رؤوس الاموال يفرون من اليمن صوب هذه الدولة
يعيش اليمن على وقع تصاعد كارثيّ في الصراع المصرفي والمالي، وسط انهيار حاد للعملة الوطنية وتدهور اقتصادي متسارع، ما دفع رؤوس الأموال المحلية إلى النزوح خارج البلاد، في هجرة تهدّد بمفاقمة الانهيار الاقتصادي وتوسيع رقعة الفقر والبطالة. وبينما قدر خبراء حجم رؤوس الأموال اليمنية الخارجة منذ بدء الحرب بأكثر من 33 مليار دولار، فإنّ الأردن برز مؤخراً وجهةً استثماريةً رئيسيةً إلى جانب مصر، ودول الخليج، وإثيوبيا، ودول من القرن الأفريقي، في ظل عجز السلطات اليمنية عن توفير بيئة آمنة أو ضمانات كافية لطمأنة المستثمرين.
وكشف البرلماني اليمني والسفير السابق في الأردن، علي العمراني، لـ"العربي الجديد"، أن العديد من رجال الأعمال اليمنيين اتّخذوا من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لإقامتهم واستثماراتهم منذ اندلاع الحرب، وافتتحوا مشاريع متعدّدة تشمل محلات تجارية ومطاعم، ومؤسسات صناعية كبرى، من بينها مجموعة الكبوس وشركة التبغ والكبريت اليمنية. وتظهر بيانات وزارة الاستثمار الأردنية أن حجم الاستثمارات اليمنية المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ نحو 12 مليون دولار حتّى عام 2023، موزعة على قطاعات متنوعة، كما افتتح ملك الأردن عبدالله الثاني، في مايو/أيار 2025، مصانع مجموعة الكبوس في الأردن، التي تنتج شاياً يوزع في أكثر من 35 دولة.
وأكد رجل الأعمال حسن الكبوس، رئيس المجموعة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن توسّعهم في الأردن جاء بعد دراسة متأنية للبيئة الاستثمارية المشجعة التي وفرتها عمّان، مضيفاً أن المجموعة تواصل العمل داخل اليمن رغم الظروف الصعبة، وتوفر فرص عمل حيوية لليمنيين. وتشير بيانات شركة المدن الصناعية الأردنية إلى أن خمسة استثمارات يمنية تعمل حالياً في مدن الموقر والحسن والسلط الصناعية، بحجم استثمار يبلغ نحو 60 مليون دولار، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
لكن العمراني يلفت إلى أنّ هذه الهجرة لم تكن لتحدث لولا غياب الترحيب والاستقرار في عدن ومناطق الحكومة المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن مشاريع الانفصال المدعومة خارجياً أسهمت في طرد رؤوس الأموال، التي كانت تتوق إلى العودة منذ 2011 لتمويل نهضة اقتصادية، لكنّها اصطدمت بواقع منفّر.
من جانبهم، يُرجع خبراء اقتصاد تسارع وتيرة الهجرة الاستثمارية في السنوات الأخيرة إلى الانقسام الحاد في القطاع المصرفي، وتعدد السلطات النقدية، وتدهور الثقة بالعملة المحلية. ويؤكد الخبير المالي أحمد شماخ، أن استمرار الصراع المصرفي تسبب في فقدان الثقة بالاقتصاد اليمني، وتسارع خروج رؤوس الأموال، التي بلغت وفق تقديراته أكثر من 33 مليار دولار بين عامَي 2010 و2025.
