قصف موقع قيادة للاحتلال وتدمير ناقلة جند إسرائيلية ب قذيفة «الياسين 105»
وأضافت الفصائل الفلسطينية: «استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة الجعفراوي في دير البلح وسط قطاع غزة»، بحسب ما أوردته قناة «القاهرة الإخبارية».وفي سياق متصل؛ أعلنت الخارجية الأمريكية أن «المبعوث ستيف ويتكوف توجّه إلى الشرق الأوسط أمس الثلاثاء، لعقد محادثات تهدف لوضع اللمسات الأخيرة على ممر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».وأوضحت الناطقة باسم الخارجية تامي بروس للصحافيين أن «ويتكوف سيتوجّه إلى المنطقة وأمله كبير بأن نطرح وقفا جديدا لإطلاق النار وممرا إنسانيا لدخول المساعدات، وهو أمر، في الواقع، وافق عليه الجانبان».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 30 دقائق
- اليوم السابع
رئيس الوزراء يوجه الفريق كامل الوزير بمراجعة شاملة لأعمال الصيانة بجميع الطرق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عمرو البيلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء مؤمن سيد محمد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، فيما شاركت في الاجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المُكلفة بمهام وزيرة البيئة. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة حققت نقلة كبيرة فيما يتعلق بأطوال وجودة الطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق، مضيفًا: هناك شق فني سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التي يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدي المركبات. وشدد رئيس الوزراء، في هذا السياق، على أن كل ما يخص ممارسات قائدي المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا: نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة. وفي هذا الصدد، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها ولكن في الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدي المركبات، ولهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع. وأضاف رئيس الوزراء: من ثمّ سنبدأ في تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفي الوقت نفسه سيتم العمل على محور "الوعي" سواء من منظور ديني، وهذا سيتم من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوي بشكل عام، وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا. وخلال الاجتماع، أوضح الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد على طول 400 كيلومتر، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا في الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة. وشرح الفريق مهندس/ كامل الوزير، الخطة الجاري العمل عليها لتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي، مُشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لأعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق بالكامل، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة على مرحلتين. واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، مشيرًا إلى أنه وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم الدفع بلجنة تضم المختصين من الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق الطريق الدائرى الإقليمى فى المناطق التى تشهد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لحين الانتهاء من تنفيذها حفاظاً على أرواح المواطنين. وأشار إلى أن اللجنة أكدت على تنفيذ خطة محكمة لسير المركبات على الطرق والمحاور المرورية البديلة وتزويدها بمختلف العلامات الارشادية والتحذيرية لضمان سيرها وفقاً للمسارات المحددة لها وعدم حدوث ازدحامات مرورية على هذه الطرق البديلة، كما توصلت اللجنة لاستبدال الحواجز الصغيرة والبلاستيكية المستخدمة في التحويلات المرورية بحواجز خرسانية ثابتة وبالابعاد القياسية لضمان الفصل التام بين اتجاهات الحركة المرورية داخل التحويلات، و غلق جميع الفتحات في الحواجز الوسطي والجانبية بالتحويلات المرورية لتقليل فرص السير في الاتجاهات المعاكسة والحد من الحوادث المرورية بمناطق تنفيذ الاعمال. كما توصلت اللجنة إلى أهمية تكثيف العلامات الارشادية والتحذيرية وزيادة الانارة الليلية بالقطاعات الجارى تطويرها ورفع كفاءتها، والحد من أطوال التحويلات المرورية قدر الإمكان من خلال تقسيم الأعمال بالمشروع على قطاعات، والحفاظ على انتظام التحويلات لتقليل مناورات السائقين