logo
الرئيس الإيراني: مستعدون لفتح صفحة جديدة مع جيراننا في الخليج

الرئيس الإيراني: مستعدون لفتح صفحة جديدة مع جيراننا في الخليج

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن بلاده على "استعداد للتعاون الشامل مع مجلس التعاون الخليجي وأن تفتح عبر هذا المسار، صفحة جديدة على صعيد علاقاتها في المنطقة ذاتها؛ في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز الأواصر وتطوير التعاون بين الدول الإسلامية".
جاء ذلك في تصريح للرئيس الايراني، خلال ترأسه الأحد، اجتماع مجلس الوزراء، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وأكد بزشكيان استعداد طهران لترسيخ علاقات شاملة مع دول مجلس التعاون الخليجي وإضافة صفحة جديدة على صعيد الأواصر مع دول الجوار في هذه المنطقة.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أعرب عن إدانة واستنكار مجلس التعاون لـ"الاعتداءات الإسرائيلية" على إيران.
ووصف البديوي الهجمات الإسرائيلية بأنها "تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو الوقف الفوري لهذه الهجمات وتجنب التصعيد.
كما أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، مؤكدة أنها "تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
والسبت، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش إن "دول الخليج وقفت ضد الحرب الإسرائيلية على إيران وقفة قوية ومؤثرة، وسعت في كافة المنابر الدولية لخفض التصعيد ودعت لحلّ القضايا العالقة، وعلى رأسها الملف النووي، عبر المسار السياسي. ورغم ذلك، جاء الاستهداف الإيراني لسيادة دولة قطر الشقيقة، وهو استهداف يطالنا جميعا".
وأضاف في تغريدة على منصة إكس: "اليوم، ونحن نطوي صفحة الحرب، تبقى طهران مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي، بعدما تضررت بفعل هذا الاعتداء".
aXA6IDMxLjU4LjE0NS4yMTAg
جزيرة ام اند امز
US
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الرئيس الإيراني يصادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الرئيس الإيراني يصادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

البوابة

timeمنذ 39 دقائق

  • البوابة

الرئيس الإيراني يصادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، على قانون يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأربعاء، في أعقاب الضربات الجوية الأميركية على ثلاث منشآت نووية في البلاد. وكان البرلمان الإيراني قد أقر هذا القانون، ووافقت عليه هيئة الرقابة الدستورية. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بعد إقرار القانون، سيشرف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على تنفيذه. ولم يُصدر المجلس أي تصريح علني، لكن بزشكيان هو رئيسه، لذا فإن أمره المعلن يُشير إلى أن القانون سيُطبّق. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء "إن الحكومة ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور على أساس معاهدة حظر الانتشار النووي وضماناتها، حتى يتم استيفاء شروط معينة، بما في ذلك ضمان أمن المنشآت والعلماء". راقبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية برنامج إيران النووي لسنوات. تزعم طهران أن البرنامج لأغراض سلمية ومدنية، لكن القوى الغربية تشتبه في سعي إيران إلى صنع قنبلة نووية. وبلغ التوتر ذروته الشهر الماضي عندما شنت إسرائيل غارات جوية على إيران لشل بنيتها التحتية النووية. ودخلت الولايات المتحدة الصراع بعد ذلك بإرسال قاذفات بي-2 لإسقاط قنابل "خارقة للتحصينات" على ثلاثة مواقع نووية إيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يوما، والتي انتهت بوقف إطلاق النار يوم الثلاثاء الماضي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية، تم بث جزء منها الثلاثاء، إن منشأة فوردو النووية تضررت "بشكل خطير وكبير" جراء القصف الأميركي، مضيفا أن الصورة الكاملة لا تزال غير واضحة. قال عراقجي: "لا أحد يعلم على وجه الدقة ما حدث في فوردو. ومع ذلك، ما نعرفه حتى الآن هو أن المنشآت تضررت بشدة"، مضيفًا:"إن منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم حالياً بالتقييم والتقييم، وسيتم تقديم تقريرها إلى الحكومة." تضرر البرنامج النووي الإيراني وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات على فوردو "قضت تماما وكاملة" على البرنامج النووي الإيراني، لكن المسؤولين الأمريكيين أقروا أيضا بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتشكيل تقييم كامل. كانت فوردو معقل البرنامج النووي الإيراني، وأصبحت تعتبر رمزاً للتحدي من جانب النظام الحاكم للمجتمع الدولي، فضلاً عن كونها ورقة مساومة في الدبلوماسية، كما جعلت التحصينات الشديدة للموقع من المستحيل تقريبًا مهاجمته دون أسلحة متطورة قادرة على اختراق المخابئ، وهو شيء لا تمتلكه سوى الولايات المتحدة. ونقلت صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد الماضي عن مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية سرية متداولة داخل الحكومة الأمريكية قولها إن الاتصالات الإيرانية التي تم اعتراضها قللت من حجم الأضرار الناجمة عن الضربات الأمريكية. كان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد صرّح سابقًا بأن الضربات الأمريكية حققت "نجاحًا باهرًا"، رافضًا بغضب ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة" التي تشكك في فعاليتها. وقد سُرّب تقرير استخباراتي أمريكي أولي إلى الصحافة في الأيام التي تلت الهجمات.

