نشر في الوطن يوم 01 - 08
نموذج زراعي بارز
ضمن هذا المشهد، تبرز محافظة الأحساء كنموذج رائد في الزراعة المستدامة، ليس فقط بفضل ما تتمتع به من بيئة زراعية طبيعية تجمع بين التربة الخصبة والمياه الجوفية الوفيرة، بل لما أظهرته الأرقام مؤخرًا من إمكانيات تصاعدية واضحة في حجم السوق الزراعي المحلية. فقد كشف تحليل اقتصادي شامل أن سوق الزراعة في الأحساء مرشح لتجاوز 44.18 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بين 2025 و2029، ما يمثل قفزة نوعية في الأداء والإنتاج والعائد الاقتصادي.
وتوزعت التقديرات السنوية لحجم السوق الزراعي في الأحساء بدءًا من 7.99 مليارات ريال في عام 2025، وصولًا إلى 9.79 مليارات ريال في عام 2029، مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي على منتجات الأحساء الزراعية، وتزايد كفاءة الإنتاج نتيجة لاستخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية.
أبرز القطاعات
ويستند هذا النمو المتوقع إلى أربعة قطاعات رئيسية تقود الزراعة في المنطقة، تتصدرها التمور باعتبارها المنتج الأبرز في واحة الأحساء ، يليها قطاع الفواكه والخضروات الذي يشهد توسعًا ملحوظًا في حجم الإنتاج. كما يشمل التحليل قطاع الحبوب الذي عاد مؤخرًا إلى الواجهة، إضافة إلى قطاعات زراعية أخرى تشمل الأعلاف والنباتات العطرية والمنتجات الثانوية.
ويُتوقع أن تنمو قيمة قطاع التمور في الأحساء من 3.2 مليارات ريال في 2025 إلى 3.9 مليارات ريال في 2029، بينما تتصاعد قيمة قطاع الفواكه والخضروات من 3.4 مليارات إلى 3.9 مليارات ريال خلال نفس الفترة، ما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة المحلية التي تتميز بالجودة والتنوع. أما قطاع الحبوب، فرغم حجمه الأصغر نسبيًا، إلا أنه يشهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته من 1.1 مليار إلى 1.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس المتوقعة، في حين تسجل القطاعات الزراعية الأخرى نموًا تدريجيًا حتى نصف مليار ريال في 2029.
إنتاج القمح
ويبدو أن عودة القمح إلى الصدارة ليست بعيدة عن المشهد، إذ أظهرت بيانات منصة «محصولي» الرسمية أن الأحساء أنتجت 4.632 أطنان من القمح في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 245 % مقارنة بإنتاج عام 2022، الأمر الذي يعكس الكفاءة الزراعية المتنامية للمزارعين، وتحول السياسات الزراعية في المنطقة نحو دعم المحاصيل الأساسية والإستراتيجية.
وتعكس هذه الأرقام واقعًا جديدًا يتشكل في الأحساء ، حيث يتقاطع التاريخ الزراعي العريق للمنطقة مع التحديث التقني والتمويل الذكي، ما يجعلها مرشحة للعب دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، خاصة مع تزايد اهتمام المستهلك المحلي بجودة المنتجات ونكهتها الفريدة، والتي باتت تتفوق على بعض المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية.
مبادرات وطنية
وراء هذا النمو المتسارع تقف مجموعة من المبادرات الوطنية التي تقودها الدولة، في مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وبرنامج التنمية الريفية المستدامة «ريف»، إلى جانب توسعة نطاق الدعم التمويلي عبر صندوق التنمية الزراعية، وتوفير تسهيلات تمويلية تصل إلى 70 % لمشروعات التقنيات الحديثة، فضلًا عن مبادرات تسويقية مثل العلامة التجارية المجانية «التمور السعودية»، والدراسات المتقدمة في استخدام مياه الاستزراع السمكي لري أشجار النخيل، ما يعزز من استدامة المورد المائي، ويدعم الزراعة منخفضة التكاليف.
