الإمارات تسلط الضوء على فرص التعاون التجاري والاستثماري بين دول «بريكس»
شارك وفد دولة الإمارات في «منتدى أعمال بريكس»، الذي انعقد على هامش قمة مجموعة «بريكس» السابعة عشرة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث سلّط معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الضوء على العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات بدول الـ«بريكس»، وعلى الدور الحيوي للمجموعة في مواصلة الابتكار، وتسريع نمو التجارة، وتعزيز فرص الاستثمارات العابرة للحدود، مؤكداً أهمية تطوير التعاون في القطاعات الرئيسية، كالخدمات اللوجستية، والزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية.
ووفّر «منتدى أعمال بريكس» منصة لقادة وممثلي قطاعات الأعمال من الدول العشر الأعضاء في المجموعة، وهي: البرازيل، الصين، الهند، روسيا، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، إثيوبيا، إيران، مصر، ودولة الإمارات، لتبادل الأفكار حول تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتفعيل الفرص الاقتصادية والتعامل مع التحديات الجيوسياسية العالمية الراهنة.
وتعكس مشاركة دولة الإمارات في المنتدى حرصها على التعاون البنّاء، والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية ذات المنافع المتبادلة، ونتج عن المنتدى اعتماد حزمة من المبادرات الهادفة لتعميق التعاون الاقتصادي، وإبرام شراكات جديدة ضمن القطاع الخاص تعزز التجارة وتدفق الاستثمارات.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على أهمية المنتدى والفرص التي يتيحها للتواصل بين دول المجموعة ذات التوجهات المتشابهة والتحولات الاقتصادية النوعية، قائلاً: «يُقدم مجتمع «بريكس» نموذجاً نوعياً في المشهد الاقتصادي الحالي، حيث يسعى الجميع إلى نمو قائم على الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال وعلاقات تجارية خالية من العوائق والعقبات. ودولة الإمارات تواصل مراحل التنمية الاقتصادية، بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم الصناعات الجديدة القائمة على التكنولوجيا، وعقد اتفاقيات تجارة حرة مع الدول التي تمتلك رؤى مشابهة، مثل أعضاء مجموعة البريكس، كالهند وإندونيسيا وروسيا. ونحن حريصون على تعزيز تلك العلاقة إلى أبعد مدى، والبناء على هذه الأسس الراسخة، ضمن قطاعات اقتصادية حيوية، لا سيما الطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي». وحضر المنتدى المنعقد في ريو دي جانيرو، صالح أحمد سالم الزريم السويدي، سفير دولة الإمارات لدى البرازيل.
نمو نوعي
وشهدت التجارة بين دولة الإمارات ودول «بريكس» نمواً نوعياً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 243 مليار دولار عام 2024، بزيادة بنسبة 10.5% عن عام 2023.
وتسارع هذا الزخم خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي قدره 18.2%، وبزيادة قدرها 2.4% عن الربع الأخير من عام 2024، ليصل إلى 68.3 مليار دولار، في الربع الأول من العام الحالي.
وارتفع إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول البريكس عام 2024 إلى 39.4 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف حجمها عام 2019، فيما بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير 50.5 مليار دولار. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في قائمة الشركاء التجاريين لمجموعة البريكس، وفي المرتبة الخامسة في مقياس التجارة الداخلية بين دول «بريكس»، بعد الصين وروسيا والهند والبرازيل.
توجه استراتيجي
يشكّل مجتمع «بريكس»، الذي ضم لدى تأسيسه كلاً من: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتوسّع حالياً ليشمل عشر دول، جزءاً مهماً من الاقتصاد العالمي.
