«الكهرباء»: عمليات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه تسير وفق الخطط التشغيلية المعتادة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

رفع مستوى التنسيق مع الصين للمضي قدماً في تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات

تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر وتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق تتخذ الكويت وعبر رؤيتها المستقبلية من ملف حماية البيئة «أولوية قصوى» تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات لتصبح ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل تنمويا وبيئيا تتعاظم أبعادها عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة. وفي خضم ديناميكية الحكومة الكويتية على مختلف الصعد والملفات تبزغ حماية البيئة واستدامتها كأولوية على أجندة عملها، إيمانا منها بأن البيئة هي أساس التنمية المستدامة. وفيما رسمت الكويت مجموعة من السياسات الهادفة لحماية البيئة كثفت الحكومة خلال العامين الأخيرين جهودها في تبني استراتيجيات تحقق الاستدامة البيئية مدفوعة بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وإدراكا منه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، يتولى مجلس الوزراء دورا محوريا في دفع الرؤى الاستشرافية ذات الصلة بالاستدامة البيئية من خلال متابعته الحثيثة لخريطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون التي حلت كأولوية على أجندة اجتماعاته خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار، قدم وزير النفط طارق الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة الشهر الماضي عرضا مرئيا بشأن خريطة الطريق الوطنية، حيث تهدف إلى تعزيز مرونة البلاد في مواجهة آثار تغير المناخ وتشمل الخريطة الوطنية سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري إلى جانب المبادرات الداعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في القطاعات المختلفة. كما رفعت الكويت مستوى التنسيق مع جمهورية الصين الشعبية للمضي قدما في تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. وتشكل الاتفاقيات الثلاث رافعة أساسية لترجمة خطط البلاد الطموحة إلى خطوات عملية نحو مستقبل أكثر استدامة انسجاما مع ركيزة بيئة معيشية مستدامة التي تضمنتها رؤية كويت جديدة 2035 والتي تمثل أولوية أساسية لضمان استمرارية بيئة الكويت واستدامتها من أجل الأجيال. بموازاة ذلك، تؤكد استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050 التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة في نوفمبر 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاعات المعنية بالدولة التزام البلاد باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي تقدم هذه الاستراتيجية وتسعى الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 في وقت تولي فيه اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة. علامة فارقة كما يمثل تقرير حالة البيئة الأول للكويت الذي أطلقته الهيئة العامة للبيئة العام الماضي علامة فارقة ونقطة انطلاق لدراسة الأوضاع البيئية بشكل متكامل، إضافة إلى كونه تجسيدا للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة في خطط الارتقاء بحالة البيئة في الكويت. ويركز التقرير الذي أعد بالتعاون مع الأمم المتحدة على سبع قضايا رئيسية هي تغير المناخ وإدارة النفايات والموارد الأرضية وموارد المياه والغلاف الجوي والتنوع الإحيائي والبيئة الساحلية والبحرية، فيما يستعرض التقرير الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية. وأسفرت جهود الهيئة عن إطلاق أربعة مشاريع استراتيجية تعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت تشمل الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت وتطوير نظام مراقبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وتطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية. وتدعم المشاريع الأربعة الجهود الكويتية في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورفع كفاءة الأداء