اعترافات خطيرة لسائق التريلا بحادث المنوفية.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة في لحظة جنون؟

اعترافات صادمة لسائق التريلا وقرار عاجل من الوزير.. كيف خطف أرواح عرائس الجنة الـ18 في لحظة جنون؟
يعتبر حادث المنوفية واحد من أبشع الحوادث التي شهدها الطريق الإقليمي ، والذي تسبب في مصرع 19 فتاة من أبناء قرية كفر السنابسة، أثناء ذهابهن إلى عملهن في أحد المصانع بحثًا عن لقمة عيش شريفة، ما أشعل مشاعر الحزن والغضب في قلوب الأهالي والمجتمع المصري بأسره.
أكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه أجرى اتصالًا مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، للوقوف على تطورات حادث الطريق الإقليمي المأساوي بمحافظة المنوفية.
قال أحمد موسى إن الفريق كامل الوزير أعرب عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث الذي وقع في نطاق مركز أشمون وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. حملات توعية بالتعاون مع الأزهر والكنيسة
لفت أحمد موسى إلى أن الفريق كامل الوزير شدد على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة النقل ومؤسسات الدولة، بما في ذلك الأزهر والكنيسة، من أجل إطلاق حملات توعية مجتمعية لتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن لوسائل النقل، بما يحد من السلوكيات العشوائية المهددة للأرواح. النيابة العامة تحقق وتحبس المتسبب في الحادث
انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة الجثامين وسؤال ذويهم وشهود العيان.
وأسفرت التحريات والمعاينات الأولية عن أن سائق سيارة النقل (تريلا) تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص تقل الضحايا، وقد أمرت النيابة بحبس السائق احتياطيًا بعد ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الحادث.
إزالة العوائق ومراقبة السرعة على الطرق بصورة دقيقة اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في الكارثة
أدلى سائق السيارة النقل "التريلا" المتسبب في حادث المنوفية باعترافاته أمام النيابة العامة، مؤكدًا أن عجلة القيادة اختلت في يده بشكل مفاجئ، قائلاً: "الدريكسون ساب في إيدي وببص لقيتهم في وشي".
وكشفت التحقيقات الأولية أن السائق كان يقود بسرعة زائدة، مما تسبب في اقتحامه الحاجز الخرساني للطريق واصطدامه وجهاً لوجه بالميكروباص الذي كان يقل الضحايا، وأمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات للسائق للتأكد من مدى تعاطيه مواد مخدرة. حادث المنوفية مشهد مأساوي في موقع الحادث
بقايا حادث المنوفية لا تزال شاهدة على حجم الكارثة، فبين الحطام ودماء الضحايا التي لم تجف بعد، وجد شهود العيان أحذية صغيرة ممزقة وحقائب مدرسية متناثرة، وعلب طعام لم يكتمل تناولها، وكأن الزمن توقف للحظة مع الاصطدام القاتل، الحزن خيّم على كل شبر في موقع الحادث، فيما لا تزال صرخات الأمهات ودموع الآباء تتردد في الأجواء. أحلام وأرواح غادرت مبكرًا
لم يكن الحادث مجرد أرقام في دفاتر المرور، بل فاجعة إنسانية سرقت أحلام فتيات صغيرات، بينهن من كانت تطمح لأن تصبح طبيبة تعالج الفقراء، وأخرى أرادت أن تكون معلمة تنير دروب العلم لأبناء قريتها.
من بين ضحايا حادث المنوفية برزت أسماء طالبات متفوقات في الشهادة الإعدادية، مثل إسراء الحفناوي التي حصلت على 269 درجة، وجنى يحيى فوزي بمجموع 250 درجة، وتقى محمد السيد بـ221 درجة، وضحى همام الحفناوي بـ202 درجة، لكن القدر لم يمهلهن لاستكمال أحلامهن. صحايا حادث المنوفية إجراءات عاجلة من الدولة لمواجهة المأساة
في استجابة سريعة للحادث الأليم، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بصرف تعويضات استثنائية، بواقع 100 ألف جنيه لكل أسرة فقدت أحد أبنائها، و25 ألف جنيه لكل مصاب، إضافة إلى التعويضات المقررة من وزارتي العمل والتضامن.
كما شدد الرئيس على سرعة صيانة الطرق وخاصة الطريق الدائري الإقليمي، ووضع الإرشادات اللازمة لضمان سلامة المارة، وإزالة كافة المعوقات التي قد تؤدي إلى حوادث مشابهة.
لاحقا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت الحكومة زيادة التعويضات المالية لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث و70 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك فوق المبالغ المقررة من وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي.
كما وجه الرئيس الحكومة بضرورة متابعة صيانة وإصلاح الطرق، خاصة الطريق الدائري الإقليمي، مع التأكيد على وجود الإرشادات اللازمة في مناطق الإصلاح وإزالة أي عوائق قد تتسبب في وقوع الحوادث.
خيمت حالة من الغضب في الشارع عمومًا، مع تزايد الأصوات المطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على السائق المتهم وكل من يثبت تورطه بالإهمال في صيانة وتأمين الطرق، وأكد الأهالي أن هذه المأساة ما كان لها أن تحدث لو توفرت الإنارة الكافية والإرشادات الواضحة على الطريق. شهادات مؤلمة من ذوي الضحايا
روى أقارب الفتيات مشاهد تدمى القلوب، حيث قال أحد أقارب إسراء: "كانت تصحى الفجر وتصلي، وتنزل شغلها عشان تساعدنا... كانت بتحلم تبقى دكتورة".
أما عائلة جنى، فأكدت أنها كانت تتمنى أن تصبح معلمة لتخدم قريتها، كانت الفتيات رغم صغر سنهن يتحملن مسؤولية كبيرة لمساندة أسرهن في مواجهة صعوبات الحياة. الطريق إلى الحلم انتهى عند الإقليمي
كانت الفتيات يستقللن الميكروباص في رحلة يومية شاقة لكسب رزقهن، لكنهن لم يكنّ يعرفن أن ذلك اليوم سيكون الأخير، ومع تكرار هذه المآسي، تتجدد المطالب بضرورة التحرك العاجل لوضع حد لحوادث الطرق التي تحصد أرواح الأبرياء. قرار عاجل من الرئيس السيسي
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون.
كما وجه الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائري الإقليمى وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي تنجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها. حبس سائق التريلا
في إطار ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.
وقد أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
وعلى إثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه موادًا مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.
وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين. حادث المنوفية حادث المنوفية حادث المنوفية حادث المنوفية حادث المنوفية حادث المنوفية حادث المنوفية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 29 دقائق

