تغريم احمد السقا 200 الف جنية في قضية الاعتداء على طليقته مها الصغير
كما كشف أحد المصادر القضائية أنه بعد إطلاع النيابة العامة على أوراق القضية ورؤيتها أن الجريمة من الجنح البسيطة أو المخالفات التي لا تستدعي الإحالة إلى المحكمة، أصدرت أمرا جنائيا بموجب المواد من 323 و 330 من قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بالاكتفاء بتوقيع غرامة مالية قدرها 200 جنيه فقط دون إحالة المتهم إلى جلسة محاكمة أمام القاضي.
تطورات جديدة في أزمة أحمد السقا ومها الصغير باكتوبر
كانت الإعلامية مها الصغير وسائقها قد حررا محضرا رسميا بقسم شرطة زايد اتهمت فيه طليقها الفنان أحمد السقا بالتعدي عليهما بالسب والضرب، في واقعة وقعت داخل كمبوند "سيتي فيو" بمدينة السادس من أكتوبر، بحسب ما ورد في المحضر، وبحسب رواية شهود العيان، فإن الواقعة بدأت أثناء دخول مها الصغير وسائقها إلى الكمبوند، حيث فوجئا بسيارة الفنان أحمد السقا تعترض طريقهما بشكل مفاجئ، في محاولة لمنعهما من الدخول، ما تسبب في حالة من الارتباك.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الواقعة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 8 دقائق
- مصراوي
قرار من اتحاد الكرة ضد المصري البورسعيدي (مستند)
كتب - مراسل مصراوي: قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف قيد النادي المصري البورسعيدي، بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة للجهاز الفني المعاون للراحل إيهاب جلال. وكانت لجنة شئون اللاعبين المصرية، أصدرت قرارا في وقت سابق، بإلزام النادي المصري البورسعيدي، بدفع مستحقات الثلاثي، حمد إبراهيم، أحمد حسام ومصطفى كمال، أعضاء الجهاز الفني المساعد مع الراحل إيهاب جلال في المصري البورسعيدي. وعقب صدور القرار، توجه النادي المصري البورسعيدي بالطعن في لجنة التظلمات على قرار لجنة شئون اللاعبين بضرورة دفع المستحقات المالية المتأخرة للثلاثي، والتي تقدر بمبلغ 900 ألف جنيه، لكن تم تأييد القرار من قبل لجنة التظلمات. وبموجب قرار لجنة شئون اللاعبين، يحق لحمد إبراهيم المدرب العام السابق للمصري البورسعيدي الحصول على مبلغ 450 ألف جنيه، فيما يحصل أحمد حسام الدين على مبلغ 210 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 240 ألف جنيه 240 ألف جنيه مصري. والجدير بالذكر أن النادي المصري البورسعيدي، سيفتتح مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل 2025-2026، بمواجهة فريق الاتحاد السكندري. أقرأ أيضًا:
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
أخبار الفن: خطوبة محمد رشاد ومصطفى كامل تكشف أرصدة النقابة البنكية
شهد الوسط الفني في الساعات الأخيرة العديد من الأحداث المثيرة، منها خطوبة مطرب معروف وزواج نجم بارز من نجمة شهيرة، بالإضافة إلى موعد تصوير فيلم 'سفاح التجمع'، نستعرض لكم أبرز هذه الأحداث في السطور التالية. أخبار الفن: خطوبة محمد رشاد ومصطفى كامل تكشف أرصدة النقابة البنكية اقرأ كمان: احتفالية بالمركز الثقافي الروسي للفنانة سميحة أيوب في ذكراها الأربعين غدًا طالب المطرب سمسم شهاب بإغلاق تطبيق تيك توك بشكل نهائي، حيث اعتبره سببًا لتشويه المجتمع المصري وإفساد الأجيال