ويضم حوالي 40% من سكان العالم، ويوفر حوالي 25% من الناتج الإجمالي العالمي. وانضمت دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» عام 2024، في إطار توجهها الاستراتيجي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الأسواق العالمية وترسيخ دورها الداعم لتحفيز النمو والازدهار الاقتصادي عالمياً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
«أبوظبي الإسلامي» يخصّص 17.3 مليار درهم لتمويل مشاريع الاستدامة
أبوظبي (الاتحاد) أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن تخصيص أكثر من 17 مليار درهم لتمويل المشاريع المستدامة حتى نهاية عام 2024، ما يُشير بوضوح إلى مواصلة جهوده والتزامه في تحقيق هدفه الرامي بتخصيص 60 مليار درهم لتمويل المشاريع المستدامة بحلول عام 2030. ويتزامن هذا التحديث مع إصدار تقرير المصرف حول جهوده في مجال الاستدامة لعام 2024، والذي يستعرض التقدم الملموس، الذي حققه المصرف للارتقاء بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يُجسّد مساهمته في مجال العمل المناخي والتنمية الشاملة، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لعام 2031 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويُسلّط تقرير هذا العام الضوء على الإنجازات الرئيسية، ومن بينها إعلان «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن أهدافه لخفض انبعاثات الكربون ضمن قطاعات محددة، ما يجعله أول مصرف إسلامي على مستوى المنطقة يضع مثل هذه الأهداف المرحلية لعام 2030. وتغطي الأهداف ستة قطاعات أعلن عنها المصرف، وهي قطاعات عالية الانبعاثات مثل العقارات والمرافق وتمويل السكن، بما يتماشى مع سيناريوهات الحياد المناخي الصادرة عن «وكالة الطاقة الدولية»، والاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون في دولة الإمارات. وفي ذات السياق، أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي أيضاً أول نسخة من تقريره حول تخصيص عوائد الصكوك الخضراء وأثر إصدار تلك الصكوك التي تصل إلى 500 مليون دولار أميركي. وفيما يخصّ العمليات التشغيلية، أعلن «أبوظبي الإسلامي»، نجاحه في خفض انبعاثات النطاق 1 بنسبة 87% مقارنة بعام 2022، وانخفاضاً بنسبة 3,51% في انبعاثات النطاق 2. وتعكس هذه التحسينات جدوى استثماراته المستمرة في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والكهرباء وتحسين مستوى العمليات على مستوى المجموعة. وقال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: قمنا بإدراج الاستدامة في صميم أعمالنا وهي إحدى الركائز الأساسية الثلاث لرؤيتنا لعام 2035، ونحن فخورون بما حققنا من تقدم في هذا المجال، وباستراتيجيتنا الهادفة في زيادة تمويلاتنا المستدامة للمساهمة في تحوّل أنشطة متعاملينا إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتعكس أحدث إفصاحاتنا عن الاستدامة، التزامنا الراسخ بتقديم خدمات مصرفية أخلاقية وشاملة ومتوافقة مع أهداف تغير المناخ، واتخاذنا خطوات عملية وحاسمة نحو مستقبل منخفض الكربون. ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تعزيز أجندته للتأثير الاجتماعي، محققاً نسبة توطين بلغت 44%، مثّلت النساء منها نسبة 72% من إجمالي التعيينات الوطنية و39% من إجمالي القوى العاملة، وجاء هذا التقدم مدعوماً بمتوسط 62 ساعة تدريبية لكل موظف، وشراكات تعاونية مع أكثر من 140 مؤسسة مجتمعية تُركز على الشمول المالي والتثقيف والرعاية الاجتماعية.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
النفط يعوض بعض خسائره في ظل شح الإمدادات
عوض النفط بعض خسائره اليوم الاثنين في وقت أدى فيه الشح الفعلي للإمدادات إلى التخفيف من أثر قرار تحالف أوبك+، زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع في أغسطس، إضافة إلى مخاوف من تأثير محتمل للرسوم الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى أدنى مستوى عند 67.22 دولار للبرميل، وبحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش بلغ الانخفاض 22 سنتا فقط أو 0.3 بالمئة إلى 68.08 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا إلى 66.63 دولار للبرميل أي بنسبة 0.6 بالمئة بعد أن وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى عند 65.40 دولار للبرميل.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