الإستراتيجي في مجال حماية البيئة وتطوير مؤشرات أداء وطنية في إدارة النفايات والحفاظ على الموارد إضافة إلى تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر وتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق. ويعنى برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا الذي احتضنته الخطة التنموية للدولة بترشيد استخدام الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستدامة هذه الموارد وخفض نسب التلوث بما يسهم في رفع جودة حياة المواطنين. ويشمل البرنامج جملة سياسات لتحقيق هذه الأهداف على رأسها بناء مدن صديقة للبيئة وفق مبادئ المباني الخضراء والبنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا الذكية، وهي سياسة تنفذها حاليا الجهات المعنية بذلك. وبغية تطوير التنمية الحضرية المستدامة يدعم المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 فكرة المباني الخضراء لما تحدثه من تحولات إيجابية في تعزيز الحياة الصحية الأفضل للسكان. وعلى المستوى التشريعي، يتضمن قانون حماية البيئة مجموعة من السياسات والتدابير الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية عبر إجراءات تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته لتحسين جودة المعيشة وضمان التنوع الحيوي. ويشتمل القانون أيضا على مواد تدعو إلى تحديد وعزل مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة والمدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك البيئي إضافة إلى مجموعة من المخالفات والعقوبات عل كل من يحاول الإضرار بالبيئة وتلويث مصادرها. إلى ذلك، أكدت الكويت خلال مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة الذي أقيم مؤخرا أن البلاد تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية تحقيق مزيج متوازن من الطاقة يهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050. وشدد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر على اعتماد خطط مدروسة ومشاريع طموحة تواكب التزامات البلاد الدولية وتنسجم مع تطلعاتها نحو مستقبل مستدام ومزدهر. وتمضي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية قدما في خططها الرامية إلى تنمية الغطاء الأخضر في البلاد وغرس أنواع جديدة من النباتات بموجب مسؤولياتها عن رعاية وتوسعة وتطوير التخضير والزراعة التجميلية.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

«السياحة الداخلية» تنتعش.. 206.3 ملايين دينار إنفاق زوار الكويت في 3 أشهر

شهدت الكويت تحولا لافتا في سلوك الإنفاق السياحي خلال الفترة الأخيرة، في مشهد يعكس ملامح تغير عميق في توازنات العرض والطلب على مستوى السوق المحلي، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاطي الاقتصادي مع مفهوم «السياحة الداخلية» لتكتب فصلا جديدا في الاقتصاد الكويتي كمصدر دعم فعلي لنموه، إذ سجلت الكويت خلال الربع الأول من 2025 ارتفاعا ملحوظا في مستويات إنفاق السياح والزائرين القادمين من الخارج، وسط زخم اقتصادي يعكس بداية تحول تدريجي نحو دعم القطاع السياحي كمكون فعال في بنية الاقتصاد المحلي برغبة وجهود حكومية فاعلة. هذا التحول لم يكن وليد المصادفة، بل نتيجة تلاق متناغم بين عدد من المتغيرات التي هيأت بيئة مثالية لتحفيز حركة الزوار، وإعادة توجيه البوصلة الترفيهية للكويتيين أنفسهم، إذ إذ شكلت الحملات الموسمية والمهرجانات التجارية نقطة جذب قوية، أعادت رسم خريطة الإنفاق المحلي، وأضفت طابعا احتفاليا على تجربة التسوق والاستهلاك، ساعد في إطالة مدة الإقامة وتعزيز القيمة الاقتصادية للزائر والمقيم معا. وأظهرت أرقام رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، حصلت عليها «الأنباء»، أن السياحة الداخلية شهدت نموا لافتا في مستويات الإنفاق خلال الربع الأول من 2025، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على السياحة داخل البلاد نحو 206.3 ملايين دينار، مقارنة بـ 170.