رؤوس الاموال يفرون من اليمن صوب هذه الدولة
يعيش اليمن على وقع تصاعد كارثيّ في الصراع المصرفي والمالي، وسط انهيار حاد للعملة الوطنية وتدهور اقتصادي متسارع، ما دفع رؤوس الأموال المحلية إلى النزوح خارج البلاد، في هجرة تهدّد بمفاقمة الانهيار الاقتصادي وتوسيع رقعة الفقر والبطالة. وبينما قدر خبراء حجم رؤوس الأموال اليمنية الخارجة منذ بدء الحرب بأكثر من 33 مليار دولار، فإنّ الأردن برز مؤخراً وجهةً استثماريةً رئيسيةً إلى جانب مصر، ودول الخليج، وإثيوبيا، ودول من القرن الأفريقي، في ظل عجز السلطات اليمنية عن توفير بيئة آمنة أو ضمانات كافية لطمأنة المستثمرين.
وكشف البرلماني اليمني والسفير السابق في الأردن، علي العمراني، لـ"العربي الجديد"، أن العديد من رجال الأعمال اليمنيين اتّخذوا من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لإقامتهم واستثماراتهم منذ اندلاع الحرب، وافتتحوا مشاريع متعدّدة تشمل محلات تجارية ومطاعم، ومؤسسات صناعية كبرى، من بينها مجموعة الكبوس وشركة التبغ والكبريت اليمنية. وتظهر بيانات وزارة الاستثمار الأردنية أن حجم الاستثمارات اليمنية المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ نحو 12 مليون دولار حتّى عام 2023، موزعة على قطاعات متنوعة، كما افتتح ملك الأردن عبدالله الثاني، في مايو/أيار 2025، مصانع مجموعة الكبوس في الأردن، التي تنتج شاياً يوزع في أكثر من 35 دولة.
وأكد رجل الأعمال حسن الكبوس، رئيس المجموعة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن توسّعهم في الأردن جاء بعد دراسة متأنية للبيئة الاستثمارية المشجعة التي وفرتها عمّان، مضيفاً أن المجموعة تواصل العمل داخل اليمن رغم الظروف الصعبة، وتوفر فرص عمل حيوية لليمنيين. وتشير بيانات شركة المدن الصناعية الأردنية إلى أن خمسة استثمارات يمنية تعمل حالياً في مدن الموقر والحسن والسلط الصناعية، بحجم استثمار يبلغ نحو 60 مليون دولار، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
لكن العمراني يلفت إلى أنّ هذه الهجرة لم تكن لتحدث لولا غياب الترحيب والاستقرار في عدن ومناطق الحكومة المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن مشاريع الانفصال المدعومة خارجياً أسهمت في طرد رؤوس الأموال، التي كانت تتوق إلى العودة منذ 2011 لتمويل نهضة اقتصادية، لكنّها اصطدمت بواقع منفّر.
من جانبهم، يُرجع خبراء اقتصاد تسارع وتيرة الهجرة الاستثمارية في السنوات الأخيرة إلى الانقسام الحاد في القطاع المصرفي، وتعدد السلطات النقدية، وتدهور الثقة بالعملة المحلية. ويؤكد الخبير المالي أحمد شماخ، أن استمرار الصراع المصرفي تسبب في فقدان الثقة بالاقتصاد اليمني، وتسارع خروج رؤوس الأموال، التي بلغت وفق تقديراته أكثر من 33 مليار دولار بين عامَي 2010 و2025.