كما أشار شماخ إلى أن توسّع الاستهداف للمصارف الخاصة، وانهيار التداول النقدي، وفقدان الثقة بالعملة، دفعت حتّى رؤوس الأموال التي كانت تقاوم للبقاء، إلى الهروب، ولفت إلى أن هذا النزيف ساهم مباشرةً في تعميق الأزمة المعيشية، وانتشار الفقر، وتفشي البطالة، في ظل توقف الإنتاج، وتآكل ما تبقى من خطوط الأعمال داخل البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
فجوة الإنتاج.. ثغرة مميتة بشبكة الدفاع الأمريكية تكشفها «حرب إيران»
كشفت الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرت 12 يوميا خلال يونيو/حزيران الماضي ثغرة مميتة في شبكة الدفاع الصاروخي الأمريكي. وفي تقرير لشبكة 'سي إن إن' نشر اليوم الإثنين، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، قامت خلال حرب إسرائيل مع إيران باستهلاك ما يقرب من ربع مخزونها من صواريخ اعتراضية من طراز 'ثاد' المتطورة، وفقًا لمصدرين مطلعين على العملية، مما أدى إلى إحباط الهجمات بمعدل يفوق الإنتاج بشكل كبير. إسرائيل تنتظر «ثاد» صائد الصواريخ الباليستية.. ما هو؟ وتصدت القوات الأمريكية وابل الصواريخ الباليستية الإيرانية بإطلاق أكثر من 100 صاروخ ثاد، وربما يصل العدد إلى 150، بحسب 'سي إن إن'، وهو جزء كبير من مخزون أمريكا من نظام الدفاع الجوي المتقدم، حسبما ذكرت المصادر. اقرأ المزيد... مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات تنظم معرض عدن الثاني للطاقة المتجددة بالعاصمة عدن 28 يوليو، 2025 ( 9:36 صباحًا ) أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية لهذا اليوم الأثنين 28 يوليو 2025 28 يوليو، 2025 ( 8:59 صباحًا ) وتمتلك الولايات المتحدة 7 أنظمة ثاد، وقد استخدمت اثنين منها في إسرائيل خلال الصراع. وقد كشف استخدام هذا العدد الكبير من صواريخ ثاد الاعتراضية في فترة قصيرة عن فجوة في شبكة الدفاع الصاروخي الأمريكية واستنفد أصولًا باهظة الثمن في وقت بلغ فيه الدعم الشعبي الأمريكي للدفاع الإسرائيلي أدنى مستوياته التاريخية. وأبلغ مسؤولون دفاعيون أمريكيون سابقون وخبراء صواريخ 'سي إن إن'، أن السحب السريع قد أثار أيضًا مخاوف بشأن الوضع الأمني العالمي لأمريكا وقدرتها على تجديد الإمدادات بسرعة. وفي العام الماضي، أنتجت الولايات المتحدة 11 صاروخًا جديدًا فقط من طراز ثاد، ومن المتوقع أن تستقبل 12 صاروخًا إضافيًا فقط في السنة المالية الحالية، وفقًا لتقديرات ميزانية عام 2026 من وزارة الدفاع. إنكار وردًا على أسئلة حول مخزون الولايات المتحدة من صواريخ ثاد وإنفاقها خلال الصراع الذي استمر 12 يومًا، قال السكرتير الصحفي للبنتاغون، كينجسلي ويلسون، إن الجيش الأمريكي 'أقوى من أي وقت مضى ولديه كل ما يحتاجه لتنفيذ أي مهمة في أي مكان وفي أي وقت حول العالم. وأضاف 'إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الإثبات، فما عليك سوى النظر إلى عملية مطرقة منتصف الليل (اسم العملية الأمريكية لتدمير المنشآت النووية الإيرانية) والتدمير الكامل للقدرات النووية الإيرانية.' وذكرت شبكة 'سي إن إن'، أن تقييمًا استخباراتيًا مبكرًا خلص إلى أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي للبلاد وربما أخرته لبضعة أشهر فقط. ورفضت الإدارة الأمريكية هذا التقييم، وقالت وكالة المخابرات المركزية (CIA) لاحقًا إن لديها دليلًا على أن البرنامج النووي الإيراني 'تضرر بشدة'. ورفض مسؤول دفاعي تقديم معلومات حول مخزون 'ثاد'، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن العملياتي، لكنه قال إن وزارة الدفاع 'تظل مستعدة للرد على أي تهديد.' أهمية ثاد ونظام ثاد هو نظام متنقل يمكنه اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي للأرض خلال مرحلتها النهائية من الطيران. ويتولى 95 جنديًا أمريكيًا تشغيل منظومة ثاد، المسلحة بستة قاذفات، و48 صاروخًا اعتراضيًا. وتصنع الصواريخ الاعتراضية شركة لوكهيد