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس زيادة على أساس سنوي تقدر بـ 36.2 مليون دينار أي بنسبة نمو تصل إلى 21.3%. ويشير تحليل مؤشرات الدعم الأولية التي أسهمت في هذا النمو الملحوظ بإنفاق السياح داخل الكويت خلال الربع الأول من العام، إلى وجود 4 عوامل دعم رئيسية حفزت الإنفاق إلى الارتفاع، وهي كالتالي: 1- تحسن الأجواء: إذ ان موسم الشتاء الماضي شكل نقطة ارتكاز في نمو الإنفاق، مدعوما بجاذبية الطقس المعتدل الذي ساهم في تنشيط عدد من الأنشطة الترفيهية الخارجية والفعاليات العائلية، ما عزز من الإقبال على المجمعات التجارية والمطاعم والمرافق الترفيهية خصوصا ان الكويت واحدة من الوجهات التي تجذب السياحة العائلية خصوصا من قبل الخليجيين. 2- تسهيلات التأشيرات: إذ أسهمت عودة العمل بتأشيرات الزيارة بعد فترة من التقييد التنظيمي، في تنشيط السوق الداخلي عبر قدوم أعداد كبيرة من الزوار، سواء من أسر المقيمين أو السياح في تعزيز حركة الإنفاق على مستوى الإقامة، والمشتريات، والخدمات. 3- مهرجان «هلا للتسوق»: إذ إن المهرجان المقام ضمن فعاليات «هلا فبراير» شكل أحد أبرز المحركات التجارية خلال الربع الأول، إذ استقطب المهرجان اهتماما واسعا من الجمهور عبر منظومة من العروض والجوائز الكبرى غير المسبوقة، ما عزز ثقافة التسوق الترفيهي، وأدى إلى رفع متوسط حجم الإنفاق الفردي خلال فترة قصيرة. 4- الحملات الترويجية لقطاع التجزئة: سجلت العديد من المراكز التجارية والفنادق والمطاعم تبنت خططا ترويجية متناغمة مع أهداف المهرجان، ما أسهم في تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لخلق موسم إنفاق فعلي، قائم على توظيف عناصر الجذب المناخي والجوائز وقوة العرض التسويقي. وفي سياق متصل، كشفت بيانات «المركزي» عن تراجع ملحوظ في إنفاق الكويتيين على السفر إلى الخارج خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ الإنفاق نحو 869.3 مليون دينار، مقارنة بـ 1.16 مليار دينار في الربع الأول من عام 2024، أي بانخفاض سنوي بلغت نسبته نحو 25.1%، ما يمثل فرقا يقدر بحوالي 290.7 مليون دينار. ويأتي هذا الانخفاض كمؤشر واضح على تراجع شهية المواطنين على السفر خلال تلك الفترة خصوصا أن إنفاق الكويتيين على السفر في الربع الأول من 2024 بلغ نحو 1.161 مليار دينار، مسجلا انخفاضا بنحو 14.6% على أساس سنوي مقارنة بمستوى إنفاق بلغ 1.36 مليار دينار خلال الربع الأول من 2023، وهو ما يشير إلى تغير مستمر في تفضيلات المواطنين. وبالعودة إلى أداء الربع الأول من 2025، وعلى الرغم مما شهده من تراجع على أساس سنوي، أظهرت البيانات تحسنا فصليا طفيفا في الإنفاق الخارجي على السياحة، إذ ارتفع بمقدار 38.7 مليون دينار، مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، والذي سجل حينها 830.6 مليون دينار، ويعكس هذا التباين الموسمي تغيرا في نمط السلوك الاستهلاكي للسياحة الخارجية، والذي يرتبط غالبا بالعوامل المناخية وتوزيع العطل الرسمية. ويعزى الانخفاض السنوي في إنفاق المواطنين على السفر إلى الخارج لعدة عوامل متداخلة، أبرزها تحسن الطقس خلال فصل الشتاء في الكويت، ما يقلل من دوافع السفر الموسمي إلى الوجهات الدافئة، إضافة إلى الارتفاع المستمر في تكاليف السفر الدولية، خاصة في أسعار تذاكر الطيران والإقامة، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلى إعادة النظر في خططهم السياحية، سواء من خلال تقليص عدد الرحلات، أو التوجه إلى وجهات إقليمية أقرب وأقل كلفة. يذكر ان هذا التغير في السلوك لا يشير فقط إلى تبدل ظرفي مرتبط بالموسم، بل إلى إمكانية حقيقية لإعادة تعريف الكويت كوجهة سياحية موسمية، تمتلك من المقومات ما يكفي لتحويل المواسم المناخية إلى فرص اقتصادية، وإذا ما استمرت هذه الديناميكية بالتوسع والتطوير، فإن الكويت ستكون أمام فرصة استراتيجية لبناء قطاع سياحي داخلي فاعل، يعتمد على الجودة والتجربة، لا على الكثافة فقط، ما يشكل رافدا مستداما لدورة الدخل المحلي خلال السنوات المقبلة.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

«S&P»: القطاع الخاص غير النفطي يسجل أداءً قوياً خلال يوليو الماضي