في ظل هذه المعطيات، تبرز الأحساء اليوم ليس فقط كمورد زراعي غني، بل كنموذج وطني يُحتذى به في تحويل الإمكانيات الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مستدامة. ومع استمرار الدعم المؤسسي، وتطور أدوات الإنتاج والتوزيع، فإن السنوات المقبلة قد تحمل المزيد من التحول النوعي في أداء القطاع الزراعي بالمملكة، ليصبح أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات، وأكثر مساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
السوق الزراعي في المملكة القيمة في 2024:
+100 مليار ريال
الهدف الوطني:
الأمن الغذائي
تقليل الواردات
تعزيز الإنتاج المحلي
نمو سنوي في القطاع بفضل:
التقنيات الذكية
التمويل الزراعي
برامج الدعم الحكومية الزراعة في الأحساء
2025 7.99 مليارات
2026 8.36 مليارات
2027 8.78 مليارات
2028 9.26 مليارات
2029 9.79 مليارات مؤشرات الأداء
إنتاج القمح 2023:
4.632 أطنان (+245 %)
أكبر المنتجات في السوق: التمور - الفواكه - الحبوب
الفرص:
الاستزراع الذكي
تقنيات الري
تسويق المنتجات محليًا ودوليًا
برامج الدعم الحكومية
الإستراتيجية الوطنية
برنامج «ريف»
دعم التقنيات
قروض تنموية
تسويق التمور
دعم أسعار القمح
تطوير القدرات البشرية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 12 دقائق
- حضرموت نت
أسعار الذهب اليوم الإثنين 4-8-2025 في اليمن
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الإثنين، الموافق 4-8-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم الإثنين في اليمن فيما يلي يُقدم 'المشهد العربي' أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الإثنين الموافق 4- 8-2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 250000 ريال يمني بيع 280000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 129.504 ريال يمني بيع 132.094 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 48800 ريال يمني بيع 51500 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 393000 ريال يمني بيع 399000 ريال يمني
الموقع بوست
منذ 4 ساعات
- الموقع بوست
لا تتجاوز 5 آلاف دولار.. البنك المركزي يضع قيودا وشروطا جديدة على الحوالات وبيع العملات
واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة للحد من المضاربة بالعملات والحفاظ على تعافي العملة الوطنية التي تحسنت الأيام الماضية بشكل لافت وغير مسبوق، بعد أن اقترب الدولار من حاجز الـ 3000 ألف ريال. وأصدر البنك المركزي تعميما جديدا حدد فيه سقفًا للحوالات وعمليات الصرف الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار، مع إلزام البنوك باستيفاء الوثائق المؤيدة للغرض من الحوالة أو عملية المصارفة. وقال التعميم الموجه للبنوك اليمنية: "يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مصاريف دراسة وعلاج) بسقف أعلى لا يتجاوز خمسة آلاف دولار فقط، على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع، واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض". وتتضمن المستندات المؤيدة للغرض، نسخة من جواز السفر، ونسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية، ونسخة من تذكرة السفر، والتقرير الطبي أو نسخة من قبول الجامعة. وشدد البنك على ضرورة موافاته ببيانات تفصيلية عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي، عند الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالي. وتعهد البنك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة. وبفعل الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي، تراجع الريال اليمني إلى 1600 ريال للدولار الواحد وقرابة 428 للريال السعودي وسط مطالبات شعبية بإنعكاس التراجع على أسعار المواد الغذائية والسلعية.
حضرموت نت
منذ 6 ساعات
- حضرموت نت
البنك المركزي اليمني في عدن يعيد إصدار فئة 100 ريال بعد تحسن قيمة العملة
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عن إعادة ضخ كميات من العملة الورقية من فئة 100 ريال إلى السوق المصرفية، بعد توقف تداولها فعليًا خلال العامين الماضيين بسبب التدهور الحاد في قيمتها أمام العملات الأجنبية. وجاء القرار في ظل تحسن ملحوظ في أداء الريال اليمني ووصوله إلى مرحلة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، مما أعاد الثقة تدريجيًا إلى السوق النقدية، وساهم في إحياء تداول بعض الفئات النقدية التي كانت قد اختفت من التداول. خلفية الأزمة وانتعاش العملة كانت فئة 100 ريال قد فقدت قيمتها الشرائية بشكل شبه كامل خلال السنوات الماضية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي. وأدى ذلك إلى عزوف المواطنين والمؤسسات عن استخدامها، لتصبح شبه معدومة التداول. إلا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، بالتعاون مع السلطات المحلية، ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف الأجنبي، مما انعكس إيجابًا على تعزيز قيمة الريال وتحسين السيولة النقدية. تأثير القرار على السوق والمواطنين قال الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري لـ[اسم الوسيلة الإعلامية] إن 'إعادة تداول فئة 100 ريال تعكس توجهًا من البنك المركزي لتنشيط الفئات النقدية الصغيرة، وتحسين حركة السيولة، خاصة مع التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي مؤخرًا.' وأضاف الداعري أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين، خاصة في المشتريات الصغيرة، كما أنها تشير إلى تعافي جزئي للثقة في العملة المحلية بعد سنوات من التدهور. ردود أفعال اقتصادية رحّب اقتصاديون بالقرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية تعكس تحسنًا في السياسة النقدية، لكنهم شددوا على ضرورة استمرار الإصلاحات الاقتصادية وضبط الإنفاق لتعزيز هذا التوجه. من جهة أخرى، عبر مواطنون عن أملهم في أن يسهم القرار في تخفيف الأعباء الحياتية، معربين عن تمنياتهم باستقرار دائم للعملة. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي اليمني في عدن لتعزيز الاستقرار المالي، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب استمرار الحرب والانقسام السياسي. ختامًا، يُعتبر إعادة تداول فئة 100 ريال مؤشرًا على تحسن طفيف في الأوضاع النقدية، لكنه يبقى رهنًا باستمرار السياسات الداعمة للريال اليمني وضبط السوق الموازية للصرف.
