الجزائر تمنع نجل أغنى أغنيائها من التصرف في شركاته
ويعد عمر الابن المقرب من الملياردير الشهير يسعد ربراب مؤسس مجموعة سيفيتال، والذي واجه منذ سنوات متاعب قضائية أدت لدخوله السجن قبل أن يفرج عنه ويمنع لاحقا من التصرف في مؤسساته.
وأصدر بنك الجزائر في 9 يوليوز 2025، مذكرة رسمية موجهة إلى المديرين العامين للبنوك تتضمّن تعليمات صارمة بمنع التعامل المالي والتجاري مع رجل الأعمال عمر ربراب، وذلك استنادا إلى أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
وبموجب هذا الأمر، يُمنع عمر ربراب من ممارسة أي نشاط تجاري، مهما كانت طبيعته، سواء بصفته مسيرا أو مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة له علاقة بها.
وبناء على ذلك، أبلغ بنك الجزائر كافة البنوك بوجوب التوقّف عن تنفيذ أي عملية يشرع فيها عمر ربراب، وذلك 'إلى غاية إشعار جديد'، التزاما بما جاء في القرار القضائي المذكور.
وكانت أخبار قد حامت قبل أيام، حول تعرض عمر ربراب، عضو مجلس إدارة مجموعة سيفيتال، للاستجواب من قبل مصالح الأمن ومنعه من مغادرة البلاد عبر أحد المطارات، لكن رجل الأعمال نفى لعدد من وسائل الإعلام صحة ذلك، مؤكدا أنه لم يتم استدعاؤه في أي لحظة من قبل مصالح المديرية العامة للأمن الداخلي، ولم يتم منعه من المطار.
وكان عمر ربراب يشير إلى مقال نشره موقع 'أفريك إنتليجنس'، تحدث عن استجوابه من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي وعن نزاعه مع إخوته حول ثروة والده يسعد ربراب التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار، وفق مجلة فوربس. وقال إن هذا الموقع معروف بعدائه للجزائر وهو يحاول زعزعة استقرار مجمع سيفيتال، على حد قوله.
وكان ربراب (الأب) في سنة 2022، قد أعلن قبل سنة استقالته من رئاسة مجلس إدارة مجمع 'سيفيتال' وخروجه للتقاعد، مسلما كامل الصلاحيات لأكبر أبنائه. كما قرر قبل ذلك، حلّ المؤسسة الناشرة لجريدة ليبرتي، إحدى أبرز الصحف الفرنكوفونية في البلاد، والتي تميزت بخطها النقدي. وسبق لرجل الأعمال سنة 2019 أن مكث نحو 10 أشهر في السجن بعد ملاحقته في قضايا تتعلق بمعاملاته المالية، وقد أفرج عنه في يناير 2020 بعد إدانته.
واللافت أن السلطات حاليا في الجزائر، باتت تفضل التعامل مع نجل يسعد ربراب، مليك الذي أصبح يقود مجموعة سيفيتال ويحظى بدعم مباشر من أكبر تنظيمات رجال الأعمال في البلاد.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد راهن على مليك ربراب في إنشاء مصنع لإنتاج المادة الأولية لتكرير السكر، والتي كانت تستورد سنويا وتكلف مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة. وقبل ذلك، كان تبون قد انتقد علنا اللجوء المفرط لاستيراد السكر وهو النشاط الذي تسيطر عليه بنسبة معتبرة مجموعة سيفيتال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
WinWin
منذ 36 دقائق
- WinWin
الحكام الأكثر تضررًا من الضرائب في كأس العالم للأندية
كشفت مصادر رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تأثر حكام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، من قرار تطبيق ضريبة الدخل خلال منافسات المسابقة العالمية. شهدت البطولة تطبيق الضريبة بتكلفة أكبر على الحكام مقارنة بالأندية المشاركة، والتي انتهت فعالياتها أول أمس الأحد بفوز تشيلسي الإنجليزي بالبطولة على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي في النهائي بنتيجة 3-0. وعلمت منصة winwin من مصادرها في الفيفا، أن حكام البطولة تعرضوا لخصم يصل إلى 40% من مكافأة المشاركة وإدارة المباريات، وهي أعلى نسبة في شريحة الضرائب الأمريكية، على عكس الأندية التي تراوحت نسبة الخصم منها بين 10% إلى 30%، وإن كانت هناك أندية لم يُخصم منها هذه النسب نظرًا للتكاليف الباهظة التي أنفقتها استعدادًا للبطولة. وقدمت العديد من الأندية تفاصيل مصروفاتها للتحضير للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ما بين تعاقدات بملايين الدولارات قبل انطلاق البطولة ومعسكرات تدريبية، وهي أرقام مالية تخطت نسبتها أكثر من 50% من مكافآت الفرق في البطولة. أزمة مالية تلاحق الحكام بعد كأس العالم للأندية يعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على قانون يطبق من خلاله الضرائب على صافي الدخل بعد احتساب المصروفات والإيرادات، خلال فترة مشاركة الفرق في منافسات كأس العالم للأندية. وقال مصدر مسؤول في الفيفا في تصريحات خاصة لمنصة winwin إن الحكم المشارك في البطولة يتحصل على 75 ألف دولار، كمكافأة على اختياره ضمن طواقم بطولات الفيفا، كما يتقاضى 750 دولار كبديل يومي خلال