رئيس مجلس النواب الأمريكي لا يتوقع فرض عقوبات على روسيا قريبا
وأضاف جونسون، وهو جمهوري ونائب عن ولاية لويزيانا، خلال مؤتمر صحفي "كنا نتحدث عن فرض عقوبات على روسيا".
وتابع "لكنني أعتقد أن مجلسي النواب والشيوخ متفقان على أنه بعد أن منح البيت الأبيض مهلة الخمسين يوما، علينا أن نسمح للقائد الأعلى للقوات المسلحة والإدارة ووزير الدفاع والبنتاجون بالقيام بما سيفعلونه، وسنرى كيف سينتهي الأمر".
ويضغط بعض أعضاء الكونجرس من أجل فرض عقوبات صارمة على روسيا، بما في ذلك مشروع قانون في مجلس الشيوخ يدعمه 85 عضوا من الحزبين من شأنه أن يفرض رسوما جمركية 500 بالمئة على الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وغيرها من الصادرات الروسية. وتستحوذ الصين والهند على حوالي 70 بالمئة من صادرات الطاقة الروسية، والتي تساعد في تمويل مجهودها الحربي.
ومع ذلك، قال زعماء جمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب إنهم لن يطرحوا أي تشريع مرتبط بالعقوبات للتصويت دون موافقة ترامب.
وكان ترامب هدد في 14 يوليو تموز بعقوبات صارمة على روسيا والدول التي تشتري النفط الروسي، لكنه أمهل موسكو 50 يوما للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار.
ودعا جونسون إلى إنهاء الحرب قائلا "نحن بحاجة إلى السلام هناك. لقد طال أمد الحرب. الكثير من الأبرياء يموتون. ولا نريد المزيد من التدخل الأمريكي في هذا الأمر على الإطلاق".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 33 دقائق
- أرقام
لوتنيك: اليابان اشترت خفض الرسوم الجمركية بتمويل استثمارات أمريكية
قال "هوارد لوتنيك" وزير التجارة الأمريكي، إن اليابان وافقت على تمويل مشروعات صناعية داخل الولايات المتحدة، في خطوة وصفها بأنها أشبه بشراء خفض الرسوم الجمركية. وأوضح "لوتنيك" في تصريحات لوكالة "بلومبرج"، الأربعاء، أن طوكيو لن تكون المشغّل المباشر للمشروعات، بل سيقتصر دورها على التمويل، مع تسليم هذه المشروعات لاحقًا لمشغّلين أمريكيين يتولون إدارتها. وأشار إلى أن أحد الأمثلة على هذه الشراكة يشمل بناء منشآت لإنتاج المضادات الحيوية داخل الولايات المتحدة، وهي أدوية لم تعد تُصنَّع محليًا منذ سنوات، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي يدعم هذه المبادرة لتوطين الصناعة الحيوية. وبحسب الاتفاق، سيتم تقاسم الأرباح بنسبة 90% لصالح الولايات المتحدة، و10% فقط تذهب لليابان، وهو ما اعتبره "لوتنيك" التزامًا استراتيجيًا من طوكيو يبرر خفض الرسوم على صادراتها.