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت من 53.1 نقطة في شهر يونيو الماضي إلى 53.5 في يوليو، في ظل تحسن شهري قوي في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وتحسن ظروف الأعمال في الأشهر الـ 11 الماضية. ووفق بيانات صادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال «S&P»، والمنشورة على موقعها الإلكتروني أمس، فإن العامل الأساسي وراء التحسن الأخير في ظروف التشغيل عائد إلى الزيادة الحادة والمتسارعة في الطلبات الجديدة ما أدى إلى تمديد فترة التوسع التي بدأت في فبراير 2023. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت هو مؤشر مركب أحادي الرقم يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط ومشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وأكدت البيانات أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت ظل ضمن منطقة النمو خلال شهر يوليو الماضي مدعوما بزيادات ملحوظة في الطلبات الجديدة والنشاط التجاري ومع ذلك ظلت مستويات التوظيف دون تغيير بعد زيادة قياسية في فترة سابقة وفي غضون ذلك تراجعت الضغوط التضخمية بداية الربع الثالث من العام. وأشارت إلى ارتفاع طلبات التصدير الجديدة لكن وتيرة التوسع تباطأت إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر وربطت الشركات المشاركة في الدراسة الزيادة في الطلبات الجديدة بجهود الإعلانات وتقديم الخصومات السعرية. وذكرت أن النشاط التجاري شهد ارتفاعا على أساس شهري طوال العامين والنصف العام الماضية ورغم أن الزيادة الأخيرة كانت ملحوظة لكنها كانت الأبطأ في 4 أشهر وظلت معدلات النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة ملحوظة وأبقت الشركات مستويات التوظيف لديها دون تغيير على نطاق واسع في بداية الربع الثالث من العام. وأظهرت البيانات أن هذا الاستقرار الواسع في أعداد القوى العاملة جاء بعد زيادة قياسية تم تسجيلها الشهر السابق وأدت الجهود المبذولة لإكمال المشاريع في موعدها إلى تأخير التوظيف في بعض الشركات لكن شركات أخرى كانت مترددة في تعيين موظفين إضافيين بسبب اعتبارات التكلفة. وأوضحت أن ضعف وتيرة التوظيف في وقت شهد ارتفاعا حادا في الطلبات الجديدة أدى إلى زيادة التراكمات في حجم الأعمال مجددا خلال الشهر الماضي، ومع ذلك كانت وتيرة التراكم طفيفة وكانت الأضعف منذ شهر يناير. وأضافت أن هذا الاستقرار الواسع في أعداد القوى العاملة جاء عقب زيادة قياسية تم تسجيلها الشهر السابق، وأدت الجهود المبذولة لإكمال المشاريع في موعدها إلى تأخير التوظيف في بعض الشركات لكن شركات أخرى كانت مترددة في تعيين موظفين إضافيين بسبب اعتبارات التكلفة. وأظهرت البيانات أن ضعف وتيرة التوظيف في وقت شهد ارتفاعا حادا في الطلبات الجديدة أدى إلى زيادة التراكمات في حجم الأعمال مجددا خلال الشهر الماضي، ومع ذلك كانت وتيرة التراكم طفيفة وكانت الأضعف منذ شهر يناير. وحسب البيانات ذاتها أشارت بعض الشركات إلى أن تخفيض الأسعار بهدف الحصول على طلبيات جديدة قد حد من مدى تمرير ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء. وكانت الأسعار التنافسية من العوامل الداعمة للثقة في توقعات الإنتاج خلال الأشهر الـ 11 المقبلة في وقت تخطط بعض الشركات لتطبيق استراتيجيات تسويقية متنوعة بما في ذلك استخدام القنوات الرقمية وظلت الشركات متفائلة بشدة بأن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل على الرغم من تراجع مستوى الثقة إلى أدنى معدلاته في 3 أشهر. وتعليقا على بيانات الدراسة، قال مدير الاقتصاد في وكالة «S&P» أندرو هاركر إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت للنصف الثاني من 2025 بدأ بالطريقة نفسها التي أنهى بها النصف الأول، حيث ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل ملحوظ مرة أخرى في شهر يوليو الماضي. وأضاف هاركر أن أحد الاختلافات الملحوظة في الدراسة أن التوظيف ظل كما هو دون تغيير يذكر بعد زيادة قياسية في شهر يونيو، حيث أشارت بعض الشركات إلى اعتبارات التكلفة. وقال إن الشركات شعرت بالارتياح لتراجع ضغوط التضخم خلال الشهر، إلا أن التردد في تعيين موظفين إضافيين أدى إلى تراكم الأعمال من جديد. ورأى هاركر أن آفاق التوسع المستقبلي في الأعمال الجديدة تبدو واعدة في الأشهر المقبلة، معربا عن الأمل في أن ينعكس ذلك قريبا في تجدد نشاط التوظيف.