مارتن وتكلف حوالي 12.7 مليون دولار، وفقًا لميزانية وكالة الدفاع الصاروخي لعام 2025. تخطط الولايات المتحدة للحصول على 37 صاروخًا من طراز ثاد العام المقبل، وفقًا لتقديرات ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026، بتمويل جزئي من الإضافة الأخيرة إلى ما أطلق عليه الرئيس دونالد ترامب 'مشروع القانون الكبير والجميل'. وقال مسؤول دفاعي إن ميزانية 2026 'تعطي الأولوية للتمويل في القاعدة الصناعية الدفاعية، وهي أصل استراتيجي أساسي يوفر ويدعم التكنولوجيا والمعدات والإمدادات لجيشنا.' وأضاف المسؤول: 'تتضمن الميزانية 1.3 مليار دولار إضافية لتحسينات سلسلة الإمداد الصناعية، و2.5 مليار دولار إضافية لتوسيع إنتاج الصواريخ والذخائر'. لكن الخبراء والمسؤولين الدفاعيين السابقين يحذرون من ضرورة زيادة الإمدادات بشكل كبير للتعامل مع النقص. استنزاف المخزونات قال أحد خبراء الدفاع الصاروخي الذي كان يتابع نفقات الحكومة الأمريكية: 'من المهم إدراك مستوى الالتزام ومستوى الإنفاق هنا دفاعًا عن إسرائيل أمر كبير.' وأضاف: 'التقارير حول إنفاق ثاد مقلقة. هذا ليس النوع الذي يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في فعله مرارًا وتكرارًا.' 'لقد كان التزامًا كبيرًا تجاه حليفنا الإسرائيلي، لكن قدرة صواريخ الدفاع الصاروخي الاعتراضية بالتأكيد مصدر قلق. وقال ضابط كبير متقاعد في الجيش الأمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه إن حوالي 25% من إجمالي مخزون صواريخ ثاد استخدمته القوات الأمريكية في إسرائيل المشاركة في المجهود الحربي. ولأوضح المصدر أن وزارة الدفاع 'تتطلع إلى مستويات تخزين ذخائر حرجة في زمن الحرب وتحاول زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية بشكل كبير، وهو جهد طال انتظاره'. وقد سبقت المخاوف بشأن مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية الحرب التي استمرت 12 يومًا، وفقًا لأربعة مسؤولين دفاعيين أمريكيين سابقين كبار يقولون إن المشكلة أكثر حدة في مخزونات الصواريخ الاعتراضية المتطورة التي تعد جزءًا أساسيًا من الردع ضد الصين.
26 سبتمبر نيت
منذ ساعة واحدة
- 26 سبتمبر نيت
الصين تخصص 69 مليار يوان لبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية
خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) في الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، حسبما أفادت وزارة المالية الصينية . خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) في الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، حسبما أفادت وزارة المالية الصينية . وقال وو قاي المسؤول بوزارة المالية الصينية خلال مؤتمر صحفي، وفق وكالة "شينخوا"، إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج. وأضاف وو أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، التين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في يناير وأبريل الماضيين، مشيرا أنه سيتم صرف الأموال المتبقية في أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج. وحتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم إجمالي 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على إعانات في إطار برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، مما أدى إلى تجاوز مبيعات السلع ذات الصلة 1.6 تريليون يوان، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. وفي خطوتها التالية، أعلنت اللجنة أنها ستحسن أساليب توزيع الإعانات، وتضمن تطبيقا أكثر تنظيما للسياسات، وتعزز الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.
يمن مونيتور
منذ ساعة واحدة
- يمن مونيتور
البنك المركزي في عدن يعترف بالعجز المالي وتدهور العملة يهدد بانهيار اقتصادي جديد على حساب معاناة الشعب
