الإمارات تسلط الضوء على فرص التعاون التجاري والاستثماري بين دول «بريكس»
شارك وفد دولة الإمارات في «منتدى أعمال بريكس»، الذي انعقد على هامش قمة مجموعة «بريكس» السابعة عشرة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث سلّط معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الضوء على العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات بدول الـ«بريكس»، وعلى الدور الحيوي للمجموعة في مواصلة الابتكار، وتسريع نمو التجارة، وتعزيز فرص الاستثمارات العابرة للحدود، مؤكداً أهمية تطوير التعاون في القطاعات الرئيسية، كالخدمات اللوجستية، والزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية.
ووفّر «منتدى أعمال بريكس» منصة لقادة وممثلي قطاعات الأعمال من الدول العشر الأعضاء في المجموعة، وهي: البرازيل، الصين، الهند، روسيا، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، إثيوبيا، إيران، مصر، ودولة الإمارات، لتبادل الأفكار حول تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتفعيل الفرص الاقتصادية والتعامل مع التحديات الجيوسياسية العالمية الراهنة.
وتعكس مشاركة دولة الإمارات في المنتدى حرصها على التعاون البنّاء، والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية ذات المنافع المتبادلة، ونتج عن المنتدى اعتماد حزمة من المبادرات الهادفة لتعميق التعاون الاقتصادي، وإبرام شراكات جديدة ضمن القطاع الخاص تعزز التجارة وتدفق الاستثمارات.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على أهمية المنتدى والفرص التي يتيحها للتواصل بين دول المجموعة ذات التوجهات المتشابهة والتحولات الاقتصادية النوعية، قائلاً: «يُقدم مجتمع «بريكس» نموذجاً نوعياً في المشهد الاقتصادي الحالي، حيث يسعى الجميع إلى نمو قائم على الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال وعلاقات تجارية خالية من العوائق والعقبات. ودولة الإمارات تواصل مراحل التنمية الاقتصادية، بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم الصناعات الجديدة القائمة على التكنولوجيا، وعقد اتفاقيات تجارة حرة مع الدول التي تمتلك رؤى مشابهة، مثل أعضاء مجموعة البريكس، كالهند وإندونيسيا وروسيا. ونحن حريصون على تعزيز تلك العلاقة إلى أبعد مدى، والبناء على هذه الأسس الراسخة، ضمن قطاعات اقتصادية حيوية، لا سيما الطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي». وحضر المنتدى المنعقد في ريو دي جانيرو، صالح أحمد سالم الزريم السويدي، سفير دولة الإمارات لدى البرازيل.
نمو نوعي
وشهدت التجارة بين دولة الإمارات ودول «بريكس» نمواً نوعياً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 243 مليار دولار عام 2024، بزيادة بنسبة 10.5% عن عام 2023.
وتسارع هذا الزخم خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي قدره 18.2%، وبزيادة قدرها 2.4% عن الربع الأخير من عام 2024، ليصل إلى 68.3 مليار دولار، في الربع الأول من العام الحالي.
وارتفع إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول البريكس عام 2024 إلى 39.4 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف حجمها عام 2019، فيما بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير 50.5 مليار دولار. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في قائمة الشركاء التجاريين لمجموعة البريكس، وفي المرتبة الخامسة في مقياس التجارة الداخلية بين دول «بريكس»، بعد الصين وروسيا والهند والبرازيل.
توجه استراتيجي
يشكّل مجتمع «بريكس»، الذي ضم لدى تأسيسه كلاً من: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتوسّع حالياً ليشمل عشر دول، جزءاً مهماً من الاقتصاد العالمي.
