الديار: إتصالات مكثفة لمخرج قبل الثلاثاء... وعون لا يريد "دعسة ناقصة"
ضغوطات خارجيّة أملت الحَراك الداخلي... هذا ما سمعه سلام من ماكرون
على مسافة 5 ايام من جلسة مجلس الوزراء، التي دعا لها رئيس الحكومة نواف سلام والمقررة الثلاثاء، بجدول اعمال يتصدره بند حصرية السلاح، تسود الداخل اللبناني اجواء من الغموض، ازاء مصير الجلسة ومقرراتها اذا خرجت اصلا بقرار.
هو غموض يترافق مع حبس انفاس لبناني، تخوفا من تصعيد كبير بدأ البعض يلوح به عبر التهديدات، التي يقال انها بلغت آذان المسؤولين فيما لو لم يتحرك لبنان سريعا وينزع سلاح الحزب، ضمن جدول زمني واضح، كانت الورقة الاميركية التي قدمها الموفد توم باراك قد ادرجته على مراحل. فما الذي تبدل حتى تسرّع مسار الامور؟ وهل من ضغوطات مورست لحث سلام على الدعوة لجلسة لا تتحدث الا بحصرية السلاح؟
فيما ذكرت معلومات بان الرد الاميركي على طروحات لبنان كان قد وصل مساء الى بيروت، كشف مصدر متابع لمسار التفاوض الحاصل لـ "الديار"، الرواية الكاملة التي املت تبدل موقف باراك، الذي كان خرج من عين التينة باجواء تفاؤلية عكسها في الاعلام، قبل ان يعود ويبدل الرأي والموقف فور الوصول الى الولايات المتحدة وقبلها باريس.
وفي هذا السياق، يشير المصدر الموثوق به الى ان الرئيس نبيه بري كان فعلا نجح في اقناع باراك، بوجوب ان تخطو "اسرائيل" ولو خطوة باتجاه تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، لا سيما ان لبنان التزم ولا يزال بالمطلوب منه جنوب الليطاني ولم يطلق رصاصة واحدة، وهذا الامر استدعى عودة باراك ليلا للقاء مستشار الرئيس بري علي حمدان في عين التينة، بهدف اعادة تثبيت اتفاق وقف النار على قاعدة ما قاله بري للموفد الاميركي، بانه كيف لنا ان نقول لحزب الله ان ينزع سلاحا وعمره 42 عاما، فيما "اسرائيل" لم تنسحب ولم تنفذ شيئا من الاتفاق والخطر نراه في سوريا، لذا اعطونا اقله وقفا للنار من "الاسرائيلي" لنقدر نحكي، حتى لو كان كتجربة لمدة 15 يوما.
فوعد باراك بنقل هذا الطلب للادارة الاميركية و "لاسرائيل"، وفق المصدر الذي يشير الى انه يبدو ان ضغوطات خارجية حصلت من دولة عربية في مقدمها السعودية واخرى اوروبية هي فرنسا، تتحدث عن وجوب قبول لبنان بالورقة الاميركية كما هي، لا سيما ان الرئيس ماكرون اسمع سلام بان باريس لن تتمكن من عقد اي مؤتمر لدعم لبنان قبل نزع السلاح، باعتبار ان دول الخليج لن تقبل منح فلس للبنان قبل هذه الخطوة، كما ان التجديد لليونيفل قد يصبح متعذرا فيما لو لم تحزم الحكومة أمرها باتجاه القرار والتنفيذ، اضف الى ذلك ان "اسرائيل" رافضة لفكرة وقف النار، باعتبار انها منتصرة ولا احد يضع شروطا عليها.
ويكشف المصدر ان هذه الضغوطات الخارجية املت تحركا داخليا مستعجلا، قاده رئيس حزب "القوات" سمير جعجع الذي حط، وهو من النوادر امنيا، في كليمنصو للقاء رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وهي لقاءات ستستكمل مع "الكتائب"، لتكوين جبهة "قواتية"- "اشتراكية"- "كتائبية" للضغط باتجاه خروج مجلس الوزراء بقرار حكومي حول نزع السلاح، ضمن جدول زمني واضح.