وانتشار الرذيلة، وكتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: 'أناشد الدولة بغلق هذا التطبيق نهائيًا لسوء استخدام الكثير له مما يتسبب في تشويه المجتمع المصري وإفساد أجيال عديدة، وانتشار الرذيلة والسباب والفواحش، وأيضًا غسيل الأموال والتجارة غير الشريفة في أعراض الناس'. عبّر نقيب الموسيقيين مصطفى كامل عن سعادته الكبيرة، حيث كشف أن أرصدة النقابة في البنوك بلغت نصف مليار جنيه، وكتب في بيانه: 'تحقق الحلم الذي كنت أحلم به، أرصدة النقابة بالبنوك.. نصف مليار جنيه'. كشف المؤلف محمد صلاح العزب في تصريحات خاصة لـ خبر صحعن موعد تصوير فيلم 'سفاح التجمع' الذي يقوم ببطولته أحمد الفيشاوي، مشيرًا إلى أنه من المقرر بدء التصوير في 10 أغسطس المقبل. أعربت الفنانة شمس البارودي عن صدمتها وحزنها بعد التصديق على إقرار قانون الإيجار القديم، وكتبت: 'اتصدمت من الأخبار المتداولة، أصبت بدهشة وخضة، والله اتخضيت، وحاولت صديقتي تخرجني من خضتي ودهشتي وإحباطي وقهري بعد صدور قانون العيب، مش عارفة حيعمل فينا إيه لو ربنا مد في عمرنا فوق السبع سنين خصوصًا'. أعلن المطرب محمد رشاد عن خطبته، حيث نشر مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، معلقًا: 'يا أجمل هدية من ربنا، بحبك، وحياتي كلها أحلوت بوجودك يا نور عيوني ونبض قلبي، وأيامي كلها فرحتي كملت بيكي، الحمد لله على جميع عطاياه'. مقال مقترح: النشرة الفنية: وفاة والد تامر عبد المنعم وصابر الرباعي يتضامن مع فلسطين وفقًا لما ورد في نيوز رووم، فإن نجمًا شهيرًا قد انفصل مؤخرًا وتزوج من فنانة معروفة أيضًا، بعد انتشار أنباء عن وجود علاقة بينهما، لكنهما لم يعلقا على الأمر.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
ثقافة : من أجل واقع أكثر عدالة.. 5 تعديلات مقترحة على قانون جائزة الدولة التشجيعية
الاثنين 4 أغسطس 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - في ظل التغيرات الاقتصادية والثقافية المتسارعة، أصبح من الضروري إعادة النظر في قانون جائزة الدولة التشجيعية، التي تُعدّ واحدة من أبرز أدوات الدولة لدعم المبدعين والباحثين الشباب في مجالات الأدب والفنون والعلوم. ورغم تاريخ الجائزة العريق، إلا أن الواقع الحالي يفرض عددًا من التحديات التي تُضعف من تأثيرها ومكانتها، سواء على الصعيد المحلي أو في مقارنتها مع الجوائز العربية والدولية. في السطور التالية، نستعرض بعض المقترحات الجوهرية التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في بنية الجائزة وفعاليتها: أولًا: زيادة القيمة المالية للجائزة يبلغ مقدار جائزة الدولة التشجيعية 50 ألف جنيه مصري، وهي قيمة لم تتغير منذ سنوات طويلة، وبحساب القيمة الشرائية الحالية فهي لا تتجاوز ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل أو يقل عن الحد الأدنى في جوائز بعض الدول العربية. ومع تضاعف تكاليف الحياة والنشر والبحث والإنتاج الفني، أصبحت هذه القيمة لا تعكس حجم التقدير الحقيقي للعمل الثقافي أو العلمي، ولا تشكّل حافزًا كافيًا للمبدعين الشباب. لذا، فإن زيادة قيمة الجائزة باتت ضرورة ملحّة، ليس فقط لحفظ مكانتها، بل أيضًا لتمكين الفائز من استكمال مشروعه الإبداعي أو