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
ترامب يستعد للكشف عن خطة الذكاء الاصطناعي
يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للكشف عن أول خطاب رسمي له بشأن الذكاء الاصطناعي منذ عودته إلى البيت الأبيض، وذلك خلال فعالية منتظرة اليوم الأربعاء في العاصمة واشنطن، بحضور عدد من أبرز وجوه وادي السيليكون. الخطاب سيُزيح الستار عن "خطة عمل الذكاء الاصطناعي" التي ستُحدد ملامح سياسة الإدارة الجديدة تجاه التقنية التي باتت تُغيّر العالم. وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن الخطة ثلاث ركائز رئيسية: البنية التحتية، الابتكار، والتأثير العالمي، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business". كما تمثل هذه الخطة بديلاً استراتيجيًا للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي. خارطة طريق جديدة تأتي خطوة ترامب بعد إلغائه الفوري لأمر بايدن التنفيذي، الذي كان يُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بتقديم تقارير عن الأمان والشفافية، وفرض معايير تهدف إلى الحد من التحيز في النماذج اللغوية. ترامب، من جهته، اعتبر تلك الضوابط "مرهقة" وتُعيق الابتكار. منذ بداية ولايته الثانية، دعم ترامب مشاريع ضخمة في هذا المجال، أبرزها إعلان تحالف شركات مثل "OpenAI" و"أوراكل" و"سوفت بنك" عن مشروع مركز بيانات "ستارغيت" بمليارات الدولارات، إلى جانب رفعه القيود عن تصدير رقائق "إنفيديا" المتقدمة. معركة الوعي في الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن تشمل خطة ترامب أمرًا تنفيذيًا يُلزم الشركات التقنية التي تتعامل مع الحكومة الفيدرالية بضمان "حيادية" نماذج الذكاء الاصطناعي، في محاولة لمواجهة ما يعتبره المحافظون "تحيزًا أيديولوجيًا يساريًا" في روبوتات الدردشة، مثل "شات جي بي تي " و"كلود". ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة أوسع يقودها الجمهوريون ضد "الذكاء الاصطناعي الواعي"، والذي يرون أنه يُقيد حرية التعبير عبر فرض سرديات سياسية بعينها. شركات التقنية تطرح "قوائم أمنياتها" وبينما تستعد إدارة ترامب للكشف عن خطتها، بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى - مثل "غوغل" و"ميتا" و"أمازون" و"OpenAI" - بممارسة ضغوط لدمج مصالحها في السياسات المقبلة. هذه الشركات تطالب بالسماح باستخدام البيانات المحمية بحقوق النشر في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتدافع عن النماذج مفتوحة المصدر رغم الجدل حول إمكانية إساءة استخدامها. كما تدعو إلى تسريع عمليات بناء مراكز البيانات وتوسيع شبكات الطاقة لتلبية الطلب الهائل على القدرات الحوسبية. معارضة شعبية تتصاعد خطة ترامب لم تمر دون انتقادات، فقد وقّعت أكثر من 90 منظمة غير ربحية على رسالة مفتوحة بعنوان: "خطة عمل الشعب للذكاء الاصطناعي"، محذّرة من ترك شركات التكنولوجيا والنفط تضع قواعد الذكاء الاصطناعي بمعزل عن المصلحة العامة. وقالت تلك المنظمات في بيان مشترك: "لا يمكننا أن نسمح بكتابة مستقبل الذكاء الاصطناعي على حساب حرية ورفاهية الأسر الأميركية". من المنتظر أن يكشف ترامب المزيد من تفاصيل خطته خلال قمة "الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي" التي يُنظّمها منتدى "هيل آند فالي" بمشاركة عدد من كبار المستثمرين في وادي السيليكون.
الشرق الأوسط
منذ 40 دقائق
- الشرق الأوسط
عقوبات واشنطن تلاحق شبكات تمويل الحوثيين
في خطوة جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على شبكات تمويل الحوثيين في اليمن، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فردين و5 كيانات اقتصادية تنشط في مجال استيراد النفط وغسل الأموال لصالح الجماعة المدعومة من إيران، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات المتواصلة التي تنفذها وزارة الخزانة الأميركية ضد شبكات التمويل غير المشروعة. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الكيانات المستهدفة حققت أرباحاً بمئات الملايين من الدولارات سنوياً من خلال التعاون مع الحوثيين في تهريب المشتقات النفطية وتحصيل الضرائب عليها داخل الأراضي الخاضعة للجماعة، ما وفر مصادر تمويل مهمة «للآلة الإرهابية للحوثيين»، بحسب تعبيرها. واستهدفت العقوبات الأميركية الجديدة شركات وأفراداً ينشطون بين اليمن والإمارات في تجارة المشتقات النفطية، أبرزهم رجل الأعمال محمد السنيدار، الذي يدير شبكة من الشركات النفطية بينها شركة «أركان مارس»، التي أبرمت اتفاقيات مع الحوثيين لاستيراد منتجات نفطية، بما في ذلك شحنات إيرانية، عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى. Treasury Sanctions Houthi-Linked Petroleum Smuggling and Sanctions Evasion Network. #USAwithYemen — U.S. Embassy Yemen السفارة الأميركية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) July 22, 2025 وشملت العقوبات أيضاً شركتي «أركان مارس بتروليوم دي إم سي سي» و«أركان مارس بتروليوم إف زد إي» في الإمارات، اللتين شاركتا في تسليم شحنات نفطية إيرانية بقيمة 12 مليون دولار إلى الحوثيين بالتنسيق مع الشركة التجارية لصناعة البتروكيماويات الخليجية (PGPICC) المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وفي مجال غسل الأموال، تم إدراج يحيى محمد الوزير وشركته «السايدة ستون للتجارة والوكالات» التي نفذت تحويلات بملايين اليوروات تحت غطاء استيراد الفحم، في حين أدرج مصنع «أسمنت عمران» الواقع في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب استخدامه كأداة لغسل الأموال وتحصين مخازن الجماعة العسكرية. وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذه الكيانات والأفراد تم تصنيفهم بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، لدعمهم المادي والمالي والتقني للحوثيين، مشيراً إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل المالي مع هذه الكيانات على المستوى الدولي. شددت وزارة الخزانة الأميركية على أن التعامل مع الكيانات والأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات يمثل خرقاً للقوانين الدولية، ويعرض المؤسسات والشركات المتورطة للعقوبات المدنية والجنائية. وحذرت من أن المؤسسات المالية والأطراف الأجنبية التي تسهّل أو تشارك في أنشطة مالية لصالح الحوثيين قد تكون عرضة لعقوبات ثانوية، تشمل حظر التعامل مع النظام المصرفي الأميركي أو تقييد فتح الحسابات المراسلة. عنصر حوثي يمسك رشاشاً ثقيلاً على متن عربة أمنية في صنعاء (إ.ب.أ) كما نبّهت الشركات النفطية وملاك الناقلات من التورط في معاملات تجارية مع الكيانات المرتبطة بالحوثيين، مؤكدة أن العقوبات لا تهدف فقط إلى المعاقبة، بل إلى «إحداث تغيير إيجابي في السلوك» عبر تعطيل مصادر التمويل وفرض التزامات قانونية صارمة. وأكد نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر أن الوزارة «ستستخدم جميع أدواتها لتعطيل الشبكات التي تمكّن الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي»، في حين أشار إلى أن العقوبات السابقة على الجماعة ستظل سارية، في ظل تصنيفها كـ«منظمة إرهابية أجنبية» منذ مارس (آذار) الماضي. وكان الشهر الماضي قد شهد أوسع العقوبات الأميركية على العصب الاقتصادي للحوثيين، حيث فرضت واشنطن حزمة عقوبات استهدفت شبكة تمويل وتهريب ضخمة مرتبطة بالجماعة المدعومة من إيران، تشمل 4 أفراد و12 كياناً وسفينتَيْن. من جهتها، رحّبت الحكومة اليمنية بالعقوبات الأميركية الجديدة، ووصفتها بأنها «خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين»، مشيرة إلى أنها ستُسهم في تعطيل الشبكات المالية والتجارية التي تعتمد عليها الجماعة لتمويل عملياتها الإرهابية في اليمن والمنطقة. ● نرحب بإعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شبكة تهريب النفط وغسل الأموال المرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والتي شملت فردين وخمسة كيانات يُعدّون من أبرز مستوردي المشتقات النفطية وغاسلي الأموال الداعمين للمليشيا تمثل... — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 22, 2025 وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في منشور على منصة «إكس»، إن هذه العقوبات تمثل امتداداً للإجراءات الأميركية المتصاعدة في مكافحة الإرهاب، وتظهر جدية الإدارة الأميركية في التصدي للميليشيات العابرة للحدود مثل الحوثيين. وجدّد الإرياني التأكيد على أن تجارة المشتقات النفطية تمثل «شرياناً رئيسياً» لتمويل الجماعة، حيث تحقق عوائد تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً من خلال فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة، إلى جانب بيع الوقود الإيراني في السوق السوداء بأسعار مرتفعة. ودعا الوزير اليمني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتخاذ خطوات مماثلة في ملاحقة شبكات التهريب وغسل الأموال، بما يُسهم في وقف تمويل الحرب وتقييد أنشطة الجماعة الإرهابية، حسب تعبيره.
