بتعليمات ولائية.. شركة 'أرما' تجند أسطولها استعدادا لتأمين مناسبة عاشوراء بمراكش

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 14 دقائق

• زنقة 20

نجل مقاول شهير بطنجة يدعي التحكم في قرارات الوالي وعمدة المدينة

زنقة 20. طنجة تحول نجل مقاول شهير بمدينة طنجة، إلى ما يشبه البعبع لدى بعض رجال السلطة بعاصمة البوغاز، بإدعائه التحكم في قرار الوالي و عمدة المدينة. مصادر جريدة Rue20 كشفت أن الشخص الذي يدير شركات والده بمختلف أشكالها من بناء و نسيج و 'أفوكا'، لا يكتفي فقط بتقديم نفسه 'نافذاً' لدى السلطة بل يدعي إمتلاكه يداً طويلة في قرارات جبائية يتم توجيهها ضد منافسيه حسب طلبه، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام، حول بعض المراجعات الضريبية التي توصل بها عدد من المعشين العقاريين بإستثناء شركاته أو شركات والده. وتحول موضوع 'النفوذ' المزعوم لهذا الشخص إلى حديث صالونات طنجة، ومارينا سمير، في الوقت الذي لا تجابه مشاريع هذا الشخص بأي إعتراض أو توقيف أو مراجعة ضريبية، رغم كون مشاريعه العقارية معروفة بـ'النوار' وبمبالغ خيالية.

الجريدة 24

منذ 14 دقائق

• الجريدة 24

بعد تصاعد الغضب.. عمدة الدار البيضاء تتحرك لحل أزمة الأسواق المهدومة بالحي الحسني

لا يزال قرار هدم سوق "دلاس"، أحد أقدم وأكبر الأسواق الشعبية في الدار البيضاء، يثير موجة من الغضب والاحتجاجات في صفوف التجار والمواطنين في الحي الحسني. الأزمة التي اندلعت بعد الهدم المفاجئ للسوق وبعض الأسواق الأخرى في المنطقة، خلقت حالة من الاستياء الواسع بين المهنيين والمجتمع المدني، الذين أبدوا قلقهم الشديد من تأثير هذه القرارات على مئات الأسر التي كانت تعتمد بشكل كامل على هذه الأسواق في تأمين قوتها اليومي. ووفقا لمصادر "الجريدة 24"، فإن عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، سارعت إلى التدخل لحل الأزمة التي تفجرت في الحي الحسني بعد الهدم، حيث عقدت اجتماعا طارئا مع رئيس المقاطعة، الطاهر اليوسفي، في محاولة لوضع حد للتوترات التي اشتعلت في المنطقة. وشهد الاجتماع الذي جرى هذا الأسبوع بمقر مجلس المدينة، مناقشة عدد من الملفات الساخنة، وعلى رأسها قضية سوق دلاس، الذي يعتبر من أقدم الأسواق في المدينة. كما تم التطرق لملفات أخرى تتعلق بالأسواق التي تم هدمها مؤخرا في مناطق ليساسفة والألفة، وسط مطالبات بحلول سريعة وفعالة للمتضررين. وأكدت المصادر ذاتها أنه تم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عملية تضمن تعويضا منصفا للتجار المتضررين، ومساعدتهم في التكيف مع الوضع الجديد. وتعكس هذه الخطوة من جانب عمدة المدينة بداية لمسار طويل من الحوار والمشاورات التي ستشمل مختلف الأطراف المعنية، وذلك بهدف إيجاد رؤية مشتركة لتدبير الأسواق الشعبية في الدار البيضاء. هذا الحوار يهدف إلى إيجاد توازن بين متطلبات التهيئة العمرانية ومتطلبات حماية حقوق الفئات المهنية الهشة، وهو ما يراه الجميع خطوة ضرورية لضمان استدامة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في العاصمة الاقتصادية. وكانت الدورة العادية لمجلس مقاطعة الحي الحسني، التي انعقدت في يونيو الماضي، قد شهدت توترا ملحوظا في صفوف التجار، حيث شهدت الجلسة احتجاجات حادة تزامنت مع إدراج ملف هدم الأسواق الشعبية ضمن جدول الأعمال، دون أن يتم تقديم تصور واضح أو بدائل عملية للمتضررين. وقام عدد من التجار والتاجرات برفع لافتات تندد بما وصفوه بـ"الإقصاء والتهميش"، مطالبين بتوفير حلول واقعية وعادلة بعد هدم محلاتهم. وقد اتسمت الجلسة بشعارات حادة على غرار "الهدم دون تعويض ظلم" و"لسنا ضد التطوير لكن أين الاستفادة؟"، في إشارة إلى غياب خطة شاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لقرار الهدم. في ذات السياق، دعا العديد من السياسيين على مستوى المنطقة إلى ضرورة مساءلة الجهات المسؤولة عن غياب البدائل، محذرين من تنامي حالة الاحتقان الاجتماعي التي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المنطقة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر. وتعكس هذه الأزمة التحديات التي تواجه المدن الكبرى في المغرب في مجال التنمية الحضرية، حيث من الضروري الموازنة بين تحديث البنية التحتية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر تضررا. وتظل الأسئلة مفتوحة حول كيفية إدارة هذا الصراع بين التطوير العمراني وحقوق التجار، في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