القمة الأفريقية الإسبانية.. مدريد ترسم ملامح شراكة اقتصادية طموحة
في ظل تزايد التحديات العالمية وتحول موازين التجارة الدولية، تسعى إسبانيا إلى ترسيخ موطئ قدم اقتصادي واستراتيجي في أفريقيا عبر قمة ثالثة تحتضنها مدريد هذه الأيام. فبعد مؤتمر تمويل التنمية في إشبيلية، انتقل الاهتمام نحو العاصمة، حيث ينعقد "القمة الأفريقية - الإسبانية" لتعزيز الشراكة والتبادل التجاري، وسط حضور نوعي من ممثلي دول أفريقية وشخصيات اقتصادية رفيعة المستوى. قمة بنَفَس استراتيجي طويل الأمد افتُتحت مساء اليوم الأحد أعمال القمة الثالثة بين أفريقيا وإسبانيا في العاصمة مدريد، بحضور الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وممثلين حكوميين من كوت ديفوار وتوغو والصومال. ومن المقرر أن تستمر القمة حتى الثلاثاء، حيث يتمحور النقاش حول تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين، في وقت تسعى فيه مدريد لتعزيز موقعها في السوق الأفريقية التي تشهد نموًا متسارعًا، بحسب إذاعة "إر. إف. إي" الفرنسية. أهداف اقتصادية واضحة في مجالات حيوية وتضمنت أول أيام القمة خمس طاولات مستديرة، شارك فيها نحو 70 متحدثًا من أفريقيا وإسبانيا، بهدف بناء علاقات اقتصادية مستدامة بين الطرفين. وتراهن إسبانيا على تعزيز وجود شركاتها في مجالات حيوية مثل البناء، الطاقات المتجددة، تحلية المياه، وصناعة الأدوية. ورغم أن الحضور السياسي والاقتصادي الإسباني في أفريقيا لا يزال محدودًا نسبيًا، إلا أن هذه القمة تهدف إلى مضاعفة فرص الشركات الإيبيرية في القارة، وتعزيز تموضع مدريد كفاعل استثماري موثوق. أرقام مشجعة ولكن الطموح أكبر وتشير البيانات إلى أن أفريقيا تمثل حاليًا 6% من صادرات إسبانيا و7% من وارداتها، وهي أرقام تُظهر بداية تحسن، لكنها لا تزال دون طموحات مدريد. وتراهن الحكومة الإسبانية على القرب الجغرافي من أفريقيا كعنصر قوة لتكثيف التعاون، خاصة في قطاعات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والصيد البحري. شراكات قائمة تتوسع.. والمغرب في المقدمة يُعتبر المغرب الشريك الاقتصادي الأول لإسبانيا في أفريقيا، يليه كل من الجزائر، نيجيريا، ليبيا، وجنوب أفريقيا. وتُظهر الإحصاءات أن حجم التبادل التجاري بين إسبانيا وأفريقيا بلغ نحو 30 مليار يورو في النصف الأول من عام 2024، متجاوزًا بذلك حجم التجارة بين إسبانيا وأمريكا اللاتينية. وتزامنًا مع العقوبات الأوروبية على روسيا، زادت واردات مدريد من المحروقات الأفريقية، ما جعل نيجيريا المورّد الأول للنفط لإسبانيا، والثاني للغاز بعد الجزائر. حضور قوي للصيد البحري واستثمارات واعدة الأسطول البحري الإسباني، الأكبر في أوروبا، ينتشر على طول الساحل الأفريقي من المغرب إلى أنغولا، ومن ناميبيا إلى جنوب أفريقيا، ما يعكس الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لهذه المنطقة. أما الاستثمارات الإسبانية في القارة، فتُقدّر بـ6 مليارات دولار، وهو رقم قابل للارتفاع في ظل خطط الحكومة لتوسيع النفوذ الاقتصادي. نحو شراكة تنموية لمواجهة الهجرة لا تقتصر أهداف إسبانيا على الاقتصاد فقط، بل تشمل أيضًا التعاون في مواجهة الهجرة غير النظامية. وفي هذا السياق، تعمل مدريد على تطوير شبكة جديدة لغرف التجارة في أفريقيا، وتشجع على إطلاق مشاريع للتدريب المهني تستهدف الشباب الأفريقي، في محاولة لمعالجة جذور الظاهرة. وتُعد هذه المسألة من أبرز المواضيع المطروحة في جلسات القمة. والقمة الثالثة بين أفريقيا وإسبانيا تعكس رغبة مدريد في كسر الصورة التقليدية لعلاقاتها مع القارة السمراء، عبر مقاربة جديدة تمزج بين الاستثمار، الشراكة، والتنمية. وبينما تسعى إسبانيا إلى موطئ قدم أكثر رسوخًا في أفريقيا، تبدو التحديات قائمة، لكن الفرص الهائلة التي توفرها القارة تجعل الرهان الإسباني يستحق المتابعة عن كثب. aXA6IDE3Mi44NS4xMTAuNzEg جزيرة ام اند امز NL