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده صرح محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد المعبقي، قبل أيام، بعجز البنك عن تأدية مهامه في ضبط أسواق الصرف وإيقاف تدهور العملة المستمر، وضبط عمليات الإيرادات والفشل في إدارة العمليات المالية، مرجعًا ذلك إلى أن ضبط وإدارة العمليات المالية يتطلب تدخل وتحرك من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعاون مع البنك. وأوضح المعبقي في المقابلة التي أجراها الصحفي فتحي بن لزرق، أن أكثر من 147 مؤسسة حكومية وإيرادية لا تذهب إيراداتها إلى البنك المركزي، بالإضافة إلى توقف تصدير النفط، وغياب الميزانية الرسمية للحكومة منذ 2019 وعدم وصول موارد الدولة كاملة إلى البنك وذهاب الجزء الأكبر منها إلى محلات صرافة، أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة. وبين المعبقي أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وأن البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون إذن المودع وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استُخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا، ملوحًا في الوقت ذاته بجرعة جديدة من خلال تحرير الدولار الجمركي. صحفيون وناشطون يرون أن هذه التصريحات قد تزيد من معاناة الشعب؛ لأنها كشفت التفكك الحاصل في الشرعية، ما يفتح المجال أمام التجار و المتلاعبين بالعملة في المزيد من استغلال هذا الوضع. *ستفتح بابًا واسعًا للمتلاعبين* بهذا الشأن يقول الصحفي والناشط المجتمعي مكين العوجري، إن' أغلب مؤسسات الدولة اليوم لا تورد للبنك المركزي إلا الفتات وهذا- بلاشك- ينعكس بشكل كبير على ثبات العملة، وهذا في الوقت نفسه يؤثرً سلبًا على المجتمع اليمني الذي يعيش اليوم مرارة الفقر والحرمان'. وأضاف العوجري لـ' يمن مونيتور' تصريحات محافظ البنك المركزي قد تفتح بابًا واسعًا أمام المتلاعبين بالعملة في المزيد من التلاعب لأن هذه التصريحات تؤكد لهم أنه لا حل لهذه الأزمة، وبالتالي سيكونون في مأمن من الخسارة وسيستمرون في التلاعب الذي سيدفع ثمنه الشعب المغلوب على أمره'. وأردف' قد يستغل التجار هذا الوضع في المزيد من الانفلات بأسعارهم والبيع بما يحلو لهم، لأنهم مدروكون أنه لا يوجد أي جهد من قبل المجلس الرئاسي في إعطاء أمر الانهيار الاقتصادي اهتمامًا واضحًا، وبالتالي فالأمور تؤول إلى الأسوأ وكلٌ يستغل الوضع في مزيد من الكسب'. وتابع' ينبغي على المجلس الرئاسي أن يدرك تمامًا أنه يلقى بشعبه إلى التهلكة، فاليوم لا يوجد تعليم ناجح ولا صحة جيدة والأزمات تتراكم على المواطنين حتى كادت أن تخنقهم أو هي بالفعل قد خنقت بعضهم وأهلكتهم'. وتساءل العوجري' متى يدرك المجلس الرئاسي أن من مهماته إصلاح الأوضاع المعيشية للمواطنين؟، ومتى تستفيق الحكومة من سباتها العميق؟ وتدرك حقيقة ما يعيشه اليوم المواطن من مآسٍ لا حصر لها'. وأكد' لو كانت هناك نية صادقة من قبل المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية في إصلاح الأوضاع لكانت قد صلُحت بالأمس قبل اليوم ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، لو كانت هناك نية حقيقية لدى المجلس الرئاسي لكان قد وقف مع البنك المركزي يوم ما أعلن عن عدم التعامل مع البنوك الستة لكنه خذل البنك.. وما نحن فيه اليوم هو نتيجة ذلك الخذلان الذي حدث بالأمس'. *حالةٌ من الفوضى المالية* في السياق كتب الباحث في الشأن الاقتصادي وحيد الفودعي معلقًا على تصريحات محافظ للبنك المركزي' المقابلة الصحفية التي أجراها فتحي بن لزرق مع محافظ البنك المركزي كشفت بوضوح عن أبعاد هذه المعركة، وعن حجم التناقضات التي تحكم العلاقة بين المؤسسات الرسمية في الدولة'. وأضاف' تصريح المحافظ بأن إدارة البنك تخوض 'حربًا صعبة ومعقدة لكنها ترفض الاستسلام' لا يندرج في إطار المبالغة أو المجاز الخطابي؛ بل يعكس واقعًا فعليًا تواجهه المؤسسة النقدية التي وُضعت في مواجهة اختلالات مركّبة خارجة عن