LE12

منذ 23 دقائق

• LE12

زلزال الحوز.. السلطات تنفي تحيين لوائح دعم المتضررين وتكشف جديد إعادة الإعمار

دخلت سلطات إقليم الحوز على خط الادعاءات التي تم تداولها في بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شروعها في عملية جديدة لتحيين لوائح المستفيدين من الدعم المخصص لإعادة بناء المنازل المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. وأكدت السلطات في بلاغ توضيحي توصل ' بنسخة منه أن ما يتم ترويجه حول قيام لجان محلية مختلطة، تحت إشراف السلطات الإقليمية، بعمليات تحقق ميدانية جديدة لتقييم الأضرار وإعادة النظر في الحالات غير المستفيدة، لا أساس له من الصحة. وأوضحت السلطات أن الإحصاء الرسمي المعتمد تم مباشرة بعد الزلزال، في أكتوبر 2023، من طرف لجان إقليمية مختصة، تلته عملية ثانية في نونبر 2023 خصصت للبث في الشكايات والملتمسات، وفق الآجال والمسطرة القانونية المعتمدة، التي وضعت المواطن في صلب العملية. وفي ما يخص تقدم الأشغال في برنامج إعادة البناء، أفادت السلطات أن نسبة الإنجاز بلغت 84 في المائة، أي ما يعادل حوالي 22 ألف وحدة سكنية تم إنهاء أشغالها، في حين توجد 2981 بناية في طور البناء، بنسبة 11 في المائة، ومن المتوقع استكمالها في الأسابيع المقبلة. أما 5 في المائة المتبقية فتهم حالات استثنائية مرتبطة بمشاكل بين الورثة أو تأخر بعض المستفيدين في مباشرة البناء، رغم توصلهم بالدفعة الأولى من الدعم، وقد تم إشعارهم وحثهم على الشروع في الأشغال. وأضافت عمالة الإقليم أن بداية تنفيذ البرنامج لم تنطلق مباشرة بعد الزلزال، بل تطلّبت القيام بعدة عمليات تحضيرية مهمة، مثل تدخلات الإنقاذ، إزالة الأنقاض، إجراء الإحصاءات، ومنح التراخيص، بالنظر إلى صعوبة التضاريس وجغرافية المنطقة. وأكدت أن لجنة القيادة والتتبع عملت على تنزيل البرنامج بوتيرة سريعة، بفضل تعبئة كافة المتدخلين. كما أكدت السلطات المحلية وجود خلية دائمة لتلقي الشكايات وتتبع ملفات المستفيدين، قصد الاستجابة الفورية لأي إشكالات محتملة، وضمان حسن سير عملية إعادة الإعمار، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وحرصاً على تمكين الساكنة المتضررة من ظروف عيش لائقة تحفظ كرامتهم.