المفوضية الأوروبية تقترح خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040
المفوضية الأوروبية تقترح خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040

الاتحاد

timeمنذ ساعة واحدة

  • الاتحاد

المفوضية الأوروبية تقترح خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040

من المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، هدفا جديدا ملزما لخفض الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي لعام 2040، في إطار سعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام .2050 وكانت المفوضية أوصت العام الماضي بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، ومن المتوقع أن يتحول هذا المقترح إلى قانون ملزم على مستوى الاتحاد الأوروبي بموجب مشروع القانون المنتظر. وحاليا، يلزم الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء بخفض الانبعاثات الضارة بالمناخ بنسبة 55% مقارنة بمستويات 1990، وذلك بحلول نهاية هذا العقد (2030). ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى عدم إصدار أي انبعاثات غازات دفيئة أكثر مما يمكن امتصاصه، سواء بشكل طبيعي أو عبر حلول تقنية، بحلول عام .2050 وفي مايو الماضي، أعلنت المفوضية أن دول الاتحاد تسير على الطريق الصحيح لخفض انبعاثات الغازات الضارة بنسبة 54% بحلول عام 2030، مما يقربها من هدف الـ55%. كما حثت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي العواصم الأوروبية حينها على الاستمرار في تنفيذ خططها بالكامل لتحقيق الأهداف المناخية. وترتبط أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية باتفاقية باريس للمناخ التي تم تبنيها قبل عشر سنوات، والتي تهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين. وبموجب الاتفاقية، يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خطة عمل مناخية للفترة حتى عام 2035، وذلك قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 30"، المقرر عقده في البرازيل في نوفمبر المقبل.

منظمات دينية ومجتمع مدني يحتجون في مؤتمر إشبيلية على تقليص أدوارهم في قرارات التنمية
منظمات دينية ومجتمع مدني يحتجون في مؤتمر إشبيلية على تقليص أدوارهم في قرارات التنمية

البوابة

timeمنذ 2 ساعات

  • البوابة

منظمات دينية ومجتمع مدني يحتجون في مؤتمر إشبيلية على تقليص أدوارهم في قرارات التنمية

