
بري: منفتحون على أيّ نقاش يخدم المصلحة الوطنيّة (اللواء)
نقاش لم يبدأ مع زيارة المبعوثة الأميركية «مورغان أورتاغوس» للمرّة الأولى إلى لبنان، بل منذ انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون رئيسا للجمهورية، ثمّ تكليف دولة الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة.
يومها قيل: لأوّل مرّة، منذ عقود، تُنتج سلطة في لبنان من خارج إرادة وتأثير ثنائي أمل – حزب الله، وعليه فقد طويت صفحة المقاومة وفتحت صفحة الشّرعيّة الوطنيّة مدعومة بزخم عربي ودولي واضح الشروط والمعالم.
لكن، سرعان ما انقلب المطبّلون للعهد الجديد بعدما تعامل رئيسا الجمهورية والحكومة بواقعية وعقلانية في مقاربة الملف الأكثر سخونة وحساسيّة، وهو حصريّة السلاح بيد الدولة.
فكان الموقف الوطني موحّداً بضرورة التزام العدو الإسرائيلي بما يجب عليه وفق اتفاق وقف إطلاق النار، كما التزم لبنان، الدولة والمقاومة، بتسليم جنوب نهر الليطاني، محل الاتفاق، للجيش اللّبنانيّ واليونيفيل، حيث سمحت «إسرائيل»، أمّا السلاح شمال الليطاني فمسألة داخلية تستوجب حوارا بين الدّولة والمقاومة تحت عنوان «حماية لبنان» وفق استراتيجية أمن وطني».
هذا الموقف أزعج خصوم المقاومة في الداخل ورعاة العهد في الخارج، فجاء «توماس برّاك» بورقته الأولى على قاعدة «take it or leave it»، لكن حنكة وحكمة وخبرة الرئيس نبيه بري دفعت «برّاك» إلى الاستماع باهتمام وقبول لوجهة نظر لبنان فتحوّل الإملاء إلى إمكانية البدء بمسار تفاوضي بين لبنان والجانب الأميركي، لكن بين ليلة وضحاها، تحوّل القبول الأميركي إلى رفض، فبتنا أمام مشهد أكثر تعقيداً.
اليوم تُعقد جلسة مجلس الوزراء لبحث التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية كما فنّدها رئيس الجمهورية في خطابه عشية عيد الجيش.
ومذ أنهى الرئيس خطابه بدأت موجة تحليلات علنية وسلسة اتصالات بينه وبين الثنائي الذي اعترض على بعض النقاط الواردة في الخطاب، مع تقدير حجم الضغوط التي يتعرض لها، وأبرز تلك الملاحظات:
– تسمية حزب الله دون غيره، علما بأن معظم الأحزاب اللبنانية مسلّحة وإن بنسب متفاوتة.
– عرض الورقة على مجلس الوزراء في الوقت الذي يجب علينا توجيه الجهد السياسي والدبلوماسي لإلزام العدو بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
– الحديث عن وضع مهل زمنية بينما البندان الأول والثاني يعيقان أي بحث في باقي البنود لان «إسرائيل» ترفض تنفيذهما.
– التوجه إلى بيئة المقاومة بكلام فُسّر وكأنّه تحريض على قيادتها.
وسط سيل من جنون التسريبات والتصريحات المخالفة للواقع، حسم رئيس مجلس النواب موقف الثنائي أوّل من أمس، وفق ما نقل عنه زوّاره: «إلى الآن، سنشارك في جلسة الثلاثاء، ومنفتحون على أيّ نقاش إيجابي، ولكن لن نرضى بفرض أي قرار لا يراعي المصلحة الوطنيّة».
هذا الموقف قطع الطريق على كل الأصوات التي ذهبت حد الترويج لفكرة انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة وادخال البلد في أزمة معقّدة تشبه تلك التي حصلت عام ٢٠٠٨، ليظهر الثنائي مجدّدا وطنيا وليس طائفيا كما يحاول خصومه تصويره.