وفي هذا السياق، تكشف اوساط متابعة ان هذه الضغوطات على رئيس الحكومة دفعته باتجاه حسم الخيار للدعوة لجلسة وزارية، فيما رئيس الجمهورية عبّر عن خشية واضحة من ان تؤدي هكذا جلسة الى "دعسة حكومية ناقصة"، وان تدفع باتجاه زعزعة الحكومة من اساسها وافتعال مشكلة داخلية، وعليه فالرئيس عون يسعى للعمل على تدوير الزوايا، توصلا الى حل يجنب الخلاف الداخلي.
امام هذه التطورات، خرج امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في الساعات الماضية ليعلن بشكل واضح، ان لبنان امام خطر وجودي، وان الحزب لن يسلم السلاح "لاسرائيل"، وان هذا الامر شأن داخلي. فماذا سيفعل حزب الله على طاولة الحكومة الثلاثاء؟ هل يشارك؟ وهل تصل الامور الى حد التهديد بالاستقالة فيما لو شارك؟ وماذا عن الطرف المواجه لحزب الله ثلاثي "القوات" و "الاشتراكي" و "الكتائب"؟ فهل يهدد بدوره بالاستقالة في حال عدم خروج الجلسة بقرار، مع مهلة واضحة بنزع السلاح؟
مصادر مطلعة على جو الثنائي كشفت ان الحزب كان وافق اصلا على البيان الوزاري، وهو جدد الثقة للحكومة مرة جديدة، والجميع موافق على حصرية السلاح، لكن المشكلة تكمن في كيفية التطبيق.
وتقول المصادر ان ورقة باراك تقول في اول بند فيها انه من 0 وحتى 15 يوما، على الحكومة والجيش وضع خطط لنزع سلاح حزب الله. لكن السؤال ما الآلية وكيف سيتم ذلك؟ وهل يمكن الاستسلام الكلي بهذه الطريقة؟ وما الضمانات اصلا؟ وهل تصل الامور حد استقالة الحزب من الحكومة؟ تجيب المصادر: فلنمنح المعنيون الوقت اللازم، لايجاد الصيغة التوافقية وبعد ذلك لكل حادث حديث!
امام هذا المأزق، تشير المعلومات الى ان الاتصالات ستتكثف في الساعات المقبلة، بحثا عن صيغة توافقية تضمن عدم انفجار الخلاف، وتبقي الامور منضبطة ضمن سقف خطاب القسم والبيان الوزاري.
وعليه، فالعمل جار لتدوير الزوايا على قاعدة "امتصاص الضغط دون الذهاب الى قرار اجرائي فيه مهل محددة، يأخذ طابع التنفيذ".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 28 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
جلسة الثلاثاء الحكومية اكثر من عادية.. وهذا ما سيحصل بعدها
أشارت معلومات صحفية الى ان الخطوط العريضة لجلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها يوم غد في قصر بعبدا لبحث موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضعت على الطاولة وتم سحب فتيل اي تفجير للجلسة من قبل وزراء حزب الله الذين سيحضرونها. وبحسب المعلومات فان هذه الجلسة لن تكون حاسمة في هذا المجال، بل سيتبعها العديد من الجلسات الاخرى، التي ستبحث الموضوع نفسه. مصادر وزارية"سيادية" اعتبرت "ان هذا الامر مرفوض واضعة اياه في اطار سياسة المماطلة والتمييع التي يتبعها حزب الله في العديد من الملفات التي تعنيه مباشرة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صوت بيروت
منذ 29 دقائق
- صوت بيروت
5 أعوام من الألم والعدالة الغائبة.. بيروت تنتظر وحزب الله حر طليق!