ويضم حوالي 40% من سكان العالم، ويوفر حوالي 25% من الناتج الإجمالي العالمي. وانضمت دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» عام 2024، في إطار توجهها الاستراتيجي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الأسواق العالمية وترسيخ دورها الداعم لتحفيز النمو والازدهار الاقتصادي عالمياً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 40 دقائق
- العين الإخبارية
«بريكس» تفتح آفاقا جديدة لمصر.. خبراء يعددون المكاسب
حظيت قمة مجموعة "بريكس" الـ17، التي عقدت في ريو دي جانيرو هذا الأسبوع، باهتمام عالمي لافت، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو التكتلات الاقتصادية الصاعدة ودورها في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي الدولي. وشهدت القمة مشاركة موسعة شملت 20 دولة، من بينها مصر، التي انضمت رسميا للمجموعة في يناير/كانون الثاني 2024، وسط توقعات متزايدة بأن تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في علاقاتها التجارية والاستثمارية. وأكد خبراء أن انضمام القاهرة إلى البريكس يعكس تحولا استراتيجيا في توجهات السياسة الاقتصادية المصرية، حيث تسعى للاستفادة من التكتل كمنصة لدعم النمو، وتعزيز مكانتها كحلقة وصل بين أفريقيا والعالم. ووفقا لبيانات رسمية، شهد حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس ارتفاعا بنسبة 19.5% مقارنة بعام 2023، ما يعكس ديناميكية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. وقال الدكتور حسام فاروق، أستاذ الاتصال السياسي بمعهد البحوث والدراسات العربية، إن هذا الرقم "مرشح للزيادة بما لا يقل عن 5% خلال الفترة المقبلة، في ظل السياسات الجديدة وخطط المجموعة لزيادة التبادل التجاري وتفعيل الشراكات". أحد أبرز الملفات التي ركزت عليها القمة هذا العام هو التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة المستدامة، وفي هذا السياق، أوضح فاروق أن مصر بدأت فور انضمامها إلى البريكس في تنفيذ مشروعات حيوية، من بينها طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، خاصة في منطقة قناة السويس الاقتصادية. وأضاف أن الدول المؤسسة للبريكس، وعلى رأسها الصين وروسيا، أتاحت فرصا تكنولوجية مهمة لمصر، لا سيما في مجالات الطاقة والزراعة المستدامة، وهو ما من شأنه دعم جهود التحول الأخضر وتعزيز أمن الطاقة والغذاء. فرص استثمارية على الخريطة إيهاب نافع، الباحث السياسي، اعتبر أن البريكس فتحت الباب أمام استثمارات مباشرة من الدول الأعضاء إلى الداخل المصري، مشيرا إلى أن أغلب هذه الاستثمارات تركزت في الصناعات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة، لاسيما في قناة السويس. وأضاف نافع أن الحكومة المصرية تسعى لتعظيم الاستفادة من التكتل في صناعات حيوية مثل السيارات، والإلكترونيات، والموبايلات، في إطار توجهها لتنويع مصادر الاستثمار وتعزيز الشراكات الدولية. تعزيز التعددية الخبراء أكدوا على أن أهمية قمة البريكس تكمن في كونها تتيح منصة فاعلة للتعاون بين دول الجنوب، بعيدا عن القطبية التقليدية في النظام العالمي. كما أنها تعزز مبدأ التعددية وتتيح فرصا أكبر للدول النامية للانخراط في ترتيبات اقتصادية أكثر عدالة. وتعليقا على الدور المصري، أكدوا أن القاهرة بات ينظر إليها كشريك موثوق قادر على لعب دور محوري في دعم التنمية الإقليمية، وبناء تكامل اقتصادي حقيقي بين الدول الأعضاء. جاء انعقاد القمة في ظل ما وصفه الخبراء بـ"التفتت الاقتصادي العالمي"، ما زاد من أهمية البريكس كبديل واعد قادر على تقديم نموذج جديد في الشراكة الدولية. ومن هذا المنطلق، تسعى مصر إلى الاستفادة من البيئة الاقتصادية الجديدة التي تتيحها البريكس لتسريع وتيرة نموها، وتعزيز مكانتها في خارطة الاقتصاد العالمي.