحوصات في المرحلة الأخيرة. بدلًا من ذلك، يجب أن تكون متجذرة في التصميم، أي مدمجة في كل طبقة من تطوير المنتجات. والعمليات. بالإضافة إلى التفاعل مع العملاء. أيضًا إن الشركات التي تفكر بشكل مستقبلي تستثمر بالفعل في تحليلات الاحتيال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وفحص العقوبات في الوقت الحقيقي. وعمليات KYC/AML الآلية. والتشفير من طرف إلى طرف عبر واجهات برمجة التطبيقات الآمنة. كما يقدم التقارب بين تكنولوجيا الامتثال والأمن السيبراني عرض قيمة قوي. لا يعزز فقط حماية العملاء ومرونة العمليات، بل يضع أيضًا منصات الدفع لتتكيف بشكل أكثر مرونة مع الأنظمة العالمية المتطورة. هذه الميزة المزدوجة حاسمة في مشهد؛ حيث يمكن أن تتحول متطلبات الامتثال بسرعة عبر المناطق الجغرافية.