كما أشار شماخ إلى أن توسّع الاستهداف للمصارف الخاصة، وانهيار التداول النقدي، وفقدان الثقة بالعملة، دفعت حتّى رؤوس الأموال التي كانت تقاوم للبقاء، إلى الهروب، ولفت إلى أن هذا النزيف ساهم مباشرةً في تعميق الأزمة المعيشية، وانتشار الفقر، وتفشي البطالة، في ظل توقف الإنتاج، وتآكل ما تبقى من خطوط الأعمال داخل البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الذكاء الاصطناعي الخارق أصبح في متناول يد "ميتا".. وزوكربيرغ يخشى مخاوف أمنية جديدة
يرى مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لشركة "ميتا" أن تطوير الذكاء الاصطناعي الخارق أصبح في متناول يديه بفضل التطورات التي طرأت على نظم الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، وذلك وفق ما جاء في تقرير غارديان. وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع نشر تقرير الأرباح الفصلية لشركة "ميتا" الموجه لمستثمري الشركة، إذ أرسل زوكربيرغ مذكرة داخلية لموظفيه واصفا طموحاته بشأن تقنيات الذكاء الاصطناعي الخارق، حسب ما جاء في التقرير. ورغم أن رسالة زوكربيرغ لم توضح ماذا يقصد بمفهوم الذكاء الاصطناعي الخارق، فإنها اكتفت بالإشارة إلى أن هذه التقنية تثير مخاوف أمنية جديدة أكثر من الذكاء الاصطناعي التقليدي لدرجة أن "ميتا" ستكون صارمة وحذرة في إطلاق النماذج مفتوحة المصدر من أجل تهدئة هذه المخاوف الجديدة، كما أشار التقرير. ويتابع زوكربيرغ وصفه لقسم الذكاء الاصطناعي في "ميتا" قائلا إن ما يفعلونه يختلف عن بقية شركات الذكاء الاصطناعي بشكل عام، إذ تسعى "ميتا" لطرح ذكاء اصطناعي خارق شخصي يمكن استخدامه من قبل الجميع. وذلك مقارنة مع ما تحاول الشركات الأخرى تقديمه وهو ذكاء اصطناعي خارق يعزز من إنتاجية الموظفين وقادر على استخدام المزيد من خيارات الأتمتة والانتقال بها إلى مستويات جديدة، حسب ما جاء في التقرير. كما نشر زوكربيرغ مقطعا عبر حسابه في "إنستغرام" يتحدث فيه عن جهود الشركة ومساعيها في الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لجعل استخدامات الذكاء الاصطناعي الخارق شخصية أكثر من عملية، وذلك حتى تساعد المستخدمين في الوصول إلى أهدافهم الشخصية. ويشبه زوكربيرغ أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي الخارق بأثر الثروة الصناعية التي شهدت تحول غالبية سكان العالم من مزارعين إلى العديد من الأعمال والقطاعات المختلفة حول العالم، مضيفا أنه يسعى لجعل هذه التقنية تعمل عبر النظارات الذكية وغيرها من الأجهزة التي يتفاعل معها المستخدم يوميا. ويضيف زوكربيرغ قائلا إن "المتبقي من هذا العقد سيكون مرحلة مفصلية في تحديد مسار هذه التقنية، سواء أصبح الذكاء الاصطناعي الخارق أداة لتعزيز القدرات الشخصية أو أداة لاستبدال قطاعات كبيرة في المجتمع" حسب ما نشرته "غارديان". ويشير التقرير إلى أن مصروفات "ميتا" من أجل تحقيق الذكاء الاصطناعي الخارق ارتفعت بمقدار 12% عن العام الماضي مع توقعات بأن تنفق أكثر من 114 مليار دولار خلال عام 2025 وبأن ترتفع مصروفاتها أكثر في العام القادم. وتجدر الإشارة إلى أن أرباح "ميتا" في الربع المالي الثالث لهذا العام حققت نموا بنسبة 22% عن العام الماضي، وذلك بعد أن سجلت أرباحا بمقدار 47.52 مليار دولار فضلا عن ارتفاع سعر أسهم الشركة بنسبة 10% لتصل إلى 7.14 دولارات وفق تقرير منفصل نشرته "سي إن بي سي". وعلى صعيد آخر، سجل قسم "ريالتي لاب" (Realty Lab) المسؤول عن تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في "ميتا" خسائر بقية 4.53 مليارات دولار مقارنة مع مبيعات تقدر بـ370 مليون دولار، وفق ما جاء في تقرير "سي إن بي سي".