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
هاري ستيبينغز يشعل الجدل: 5 أيام عمل لا تبني شركات مليارية
واجه المستثمر المغامر هاري ستيبينغز موجة من الانتقادات في يونيو/حزيران بعد حثّه مؤسسي الشركات الناشئة الأوروبية، على زيادة ساعات عملهم، والآن يقول أنه هناك مجالٍ للتغيير عند تطبيق فلسفته المثيرة للجدل. ونصح ستيبينغز، مؤسس شركة 20VC، التي تُدير 650 مليون دولار من الأموال، مؤسسي الشركات عبر لينكدإن الشهر الماضي بأن "العمل 6 أيام في الأسبوع هو السرعة المطلوبة للفوز في أوروبا الوقت الحالي"، لمنافسة الشركات الناشئة في وادي السيليكون والصين. انتشر هذا المنشور على نطاق واسع، مما أثار دهشة ستيبينغز، وأثار جدلاً حول ما إذا كانت ثقافة العمل الصارمة "996" في الصين - والتي تعني العمل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً ستة أيام في الأسبوع - ضرورية في أوروبا. وينبع هذا النقاش من صورة نمطية سائدة مفادها أن قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة في أوروبا متأخر عن الولايات المتحدة والصين، اللتين أنتجتا شركات تقنية عملاقة تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، والمعروفتين بتطبيقهما لساعات عمل طويلة. وتحتضن الولايات المتحدة أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مثل ميتا وغوغل وأمازون وأبل، في المقابل، تضم الصين شركات عملاقة مثل بايدو وعلي بابا وتينسنت. وشارك 7 مؤسسين ومستثمرين مغامرين أسباب مقاومتهم لمبادرة 996 التي يدعو لها هاري، في حوار لهم مع شبكة سي إن بي سي. مثلا، صرحت سارة فيرنر، المؤسسة المشاركة لشركة Husmus، أن "ما تحتاجه أوروبا حقًا ليس المزيد من الدعاية الصاخبة، بل تمويلًا أكثر جرأة". وفي حديثه للشبكة، قال ستيبينغز إنه لم يكن مستعدًا للانتقادات التي تلقاها، وأن منشوره الأصلي لم ينطبق على الغالبية العظمى من المتفاعلين. وقال ستيبينغز: "أعتقد أن رد الفعل العنيف هو كل ما هو خاطئ في أوروبا، نحن ننافس الشركات التي تُبنى في وادي السيليكون، والسرعة والقدرة على التحرك السريع هما أساس النجاح، وخاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي". وأضاف، "عندما تذهب إلى وادي السيليكون الآن، وعندما تذهب إلى الصين الآن، تجد أنهم يعملون ستة أو سبعة أيام في الأسبوع في أسرع الشركات نموًا، الأمر بهذه البساطة، لذا، إذا كنت ترغب في أن تكون شركة بقيمة 10 مليارات دولار في أوروبا، وتنافسهم، فلا يمكنك القيام بذلك في ساعات العمل من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً، من الإثنين إلى الجمعة." ومع بناء الشركات لمنتجات أكثر أهمية، قال ستيبينغز إن المعايير أعلى مما كانت عليه في السابق. وقال: "علينا أن نعمل بجد أكثر من أي وقت مضى لأننا نعمل على حل مشاكل أكثر أهمية من أي وقت مضى". وفي وقت تكافح فيه الشركات