• صدى البلد

تحذير للسائقين.. عدم تركيب الملصق الإلكتروني يعرضك للحبس 6 أشهر

يسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون. ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها. ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، طبقا لقانون المرور. عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني. تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته. وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣. وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

صدى البلد

منذ 37 دقائق

• صدى البلد

نشر فيديوهات خادشة على مواقع التواصل.. صانع محتوى شهير يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صانع محتوى بالقاهرة لقيامه بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى. القبض على صانع محتوى شهير بالقاهرة أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (صانع محتوى – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى. تم ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – جهاز حاسب آلى– الأدوات المستخدمة فى التصوير) ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت". ووضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقريرعقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء. عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء". وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

صدى البلد

منذ 37 دقائق

• صدى البلد

الحبس 3 سنوات مع الشغل لعصابة خردة سرقت وحدات خارجية لتكييفات بالمعصرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، 5 عاملين خردة وصنايعية تخصصوا فى سرقة وحدات التكييف الخارجية من الوحدات السكنية بالمعصرة، بالحبس 3 سنوات مع الشغل عن تهمة السرقة ومعاقبة اثنين منهم بالحبس سنة مع الشغل ، وتغريم كلا منهما ألف جنيه عن تهمتى إحراز السلاح النارى والذخائر ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية. صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال. كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 1294 لسنة 2025 جنايات قسم المعصرة والمقيدة برقم 573 لسنة 2025 كلي حلوان، بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام كلا من «أحمد .ع»، 20 سنة، عامل خردة، «عمرو .م»، 19 سنة، عامل، «عبدالله .ر»، 21 سنة، عامل، «سيد .أ»، 19 سنة، صنايعي، «عطا .ع»، 56 سنة، تاجر خردة، بدائرة قسم شرطة المعصرة، بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز سلاحين ناریين غیر مششخنين، «فرد خرطوش»، دون ان يكون مرخص لهم في حيازتهم أو احرازهم، وحيازة وإحراز ذخيرة «عدد ۲ طلقة خرطوش»، مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهم فى حيازته او احرازه. وأضافت التحقيقات، أن المتهمين سرقوا المنقول المملوك للمجني عليه هاني سليمان، «وحدة التكييف الخارجية» من داخل ملحقات مسكن الأخير حال كونهم محرزين وحائزين للاسلحة النارية محل الاتهام السابق. وقال المجنى عليه، هاني سليمان، طبيب استشاري أمراض وراثية وأطفال بمستشفي الأطفال الجامعي أبو الريش، 59 سنة إنه نمى إلى علمه قيام المتهمين بسرقة المنقول المملوك له من داخل العين خاصته معزياً قصدهم السرقة. و أكد النقيب شرطة محمد راضى السيد متولى، 27 سنة، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه بإجرائه للتحريات توصلت إلى قيام المتهمين بسرقة المنقول المملوك للمجنى عليه حال كون المتهم الأول والثالث حاملين لأسلحة نارية وذخائر المضبوطه حوزتهم، مستخدمين الدراجة النارية ملكية المتهم الخامس في نقل المنقول المسروق معزياً قصدهم السرقة والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن أنفسهم والدراجة النارية لتسهيل السرقة. وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاحان المضبوطان هما سلاحان ناریان خرطوش كل منهم بماسورة واحدة غير مششخنة ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التي تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 12 والسلاحان سليمان وصالحان للاستخدام، والطلقتان الواردتان للفحص كاملتان وسليمتان ومما تستخدم على السلاحان الناريان المضبوطان.