على الطريق وتقليل فرص الحوادث المرورية، وإزالة الاتربة المتراكمة على نهر وجانبى الطريق بمناطق التحويلات المرورية لزيادة العروض المخصصة لسير المركبات وتسهيل حركتها على الطريق بالقطاعات الجارى تطويرها ورفع كفاءتها. كما أكدت على السيطرة الكاملة على حركة المرور بالتحويلات ومراقبتها بالكاميرات والرادارات وتفعيل مناطق الفحص والتفتيش الأمني لالزام السائقين بالسرعات المقررة على التحويلات المرورية والحد من المخالفات المرورية بمناطق الاعمال وبخاصة لمركبات النقل الثقيل. وأشار الفريق مهندس/ كامل الوزير، إلى أنه تم وضع خطة لعقد مجموعة من المؤتمرات والندوات بحضور مختلف الوزارات والجهات المعنية لمناقشة دور ومهام جميع الجهات المختصة بتطبيق القانون وتحقيق التوعية اللازمة للمواطنين. كما استعرض اللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي الذي يمتد بطول إجمالي يبلغ 382 كيلومترًا، وفق خطة تُقسم إلى مرحلتين حسب الأولويات، قائلًا إن المرحلة الأولى تشمل المنطقة الممتدة من تقاطع طريق السويس وصولًا إلى تقاطع محور الضبعة، بينما تغطي المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من تقاطع محور الضبعة حتى تقاطع طريق العين السخنة، موضحًا أبرز أعمال التطوير المنفذة والجاري تنفيذها بالمشروع من أعمال الانارة والدهانات بالإضافة إلى اللوحات الارشادية على جانبي الطريق. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رؤية الوزارة من برامج وأنشطة مقترحة للتوعية بالقيادة الآمنة والسلامة على الطرق وفى وسائل المواصلات والحد من الحوادث للشباب والمجتمع، موضحًا أهم الآليات والأنشطة المقترحة، ومنها: تنظيم حملة تحت عنوان (أيام بلا حوادث) لحث الشباب على القيادة بوعي، وكذا التعاون مع وزارة الداخلية لتنظيم ورش عمل داخل مراكز الشباب للتوعية، بالإضافة إلى حملات التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر مواد توعوية تتضمن إرشادات ونصائح حول السلامة المرورية. كما أوضح الدكتور/ أشرف صبحي، الخطة التنفيذية للأنشطة المقترحة، موضحًا التواريخ المستهدفة وعدد المستفيدين المتوقعين من كل مشروع ونشاط، بهدف المساهمة في الحد من حوادث الطرق وتعزيز ثقافة السلامة المرورية. وخلال الاجتماع، أشار الدكتور/ أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى أن العدد الجديد من مجلة الوزارة "وقاية لبناء الإنسان"، تحت شعار "المال العام.. أمانة"، يناقش الجهود والتنسيق المتكامل بين الوزارات المعنية لمواجهة التعديات على المال العام بمختلف أشكالها. وأضاف الوزير، أن المجلة تناقش وتفند بالأدلة الشرعية عدداُ من السلوكيات الخاطئة التي تؤدي لإهدار المال العام والتعدي عليه، فضلاً عما يؤدي إليه التعدي على المال العام من تعطيل للتنمية، مُؤكداً أن حماية والحفاظ على الممتلكات العامة مثل الطرق وغيرها مسئولية وطنية مشتركة بين الدولة والمواطن. وتحدث الدكتور أسامة الأزهري عن دور الإعلام كأداة مهمة في تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على المال العام وعواقب التعدي عليه، وذلك من خلال تقديم الأمثلة الدينية الملهمة. واستعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة في التصدي لظاهرة التعدي على المال العام، مُوضحاُ أنه تم تخصيص 18 خطبة جمعة لهذا الأمر، بالإضافة إلى عقد عدد من الندوات التثقيفية، والمنابر، ولقاءات الجمعة للأطفال. كما نوه إلى توصيات مجلة "وقاية" لمنع التعدي على المال العام، مُشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الرسائل التي تسهم في توعية المواطنين بكل ما يخص مخالفات القيادة وأضرارها على المجتمع. وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في المشروع القومي للطرق خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم في تحسين تصنيفها العالمي، مؤكدا ضرورة تعزيز الاهتمام بالصيانة الدورية للطرق، بالإضافة إلى توجيه التركيز نحو تحسين السلوكيات، سواء من جانب قائدي المركبات أو المواطنين الذين يستخدمون الطرق كمشاة. وأوضح الوزير أنه رغم الجهود البارزة التي تبذلها وزارة الداخلية، بما في ذلك تركيب عدد كبير من أجهزة الرادار لضبط حركة المرور، يظل التعاون المجتمعي ضروريًا لضمان الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة، كما دعا إلى تنفيذ إجراءات صارمة ورادعة بحق المخالفين لتحقيق أعلى مستوى من سلامة الطرق للجميع. وخلال الاجتماع، قال اللواء عمرو البيلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، إن