الناشئة الأوروبية للحصول على التمويل في مرحلة النمو، أظهر تقرير حالة التكنولوجيا الأوروبية لعام 2024 الصادر عن شركة أتوميكو أنه منذ عام 2015، فقدت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في أوروبا ما يقرب من 375 مليار دولار من تمويل مرحلة النمو، حيث خسر المؤسسون 300 مليار دولار محتملة من الاستثمارات الأوروبية. وقالت سارة فيرنر، من شركة هازموس، إن الشركات الناشئة الأوروبية بحاجة إلى رأس مال كافٍ للعمل بجهد دون إرهاق نفسها. وأضافت "إذا كان فريق من 10 أفراد يبذل جهدًا كبيرًا لمواكبة شركة ناشئة أمريكية برأس مال مخاطر وتضم 50 موظفًا، أو شركة ناشئة مدعومة من الحكومة الصينية، فالمشكلة ليست في قدرتهم على التحمل، بل في رأس مالهم". مع ذلك، عزا ستيبينغز هذا الأمر إلى ضعف التسويق، وقال إن الأوروبيين ليسوا بارعين في جمع التبرعات مقارنةً بنظرائهم الأمريكيين. وقال "لا أعتقد أن الأمر يتعلق بنقص في الوصول إلى السيولة النقدية على الإطلاق، ومن حيث أخلاقيات العمل هناك، إذا كنت تعتقد أنك تستطيع بناء مشروع بقيمة 10 مليارات دولار والعمل خمسة أيام في الأسبوع، فأنت، للأسف، تخدع نفسك". وأضاف أن بعض المؤسسين في أوروبا تلقوا نصائح "سيئة" في بداية حياتهم المهنية، بتضمين شرائح الخروج في عروضهم التقديمية، ووصف هاري ذلك بأنه "كما لو كنت أخطط للطلاق عندما أتزوج". وعلى النقيض من ذلك، يتفوق الأمريكيون في سرد القصص المثيرة للاهتمام عند الترويج لأعمالهم، "أعتقد أننا في اوروبا والمملكة المتحدة تحديدا غالبًا ما نُقلّل من طموحاتنا". 996 نظام جاهل في الوقت نفسه، أقر هاري بأن نظام العمل 996 يبقى نظاما جاهلا بعض الشيء، إذا ما وضع بالحسبان، الاهتمام بالراحة النفسية والجسدية للعاملين. وقال ستيبينغز أن التفاني التام ضروري في السنوات الخمس الأولى - لكن هذا لا يعني التخلي عن الصحة والعافية والعائلة. وأضاف "هناك فارق بسيط، أنا لا أقصد الانكباب على العمل بدرجة تفويت العشاء مع الأصدقاء أو العائلة أو مجرد الجلوس على مكتبك طوال اليوم، بالتأكيد لا، من المهم جدًا أن تُغلق جهازك وتقضي بضع ساعات بعيدًا عن الكمبيوتر وتكون مع أصدقائك فقط". ويحاول ستيبينغز نفسه قضاء أكبر وقت ممكن مع والدته المريضة، المصابة بالتصلب اللويحي (MS)، بما في ذلك المشاركة في ماراثون معها كل يوم أحد، ويعود فورًا إلى العمل بعد ذلك. لكنه أقرّ بأنه من غير الواقعي توقع أن يتبنى الموظفون الموقف نفسه. وقال "من أصعب الأمور في إدارة شركة أنك لن تجد أبدًا من يهتم بها بقدر اهتمامك أنت، أيها المؤسس، أعتقد أنه من غير المعقول أن تتوقع منهم أن يعملوا بجد مثلك." وصرح سورانجا تشاندراتيليك، الشريك العام في بالدرتون كابيتال، في حوار سابق مع شبكة سي إن بي سي، في يونيو/حزيران أن التركيز على ثقافة العمل الجاد في صناعة التكنولوجيا في أنه يدور حول "تعظيم العمل الشاق بدلًا من العمل الذكي"، يعد خرافة. وقال، "كاليفورنيا بارعة جدًا في الدعايا، وهناك الكثير من الخرافات حول مفهوم الشركات الناشئة"، ويتفق ستيبينغز الآن مع هذا الرأي، ويقول إن ثقافة العمل الجاد "مُبالغ في وصفها" في الولايات المتحدة. ودلل على ذلك بقوله "إذا دخلتَ إلى مقرّ شركة WeWork في سان فرانسيسكو الساعة السابعة مساءً، فلن تجد جميع الموظفين يعملون كما نرى في دعايا الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، هم يُبالغون في وصف الأمر، رغم أنه ليس صحيحًا تمامًا، ولكن بالنسبة لنسبة 0.01% في وادي السيليكون، فالأمر صحيح تمامًا، فيما يخص أنهم هناك يعملون بجدّ أكبر من أي وقت مضى." aXA6IDE0OC4xMzUuMTU5LjEwMyA= جزيرة ام اند امز FR