اختصاصها، لكنها تُحاسب عليها يوميًا من السوق ومن الناس ومن الحكومة على حد سواء'. وأردف' يُفترض بالبنك أن يضبط السيولة، ويحمي سعر الصرف، ويموّل الالتزامات العامة، ويقاوم عمليات المضاربة؛ لكنه في المقابل لا يُمنح ما يلزم من أدوات مالية أو دعم سياسي أو سيطرة حقيقية على مصادر الإيراد، الأمر الذي يجعل مهمته أقرب إلى محاولة التوازن على حبل مهترئ فوق هاوية مالية سحيقة'. وأشار الفودعي إلى أن' الإقرار بأن الدولة تعمل من دون ميزانية رسمية منذ عام 2019 يعكس حالة من الفوضى المالية غير المسبوقة، وهي فوضى لا تمكّن أي سلطة نقدية من القيام بوظائفها التقليدية أو الاستباقية؛ فغياب الميزانية لا يعني فقط فقدان البوصلة في ترتيب الأولويات، بل يُفقد البنك أداة مركزية في ضبط التوقعات المالية، ويجعله يتخبط في تغطية التزامات لا يد له في تقريرها'. وتابع' الحديث عن أنّ ما يصل من الموارد العامة إلى البنك لا يتجاوز 25% من الالتزامات، وأنّ أكثر من 147 جهة إيرادية حكومية لا تخضع لرقابة حقيقية؛ هذه النسبة تعني أنّ البنك يُستخدم كواجهة لتحمل تبعات مالية لم يشارك في صنعها، بل ويُحمَّل مسؤولية عجز هو نتيجة مباشرة لاختلال المنظومة الإيرادية للدولة؛ هذا الخلل البنيوي يفرغ السياسة النقدية من محتواها، ويجعل أي إجراءات إصلاحية تبدو وكأنها محاولات يائسة في ظل نظام مالي مزدوج يتصرف فيه البعض خارج الأطر القانونية'. ولفت إلى أن' تطرق المحافظ إلى ملف محلات الصرافة، مشيرًا إلى إجراءات اتُّخذت في عدن وبعض المحافظات، بينما تعجز السلطات عن ضبط الأسواق في مناطق أخرى؛ وهذا الاعتراف يُظهر هشاشة الرقابة النقدية في بلدٍ يعاني من اقتصاد غير رسمي متضخم، وتحوُّل أدوات الصرف إلى أدوات للمضاربة والتلاعب، بل وساحة مفتوحة أمام تدخلات من أطراف خارجية كجماعة الحوثي التي أشار المحافظ إلى تورطها في عمليات مضاربة منظمة باستخدام كميات من العملة المحلية في عدن'. وواصل' ما ذكره المحافظ عما تبقى من الوديعة السعودية بنحو 225 مليون دولار فقط، وعدم إمكانية التصرف بها من دون إذن المودع، يشير بوضوح إلى أنّ أدوات التدخل النقدي باتت شبه معدومة، وأنّ الاعتماد على الدعم الخارجي – وبخاصة حين يكون مشروطًا وغير متجدد – ليس حلاً طويل الأمد، بل مسكن قصير النفس لا يصمد أمام متطلبات السوق؛ وهذا الواقع يفرض على الدولة البحث عن موارد حقيقية مستدامة'. *الشعب وحده الضحية* بدوره الناشط الإعلامي عبد الحميد المجيدي يقول' ما يزال الشعب يدفع ثمن الأزمات المتتالية التي تنهال عليه باستمرار نتيجة تخاذل القيادة السياسية وتجاهلها لمعاناته التي يتكبدها بكل لحظة من الزمن'. وأضاف المجيدي لـ' يمن مونيتور' تصريحات المعبقي جاءت لتقضي على ما تبقى من أمل لدى هذا الشعب بتحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فقد كان البنك المركزي والودائع حبل الأمل الأخير الذي يتمسك به الشعب ليشعر بأن القادم ربما يكون جميلًا'. وأردف' من خلال كلام محافظ البنك المركزي بأن البنك بحاجة إلى مساندة المجلس الرئاسي، إذن لماذا لا يقف المجلس الرئاسي مساندًا للبنك المركزي؟ لماذا لا يكون العمل متكافئًا ومتكاملًا بين قيادات الدولة وساساتها حتى يتمكنوا من حل المشكلة الكبيرة التي نحن فيها اليوم'. وتابع' ينبغي على المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية أن يستشعروا المسؤولية تجاه شعبهم، فاستشعار المسؤولية يدفع للعمل من أجل إنقاذ الشعب، اليوم الشعب على حافة المجاعة أو بالأحرى الشعب يعيش في مجاعة لا تحمد عقباها، والأوضاع المعيشية كل يوم وهي تمضي نحو الأسوأ'. وواصل' الشعب هو الضحية في الأول والأخير وهو من سيدفع ثمن كل هذا الصمت من قبل القادة عن هذه المعاناة وإلا فالقيادة السياسية لديها القدرة على تحريك الواقع وقلب الأوراق في اتخاذ إجراءات صارمة تعمل على إعادة تصدير النفط على الأقل أو تعمل على الحد من التلاعب الحاصل في سوق الصرف'.
