الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب :سرطان الحكومة ينهش مرضى الأورام !!

السبت، 28 يونيو 2025 09:12 مـ بتوقيت القاهرة
فى مقال سابق حذرنا من إتجاه الحكومة للتخلى عن دورها وإلتزامها تجاه المواطنين خاصة البسطاء منهم والغلابة ، والسير فى طريق تسليم دفة الصروح الوطنية ليس فقط الشركات والمصانع والبنوك الوطنية بل والمستشفيات أيضا إلى عدد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الأجانب ، والإكتفاء بدور " الجابى " الذى تجيد لعبه الحكومة الكسولة التى لا ترغب فى تحمل مشقة العمل وكل طموحها أن يقتصر دورها فى جمع الضرائب بغض النظر عن تداعيات التفريط فى مقدرات الدولة.
فى يونيو ٢٠٢٤ أصدرت الحكومة قانون منح إلتزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية المعروف إعلاميا بإسم قانون تأجير المستشفيات للأجانب ، وهو القانون الذى وافق عليه مجلس النواب على الفور رغم أنه لاقى هجوما حادا من جموع الوطنيين لأنه باختصار يعنى تسليم الأجانب ملف صحة المواطنين للتحكم فى مصائرهم وبما أن المستثمرين يعتبرون كل مشروع يضخون فيه أموالهم فإن
العملية كلها أصبحت عملية اقتصادية بحتة، يتحكم فيها نظام المكسب والخسارة دون أن يكون لرعاية البسطاء والتخفيف عنهم أي دور مع المستثمر الذى فى الغالب لا يلتزم ببنود العقود التى أبرمها مع الحكومة وهى البنود التى من المفترض أن تحفظ حقوق المواطنين.
قبل أن يقوم المستثمر الذى قام بتأجير المستشفى بالتقصير فى حق المريض أخذت الحكومة زمام تلك المبادرة وأصبحت تضع الألغام فى طريق المرضى سواء الذين يحصلون على علاج من التأمين الصحى أو الصادرة لهم قرارات العلاج على نفقة الدولة حيث تعوق عملية صرف العلاج فضلا عن إجبار الحالات على تقديم أوراقهم مجددا ولكن إليكترونيا وصرف أنواع من الأدوية غير مناسب للمرضى بحجة أنه هذا هو المتوفر بما يؤكد أن الحكومة تمارس أسلوب غرضه إصابة المريض بحالة من الزهق كى يبتعد عنها ولا يفكر فى مطالبتها بحقوقه.
عدد من المستثمرين والجهات الأجنبية التى قامت بتأجير بعض المستشفيات يمارسون نفس دور الحكومة المتعلق بإستخدام أساليب متعنتة مع المرضى بل وصل الأمر إلى منع المرضى من دخول بعض المستشفيات.
مؤخرا قام عدد من مرضى الأورام المترددون على مستشفى دار السلام " هرمل سابقا " بوقفة إحتجاجية داخل المستشفى اعتراضا على تأخر تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة وعدم صرف الأدوية للمرضى سواء التابعون للتأمين الصحى أو الذين صدرت لهم قرارات علاج على نفقة الدولة.
حدث ذلك بعد نقل تبعية المستشفى
عقب قيام وزارة الصحة بتوقيع اتفاقية فى شهر فبراير الماضى مع شركة " إليفات برايفت أكويتي " بالشراكة مع المركز الفرنسي للأورام الذى يطلق إسم " جوستاف روسيه الدولى " وبموجب هذا العقد تم نقل إدارة المستشفى إلى هذه الجهة الأجنبية الجديده.
ينص هذا العقد على علاج المرضى التابعين للتأمين الصحى ومرضى نفقة الدولة وفقا لنسبة ال ٧٠ % من القدرة الإستيعابية للمستشفى المجانية إلا أن الإدارة الفرنسية كان لها رأى آخر حيث ضربت بهذه البنود عرض الحائط ورفضت علاج المرضى مستغلة حالة الدلال التى توفرها الحكومة لها وتعلم جيدا أنها فوق المحاسبة أو حتى اللوم.
كما نص العقد بين الحكومة والمعهد الفرنسى على أن الإدارة الجديدة لها حق تشغيل المستشفى لمدة ١٥ عاما مقابل أن تحصل الحكومة على نسبة زهيدة للغاية تبلغ ٣ % من حصة الإيرادات بحد أدنى ١٥ مليون جنيه فى السنوات الثلاثة الأولى على أن تزيد النسبة تدريجيا بدءاً من العام الرابع أى أن الحكومة تركت المرضى فريسة سهلة للإدارة الجديدة مقابل مبلغ زهيد ينفقه أى قطاع حكومى على حفلة أو ندوة أو حتى مشروبات وأطعمة !!.
ومن المفترض أن يلزم العقد الإدارة الجديدة على تقل نسبة الأسرة المجانية والتى تتلقى العلاج سواء بقرارات علاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو التأمين الصحى الشامل عن ٧٠ % إلا أن الإدارة الجديدة لم تلتزم بهذا البند أيضاً.
هذا هو حصاد سياسة حكومية فاشلة كل همها الإتجاه نحو بيع أصول الدولة حتى المستشفيات لم تنجو من مذبحة التفريط الحكومى فى مقدرات الوطن.
كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

