هل الضامن في القرض الربوي يقع عليه إثم؟.. مفتي الجمهورية يوضح
وفي رده، يقول الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية: ضمانك لزميلك ليحصل على قرض، مع علمك باشتراط الزيادة أمر محرمٌ شرعًا؛ فهو من التعاون على الإثم المنهي عنه شرعًا، ويجعلك متعرضًا للدخول في الوعيد المذكور في الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في لعن آكل الربا ومن يعاونه؛ وهذا ما لم يكن المقترض مضطرًّا إلى القرض، فإن كان مضطرًّا إليه فلا حرج عليه ولا إثم عليك حينئذ.
وفي تفصيل فتواه، عبر بوابة الدار الرسمية، يؤكد فضيلة المفتي أن الربا كبيرة من الكبائر، ثبتت حرمته بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة؛ والفقهاء متفقون على أنَّ القرض المشروط فيه زيادة يكون مُحرَّمًا وهذه الزيادة تكون ربا فلا يجوز اشتراطها ولا أخذها. فإذا أخذ شخص من آخر نقودًا على سبيل القرض مع اشتراط ردها إليه بزيادة فإنَّ هذه الزيادة ربا محرم وكل مَن يعاون في إتمام هذا القرض مع علمه بذلك يكون آثمًا؛ لأنه من باب التعاون على الإثم وهو منهي عنه.
أما حكم ضمان القرض المشروط بالزيادة، ومدى ترتب الإثم على ذلك، فيقول الدكتور نظير عياد: التعاون إنما يكون في البر والتقوى أما التعاون في الربا فمنهيٌّ عنه لكونه من التعاون على الإثم؛ حيث روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء»؛ وفي هذا الحديث ليس اللعن مقصورًا على ما ذُكِر، بل في هذا تحريم لكل إعانة على الباطل، ومن باب أولى يدخل فيه من توقف إتمام العقد على معاونته للمقترض بضمانه رد القرض الربوي.
وأضاف: إذا كان اشتراط هذه الزيادة في القرض بدون مقابل يجعل هذه الزيادة باطلة وربا، فلا تجوز كفالتها؛ لأن فيها تعاونًا على المعصية، والتعاون على المعصية حرام شرعًا، وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، ولا يُلزَم بها الأصيل ولا الكفيل لأنَّ التزامه تابع لالتزام الأصيل، وفساد التزام الأصيل يفسد التزام الكفيل.
ومن ثَمَّ -يوضح عياد- يتوقَّف الإثم في ضمان القرض الربوي على التحريم في القرض الربوي نفسه، وليس للضمان فهو في ذاته مباحٌ؛ ولذلك فإذا انتفت الحرمة في القرض انتفى الإثم في ضمانه؛ فإذا كان المقترض مضطرًّا للقرض انتفت حرمته ولا إثم على الضامن حينئذٍ؛ لأنَّ التزامه تابع لالتزام الأصيل؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]، وللقاعدة الشرعية: [الضرورات تبيح المحظورات].
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمني برس
منذ 2 ساعات
- يمني برس
صنعاء : تنتصر اقتصاديا وترسخ الهوية والوحدة
يمني برس – بقلم – عبد المؤمن محمد جحاف في خطوة جديدة تُجسِّد تحدي اليمن للهيمنة الأمريكية وأدواتها، أعلنت حكومة صنعاء إصدار ورقة نقدية جديدة،فئة 200 . لتكون هذه الخطوة أكثر من مجرد إجراء مالي أو مصرفي، بل صفعة مدوّية في وجه الحرب الاقتصادية الممنهجة التي استهدفت الشعب اليمني، وعنوانًا صريحًا لمرحلة من التحدي والثبات في وجه الحصار والعدوان. هذا الإصدار النقدي الجديد لا يأتي بمعزل عن مسار طويل من الصمود اليمني، بل هو ثمرة من ثمار ثورة 21 سبتمبر، التي لم تكتفِ بإسقاط الهيمنة السياسية بل امتدت يدها لتنتزع القرار الاقتصادي من قبضة واشنطن وأدوات صناديقها السوداء. تتجلى في هذه الورقة أبعادٌ تأريخية ثقافية وفكرية عميقة، ففي وجهها الأمامي يظهر جامع الجند في تعز، الذي أسسه الصحابي الجليل معاذ بن جبل بأمر من رسول الله صلوات الله عليه واله ، كمَعْلَم روحي وتاريخي يربط اليمنيين بجذورهم الإسلامية، ويعبّر عن البعد الحضاري لهوية اليمن التي يحاول العدوان طمسها. إنه تذكير بأن المعركة ليست فقط على الجغرافيا أو الاقتصاد، بل هي معركة على الذاكرة والانتماء، وعلى الوعي الجمعي للشعوب. وفي الجهة الخلفية، تم اختيار ووضع صورة ميناء المعلاء في عدن، المدينة الجنوبية التي يحاول الاستكبار العالمي وأدواته تحويلها إلى كانتون معزول. لكن هذه الرسالة البصرية البليغة تؤكد أن الوحدة اليمنية ليست شعارًا يُرفع، بل إيمانٌ راسخ بأن اليمن واحد من صعدة إلى المهرة، ومن صنعاء إلى عدن. لقد كانت الحرب الاقتصادية إحدى أقذر أدوات العدوان الأمريكي السعودي، حيث سعى لتحويل البنك المركزي إلى سلاح حصار وتجويع، وتدمير العملة كوسيلة خنق بطيء للشعب اليمني. لكن صنعاء، بهذا الإصدار، لا ترد فقط على هذا العدوان، بل تعلن أنها قادرة على إعادة هندسة النظام المالي وفقًا لمصالحها الوطنية، وبمعايير تحفظ الكرامة والاستقلال. هذه الورقة النقدية ليست حبرًا على ورق، بل توقيع جديد لمرحلة من التحرر والسيادة. إنّها تقول ببساطة: اليمن هنا، حيٌّ يُقاوم، يُدير اقتصاده، ويحفظ ذاكرته، ويرسم مستقبله بنفسه.