فترة وجوده في كأس العالم للأندية. فيفا حرم تشيلسي من رفع كأس العالم للأندية الأصلية بسبب ترامب اقرأ المزيد ويُعد الحكم العنصر الوحيد الذي لا يتحمل أي تكلفة خلال مشواره في البطولة، إذ تكون تكاليف الإقامة وتذاكر الطيران والتنقلات على حساب الفيفا. وسبق للجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن اختارت 117 حكمًا لإدارة 63 مباراة في كأس العالم للأندية، بواقع 35 حكم ساحة، و58 حكمًا مساعدًا، و24 حكمًا لتقنية الفيديو (VAR)، وذلك من خلال اختيار 41 اتحادًا عضوًا تولوا إدارة المباريات. وبدأت اللجنة في تصفية عدد الحكام المشاركين خلال مرحلة الأدوار الإقصائية لتخفيض التكلفة المالية، حيث غادر عدد كبير من الحكام عائدين إلى بلادهم، إذ رحل 14 حكمًا من حكام تقنية الفيديو من أصل 24 حكمًا جاءوا منذ اليوم الأول للبطولة، إلى جانب مغادرة 20 حكم ساحة في مرحلة الأدوار الإقصائية من أصل 35 حكمًا تم اختيارهم في مونديال الأندية.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
أخنوش يلقي الضوء بمجلس المستشارين على الإرث الصعب الذي وجدته الحكومة بعد تنصيبها
سلط رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، الضوء على الإرث الصعب الذي وجدته الحكومة الحالية مباشرة بعد تنصيبها، موضحا أن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي كانت تعرفها بلادنا قبل بداية هذ الولاية الحكومية، جاءت نتاجا لتراكمات ولظروف استثنائية مرتبطة بجائحة كوفيد-19. وأفاد رئيس الحكومة، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول "الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل"، خلال جلسة المساءلة الشهرية، بأن هذه الفترة الصعبة تميزت بانكماش غير مسبوق لاقتصادنا الوطني بنسبة 7,2% سنة 2020؛ وفقدان 432 ألف منصب شغل سنة 2020؛ وتفاقم عجز الميزانية وصل إلى نسبة 7,1% سنة 2020، وحجم المديونية الذي فاق 72% خلال نفس السنة، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى استعمال خط الوقاية والسيولة لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 (3 ملايير دولار) سنة 2020. فضلا عن فقدان تصنيف Investment grade من طرف الوكالات المتخصصة في التصنيف الائتماني خلال سنة 2021. وأردف أخنوش قائلا إن ميثاق الاستثمار كان يراوح مكانه منذ 20 سنة، مع المصادقة على 386 مشروع استثماري خلال عشرة سنوات التي سبقت تعيين هذه الحكومة (خلال الفترة 2012 ويوليوز2021)، أي بمعدل 39 مشروعا في السنة. كما أشار إلى ارتفاع معدل التضخم حيث بلغ متوسط 6,6% سنة 2022، و 6,1% سنة 2023، مع تسجيل أعلى نسبة خلال شهر فبراير (10,1%). إضافة إلى توالي سنوات الجفاف الذي أدى إلى انخفاض محصول الحبوب وتراجع القيمة الإضافية الفلاحية الذي أدى بدوره إلى فقدان 215.000 منصب شغل خلال سنة 2022 و202.000 منصب شغل سنة 2023 في قطاع الفلاحة والغابة والصيد. مضيفا أن الأوضاع الاجتماعية اتسمت بالصعوبة في ظل أن الحوار الاجتماعي ظل مجمدا لمدة سنوات. وخلص أخنوش إلى أن ما حققته هذه الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ليس إلا حلقة في المسار التنموي والتحديثي الذي يقوده جلالة الملك، لافتا إلى سعي الحكومة إلى إرساء أسس اقتصاد حديث ومتطور، وتحقيق الطموح المشترك في مشروع مجتمعي مستدام، يجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
أخنوش: الحكومة واجهت وضعا اقتصاديا صعبا بسبب تداعيات الجائحة
هبة بريس – الرباط استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال مداخلته أمام مجلس المستشارين، يومه الثلاثاء, حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها الحكومة عند بداية ولايتها، مؤكدًا أن الانطلاقة تمت في سياق دقيق واستثنائي بفعل تراكمات وتداعيات جائحة كوفيد-19. وأشار أخنوش إلى أن سنة 2020 شهدت انكماشًا غير مسبوق للاقتصاد الوطني بنسبة 7.2%، إلى جانب فقدان 432 ألف منصب شغل، وارتفاع عجز الميزانية إلى 7.1%، بينما تجاوز معدل المديونية 72% من الناتج الداخلي الخام في السنة ذاتها. وأبرز أن هذه الأوضاع دفعت المغرب إلى اللجوء إلى خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأزمة الصحية، مضيفًا أن البلاد فقدت تصنيفها الائتماني الاستثماري في سنة 2021، بحسب وكالات التصنيف الدولية. كما تحدث رئيس الحكومة عن جمود ميثاق الاستثمار، مشيرًا إلى أنه ظل يراوح مكانه لأكثر من عقدين، حيث تم تسجيل 386 مشروعًا استثماريًا فقط خلال الفترة ما بين 2012 ويوليوز 2021، بمعدل لا يتجاوز 39 مشروعًا في السنة، ما يعكس بطء الدينامية الاستثمارية في تلك الفترة.
