"الأحيدب": 5 حيل لضمان غير حقيقي يستخدمه التجار لترويج السلع.. ويجب معاقبة المخالفين
وفي مقاله "الضمان أصبح خدعة ترويجية يجب وقفها" بصحيفة "الرياض"، يقول "الأحيدب": "ضمان الأجهزة والأدوات وحتى مواد السباكة وعمليات الترميم والبناء أصبح خدعة ترويجية يتم بواسطتها إغراء المستهلك للشراء بسعر عالٍ، يراهن على أن العميل لن يستطيع الاستفادة من عبارة الضمان، ولن يمكنه حتى تذكُّر تاريخ بداية أو نهاية ضمان طويل لقطعة استهلاكية طويلة الأمد وعُرضة للتلف الذي يسهل الالتفاف عليه إما بضياع الفاتورة أو تلفها لأنها حرارية الطباعة، أو اختراع مبرر لتلف الجهاز أو الأداة أو العملية المنفذة، وهذا الإغراء للمستهلك يجب التشدد في توثيقه أو وقفه لأنه تجاوز الحدود المعقولة وتنوعت صوره التي سوف أتطرق في هذا المقال لأكثرها عجباً وغرابة وتحايلاً".
ضمان مدى الحياة
ويرصد "الأحيدب" خمس حيل يستخدمها التجار وأصحاب الأعمال لترويج السلع دون ضمان حقيقي، ويقول: "بدأت ملاحظتي لهذا السلوك التجاري الغريب عندما وجدت أن بعض محلات الأدوات الكهربائية تغريك بأن بعض فوانيس الضوء مضمونة مدى الحياة، بمعنى أن بإمكانك استبدال التالف منها عندما تحترق، ويقصدون الفانوس أو ما يُسمى بالعامية ذات الأصل الإنجليزي (اللمبة)، وعندما تسأل عن مستند الضمان أو الاستبدال لتلك (اللمبة) المضمونة مدى الحياة، يقول لك: أحضر التالف للمحل ونستبدله، ولكن المحل نفسه من الصغر بحيث لا يمكن (ضمان) استمراره لأكثر من ثلاث سنوات ثم ينتقل أو يُغلق أو يُباع ويتغير اسمه وصاحبه، وعموماً كانت تلك خدعة يمكن أن يتخادع لها من لا يهمه الأمر كثيراً".
ألماني أم صيني؟!!
ويضيف الكاتب: "شبيه لهذه الخدعة ما تمارسه محلات أدوات السباكة حينما يقول لك البائع: هذا الخلاط صيني الصنع، ضمانه سنتان، أما هذا النوع الثاني فهو ألماني صنع في الصين، وضمانه خمس سنوات، وجميعها ضمان المحل وليس شركة معروفة لها وكيل معروف! وهنا فإن الزبون سيعمد لشراء الثاني بضعف السعر متأثراً بذلك الإغراء، في حين أن الحقيقة هي أنك دفعت ضعف السعر لخلاط صيني الصنع مشابه تماماً للأول، وتعرضت للإغراء بخدعة سمعية ليس لها ما يوثقها".
أما الأكثر غرابة، حسب الكاتب: "فهو ما قاله عامل بلاط يعرض ثمناً لتكلفة عمله يفوق غيره بأكثر من الضعف، قائلاً: إن عمله مضمون من التغير أو الهبوط لعشرين سنة! حسناً، وأين أجدك يا الحبيب بعد خمس سنوات إذا فسد العمل؟! وكيف أطالب بحقي؟! علماً أن تأشيرة إقامته لا تزيد على سنتين، وليس له عنوان ثابت، وحتى هاتفه المحمول لا يمكن ضمان عدم تغييره، لكنها (موضة) الإغراء بالضمان أصبح كل يطبقها فيما يخصه".
محلات العود والعسل
ويمضي "الأحيدب" راصداً: "محلات العود ودهن العود والعسل أعجبها نجاح تلك الخدعة التي تعتمد على انشغال الزبون أو قِصر نفسه، فأصبحت تعلن عن أن منتجاتها إذا لم تُعجبك فيمكنك إرجاعها بعد تجربتها، وهنا لا بد من ذكر أن أحد الأسواق المركزية يقول: اشترِ من قسم الخضروات الحبحب (الجح) وإذا لم يعجبك طعمه أو لونه يمكنك إرجاعه! وهنا ثمة تباين في حاسة الذوق أو تحديد درجة اللون قد يُسبب خلافاً في طعمه ولونه لا تُحمد عقباه".