عرب هاردوير
منذ ساعة واحدة
- عرب هاردوير
ترامب يتفق مع فيتنام لإدخال البضائع الأمريكية دون رسوم جمركية
يبدو أن الأمور تتجه لصالح الولايات المتحدة الأمريكية مجددًا، إذ صرح الرئيس ترامب بأنه أبرم اتفاقية تجارية مع فيتنام، وتقضي هذه الاتفاقية بخفض الرسوم الجمركية على البضائع الفيتنامية بنسبة تصل إلى 20%، في حين تفرض ضريبة إضافية بنسبة 40% على الشركات الصينية التي تستخدم الثغرات للتحايل على الإجراءات التجارية الجديدة. تخفيف للقيود أم تراجع تكتيكي؟ في خطوة رسمية، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة (Truth Social) التوصل إلى اتفاقية تجارية مع فيتنام، تسمح بدخول البضائع الأمريكية إلى البلاد دون رسوم جمركية. هذه الاتفاقية حدثت بعد محادثات مع تو لام، الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، إذ ذكر ترامب أن هذه الخطوة ستفتح فيتنام بالكامل كسوق جديد للبضائع الأمريكية. في المقابل، ستخفض واشنطن الرسوم الجمركية على السلع الفيتنامية التي كان يُفرض عليها نسبة تصل إلى 46% لتنخفض إلى 20%. المثير للاهتمام أن الاتفاقية تتضمن بندًا ينص على أن البضائع المعاد شحنها، وهي طريقة تستخدمها الشركات الصينية للتحايل على التعريفات الجمركية، ستظل خاضعة لضريبة استيراد بنسبة تصل إلى 40%. يُظهر هذا الاتفاق الأولي مع الولايات المتحدة الأمريكية كيفية استعداد فيتنام لتصبح المركز العالمي التالي لتصنيع التكنولوجيا لفتح سوقها بالكامل أمام البضائع الأمريكية مقابل تخفيض الرسوم الجمركية. مع ذلك، يجب ملاحظة أن هذا مجرد اتفاق مبدئي، إذ لا يزال يتعين على الجانبين التفاوض على تفاصيل الصفقة التجارية. على سبيل المثال، حدث اتفاق على صفقة أولية بالفعل بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في شهر مايو من عام 2025، ولكن لم تدخل الصفقة حيز التنفيذ رسميًا حتى شهر يونيو من عام 2025 عندما وقع ترامب الأمر التنفيذي النهائي. تُسلّط هذه الصفقة الأخيرة الضوء على العلاقات الدافئة بين الخصمين السابقين، فلقد استعادت الدولتان العلاقات الدبلوماسية الكاملة في عام 1995، ففي حين تتحسن العلاقة التجارية والسياسية بين البلدين تسعى الصين، التي تمارس نفوذًا أكبر في جنوب شرق آسيا، بالمطالبة بجزر سبراتلي وباراسيل وهو ما تعارضه فيتنام بشدة. مع توتر العلاقات بين البلدين، ما تزال الصين واحدة من كبرى الشركاء التجاريين لفيتنام، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 205 مليار دولار، إذ استوردت فيتنام ما يقرب 144 مليار دولار من الموردين الصينيين. علاوة على ذلك، تقوم العديد من الشركات الصينية بإنشاء مصانع في فيتنام لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، والاستفادة من العمالة الأرخص. هذه الخطوة قد تجعلنا نشاهد قرارت مشابهة مع دول اخرى، مما يؤكد أن ترامب سيسعى في النهاية إلى خفض الرسوم السابقة والتراجع عنها تدريجيًا خاصة مع الصين التي يتعامل معها ترامب بطريقة غريبة، مرة يهاجمها ويعاقبها ومرة يمدحها ويثني عليها.