وزير الصحة ووزير الخارجية يجتمعان مع السفراء المرشحين لتمثيل مصر بعدد من الدول

الأحد، 29 يونيو 2025 05:22 مـ بتوقيت القاهرة اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والسفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع السفراء المرشحين لتمثيل مصر بعدد من الدول، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار برنامج إعداد السفراء المرشحين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية في الخارج. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استهدف تعريف السفراء بحجم الإنجازات الضخمة التي تم تحقيقها على مستوى القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة، ومناقشة آليات العمل وسبل التعاون بين السفراء والوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الدول في كافة المجالات الصحية، بما يخدم بدوره رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي وتوفير أفضل خدمة طبية للمواطنين. وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أكد أهمية التنسيق مع كافة البعثات التي تمثل مصر في الخارج، والعمل على الترويج للمنظومة الصحية الضخمة التي أصبحت تمتلكها مصر في وقتنا الحالي، وأهمية التعريف بإمكانات مصر في مختلف المجالات الصحية، فضلاً عن أهمية تكثيف الجهود لتسهيل الإجراءات الخاصة بالسياحة العلاجية داخل مصر وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن. وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول استعراض الخريطة الصحية للدولة المصرية، حيث تمتلك وزارة الصحة في مصر 728 مستشفى (عامة وتخصصية)، و5 آلاف و425 وحدة رعاية أساسية، و4 آلاف و679 مكتب صحة بمختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن استعراض تطور الانفاق الحكومي في القطاع الصحي بمصر منذ عام 2014 وحتى عام 2025، بإجمالي 1 ترليون جنيه. وأشار «عبدالغفار» إلى استعراض الأنظمة الصحية في مصر والتي تتضمن منظومتي التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل، حيث تم الوصول إلى تغطية 69 مواطن تأمينياً، مقارنة بـ 54 مليون منتفع عام 2014 ضمن منظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي، موضحاً أنه تم استعراض إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة مراحلها، والتي تغطي في مرحلتها الأولى 6 ملايين مواطن، بتكلفة 51.2 مليار جنيه، بينما ستخدم المرحلة الثانية 12.8 مليون مواطن بتكلفة 115 مليون جنيه، مؤكداً أنها منظومة تكافلية، كما أنها منظومة مميزة لكافة العاملين بها. وقال «عبدالغفار» إنه تم استعراض منظومة العلاج على نفقة الدولة، والتي تشمل استخراج 3.4 مليون قرار سنويا، مقارنة بإصدار 3 ملايين قرار، عام 2014، إضافة إلى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، منذ عام 2018 وحتى 2025، في تخصصات (قساطر القلب، جراحات القلب المفتوح، جراحة المخ والأعصاب، جراحات الأورام، زراعة الكلى، جراحة المفاصل، زراعة القوقعة، القسطرة الطرفية، جراحات الرمد، القسطرة المخية، التدخلات الدوائية)، مؤكداً أن مصر تأخذ خطوات استباقية لوقاية مواطنيها من الأمراض وليس علاجهم فقط. ولفت «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، استعرض إنجازات مصر في القضاء على فيروس سي والملاريا، فضلاً عن إشهاد منظمة الصحة العالمية، بأن مصر تعد مرجعية لنجاح منظومة مقاومة مضادات الميكروبات، فضلاً عن استعراض إنجازات مشروعات البنية التحتية بالوزارة، والإنجازات الخاصة بمواجهة الزيادة السكانية. ونوه إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية دعم زيادة فرص الاستثمارات في القطاع الصحي بمصر، وزيادة الصادرات الدوائية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك 800 مصنع للأدوية، إضافة ً إلى العمل على زيادة القوافل الطبية والعلاجية للدول الأفريقية وترتيب زيارات دورية للفرق الطبية لتلك الدول للعمل على سد العجز والاحتياج لديهم. ومن جانبه، ثمن السفير بدر عبدالعاطي، التعاون القائم بين وزارتي الخارجية والصحة، مؤكداً الحرص على التكامل بين العمل الدبلوماسي والتنموي، متناولا الدور الذي يمكن أن تضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، في دعم أهداف وزارة الصحة والسكان، لاسيما في مجالات خلق فرص للتعاون الدولي والشراكات، ونقل الخبرات، وجذب الاستثمارات الطبية الأجنبية، خاصة في مجال دعم الصناعات الدوائية، في ضوء ما تحظى به هيئة الدواء المصرية، من اعتمادات دولية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإفريقية وآسيا الوسطى وبعض الدول الأوروبية.