ويقف الكاتب أمام تحايل المتاجر الشهيرة، ويقول: "إن كانت تلك الصور سالفة الذكر تصدر من محلات أو متاجر صغيرة غير موثوقة ولا موثقة الشروط والأحكام، ويمكن أن يُلام فيها العميل أو المستهلك الذي يُصدقها، فإن المتاجر والأسواق الشهيرة ذات الأسماء التجارية الأكثر ثباتاً تمارس إغراءً من نوع آخر لا يخلو من التفاف وتحايل، فهي تُغري المستهلك بالحصول على ما يسمونه (ضمان المحل) بدفع مبلغ إضافي كبير على الفاتورة مقابل ترقية الضمان إلى ضمان المحل، الذي يتميز فقط بتولي المتجر استلام السلعة في المحل بدلاً من الوكيل، وهنا يستغل المتجر معاناة المستهلك مع الوكلاء الذين ليس لهم مكاتب معروفة، أو مكاتبهم بعيدة أو في مدن أخرى، أو يُماطلون في قبول الجهاز أو في مدة الإصلاح والاستلام، أما خلاف ذلك فإنه لا تميُّز يُذكر، أي لا يعني (ضمان المحل) استبدال الجهاز فوراً أو رد القيمة للجهاز المضمون".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
مناقشات السوق السعودي ليوم الأحد 6 يوليو 2025
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي مرتفعا بنسبة 1% ليغلق عند 11244 نقطة (+ 115 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليار ريال. وقررت دول تحالف أوبك بلس خلال اجتماعها، أمس السبت، رفع تدريجي للإنتاج بواقع 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس 2025، وذلك ضمن خطة إلغاء تدريجي للتخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في ديسمبر 2024 وبدأ تنفيذها في أبريل 2025. ويترقب المستثمرون والمتعاملون في السوق إعلان الشركات السعودية المُدرجة عن نتائجها المالية خلال المُهلة المُحددة نظاما والتي تنتهي يوم الإثنين الموافق 11 أغسطس 2025. وفيما يخص الأسواق العالمية.. شهدت سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة عطلة رسمية الجمعة الماضية، احتفالًا بعيد الاستقلال، وكانت الأسهم الأمريكية قد ارتفعت خلال جلسة الخميس المُختصرة، حيث صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.77% أو ما يعادل 344 نقطة إلى 44828 نقطة. وفي سوق النفط.. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.45% أو 31 سنتاً إلى 68.80 دولار للبرميل. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي
أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
موديز: البنوك الكويتية ستستفيد من نمو ائتماني بين 5% و6% في 2025
ذكر تقرير صدر حديثاً عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي، بلغ 92 مليار دينار (297 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2024، مضيفاً أن ودائع القطاع الخاص المحلي تُعد مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية، حيث تُمثّل 43 في المئة من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية في نهاية ديسمبر 2024. ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية تواصل العمل في بيئة دعم قوية، بفضل القوة المالية للحكومة الكويتية، ويتجلّى استعداد السلطات لتقديم الدعم (عند الحاجة) في سجلها الحافل بعدم سماحها لأي بنك بالتخلف عن سداد ديونه وودائعه. البيئتان التشغيلية والرقابية بالنسبة للبيئة التشغيلية، تعمل البنوك الكويتية في ظل اقتصاد قوي يتمتع بثروات هائلة واحتياطيات نفطية ضخمة. وستستفيد البنوك الكويتية من نمو ائتماني يتراوح بين 5 و6 في المئة في 2025، مع تعافي الطلب على القروض بفضل التزام الحكومة بخطتها التنموية، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية الرئيسية والمشاريع الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير، ومشروع مدينة صباح الأحمد، ومبنى المطار الجديد. وفيما يتعلّق بالبيئة الرقابية والإشرافية، تقول «موديز» إن النظام المصرفي الكويتي يخضع للتنظيم والإشراف من قِبل بنك الكويت المركزي، الذي يُقيّم السلامة المالية العامة لكل بنك، بناءً على نظام التصنيف المصرفي «CAMEL-BCOM7»، ويُشرف على القطاع باستخدام إجراءات داخلية وخارجية. أصول محلية وأجنبية من جهة أخرى، بلغ إجمالي أصول النظام المصرفي الكويتي 92 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، ارتفع إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6 في