الزمان
منذ 8 ساعات
- الزمان
محافظ الغربية يبحث مع 'المصرية للاتصالات' آليات تطوير الخدمة وتحسين استجابة الدعم الفني
عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات، لمناقشة سبل تطوير خدمات الاتصالات وتوسيع نطاق التغطية، إلى جانب تعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يضمن تقديم خدمة متميزة تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم، في إطار حرص محافظة الغربية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء الاجتماع بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد السيد مدير عام الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس حازم الديب مدير إدارة الدعم الفني بالشركة، حيث تم استعراض مستوى الخدمات في عدد من المراكز والمدن، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق الدعم الفني ميدانيًا، وأسباب تأخر بعض التدخلات في حالات الأعطال الفردية أو الجماعية. وخلال اللقاء، شدد محافظ الغربية على أن خدمة المواطن تأتي في صدارة الأولويات، مؤكدًا أن ملف الاتصالات أحد ركائز الحياة اليومية والاقتصادية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، وقال: 'نسعى لتقديم خدمة مستقرة وآمنة وسريعة في كل قرى ومدن الغربية، ولن نقبل بتكرار شكاوى الأعطال أو ضعف الاستجابة الفنية في أي موقع'، موجّهًا بتعزيز التعاون بين أجهزة المحافظة وفروع الشركة لضمان سرعة الانتقال ومعالجة أي بلاغ في حينه. وأضاف المحافظ أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى متابعة أداء الخدمات الحيوية بشكل مباشر، وقياس مدى رضا المواطن عنها، لافتًا إلى أن محافظة الغربية مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة على كافة المستويات. من جانبه، أكد المهندس محمد السيد أن الشركة تعمل على رفع كفاءة الشبكات في مختلف المناطق، وتوسيع السعات التشغيلية، بالتوازي مع تحديث البنية التحتية وخطط الإحلال، مشيرًا إلى أن التنسيق مع المحافظة يُسهم بشكل فعّال في التغلب على المعوقات الميدانية، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة. وفي ختام اللقاء وجهه المحافظ بضرورة مراجعة إجراءات السلامة والحماية المدنية داخل السنترالات ومواقع العمل التابعة للشركة، في ضوء ما تمثله خدمات الاتصالات من أهمية بالغة في عصرنا الرقمي. وشدد محافظ الغربية على أهمية وجود خطة استباقية شاملة، تشمل أعمال الصيانة الدورية، والتأكد من كفاءة أنظمة مكافحة الحريق وتجهيزات الأمان، حفاظًا على سلامة العاملين والمعدات، وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع أو تأثر – لا قدّر الله – بأي طارئ مفاجئ
الطريق
منذ 8 ساعات
- الطريق
محافظ الغربية يبحث مع 'المصرية للاتصالات' آليات تطوير الخدمة وتحسين استجابة الدعم الفني
الأربعاء، 16 يوليو 2025 03:29 مـ بتوقيت القاهرة عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات، لمناقشة سبل تطوير خدمات الاتصالات وتوسيع نطاق التغطية، إلى جانب تعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يضمن تقديم خدمة متميزة تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم، في إطار حرص محافظة الغربية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء الاجتماع بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد السيد مدير عام الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس حازم الديب مدير إدارة الدعم الفني بالشركة، حيث تم استعراض مستوى الخدمات في عدد من المراكز والمدن، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق الدعم الفني ميدانيًا، وأسباب تأخر بعض التدخلات في حالات الأعطال الفردية أو الجماعية. وخلال اللقاء، شدد محافظ الغربية على أن خدمة المواطن تأتي في صدارة الأولويات، مؤكدًا أن ملف الاتصالات أحد ركائز الحياة اليومية والاقتصادية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، وقال: 'نسعى لتقديم خدمة مستقرة وآمنة وسريعة في كل قرى ومدن الغربية، ولن نقبل بتكرار شكاوى الأعطال أو ضعف الاستجابة الفنية في أي موقع'، موجّهًا بتعزيز التعاون بين أجهزة المحافظة وفروع الشركة لضمان سرعة الانتقال ومعالجة أي بلاغ في حينه. وأضاف المحافظ أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى متابعة أداء الخدمات الحيوية بشكل مباشر، وقياس مدى رضا المواطن عنها، لافتًا إلى أن محافظة الغربية مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة على كافة المستويات. من جانبه، أكد المهندس محمد السيد أن الشركة تعمل على رفع كفاءة الشبكات في مختلف المناطق، وتوسيع السعات التشغيلية، بالتوازي مع تحديث البنية التحتية وخطط الإحلال، مشيرًا إلى أن التنسيق مع المحافظة يُسهم بشكل فعّال في التغلب على المعوقات الميدانية، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة. وفي ختام اللقاء وجهه المحافظ بضرورة مراجعة إجراءات السلامة والحماية المدنية داخل السنترالات ومواقع العمل التابعة للشركة، في ضوء ما تمثله خدمات الاتصالات من أهمية بالغة في عصرنا الرقمي. وشدد محافظ الغربية على أهمية وجود خطة استباقية شاملة، تشمل أعمال الصيانة الدورية، والتأكد من كفاءة أنظمة مكافحة الحريق وتجهيزات الأمان، حفاظًا على سلامة العاملين والمعدات، وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع أو تأثر – لا قدّر الله – بأي طارئ مفاجئ