خمس سنوات مرّت على فاجعة مرفأ بيروت، وما زال صوت الانفجار يتردد صداه في قلوب اللبنانيين، خمس سنوات ولا تزال العدالة غائبة، تاركةً الأرواح المعلقة بين سماء بيروت وأرضها تنشد الحقيقة. تتجلى مأساة هذا التأخير في تدخل حزب الله في القضاء، عبر شخصيات نافذة مثل وفيق صفا، مما أدى إلى شلّ عمل المحقق العدلي القاضي بيطار. يستمر بعض الوزراء والنواب في رفض المثول أمام القضاء، متحصّنين بحصاناتهم السياسية، وكأن دماء ضحايا تفجير مرفأ بيروت لا تستحق كشف الحقيقة. هذا الرفض هو رسالة واضحة بأن هناك من يملك القوة لتعطيل العدالة وحماية المتورطين، وأن النظام السياسي قد أصبح عاجزًا عن محاسبة نفسه. هذا العجز لا يفاقم ألم العائلات فحسب، بل يضع لبنان بأكمله في دوامة من الإفلات من العقاب، ويؤكد أن لا قيمة لأرواح المواطنين أمام المصالح السياسية. إن الكارثة التي حلّت ببيروت ليست حدثاً معزولاً، هي جزء من نمط متكرر من إقحام لبنان في صراعات لا تخصه، وتحويل المناطق المدنية إلى مستودعات للسلاح. فحزب الله الذي أدخل لبنان في حروب عبثية، هو نفسه من عبث بأمن العاصمة، حيث وُضعت نترات الأمونيوم قرب منازل المواطنين. هذه الممارسة ليست جديدة على الحزب، فلطالما حوّل مناطق مثل الجنوب والضاحية الجنوبية في بيروت إلى مخازن للمتفجرات والصواريخ، معلناً بالفم الملآن أن 'جبالنا خزائننا'. اليوم، يتضح أن هذه الاستراتيجية لم تقتصر على الجبال، بل امتدت لتشمل قلب العاصمة. لقد حوّل مرفأ بيروت إلى خزان للموت، ليقتل أهالي المدينة ويدمّر تاريخها وحاضرها. هذا السلوك يبيّن أن أمن المواطنين ليس على قائمة أولويات من يدّعي حمايتهم، بل هو مجرد ورقة تُستخدم في لعبة المصالح الإقليمية. لا يمكن لبيروت أن تشفى من جراحها ما دامت الحقيقة غائبة والعدالة معطلة. أرواح الضحايا لن تهدأ حتى يتم الكشف عن كل التفاصيل، ومعرفة من المسؤول عن إدخال تلك الكميات الهائلة من النيترات إلى قلب العاصمة. إن تحقيق العدالة ليس مجرد مطلب للناجين وعائلات الضحايا، بل هو ضرورة قصوى لإنقاذ لبنان من دوامة الإفلات من العقاب التي تودي به إلى مزيد من الكوارث. إن غياب العدالة اليوم يمهد الطريق لكوارث أكبر في المستقبل. فإذا لم يُحاسَب المذنبون على الجريمة الكبرى، فمن يضمن عدم تكرارها؟
صوت بيروت
منذ 29 دقائق
- صوت بيروت
واشنطن ترسل مساعدة إضافية للجيش ويهمها تنفيذ سحب السلاح على الارض
ينعقد غداً الثلاثاء مجلس الوزراء، حيث سيناقش مسألة حصرية السلاح بيد الدولة، وما آل إليه تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في هذا المجال. وتفيد أوساط سياسية لـ'صوت بيروت إنترناشيونال' أن الاتصالات جارية لاستكشاف ما إذا كانت الجلسة ستكون شكلية لإعادة التأكيد على البيان الوزاري، أم أنها ستحمل في مقرراتها آلية تنفيذية وجدولاً زمنياً. في هذا الوقت، تؤكد مصادر ديبلوماسية غربية واسعة الاطلاع أن الساعات الماضية شهدت إصراراً أميركياً على دعم الجيش اللبناني، وقد تقررت