المئة، مدفوعاً بشكل رئيسي بمطالبات القطاع الخاص المحلي، التي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب 5 في المئة لتصل إلى 47 مليار دينار. وشكّلت مطالبات القطاع الخاص المحلي 52 في المئة من إجمالي أصول القطاع، كما في 31 ديسمبر 2024. وارتفعت الأصول الأجنبية إلى 28 مليار دينار في 2024، من 16 مليار في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14 في المئة. كما بلغ إجمالي قروض القطاع الخاص المحلي 47 ملياراً، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، انخفضت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي للنظام المصرفي إلى 95 في المئة من أصل 114 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي الأعلى، مقارنة بنمو الائتمان. «الدين العام» و«الرهن العقاري» وفي مارس 2025، أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 60 في شأن التمويل والسيولة، والذي حدّد سقفاً للدين العام يصل إلى 30 مليار دينار (أو ما يعادله بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل)، وسمح بإصدار أدوات مالية (سندات وصكوك تقليدية) بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً. بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون الرهن العقاري. ومن المتوقع أن يُرسي هذا القانون أسس سوق رهن عقاري مُهيكل، ويُوسّع نطاق الحصول على تمويل سكني بأسعار معقولة للكويتيين المؤهلين، ويدعم إصلاحات مالية وقطاع إسكاني أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتتكون محفظة قروض المقيمين في النظام المصرفي الكويتي بشكل رئيسي من قروض التسهيلات الشخصية (والتي تشكل 39 في المئة من إجمالي قروض العملاء كما في 31 ديسمبر 2024) والقروض المقدمة لقطاعي العقارات والبناء (والتي تشكّل مجتمعة 26 في المئة من إجمالي قروض العملاء). ودائع منخفضة التكلفة تعتمد البنوك بشكل رئيسي على ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة. وتمثل ودائع القطاع الخاص المحلي أكبر مصدر تمويل للبنوك الكويتية، حيث شكّلت 43 في المئة من إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين، كما في 31 ديسمبر 2024. وتتمتع البنوك بانكشاف منخفض نسبياً على التمويل المتقلب المحتمل من الأسواق الأجنبية. وبلغت الخصوم الأجنبية 14 في المئة من إجمالي الخصوم في نهاية ديسمبر 2024، وهي أقل من مستوى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي. وفي السياق، تجاوز نمو الائتمان نمو الودائع في السنوات الأخيرة، ما دفع نسبة القروض إلى الودائع إلى ما يزيد على 90 في المئة، مع زيادة طفيفة في تمويل السوق، الذي بلغ 23 في المئة من الأصول المصرفية الملموسة بنهاية 2024. 2772 جهازاً آلياً بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في النظام المصرفي الكويتي 2772 جهازاً (كما في 31 ديسمبر 2024). وبين عامي 2020 و2024، ظل عدد أجهزة الصراف الآلي ضمن نطاقه. وبحلول نهاية الربع الرابع 2024، بلغ إجمالي المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية 11.78 مليار دينار، منها 11.04 مليار أُنفقت داخل الكويت، و0.74 مليار خارجها.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
«أوبك بلس» لزيادة إنتاج النفط في أغسطس
أعلنت 8 دول في تحالف «أوبك بلس»، بينها السعودية والإمارات وروسيا، عن اتفاق على زيادة إنتاج النفط بدءاً من أغسطس (آب)، بواقع 548 ألف برميل يومياً، في خطوة تهدف إلى التكيف مع تحسّن أساسيات السوق والتوقعات الاقتصادية المستقرة. وأكدت الدول الثماني التزامها دعم استقرار السوق مع الاحتفاظ بالمرونة لإيقاف أو عكس الزيادات حسب تطورات السوق. ويأتي القرار في إطار العودة التدريجية من خفض الإنتاج الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً، الذي بدأ في أبريل (نيسان) الماضي. وكان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 411 ألف برميل يومياً، على غرار الزيادات التي أعلنت في الأشهر الثلاثة السابقة. وتُشير البيانات إلى أن «أوبك بلس» رفعت الإنتاج بـ1.37 مليون برميل بين أبريل ويوليو (تموز)، ما يُمثل 62 في المائة من الخفض الجاري التراجع عنه. ومن المقرر عقد اجتماع جديد في 3 أغسطس لتحديد مستويات إنتاج سبتمبر (أيلول).