وفي جانب آخر لا ينفصل عن الثنائي الوطني ومجتمعه المقاوم، أبدى الرئيس بري اعتزازاً بأبناء الجنوب الذين تفوّقوا في امتحانات الثانوية العامة، برغم الظروف القاهرة التي رافقت عامهم الدراسي، فبعض المتفوّقين جرحى عملية تفجير البيجر الإرهابية، وبعضهم أبناء شهداء في الحرب الأخيرة، وكلهم كانوا من النازحين الذين أكمل معظمهم عامهم الدراسي في مدارس متضررة من العدوان، وهنا يستشهد الرئيس بري بابنة شهيد ارتقى قبل الامتحانات بأيام، ونالت درجة جيد جدا، ثم يقول: «هذا ليس جديدا على الجنوب وأهله، خصوصا منطقة النبطية، دائما نراهم في الطليعة، يمكن ميّة الجنوب غير»، وعندما ينقل له زواره حديث بعض «السخفاء» على وسائل التواصل الاجتماعي من أنّه هو من يسهّل لأبناء الجنوب تفوّقهم، يقول: وماذا عن تاريخ أهل الجنوب الزّاخر بالعلماء والمبدعين؟ وماذا عن دورات الامتحانات السابقة والسابقة والسابقة؟
ثم يقول: لدينا في «مؤسّسات أمل التربويّة» قرابة أربعة عشر ألف تلميذ وطالب، وكل عام يحوزون مراتب أولى على مساحة لبنان، وهذا العام يوجد أربعة عشر طالبا من «مؤسسات أمل» في المراكز الأولى».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت بيروت
منذ 29 دقائق
- صوت بيروت
بهاء الحريري: جلسة الحكومة اليوم خطوة لا بدّ منها لاستعادة السيادة
علق الشيخ بهاء رفيق الحريري اليوم الثلاثاء على جلسة الحكومة اليوم بشأن نزع سلاح حزب الله. واعتبر الحريري في منشور له على منصة 'إكس' أن الجلسة خطوة لا بدّ منها لاستعادة السيادة. وأضاف الحريري: 'آن الأوان لتطبيق اتفاق الطائف بالكامل، ووضع السلاح، كل السلاح، بيد الجيش اللبناني فقط. ندعم كل مسار حكومي جاد بهذا الاتجاه، فلا دولة دون سيادة، ولا سيادة مع سلاح خارج الشرعية.' جلسة الحكومة اليوم بشأن نزع سلاح #حزب_الله واي سلاح خارج إطار الدولة، خطوة لا بدّ منها لاستعادة السيادة. آن الأوان لتطبيق #اتفاق_الطائف بالكامل، ووضع السلاح، كل السلاح، بيد #الجيش_اللبناني فقط. ندعم كل مسار حكومي جاد بهذا الاتجاه، فلا دولة دون سيادة، ولا سيادة مع سلاح خارج… — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 5, 2025

القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
سيناريوهان منتظران من الجلسة... هل يفعلها وزراء الثنائي؟
تعتبر مصادر مطلعة وقريبة من حزب الله أنه يُفترض برئيس الجمهورية جوزاف عون أن يدير الجلسة بطريقة لا تتسبب بصدام، إما بتأجيل البند المتعلق بالسلاح، أو فتح النقاش دون أخذ أي قرار، وتأجيل البتّ إلى جلسة أخرى لاستكمال البحث. وتُشدّد على أن ذلك يأتي حصيلة اتصالات، والتي انطلقت من أن رئيس الجمهورية لديه الحرص الشديد على ألا تذهب الأمور إلى أماكن لا عودة منها. وتلفت إلى أن سياقات الموضوع تفضي إلى أكثر من باب لمقاربته كلبنانيين، وتخفيف الضغوط التي يعتبرها البعض كارثية، وتستند إلى أن الورقة الأميركية لم يُرصد فيها أي تعديل على النقاط التي تفادى لبنان العودة من خلالها إلى الوراء. وفي جلسة اليوم، ترى المصادر أننا أمام سيناريوهين: إما تأجيل البند إلى جلسة مقبلة، أو في حال الإصرار على طرح البند دون وجود صيغة متفق عليها، فبالتأكيد سيُقابلها موقف من وزراء الثنائي داخل الجلسة، من دون الدخول في تفاصيل وحدود هذا الموقف وطبيعته، فلن يشارك الثنائي في قرار لا يتوافق مع مصلحة البلد في ظل الواقع المحيط بنا والتهديدات الإسرائيلية. أما فيما يتعلق بالكلمة المتوقعة لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم بعد قليل، ومدى مقاربتها لموضوع جلسة مجلس الوزراء، وما إذا كانت تحمل ردًا عليها، تلفت المصادر إلى