لاستعادة مكانته التاريخية.. محافظ القاهرة: جارٍ إعادة تخطيط ميدان رمسيس

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه جارٍ إعادة تخطيط ميدان رمسيس؛ لأن القاهرة الخديوية كانت تبدأ من ميدان رمسيس، وهدفنا استرجاع مكانة ميدان رمسيس التاريخية.
وقال صابر، خلال لقاء مع برنامج هنا الجمهورية الجديدة على فضائية النهار، إن منطقة وسط البلد كانت تاريخ مصر وقد أصابها كثير من العشوائيات والتلوث وبعض الإعلانات تم وضعها بشكل عشوائي، ويتم حاليًّا إعادة تخطيطها من جديد.
وأضاف صابر: تعداد القاهرة يصل إلى 11 مليون نسمة، يتردد عليها 11 مليون نسمة، وهدفنا تحسين جودة الحياة داخل محافظة القاهرة، لافتًا إلى أن مصر تشهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي، خاصة في ملفات التنمية والتطوير في ملف تطوير العشوائيات.
وكشف محافظ القاهرة أنه حاليًّا يتم التخطيط لإعادة الرونق والجمال لمنطقة السيدة عائشة والحسين، التى كانت تشهد أسواقًا غير منظمة ومواقف غير منظمة، موضحَا أن السيدة عائشة ستكون ممشى سياحيًّا تربط القلعة بالسلطان حسن.
وقال محافظ القاهرة إنه جارٍ إعادة تطوير منطقة الموسكي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع المجتمع مدني وراء نجاحنا مؤخرًا، كما أن المحافظة تدعم الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الثقافة لبحث التعاون في حفظ وترميم وثائق ومخطوطات تاريخية مصرية ودولية

الأحد، 29 يونيو 2025 06:46 مـ بتوقيت القاهرة استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارتين في مجال ترميم وحفظ الوثائق والمخطوطات والكتب النادرة التي تمتلكها وزارة الخارجية، تمهيدًا لإقامة معرض دائم بمقر الوزارة يضم عددًا من هذه الكنوز الوثائقية، من أطالس وكتب نادرة ووثائق تاريخية. واستُهل الاجتماع بعرض قدّمه السفير ناجي غابة، مدير إدارة الحفظ والتوثيق بوزارة الخارجية، تناول فيه أوجه التعاون القائم مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، حيث تم مؤخرًا ترميم نسخة نادرة من مجلد 'مصر' الذي يُعد من أوائل الكتب المصورة التي وثّقت بالصور الفوتوغرافية معالم مصر وجغرافيتها وتراثها وملامحها الاجتماعية في عهد الملك فؤاد، والذي أُنجز على غرار موسوعة 'وصف مصر'. كما شهد اللقاء تسلُّم دار الكتب والوثائق القومية المرحلة الأولى من الوثائق التي تشمل مجموعة من المعاهدات الدولية التي تعود للقرنين التاسع عشر والعشرين، بالإضافة إلى نسخة نادرة من "أطلس القطر المصري". وأشاد وزير الخارجية بالتعاون القائم مع وزارة الثقافة، مؤكدًا أن دعم البُعد الثقافي في العمل الدبلوماسي يُعد ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية، ووسيلة فعّالة لبناء الجسور الحضارية بين مصر والعالم. كما ثمّن الوزير الدور الحيوي الذي تضطلع به دار الكتب والوثائق القومية في حفظ تراث وتاريخ مصر، بوصفها الذاكرة المؤسسية للدولة منذ عام 1870م. وأكد الوزير عبد العاطي على تطلع الوزارة لتعزيز التعاون في ترميم المعاهدات الدولية والكتب والمراجع والخرائط ذات القيمة التاريخية، إلى جانب دعم المشروعات المتعلقة برقمنة الوثائق وتيسير الوصول إليها. من جانبه، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، أهمية هذه الوثائق كونها تؤرخ لحقب مهمة من تاريخ الدولة المصرية، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون لعقد ندوات وفعاليات ثقافية وطباعة إصدارات تضم هذه المعاهدات لتعريف الأجيال الجديدة بها، وربطها بجذورها. كما أشار وزير الثقافة إلى أهمية تكثيف الأنشطة الثقافية المصرية بالخارج، والترويج لها عبر السفارات والقنصليات المصرية، بما يعكس قوة مصر الناعمة ويُبرز خصوصية حضارتها الفريدة على الساحة الدولية. بدوره، أوضح الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، أن الوثائق المستلمة ستخضع لعمليات ترميم دقيقة عبر المعامل المتطورة بالهيئة، وتشمل مراحل متخصصة لإزالة الرواسب والأضرار الناتجة عن الزمن، وتعقيمها بما يضمن الحفاظ عليها وفقًا لأحدث المعايير العلمية والفنية.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