هناك تكليفات من وزير الداخلية بأن تكون هناك لجان من الوزارة على كل البوابات على الطريق الدائري الإقليمي، وأن تكون هناك حملات مستمرة لتحليل المخدرات لمختلف السائقين، مُستعرضاً ما تم ضبطه من مخالفات في هذا الشأن. وأكد "البيلي" أيضاً وجود رادارات متحركة على الطريق الدائري الإقليمي حالياً، وأنه تم رصد عدد من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الصدد، كما سرد عدداً من المخالفات سواء على الطريق الدائري الإقليمي أو غيره من الطرق. وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالعمل على مجموعة من التعديلات التشريعية التى من شأنها أن تسهم فى تشديد العقوبات الرادعة على مختلف الظواهر السلبية، بداية من إلقاء الطوب على القطارات، ومروراً بالمخالفات المرورية، وانتهاء بالقيادة تحت تأثير المخدرات وغيرها من المخالفات. كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على زيادة الفعاليات التوعوية الخاصة بسلوكيات القيادة، وذلك بما يسهم فى الحد من المخالفات على الطرق.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
رئيس مجلس الوزراء: تشديد العقوبات الخاصة بمُخالفات القيادة
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائرى الإقليمى، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عمرو البيلى، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء مؤمن سيد محمد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، فيما شاركت فى الاجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المُكلفة بمهام وزيرة البيئة. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائرى الإقليمى، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام. وقال الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة حققت نقلة كبيرة فيما يتعلق بأطوال وجودة الطرق التى تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق، مضيفًا: هناك شق فنى سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التى يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدى المركبات. وشدد رئيس الوزراء، فى هذا السياق، على أن كل ما يخص ممارسات قائدى المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا: نحن لا ننفى وجود مشكلات فى عددٍ من الطرق فى ظل إجمالى عدد الطرق الكبير الذى تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة. وفى هذا الصدد، وجّه الدكتور مصطفى مدبولى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالى أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها ولكن فى الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدى المركبات، ولهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع. وأضاف رئيس الوزراء: من ثمّ سنبدأ فى تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفى الوقت نفسه سيتم العمل على محور "الوعي" سواء من منظور دينى، وهذا سيتم من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوى بشكل عام، وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا. وخلال الاجتماع، أوضح الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائرى الإقليمى، الذى يمتد على طول 400 كيلومتر، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا فى الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة. وشرح كامل الوزير، الخطة الجارى العمل عليها لتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى الإقليمى، مُشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لأعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق بالكامل، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة على مرحلتين. واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائرى الإقليمى، مشيرًا إلى أنه وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تم الدفع بلجنة تضم المختصين من الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق الطريق الدائرى الإقليمى فى المناطق التى تشهد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لحين الانتهاء من تنفيذها حفاظاً على أرواح المواطنين. وأشار إلى أن اللجنة أكدت على تنفيذ خطة محكمة لسير المركبات على الطرق والمحاور المرورية البديلة وتزويدها بمختلف العلامات الارشادية والتحذيرية لضمان سيرها وفقاً للمسارات المحددة لها وعدم حدوث ازدحامات مرورية