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

22 محضرًا وإنذارًا في حملة بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد صبري شن حي المنتزه ثان بالإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسواق وإزالة الإشغالات من حرم الطريق العام، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت للحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الانضباط بالشارع السكندري. موضوعات مقترحة مصادرات وإغلاقات وتحرير محاضر أسفرت الحملة، التي قادتها المهندسة دعاء محمد عبد الرزاق رئيس الحي، عن التحفظ على 150 حالة إشغال وتحصيل غرامات بلغت 75 ألف جنيه. إعدامات غذائية وإنذارات متعددة وتم إغلاق صيدليتين، وتحرير 3 محاضر اشتراطات صحية، و2 لعدم حمل شهادات صحية، و2 لعدم الإعلان عن الأسعار. كما أعدم الطب البيطري 22 كجم مواد غذائية فاسدة، ووجهت الحملة 4 إنذارات لعدم وجود ملفات عاملين، و5 إنذارات بيئية، و3 محاضر حريق، و6 إنذارات من إدارة الرخص. استمرار الحملات والمتابعة الميدانية شملت الحملة مناطق متعددة من الحي، من بينها شوارع جمال عبد الناصر، و٤٥ وتفرعاته، ومنطقة المعمورة الشاطئ، وميدان المندرة الجامع، وجاءت بحضور السكرتير العام للحي وعدد من ممثلي الأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

تقارير مصرية : وزيرا الصحة والخارجية يجتمعان مع السفراء المرشحين لتمثيل مصر بعدد من الدول