ننشر النص الكامل لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، إلى لجنة التعليم لمناقشته. وجاء النص كالتالي: مشروع القانون الآتي نصه يُقدَّم إلى مجلس النواب (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4، 6، 9، 18، 24، 26، 30، 31، 32، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 41، 88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصوص الآتية: مادة (4): تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي، يتكون من حلقتين: الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني التكنولوجي. كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. مادة (6): التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني، مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي. ويُشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تُحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي. وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية، وتمنح المتفوقين فيها مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. مادة (9): لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية أو برامج متخصصة داخل المدارس الرسمية، والترخيص بها في المدارس الخاصة، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونُظم الدراسة والامتحانات فيها، وتتخذ هذه المدارس أو البرامج مجالًا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدًا لتعميمها. كما يجوز له إنشاء مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم مع قدراتهم واستعداداتهم، على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونُظم الامتحانات وغيرها. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات؛ إنشاء برامج عبارة عن نظم دراسية متكاملة تناظر أياً من نظامي التعليم العام أو الفني، وتمنح شهادات تُعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية التكنولوجية المصرية، بالمدارس الرسمية بكافة أنواعها وأنماطها، وكذا الترخيص بتشغيل تلك البرامج بالمدارس الخاصة، وتُمنح تلك الشهادات اسمًا خاصًا بها. ويجب أن يتضمن قرار الإنشاء قواعد تنظيمها، ومناهجها، وموادها، ونظم امتحاناتها، وطريقة قبول الحاصلين عليها في التعليم العالي، وتحديد المصروفات والرسوم الدراسية بما لا يجاوز ألف جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يُحدد الرسم للمادة الواحدة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه. ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يصدر قرارًا بزيادة أي من هذين الحدين تدريجيًا، على ألا تتجاوز الزيادات مثل الحد الأصلي. مادة (18): يجوز أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20 من المجموع الكلى لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية. ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني، ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. مادة (24): يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه. مادة (26): تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات. مادة (30) يهدف التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي) إلى إعداد فئة (الفني) في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية مادة (31) تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة. مادة (32): يُشكّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص. مادة (33): تُحدد البرامج الدراسية في نوعيات التعليم الثانوي التكنولوجي وفقًا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية على أن تحتوي المواد التخصصية على الجوانب المعرفية والعملية والسلوكية طبقًا لمنظومة الجدارات. ويُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارات بالمواد الدراسية التي يشملها كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة، وطريقة توزيع الوحدات الدراسية، وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة، ونظم التقويم والامتحان. وكذا تحديد المواد التي تُجرَى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والمصروفات والرسوم الدراسية، وحالات الإعفاء منها ، وتحدد تلك المصروفات والرسوم بما لا يجاوز ألف جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يُحدد الرسم للمادة الواحدة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه. ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة أي من هذين الحدين تدريجياً، على ألا تتجاوز الزيادات مثل الحد الأصلي. ويجوز أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، كما يجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وفي أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج امتحانات مختلفة على أن تكون متكافئة ومتساوية في درجة الصعوبة بما يضمن قياس مستواهم التعليمي على نحو متكافئ ومتساو وباستخدام أحدث الطرق والوسائل المستخدمة عالميًا في هذا الشأن، كما يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة أو مبتكرة أو مستخدمة عالميًا لتكون ضمن عناصر تقييم الطلاب، بجانب الامتحانات، وتدخل درجاتها بنسبة تُحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار. مادة (34): لمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي أن تقوم بمشروعات تعليمية تدريبية، أو إنتاجية، أو تسويقية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وأوجه الصرف وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. مع مراعاة أن تسهم تلك المشروعات في النشاط الاقتصادي المحلي، ويجوز أن تكون بالشراكة مع القطاعات المتخصصة المختلفة طبقًا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما يجوز للوحدات المحلية المختصة والقطاعات المتخصصة المختلفة أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني للعاملين بها على النحو الذي يجعلها تشارك مشاركة جادة وفعالة في تنميةالمجتمع المحلي. مادة (36): تعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي طبقًا لما هو منصوص عليه في المادة (33)، ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصد له كافة درجات محاولاته طبقًا لما نظمته المادة (33). ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد رسوم التقدم للامتحان بما لا يجاوز مائتي جنيهاً ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً على ألا تتجاوز الزيادة مثل الحد الأصلي، كما يجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. مادة (37): يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بالشروط والقواعد والأحكام المنظمة لعدد مرات التقدم للامتحان ولسنوات القيد بالمرحلة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. ويُشترط لدخول الامتحانات ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع الوحدات الدراسية المقررة للتدريبات المهنية، ويجوز الاستثناء من نسبة الحضور للحالات التي يقررها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. مادة (38): يهدف التعليم التكنولوجي المتقدم إلى إعداد فئة فني أولفي المجالات المختلفة. ويتم القبول في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه النظام الداخلي في بعض أو كل هذه البرامج مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه. ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات ويُحدد فيها نوع التخصص. مادة (39): تُحدد أقسام الدراسة في البرامج وفقًا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويصدر قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتحديد هذه الأقسام، والمواد الدراسية في كل منها، وطريقة توزيعها، وعدد الدروس المخصصة لها، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان. مادة (41): لبرامج التعليم التكنولوجي المتقدم المنصوص عليها في المادة (38) أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقًا للوائح المنظمة لها، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه البرامج في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة. مادة (88): تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وإذا كان بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، فإنه يبقي في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي. ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة. (المادة الثانية) يُضاف إلى الباب الثالث من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 فصل جديد بعنوان الفصل الرابع: التعليم الثانوي المهني، وتكون نصوصه على النحو الآتي: مادة (37) مكرراً: يجوز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى (برامج التعليم الثانوي المهني)، كما يجوز أن تكون الدراسة بالبرامج المهنية في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك كله بهدف إعداد فئة المهني في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، ويتم القبول في برامج التعليم الثانوي المهني بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة بما تشمله من مواد عامة أساسية وتدريب عملي، ويُمنح الطالب عند النجاح شهادة الدبلومة المهنية في التخصص أو البرنامج، ولا تؤهل هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا. مادة (37) مكرراً (1) يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني، وكذلك إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة مادة (37) مكرراً (2) ;يجوز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، كما يجوز أن تكون الدراسة بها في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية، ويجوز أن تكون تلك البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، ويصدر بتنظيمها ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني (المادة الثالثة) يُضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مادة جديدة برقم (90) تنص على الآتي: لوزراء مادة (90): تحصل كافة الرسوم والمبالغ المالية المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019. (المادة الرابعة) تستبدل عبارة التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بعبارة التعليم الثانوي الفني أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. (المادة الخامسة) يُعدل عنوان الباب الرابع من القانون رقم 139 لسنة 1981 ليُصبح التعليم التكنولوجي المتقدم بدلًا من التعليم الفني نظام السنوات الخمس. (المادة السادسة) تلغى المواد أرقام ،40 42 43 44 45 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. (المادة السابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

قائد الدفاع الجوى: مقاتلونا مسلحون بأحدث المنظومات القادرة على تحييد أى خطر يهدد المجال الجوى المصرى

أكد الفريق ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي أن مُقاتلي قوات الدفاع الجوي، مسلحين بالعلم والإيمان وأحدث المنظومات القادرة على الرصد المبكر، والتعامل الفوري، والتحييد الكامل لأى خطر يهدد المجال الجوي المصري. جاء ذلك في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لعيد قوات الدفاع الجوي الذي يوافق 30 يونيو من كل عام، مشيرا إلى هذا اليوم يعد بمثابة الوفاء والإجلال للشُهداء والرواد الأوائل أبطال قوات الدفاع الجوي الذين ضحوا بأرواحهم وأجسادهم في سبيل الوطن، وسجلوا في سجل المجد والشرف بطولات عظيمة لتعلوا رايات الوطن خفاقة.