الذهب يتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي

تراجعت أسعار الذهب 2%، الجمعة، مسجلة أدنى مستوياتها في شهر تقريباً، بعد أن زاد التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على المخاطرة وقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 3261.28 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوياته منذ 29 مايو/أيار. وتراجع سعر المعدن النفيس للأسبوع الثاني على التوالي ليهوي 3.2%.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2% إلى 3272.9 دولار.
قال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق لدى (آر.جيه.أو فيوتشرز): «أتاح تراجع الملفات الجيوسياسية فرصة للمستثمرين لبدء جني الأرباح نظراً لتوقعات وقوع نوع من الحرب العسكرية مع الصين مستقبلاً فضلاً عن التطورات في الشرق الأوسط».
واعتبرت الأسواق أن اتفاقاً تجارياً توصلت إليه أمريكا والصين، الخميس، بشأن كيفية تسريع توريد شحنات المعادن الأرضية النادرة للولايات المتحدة يمثل بادرة إيجابية. وارتفعت الأسواق العالمية عقب التوصل للاتفاق.
اتفاق وقف إطلاق النار
وفي الشرق الأوسط، لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل صامداً بعد بعض المناوشات في بدايته.
وعلى صعيد البيانات، سجل إنفاق المستهلكين الأمريكيين انخفاضاً غير متوقع في مايو/أيار مع تلاشي الدعم الناتج عن الشراء الاستباقي لسلع مثل السيارات قبل فرض الرسوم الجمركية بينما ظل الارتفاع الشهري في التضخم معتدلاً.
وزادت توقعات المتعاملين بعد صدور البيانات بأن مجلس الاحتياطي الاتحاد الأمريكي سيخفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل 75 نقطة أساس في 2025 اعتباراً من سبتمبر/أيلول على الأرجح.
ومع ذلك، أضاف بافيلونيس أن البيانات لا تحدث تغييراً في سوق الذهب إذ تشهد عمليات بيع مكثفة بسبب الأوضاع الجيوسياسية.
ويقلل استقرار الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية من جاذبية الذهب كملاذ آمن مما يدفع المستثمرين للتحول نحو الأصول عالية المخاطر، بينما تقلص أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية المعدن النفيس نظراً لكونه لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 35.88 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 1122.77 دولار، وانخفض البلاتين 6.5% إلى 1325.48 دولار. (رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 7 دقائق

• صحيفة الخليج

هاتف ترامب الذكي Trump T1 يثير الجدل.. الصناعة ليست أمريكية بالكامل

في خطوة أثارت موجة من الجدل، تراجعت شركة «ترامب موبايل» التابعة لمؤسسة ترامب عن تعهدها المثير بإطلاق أول هاتف ذكي «صُنع في أمريكا»، وهو ما شكّّل خيبة أمل للكثيرين ممن رأوا في المشروع رمزاً لعودة التصنيع المحلي. بعد أسابيع من الترويج للهاتف T1 8002 على أنه منتج أمريكي خالص، قامت الشركة بشكل مفاجئ بإزالة عبارة «Made in USA» من موقعها الرسمي وسط تزايد الشكوك حول منشأ الجهاز الحقيقي واتهامات باستخدام نموذج صيني جاهز، بحسب ما نشرته شبكة CNN. وبين تضارب التصريحات الرسمية والتعديلات الصامتة على المواصفات، أصبح المشروع محط تساؤلات حول مدى مصداقيته والرسائل التي يحملها وسط الجدل السياسي والتجاري في الولايات المتحدة. ترامب موبايل يتراجع عن شعار «صُنع في أمريكا» وسط شكوك متزايدة سحبت شركة ترامب موبايل، التابعة لمؤسسة ترامب، وصف «صُنع في الولايات المتحدة» من موقعها الرسمي لهاتفها الذكي القادم «T1 8002»، لتستبدله بعبارة أكثر غموضا: «مصمم بروح القيم الأمريكية». التغيير جاء في 22 يونيو، حسب أرشيف الإنترنت، بعد أن شكك محللون تقنيون في صحة ادعاء التصنيع المحلي، مشيرين إلى أن مواصفات الهاتف تشبه إلى حد كبير هاتفاً صينياً يُعرف باسم Revvl 7 Pro 5G، الذي تصنعه شركة Wingtech الصينية. ورغم هذا التعديل، لا تزال ترامب موبايل تؤكد أن الهاتف «يُصنع بفخر في أمريكا»، معتبرة كل ما يقال خلاف ذلك «غير دقيق». تناقضات في التصريحات والمواصفات خلال الإعلان الرسمي في 16 يونيو، قال الشريك بات أوبراين: إن الهواتف ستُصنع في أمريكا، فيما صرح إريك ترامب الذي يدير أعمال والده الرئيس الأمريكي التجارية، أن جميع الهواتف يمكن أن تُصنع محلياً في نهاية المطاف. عكست تلك التصريحات تراجعاً ضمنياً في الالتزام بالتصنيع الفوري داخل الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، طرأت تغييرات على مواصفات الهاتف: • تم تقليص حجم الشاشة من 6.78 بوصة إلى 6.25 بوصة. • أُزيلت بيانات الذاكرة (RAM)، مما أثار تساؤلات حول قدرة الهاتف على الأداء. خبراء: لا وجود لهواتف تُبنى بالكامل داخل أمريكا قال ريان ريث من شركة IDC: إن العبارات مثل «مصمم» و«مبني» لا تعني بالضرورة التصنيع الكامل محلياً، مشيراً إلى أن معظم الهواتف مثل آيفون تصمم في كاليفورنيا وتُجمع في الصين أو الهند. وأوضح أنه لا وجود فعلياً لهاتف يصنع بالكامل داخل أمريكا من الألف إلى الياء. وعلق ساخراً، تود ويفر، المدير التنفيذي لشركة Purism (إحدى الشركات القليلة التي تصنع هواتف داخل أمريكا فعلياً): «ما لم تكن عائلة ترامب قد أنشأت سراً مصنعاً كاملاً داخل أمريكا دون علم أحد، فإن الوفاء بما يَعِدون به ببساطة غير ممكن». هل هاتف ترامب نسخة معدلة من آخر صيني؟ الهاتف الذي كان من المفترض أن يكون رمزاً لعودة التصنيع الأمريكي، يبدو أنه مجرد نسخة معدلة من هاتف اقتصادي صيني يباع بحوالي 169 دولاراً، بينما يُسوق «T1 8002» بسعر 499 دولاراً باعتباره أمريكي الصنع مئة في المئة. ويأتي ذلك وسط تصاعد انتقادات الجمهور والمحللين بشأن هذه النوعية من التضليل التجاري.