على هذه الطرق البديلة، كما توصلت اللجنة لاستبدال الحواجز الصغيرة والبلاستيكية المستخدمة فى التحويلات المرورية بحواجز خرسانية ثابتة وبالأبعاد القياسية لضمان الفصل التام بين اتجاهات الحركة المرورية داخل التحويلات، وغلق جميع الفتحات فى الحواجز الوسطى والجانبية بالتحويلات المرورية لتقليل فرص السير فى الاتجاهات المعاكسة والحد من الحوادث المرورية بمناطق تنفيذ الاعمال. كما توصلت اللجنة إلى أهمية تكثيف العلامات الارشادية والتحذيرية وزيادة الانارة الليلية بالقطاعات الجارى تطويرها ورفع كفاءتها، والحد من أطوال التحويلات المرورية قدر الإمكان من خلال تقسيم الأعمال بالمشروع على قطاعات، والحفاظ على انتظام التحويلات لتقليل مناورات السائقين على الطريق وتقليل فرص الحوادث المرورية، وإزالة الاتربة المتراكمة على نهر وجانبى الطريق بمناطق التحويلات المرورية لزيادة العروض المخصصة لسير المركبات وتسهيل حركتها على الطريق بالقطاعات الجارى تطويرها ورفع كفاءتها. كما أكدت على السيطرة الكاملة على حركة المرور بالتحويلات ومراقبتها بالكاميرات والرادارات وتفعيل مناطق الفحص والتفتيش الأمنى لإلزام السائقين بالسرعات المقررة على التحويلات المرورية والحد من المخالفات المرورية بمناطق الاعمال وبخاصة لمركبات النقل الثقيل. وأشار كامل الوزير، إلى أنه تم وضع خطة لعقد مجموعة من المؤتمرات والندوات بحضور مختلف الوزارات والجهات المعنية لمناقشة دور ومهام جميع الجهات المختصة بتطبيق القانون وتحقيق التوعية اللازمة للمواطنين. كما استعرض اللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير الطريق الدائرى الإقليمى الذى يمتد بطول إجمالى يبلغ 382 كيلومترًا، وفق خطة تُقسم إلى مرحلتين حسب الأولويات، قائلًا أن المرحلة الأولى تشمل المنطقة الممتدة من تقاطع طريق السويس وصولًا إلى تقاطع محور الضبعة، بينما تغطى المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من تقاطع محور الضبعة حتى تقاطع طريق العين السخنة، موضحًا أبرز أعمال التطوير المنفذة والجارى تنفيذها بالمشروع من أعمال الانارة والدهانات بالإضافة إلى اللوحات الارشادية على جانبى الطريق. وخلال الاجتماع استعرض أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رؤية الوزارة من برامج وأنشطة مقترحة للتوعية بالقيادة الآمنة والسلامة على الطرق وفى وسائل المواصلات والحد من الحوادث للشباب والمجتمع، موضحًا أهم الآليات والأنشطة المقترحة، ومنها: تنظيم حملة تحت عنوان (أيام بلا حوادث) لحث الشباب على القيادة بوعى، وكذا التعاون مع وزارة الداخلية لتنظيم ورش عمل داخل مراكز الشباب للتوعية، بالإضافة إلى حملات التوعية على وسائل التواصل الاجتماعى من خلال نشر مواد توعوية تتضمن إرشادات ونصائح حول السلامة المرورية. كما أوضح أشرف صبحى، الخطة التنفيذية للأنشطة المقترحة، موضحًا التواريخ المستهدفة وعدد المستفيدين المتوقعين من كل مشروع ونشاط، بهدف المساهمة فى الحد من حوادث الطرق وتعزيز ثقافة السلامة المرورية. وخلال الاجتماع، أشار أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، إلى أن العدد الجديد من مجلة الوزارة "وقاية لبناء الإنسان"، تحت شعار "المال العام.. أمانة"، يناقش الجهود والتنسيق المتكامل بين الوزارات المعنية لمواجهة التعديات على المال العام بمختلف أشكالها. وأضاف الوزير، أن المجلة تناقش وتفند بالأدلة الشرعية عدداُ من السلوكيات الخاطئة التى تؤدى لإهدار المال العام والتعدى عليه، فضلاً عما يؤدى إليه التعدى على المال العام من تعطيل للتنمية، مُؤكداً أن حماية والحفاظ على الممتلكات العامة مثل الطرق وغيرها مسئولية وطنية مشتركة بين الدولة والمواطن. وتحدث الدكتور أسامة الأزهرى عن دور الإعلام كأداة مهمة فى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على المال العام وعواقب التعدى عليه، وذلك من خلال تقديم الأمثلة الدينية الملهمة. واستعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة فى التصدى لظاهرة التعدى على المال العام، مُوضحاُ أنه تم تخصيص 18 خطبة جمعة لهذا الأمر، بالإضافة إلى عقد عدد من الندوات التثقيفية، والمنابر، ولقاءات الجمعة للأطفال. كما نوه إلى توصيات مجلة "وقاية" لمنع التعدى على المال العام، مُشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الرسائل التى تسهم فى توعية المواطنين بكل ما يخص مخالفات القيادة وأضرارها على المجتمع. وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا فى المشروع