الأحد 29 يونيو 2025 05:50 مساءً نافذة على العالم - اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والسفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع السفراء المرشحين لتمثيل مصر بعدد من الدول، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار برنامج إعداد السفراء المرشحين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية في الخارج. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استهدف تعريف السفراء بحجم الإنجازات الضخمة التي تم تحقيقها على مستوى القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة، ومناقشة آليات العمل وسبل التعاون بين السفراء والوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الدول في كافة المجالات الصحية، بما يخدم بدوره رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي وتوفير أفضل خدمة طبية للمواطنين. وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أكد أهمية التنسيق مع كافة البعثات التي تمثل مصر في الخارج، والعمل على الترويج للمنظومة الصحية الضخمة التي أصبحت تمتلكها مصر في وقتنا الحالي، وأهمية التعريف بإمكانات مصر في مختلف المجالات الصحية، فضلاً عن أهمية تكثيف الجهود لتسهيل الإجراءات الخاصة بالسياحة العلاجية داخل مصر وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن. وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول استعراض الخريطة الصحية للدولة المصرية، حيث تمتلك وزارة الصحة في مصر 728 مستشفى (عامة وتخصصية)، و5 آلاف و425 وحدة رعاية أساسية، و4 آلاف و679 مكتب صحة بمختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن استعراض تطور الانفاق الحكومي في القطاع الصحي بمصر منذ عام 2014 وحتى عام 2025، بإجمالي 1 ترليون جنيه. وأشار «عبدالغفار» إلى استعراض الأنظمة الصحية في مصر والتي تتضمن منظومتي التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل، حيث تم الوصول إلى تغطية 69 مواطن تأمينياً، مقارنة بـ 54 مليون منتفع عام 2014 ضمن منظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي، موضحاً أنه تم استعراض إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة مراحلها، والتي تغطي في مرحلتها الأولى 6 ملايين مواطن، بتكلفة 51.2 مليار جنيه، بينما ستخدم المرحلة الثانية 12.8 مليون مواطن بتكلفة 115 مليون جنيه، مؤكداً أنها منظومة تكافلية، كما أنها منظومة مميزة لكافة العاملين بها. وقال «عبدالغفار» إنه تم استعراض منظومة العلاج على نفقة الدولة، والتي تشمل استخراج 3.4 مليون قرار سنويا، مقارنة بإصدار 3 ملايين قرار، عام 2014، إضافة إلى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، منذ عام 2018 وحتى 2025، في تخصصات (قساطر القلب، جراحات القلب المفتوح، جراحة المخ والأعصاب، جراحات الأورام، زراعة الكلى، جراحة المفاصل، زراعة القوقعة، القسطرة الطرفية، جراحات الرمد، القسطرة المخية، التدخلات الدوائية)، مؤكداً أن مصر تأخذ خطوات استباقية لوقاية مواطنيها من الأمراض وليس علاجهم فقط. ولفت «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، استعرض إنجازات مصر في القضاء على فيروس سي والملاريا، فضلاً عن إشهاد منظمة الصحة العالمية، بأن مصر تعد مرجعية لنجاح منظومة مقاومة مضادات الميكروبات، فضلاً عن استعراض إنجازات مشروعات البنية التحتية بالوزارة، والإنجازات الخاصة بمواجهة الزيادة السكانية. ونوه إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية دعم زيادة فرص الاستثمارات في القطاع الصحي بمصر، وزيادة الصادرات الدوائية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك 800 مصنع للأدوية، إضافة ً إلى العمل على زيادة القوافل الطبية والعلاجية للدول الأفريقية وترتيب زيارات دورية للفرق الطبية لتلك الدول للعمل على سد العجز والاحتياج لديهم. ومن جانبه، ثمن السفير بدر عبدالعاطي، التعاون القائم بين وزارتي الخارجية والصحة، مؤكداً الحرص على التكامل بين العمل الدبلوماسي والتنموي، متناولا الدور الذي يمكن أن تضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، في دعم أهداف وزارة الصحة والسكان، لاسيما في مجالات خلق فرص للتعاون الدولي والشراكات، ونقل الخبرات، وجذب الاستثمارات الطبية الأجنبية، خاصة في مجال دعم الصناعات الدوائية، في ضوء ما تحظى به هيئة الدواء المصرية، من اعتمادات دولية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإفريقية وآسيا الوسطى وبعض الدول الأوروبية.