البيان

منذ 22 دقائق

• البيان

الابتكار يعزز حلول تحديات تواجه إدارات شركات المحاماة الدولية

أندرو هيل يميل المحامون إلى اعتبار أنفسهم مختلفين عن باقي المهنيين، ولكن إلى أي مدى هم مختلفون حقاً عندما يتعلق الأمر بإدارة زملائهم؟ وهل حان الوقت للاستعانة بمزيد من القادة من خارج المهنة ؟ يواجه قادة شركات المحاماة الضغوط العديدة نفسها التي يواجهها قادة الأعمال في مختلف القطاعات، من تصاعد المنافسة على المستويين المحلي والعالمي، والتغيرات الديموغرافية، وضغوط العملاء لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية في التسعير، وتهديدات الاستحواذ والاندماج، والحروب الثقافية المتصاعدة. يضاف إلى كل هذه التحديات، بل يضخمها ويسرعها، الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. رغم ذلك، تواصل مكاتب المحاماة اعتبار نفسها، وبدرجات متفاوتة، حالة منفصلة عن مجالات الأعمال الأخرى ومتفردة عنها. أو كما وصفتها شركة «تومسون رويترز» الإعلامية والتكنولوجية في تقرير حديث عن السوق الأمريكية، بأن مكاتب المحاماة تتمسك «بأنماط إدارة مألوفة مستمدة من أوقات كانت أكثر بساطة». وقال بروس ماك إيوان، رئيس شركة «أدم سميث إسكواير» لاستشارات مكاتب المحاماة: «لم أر في حياتي المهنية مثل هذه الدرجة من حدة وسرعة التغيير في إدارة وهيكلة شركات المحاماة بالولايات المتحدة على النحو الذي أراه اليوم». أما لورا إمبسون، الأستاذة في كلية بايز لإدارة الأعمال والخبيرة في كيفية قيادة المهنيين، فتبدو أكثر تحفظاً تجاه ما وصفته بأنه «خطاب يتحدّث عن التغيير». وقالت: «اتجاه الحركة واضح، ما تتم مناقشته هو الوتيرة». ويتفق المحللون على أن شركات المحاماة، حسب تعبير ماك إيوان، تولي اهتماماً متزايداً «بالقدرة المتقدمة على الإدارة، وليس مجرد حجم الأعمال التي يجلبها المحامي كشرط لتولي القيادة». والقادة الذين يتم اختيارهم، هم من بين كبار ممارسي المهنة، والذين يجلبون معهم معرفة واسعة بثقافة الشركة، وتمنحهم مهارتهم القانونية المثبتة دعم زملائهم. وذكرت إمبسون أنه «بحلول الوقت الذي يصل فيه الشخص إلى القمة يكون قد أدار بالفعل نشاطاً تجارياً كبيراً ومعقداً، ثم يدرك في المنصب الأرفع ما لم يكن على دراية به»، فيكون مستعداً بسرعة لسد الفجوات في قدراته القيادية. رغم ذلك، طرأت تغيرات على بعض الأسس الراسخة للشركات القانونية، ويجب على القادة أن يتكيفوا مع هذا الأمر. ويقول أحد كبار المحامين في شركة عالمية مقرها نيويورك: «كنت في السابق تنضم إلى شركة طوال حياتك، لكن بدأ يتغير الآن». وأصبح من الشائع أن تسعى المكاتب إلى «التعيين من الخارج». فقد ضم مكتب «لاثام آند واتكينز» نجم صفقات الدمج والاستحواذ، زاك بودولسكي، من مكتب «واتشيل ليبتون» المنافس على سبيل المثال. ويعد واحداً من التحديات الواضحة التي تواجه قادة شركات المحاماة الدولية، هو ضمان تعاون الزملاء حول العالم، بدلاً من تمسك كل منهم بمصالحة المحلية الضيقة. ويقول المحامي الكبير من نيويورك: إن المديرين «يحتاجون إلى ترسيخ ثقافة عالمية داخل الشركة وبناء هياكل مناسبة ومحفزات، حتى يرغب الموظفين في العمل سوياً. يحتاج المحامون إلى إدراك أن هذا مفيد للشركة، ولأنفسهم، وللعميل أيضاً». ومن الأفكار الأساسية التي تتعرض لضغوط أيضاً، فكرة أن ملكية شركات المحاماة يجب أن تظل حكراً على المحامين. وبدأ تحرير ملكية شركات المحاماة ينتشر من المملكة المتحدة ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، عن طريق أريزونا، التي فتحت الباب أمام «الهياكل البديلة للأعمال» ما جذب شركة مثل «كيه بي إم جي» وشركات الخدمات المهنية الأخرى إلى سوق القانون. ففي المملكة المتحدة، يدير قادة شركات المحاماة بالفعل مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية المتخصصة سواء بصورة مباشرة، أو من خلال شراكات مع مزودين آخرين لهذه الخدمات، مدعومين جزئياً بالتكنولوجيا. بالتالي، سيكون من الطبيعي لمكاتب المحاماة أن تبدأ البحث بصورة أوسع نطاقاً عن قادة تتوفر لديهم خبرات متشعبة. وقد تم تعيين جيسا بيكر مؤخراً رئيسة تنفيذية لشركة ليفينفيلد بيرلستين للمحاماة في شيكاجو، خلفاً لرئيس تنفيذي ترقى عبر قسم الشؤون المالية. وتعمل بيكر، وكانت مستشارة سابقة لمكاتب المحاماة، بجانب شريك إداري، ولديها حق تصويت في اللجنة التنفيذية للمكتب. وأقرت بـه: «من الصعب أحياناً على المحامين الشعور بالراحة تجاه فكرة أن شخصاً غير قانوني يدير الشركة»، لكنها أكدت أن المديرين المحترفين يكملون نقاط القوة التقليدية للمحامين. ويمكن لقادة الأعمال التركيز على تطوير الشركة على المدى الطويل، والاستجابة للتهديدات التي يمثلها الذكاء الاصطناعي لتسعير الخدمات القانونية وتدريب المحامين الشباب، والاستجابة للضغوط المتزايدة المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والثقافية. كما يمكن للمديرين من غير القانونيين أيضاً تعويض أحد أوجه القصور الكلاسيكية في الشركات الراسخة، وهو استلهام تجاربها من بعضها البعض، في تطوير ونمو الأعمال. ويعد هذا الميل تجاه التقليد واحداً من الأسباب وراء اتسام غالبية الابتكار في هذا القطاع بأنه محدود إلى حد كبير. وترى إمبسون أن مكاتب المحاماة «أصبحت أكثر تقدماً مقارنة بما كانت عليه سابقاً» فيما يتعلق بالقيادة، لكنها تعاني «التشابه المؤسسي». وقالت «التحدي الأكبر في إدارة شركات المحاماة هو صعوبة النظر خارج القطاع بحثاً عن أمثلة تحتذى، فجميعهم يقلدون بعضهم البعض، وهم ليسوا بارعين في التعلم من القطاعات الأخرى».

سكاي نيوز عربية

منذ 33 دقائق

• سكاي نيوز عربية

ماسك ينتقد قانون ترامب للضرائب: سيدمر الوظائف ويضر بأميركا

وقال ماسك في منشور على إكس"أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا!". وأضاف: "إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل". ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازا تشريعيا كبيرا لترامب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون. ولم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير، إلى الدين في حال إقرارها. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق يوم السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة. وحسبما قال البيت الأبيض هذا الشهر فإن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار. وعارض الديمقراطيون مشروع القانون، قائلين إن عناصر خفض الضرائب فيه من شأنها أن تعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض. وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة ربما تستمر حتى الأحد مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47. وصرّح رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ لينزي غراهام في بيان مع نص مشروع القانون قائلا: "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهارا وأمنا".