أن الخطاب سيتناول الأمور بشكل عام، ومن المتوقع بداية أن يتناول الشخصية موضوع الذكرى، كما سيتناول موضوع مرفأ بيروت وحق أهالي الضحايا في معرفة غريمهم ومن المسؤول عن الانفجار، كما سيتطرق إلى الورقة الأميركية، وكيف انتهت كل الجهود هباءً بركلة واحدة من الأميركي. وبالعودة إلى موضوع جلسة مجلس الوزراء، تُذكر المصادر بأن البيان الوزاري وخطاب القسم انطلقا من الانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان واستعادة الأسرى، ليأتي موضوع حصرية السلاح في مرحلة لاحقة، ولكن أيًّا منها لم يتحقق، فلماذا اليوم العودة إلى طرح سحب السلاح قبل تحقيق ذلك؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
بند حصر السلاح.. نجم جلسة مجلس الوزراء
التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وغياب وزيري المالية ياسين جابر والعمل محمد حيدر. يبحث المجلس في جدول أعمال مؤلف من عشرة بنود، أبرزها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وتحديدا في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية خلال شهر تشرين الثاني 2024. كما يتضمن جدول الأعمال تعيينات مختلفة، إضافة إلى امور طارئة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأنها. وفي بداية الجلسة، وقف مجلس الوزراء دقيقة صمت في ذكرى مرور خمس سنوات على انفجار مرفأ بيروت. ولفتت معلومات ال"LBC" أن مجلس الوزراء يناقش البنود العادية المدرجة على جدول اعماله ولم يتطرق بعد الى البند الاولى المتعلق بحصرية السلاح' فيما أشارت معلومات الMTV أن البحث ببند السلاح اُجّل إلى ختام الجلسة. وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تم في خلاله التطرق إلى الأوضاع العامة والمستجدات في البلاد. وقبل الجلسة ايضا، قال الوزير فادي مكي للصحافيين عن إمكان انسحاب وزراء "الثنائي" من جلسة الحكومة: أبداً. وقالت الوزيرة حنين السيد: سأصوّت مع بند سحب سلاح "حزب الله". وقالت الوزيرة لورا الخازن: سأصوّت حتماً مع سحب سلاح "حزب الله" فأنا مع حصرية السلاح بيد الدولة. في المقابل، الوزير ركان ناصر الدين وعن إمكان مقاطعتهم الحكومة، قال: يبنى على الشيء مقتضاه. وكشفت معلومات mtv بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتعرّض لضغوط من "حزب الله" لسحب بند السلاح من على جدول أعمال جلسة الحكومة، وبالتالي فإن ثنائي "أمل - حزب الله" يُحاول تأجيل بند السلاح وهو البند الأوّل على جلسة الحكومة اليوم، "وإذا أفضت الاتصالات إلى ذلك فإنّ وزراء "القوات" والكتائب" و"الاشتراكي" سيسعون إلى إدراجه في جلسة الخميس". ولفتت معلومات mtv إلى "اتصالات تجرى على أرفع المستويات لمحاولة احتواء الشارع والتوصل إلى صيغة توافقية في ما يتعلق ببند سحب سلاح "حزب الله". وحذرت مصادر دبلوماسية لـmtv من أن "المماطلة في سحب سلاح "حزب الله" لن تفيد لبنان وإذا لم يتخذ المسؤولون القرار بسحبه فسيكون البلد متروكاً لمصيره إن لم يكن بحرب جديدة فبأزمات اقتصادية وحصار دولي، عربي وإقليمي". واشارت معلومات صحافية الى أجواء دولية ضاغطة باتجاه إقرار جدول زمني لحصرية السلاح في مجلس الوزراء واتصالات مستمرة بين الرؤوساء للوصول الى صيغة مقبولة من الجميع. وافادت معلومات أن الاتصالات على مستوى الرؤساء الثلاثة مستمرة حتى اللحظات الأخيرة قبل الجلسة للوصول الى صيغة مقبولة. وفي السياق قالت مصادر الثنائي "حزب الله" و"حركة أمل" ان "هناك العديد من المقترحات لا تزال قيد الدرس منها ترحيل بند حصرية السلاح او تأليف لجنة فرعية وزارية او صدور بيان رئاسي مشترك. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News