يمنات الأخباري
منذ ساعة واحدة
- يمنات الأخباري
ترامب: ما يجري في قطاع غزة مفجع ومؤسف وعار وكارثي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ما يجري في قطاع غزة 'مفجع ومؤسف وعار وكارثي'. ووصف الرئيس الأمريكي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بـ'المفجعة والمؤسفة والكارثية'، مؤكدا أن ما يجري 'عار على الجميع'، لكنه امتنع عن تصنيفها كـ'إبادة جماعية'. وأشار إلى إلى أنه 'لا يعرف إلى أين ستؤول الأمور في غزة'. وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي عُقد في البيت الأبيض، ردا على سؤال صحفي حول توصيفه لما تشهده غزة. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته قدمت مؤخرا مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار، مضيفا: 'أردت فقط أن يحصل الناس على الطعام في غزة، ونحن نساعد ماليا في هذا الوضع'. وانتقد غياب نتائج ملموسة لتلك المساعدات، قائلا: 'لا أرى أي نتائج على الأرض'. وكان ترامب قال في تصريح سابق إن: 'الأطفال في غزة يتضورون جوعا. الوضع مروع، ويجب على الجميع الاعتراف بذلك، ما لم يكونوا بلا رحمة'. لكنه ربط ترامب إنهاء المعاناة في غزة بـ'استسلام حماس'، قائلا: 'الطريقة الأسرع لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هي أن تطلق حماس سراح الرهائن وتستسلم'. وتأتي هذه التصريحات وسط انتقادات متزايدة للولايات المتحدة بشأن استمرار دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، في وقت تتصاعد فيه حدة الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث تحذر منظمات الإغاثة الدولية من مستويات غير مسبوقة من الجوع والدمار. في سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيزور غزة غدًا لمراجعة سير إيصال المساعدات الإنسانية. وأضاف أن ويتكوف اجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وناقشا تفاصيل المساعدات وآليات وصولها.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
ربط الديون بالذهب خطة ستيف فوربس لكبح سلطة المركزي الأميركي
في طرح يعكس تصاعد الدعوات لكبح تدخل مجلس الاحتياطي الفدرالي في السوق، دعا ستيف فوربس، رئيس تحرير مجلة فوربس وأحد أبرز الأصوات المدافعة عن الاستقرار النقدي، إدارة ترامب إلى إطلاق إصلاح نقدي جذري، يبدأ بإصدار سندات خزانة مرتبطة بالذهب، بوصفها "مقياسًا شفافًا ومباشرًا" لقيمة الدولار الأميركي. ربط الديْن الحكومي بالذهب.. نموذج جديد للانضباط المالي وبحسب فوربس، تقوم الفكرة على إصدار سندات خزانة بدون فائدة (Zero-Coupon) خمس سنوات، تمنح حاملها عند الاستحقاق حق استرداد قيمتها إما بالدولار أو بما يعادله من الذهب. ويضرب مثالًا: "سند بقيمة مليون دولار يمكن أن يُسترد بعد خمس سنوات إمّا نقدًا، أو بما يعادل 280 أونصة من الذهب. وفي حال ضعف الدولار، قد تُقدَّر قيمة الذهب المستردة بـ1.5 مليون دولار"، وفق تقديراته. ويشير فوربس إلى أن وزارة الخزانة الأميركية لديها أكثر من 261 مليون أونصة ذهب يمكن تخصيص جزء منها ضمانًا لهذه السندات. ويضيف، أن التداول اليومي لتلك الأوراق سيوفر للأسواق "مؤشرًا دائمًا" يكشف ما إذا كانت واشنطن تحافظ على استقرار الدولار أو تعبث به، وهي فكرة تستند إلى ما طرحته الخبيرة النقدية جودي شيلتون في كتابها "غود آز غولد". مواجهة "العقيدة التضخمية" للفدرالي وينتقد الاحتياطي الفدرالي في المقال على تبنيه ما يسميه فوربس بـ"العقيدة المضللة" التي تربط بين النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة لكبح النشاط الاقتصادي. ويرى أن على البنك المركزي أن "يتخلى عن دور المهندس الاقتصادي، ويركز بدلًا من ذلك على المهمة الوحيدة المشروعة: الحفاظ على استقرار قيمة الدولار". ويتابع: "من العبث أن تبلغ عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر نحو 4.3%، في حين أن السعر العادل في السوق سيكون أقرب إلى النصف"، مشددًا على أن سوق المال يجب أن تُدار بمعايير ثابتة كما تُقاس المسافة بالمتر والزمن بالساعة. تحوط أعلى من التضخم وفي ظل تفاقم القلق من التضخم، بلغ حجم الاستثمار في سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) نحو 2.6 تريليون دولار، رغم عوائدها المتدنية. ويقترح فوربس، أن السندات المرتبطة بالذهب ستوفر بديلاً أكثر كفاءة، لأنها تحمي من تآكل العملة مباشرة، وليس فقط من ارتفاع الأسعار. ويؤكد أن الذهب حافظ على قيمته أكثر من خمسة آلاف عام، معتبرًا إياه "بوصلة الاستقرار النقدي"، في مقابل دولار فقد كثيرًا من ثقة الأسواق نظرا لسياسات التيسير الكمي والتدخلات المتكررة. وبحسب المقال، فإن إصدار سندات ذهبية لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل "منصة انطلاق لإصلاح أعمق" في النظام النقدي الأميركي. فهي تفضح –حسب تعبير فوربس– "مدى انحراف الفدرالي عن مهمته الأصلية"، وتعيد ضبط العلاقة بين الحكومة والمجتمع المالي على قاعدة الشفافية والانضباط. ويختتم فوربس مقاله بتحذير: "ما لم تُضبط سلطة الفدرالي ويُكبح تدخله في السوق، فإن الولايات المتحدة ستظل تُعاني من تذبذب العملة وعدم اليقين المالي، حتى لو أظهر الاقتصاد أرقامًا ظاهرية قوية".