القومى للطرق خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم فى تحسين تصنيفها العالمى، مؤكدا ضرورة تعزيز الاهتمام بالصيانة الدورية للطرق، بالإضافة إلى توجيه التركيز نحو تحسين السلوكيات، سواء من جانب قائدى المركبات أو المواطنين الذين يستخدمون الطرق كمشاة. وأوضح الوزير أنه رغم الجهود البارزة التى تبذلها وزارة الداخلية، بما فى ذلك تركيب عدد كبير من أجهزة الرادار لضبط حركة المرور، يظل التعاون المجتمعى ضروريًا لضمان الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة، كما دعا إلى تنفيذ إجراءات صارمة ورادعة بحق المخالفين لتحقيق أعلى مستوى من سلامة الطرق للجميع. وخلال الاجتماع، قال اللواء عمرو البيلى، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، أن هناك تكليفات من وزير الداخلية بأن تكون هناك لجان من الوزارة على كل البوابات على الطريق الدائرى الإقليمى، وأن تكون هناك حملات مستمرة لتحليل المخدرات لمختلف السائقين، مُستعرضاً ما تم ضبطه من مخالفات فى هذا الشأن. وأكد "البيلي" أيضاً وجود رادارات متحركة على الطريق الدائرى الإقليمى حالياً، وأنه تم رصد عدد من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة فى هذا الصدد، كما سرد عدداً من المخالفات سواء على الطريق الدائرى الإقليمى أو غيره من الطرق. وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالعمل على مجموعة من التعديلات التشريعية التى من شأنها أن تسهم فى تشديد العقوبات الرادعة على مختلف الظواهر السلبية، بداية من إلقاء الطوب على القطارات، ومروراً بالمخالفات المرورية، وانتهاء بالقيادة تحت تأثير المخدرات وغيرها من المخالفات. كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولى بالعمل على زيادة الفعاليات التوعوية الخاصة بسلوكيات القيادة، وذلك بما يسهم فى الحد من المخالفات على الطرق.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
لجنة استرداد أراضى الدولة: أنهينا كافة المعوقات المعطلة لإجراءات التقنين
أعلنت اللجنة العليا لـ استرداد أراضى الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية عن تسليم ١٠٠ ألف عقد تقنين لأراضى الدولة بكافة المحافظات، مع العمل على إنجاز ٢٥ ألف حالة منتظرة التعاقد خلال الفترة القادمة. وقال الفريق أسامة عسكر إن هذا الإنجاز يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتقنين أوضاع المواطنين وفقا للقانون وتقديم كافة التيسيرات لكل من تتوافر له شروط التقنين وقام بسداد مستحقات الدولة. ولفت الى ان الأمانة الفنية للجنة عملت الفترة الماضية على انهاء كافة المعوقات التى كانت تتسبب فى تعطيل اجراءات التقنين ورصد اللجنة ٦١ حالة تم وضع حلول عملية لها وإرسالها فى كتيب الى المحافظات للتعامل وفقا لها مما أنهى الكثير من المشاكل وساهم فى زيادة معدلات الإنجاز. فى الوقت نفسه تواصل قوات إنفاذ القانون عملها بكل حسم فى موجات إزالة التعديات على أراضى الدولة حيث اشار تقرير الأمانة الفنية إلى أنه خلال ستة شهور فى الفترة من ١ يناير وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ تمت إزالة ٧٣٣١ حالة أسفرت عن استرداد ٦١٣٢ فدان أراضى زراعية، ونحو ٧٥ مليون متر مربع أراضى معدة للبناء. بالإضافة الى المساحات التى تم استردادها من الأراضى المقدم عنها طلبات تقنين ولم تتوافر لها شروط التقنين او تقاعس مقدمو الطلبات عن استكمال إجراءاتها وفى هذا الإطار شدد رئيس اللجنة الفريق أسامة عسكر على المتابعة المستمرة والتنسيق بين الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات لإزالة أى تعديات يتم رصدها وعدم التهاون مع أى مخالفة للقانون، وفى الوقت نفسه الحفاظ على الأراضى المستردة ومنع التعدى عليها مرة أخرى. وأكد أنه تم تسجيل نحو ٣٨ الف قطعة أرض تم استردادها فى بنك الأراضى بالمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وجاهزة للاستثمار سواء فى مشروعات قومية أو تنموية أو طرحها للاستثمارات المختلفة. وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية إن رئيس اللجنة أكد أيضًا على متابعة الإجراءات التى تمت فى المحاضر الجنائية المحررة ضد المتعدين على أراضى الدولة. وفى هذا الإطار عرض المستشار القانونى للجنة ما تم من خطوات فى عدد من المخالفات أحالتها اللجنة بالتنسيق مع المحافظات إلى النيابة العامة يتعلق بعضها بالتعدي والاستيلاء على أراضى الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها، فى عدد من المحافظات.