شارك مئات من ممثلي منظمات المجتمع المدني، من بينها منظمات دينية مثل الاتحاد اللوثري العالمي، في احتجاجات شهدتها مدينة إشبيلية الإسبانية على هامش المؤتمر الأممي الرابع لتمويل التنمية، والذي يُعقد خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو. مطالبات بوقف تهميش المجتمع المدني الاحتجاجات جاءت اعتراضًا على ما وصفه المشاركون بـ"تهميش متزايد" لأصواتهم في مناقشات السياسات المالية العالمية، رغم امتلاكهم خبرات ميدانية واقتراحات عملية تدعم أهداف التنمية المستدامة. أصوات من الجنوب العالمي: التمثيل يتراجع وقال أوهورو ديمبرز، مدير مكتب التنمية الاجتماعية بالكنيسة اللوثرية الإنجيلية في جمهورية ناميبيا، وعضو لجنة المناصرة في الاتحاد اللوثري العالمي: "قبل عشر سنوات، خلال مؤتمر أديس أبابا، كان صوتنا مسموعًا ومشاركتنا محل تقدير. أما اليوم، فيتم إقصاؤنا من النقاشات الرئيسية رغم أننا نحمل رؤية من واقع المجتمعات الأكثر تضررًا". فجوة تمويلية تتجاوز 4 تريليونات دولار وأشار ديمبرز إلى أن الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصلت إلى 4 تريليونات دولار، مضيفًا: "المجتمعات التي نمثلها لا يمكنها الانتظار عشر سنوات أخرى، بينما تتفاقم أزمة الديون وتفشل الحكومات في توفير خدمات الصحة والتعليم والسكن الكريم". مطالبات عاجلة بإصلاح النظام المالي العالمي وشدد المشاركون في المسيرات، التي سبقت انطلاق المؤتمر، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل: إلغاء الديون للدول الفقيرة، تحقيق العدالة المناخية، إصلاح منظومة التجارة الدولية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية العالمية بما يضمن مشاركة أكثر عدالة وتمثيلاً لمختلف الأطراف. ويُعد مؤتمر إشبيلية استمرارًا للمؤتمر التاريخي الذي عُقد عام 2015 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ضمن جهود الأمم المتحدة لحشد التمويل اللازم لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030. إلا أن التطورات العالمية من نزاعات، وأزمات مناخية، وتراجع في الدعم الإنساني، دفعت الكثيرين لإعادة طرح تساؤلات جوهرية حول جدوى النظام المالي العالمي الحالي، وضرورة "إعادة تصوره بشكل جذري" كما دعا المحتجون. ناشط ناميبي: "أنظمتنا الصحية تنهار.. و40% من أطفالنا يعانون من سوء التغذية" كشف أوهورو ديمبرز، مدير وحدة العدالة الاجتماعية في مجلس كنائس ناميبيا، عن الأعباء المتزايدة التي تتحملها بلاده بسبب أزمة الديون، مؤكدًا أن الحكومة أنفقت العام الماضي أكثر من 12 مليار دولار ناميبي لسداد الديون – وهو نفس المبلغ المخصص لميزانية التنمية. وقال ديمبرز خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية: "النتيجة الكارثية لذلك هي تدهور النظام الصحي العام، ونقص حاد في الأدوية داخل العيادات، في حين تتراوح نسب سوء التغذية بين الأطفال في أغلب المناطق بين 30 و40 بالمئة". وأضاف: "لا نستطيع تقديم دعم للمزارعين، وبلدنا عرضة للكوارث الطبيعية كالجفاف والفيضانات والحرائق. خلال موجات الجفاف الشديدة، شهدنا أطفالاً يموتون جوعًا". وأوضح أن مكتبه، بالتعاون مع جامعات ومراكز أبحاث، يعمل على جمع البيانات والتوصيات للضغط على الحكومة لاعتماد سياسات أكثر عدالة للفئات الأكثر تهميشًا، مؤكدًا أن "ناميبيا تُصنّف ضمن أعلى ثلاث دول في العالم من حيث التفاوت في الدخل". وأشار إلى أن جهود المجتمع المدني أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في دفع الحكومة لتبني سياسة إسكان تقدمية، رفعت ميزانية الإسكان من 50 مليون إلى 700 مليون دولار ناميبي، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر احتياجًا. وأكد ديمبرز أن "الناس لا يطلبون صدقات، بل يريدون حياة كريمة وفرصة لإنتاج غذائهم"، مشيرًا إلى أن "رغم أن عدد سكان ناميبيا لا يتجاوز 3 ملايين نسمة، وأنها ثاني أقل دولة كثافة سكانية في العالم، فإن 40% من السكان يعيشون في أحياء عشوائية". وتابع: "طالبنا بتخصيص قطع أراضٍ مجانية لغير القادرين على الشراء، ونجحنا جزئيًا، لكننا نحتاج الآن لضمان تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع". كما لفت إلى أن حملة تقودها الكنائس ومنظمات المجتمع المدني لتطبيق منحة دخل أساسي (basic income grant) قد حققت بعض التقدم. ومن المحاور الأساسية لعمل ديمبرز أيضًا، التدريب وبناء القدرات داخل المجتمعات المحلية والكنائس لفهم النظامين الاقتصادي والسياسي على المستويين المحلي والوطني. وقال: "نُعلم الناس كيف تعمل الحكومة، وكيف يراقبون أداء نوابهم ويحاسبونهم، ونعمل أيضًا مع المسؤولين لبناء الثقة كي يرونا كحلفاء في النضال من أجل نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة". وختم ديمبرز حديثه بالتذكير بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة: "عندما صيغ الميثاق بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ بكلمات: نحن شعوب الأمم المتحدة. ومنظمات المجتمع المدني تمثل أصوات هؤلاء الشعوب الذين انتُخب القادة لخدمتهم. يجب أن يبقى لنا مقعد على طاولة الحوار داخل الأمم المتحدة، للعمل مع صانعي القرار من أجل حلول جريئة ومبدعة لمواجهة الأزمات العالمية المتفاقمة

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store