البحثي. ثانيًا: إلغاء المادة الخاصة باستدعاء الأعمال من خارج قوائم الترشيح ينص القانون الحالي على جواز قيام لجان الجائزة بـ"استدعاء أعمال من خارج الترشيحات"، وهي مادة فتحت الباب، ولو عن غير قصد، لاستخدام الجائزة في شكل من أشكال المجاملة أو الترضية. وقد شهدت دورات سابقة حالات رفضت فيها اللجان أعمالًا مرشّحة رسمياً بحجة عدم ملاءمتها، في حين تم منح الجائزة لأعمال من خارج الترشيح تفتقر إلى التميّز أيضًا، ما أثار الجدل والتساؤلات حول الشفافية. لذا، يُقترح إلغاء هذه المادة تمامًا، وحصر المفاضلة بين الأعمال التي يتم ترشيحها رسميًا من جهات معترف بها. ثالثًا: اعتماد آلية "القائمة القصيرة" والتصويت من أعضاء المجلس من الضروري إعادة هيكلة آلية التحكيم، من خلال إعداد قائمة قصيرة في كل فرع تتضمن أبرز الأعمال المرشّحة، ثم يُترك قرار التصويت النهائي لاختيار الفائز لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة في الاجتماع السنوي. هذه الخطوة ستُسهم في تقليل فرص المجاملات الفردية، وتفتح المجال أمام نقاش جماعي حقيقي يُفضي إلى قرارات أكثر عدالة وشفافية. رابعًا: زيادة عدد الجوائز لكل فرع بعكس جوائز الدولة الأخرى مثل جائزة الدولة التقديرية وجائزة التفوق، التي تسمح بمنح أكثر من فائز في الفرع الواحد، فإن جائزة الدولة التشجيعية ما زالت تمنح لفائز واحد فقط في كل فرع. ويقترح الكثيرون إمكانية منح جائزتين على الأقل في كل فرع، خاصة في الفروع الأدبية والفنية، لما لذلك من أثر في دعم عدد أكبر من الشباب وتمكينهم من مواصلة مشروعاتهم. خامسًا: رفع سن الترشح إلى 45 عامًا تحدد شروط الجائزة حاليًا أن لا يزيد عمر المتقدّم عن 40 عامًا، وهو أمر لم يعد متوافقًا مع الواقع الفعلي للإنجازات العلمية أو الأدبية، خاصة مع تأخّر ظهور بعض المواهب أو اكتمال مشروعاتهم بعد الأربعين. ولأن جائزة الدولة للتفوق لا تُمنح لمن هم دون هذا السن، يُقترح رفع سن الترشّح لجائزة الدولة التشجيعية إلى 45 عامًا، لفتح المجال أمام مزيد من التجارب الناضجة التي تستحق التقدير. سادسًا: مراجعة طبيعة الفروع والموضوعات المخصصة للجائزة من بين الملاحظات المتكررة في الدورات السابقة، أن بعض الفروع والمجالات التي تُطرح ضمن جائزة الدولة التشجيعية تبدو بعيدة عن السياق الإبداعي أو الأكاديمي الحقيقي، أو لا تعكس التوجهات الفعلية للحركة الثقافية والعلمية في مصر. كما أن بعض الفروع تأتي مكررة أو غير متوازنة، مما يضعف من قيمة المنافسة ويُقصي تجارب نوعية تستحق التقدير. ومن أكثر الأمور إثارة للجدل، تخصيص موضوع محدد في فرع الرواية، مثل "الرواية التاريخية"، وهو توجه يبدو أنه يهدف إلى التوجيه الموضوعي أو التأطير، لكنه يتعارض مع الطبيعة الحرة للعمل الروائي. الرواية، كجنس أدبي، تمثل المجال الإبداعي الأوسع والأكثر تنوعًا، ومحاولة حصرها في موضوع معين تُعد تقييدًا غير مبرر، يحول دون مشاركة تجارب لافتة في مجالات أخرى (روايات اجتماعية، نفسية، واقعية، مستقبلية... إلخ)، وبالتالي، فإن الإبقاء على باب الرواية مفتوحًا دون تحديد موضوعي مسبق، سيكون أكثر انسجامًا مع طبيعة الفن الروائي، ويعزز من فرص ظهور الأصوات الجديدة والمغايرة، دون تقييد الإبداع أو قصره على نمط واحد فقط.