مساعدته بحزمة تجهيزات جديدة. وهذه المساعدة لا علاقة لها بمبلغ الـ95 مليون دولار الذي تقرر سابقاً للجيش، وبدأ تسلمه عبر إمدادات تسليحية في الربيع الماضي، والتي لا يزال يتلقّى دعماً ضمن إطارها. وأفادت المصادر أن الهدف من المساعدة الجديدة هو دعم الجيش في استكمال مهمته في الجنوب لنزع السلاح. وكانت الدولة قد أعلنت أنه تمت إزالة نحو 85 في المئة من السلاح في هذه المنطقة، فيما لا يزال نحو 15 في المئة منه موجوداً. ويفترض أن تكون الدولة على دراية بالمواقع المتصلة بما تبقّى من سلاح، كونها هي من حدّدت هذه النسبة. وتشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة لا يعنيها الشكل الذي يتم فيه العمل لنزع السلاح، سواء من خلال إعادة تأكيد الحكومة على ذلك، أو مجلس النواب، أو أي جهة أخرى. ما يهمها، وهذا ما تراقبه بدقة، هو النتيجة الفعلية على الأرض. واشنطن تريد أفعالاً لا أقوالاً، ولا تقبل بتضييع الوقت أو المماطلة. وهي لا تكترث لمصدر القرار بقدر ما يهمها تحقيق النتائج. كذلك، فإنها تطالب بنزع كامل للسلاح، ولا تؤيّد التمييز بين سلاح ثقيل يجب نزعه لأنه يهدد أمن إسرائيل، وسلاح خفيف يمكن التساهل حياله. فبالنسبة لها، كل أنواع السلاح خاضعة للقرارات الدولية ويجب نزعها بالكامل. وترى المصادر أن مناقشة هذه المسألة في مجلس الوزراء قد تكون ضرورية لأسباب داخلية ولإرضاء بعض الأطراف المحلية. لكن، وبعد مرور نحو سبعة أشهر على بدء عملية سحب السلاح، يُطرح سؤال مشروع: لماذا لم تُعقد جلسة مماثلة من قبل؟ وهل يحتاج لبنان واللبنانيون فعلاً إلى هذا النوع من الأداء؟ المصادر تؤكد أن عملية نزع السلاح مستمرة، حتى لو لم تكن علنية، وأن لبنان لم يتوقف عن تنفيذها. وكان المبعوث الأميركي توم باراك قد قال في آخر منشور له على منصة 'إكس': 'مصداقية الحكومة اللبنانية ترتكز على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والممارسات. وما دام حزب الله يحتفظ بسلاحه، فلن تكفي الأقوال. على الحكومة وحزب الله أن يلتزما بالكامل ويتصرفا فوراً، حتى لا يُحكم على الشعب اللبناني بالبقاء في حالة الجمود والتعثّر'. ويعلم باراك أن المسؤولين اللبنانيين كرروا مراراً ضرورة أن يكون احتكار السلاح بيد الدولة وحدها. وآخر تصريح بهذا الشأن صدر عن رئيس الجمهورية جوزف عون الأسبوع الفائت، حيث قال: 'يجب سحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني'. ووفق المصادر، يقدّم لبنان تقارير دورية إلى الولايات المتحدة، بمعدل مرتين شهرياً، عن إنجازات الجيش في مجال سحب السلاح. إلا أن واشنطن تأمل تسريع العملية بوتيرة أكبر. وفي هذا الوقت، تعمل الولايات المتحدة على عكس ما يُشاع عن تهديدات، إذ تبذل جهداً كبيراً لتأمين مساعدات إضافية للجيش اللبناني. حتى الآن، لا يوجد مؤشّر على وجود نية لمقاطعة الجلسة الحكومية من جانب وزراء 'حزب الله'، ويُتوقع أن تبقى الأمور مضبوطة ضمن إخراج مقبول، لكن لا يمكن الجزم بأي موقف نهائي للحزب في هذا الصدد
