
سوق بيع وشراء السيارات بالمغرب يُحقق أرقامًا جديدة في النصف الأول من العام
واستنادا إلى الأرقام الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، فقد بلغت مبيعات السيارات الخاصة والسيارات النفعية الخفيفة ما مجموعه 112 ألفا و26 وحدة نهاية يونيو الماضي. مسجلة نموا ملحوظا بنسبة 36,1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
ويعكس هذا الأداء في سوق بيع وشراء السيارات بالمغرب، تحولا هيكليا للقطاع. حيث ترسم جودة النتائج واستمرارية النمو ملامح سوق بلغ مرحلة النضج.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي عثمان فهيم أن الأثر المضاعف لهذا النمو يتجاوز أرقام المبيعات. مشيرا إلى أن أكثر من 30 ألف وحدة إضافية تساهم في تعزيز الاستثمار الخاص، وبث دينامية في نشاط الموزعين وسلسلة التوريد. إلى جانب دعم الصادرات والاندماج المحلي.
وأوضح فهيم في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدينامية تساهم في استقرار الحساب الجاري عند مستوى 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وتدعم خلق مناصب شغل مؤهلة. لاسيما في مجالي تصنيع السيارات وتوحيد سلاسل الإنتاج الصناعية.
وأبرز المتحدّث أن السياسة النقدية التيسيرية لبنك المغرب، فيما يخص بيع وشراء السيارات، تعتبر من بين العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع. موضحا أن الخفض التدريجي لسعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 في المئة في مارس 2025 مكن من تحسين الولوج إلى التمويل. كما جعل الأقساط الشهرية أكثر قابلية للدفع. مما وسع قاعدة المستهلكين المؤهلين للحصول على تمويل السيارات.
وتابع الخبير الاقتصادي أن القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، والذي تُشكل السيارات أحد مكوناته الرئيسية، سجلت نموا من 2,6 في المئة سنة 2024 إلى 5,9 في المئة بداية سنة 2025. مما يعكس انتعاش الطلب في سوق بيع وشراء السيارات بالمغرب.
وشدد على أن 'التعافي التدريجي لتدفقات سلاسل الإمداد واستعادة استقرار سلسلة التوريد، سمحا بإعادة تشكيل المخزون. مما مكن من تلبية الطلب المتزايد على السيارات الجديدة'.
كما أشار فهيم إلى أن نمو السوق يُعزى أيضا إلى تجديد العرض وتوافقه مع انتظارات المستهلكين المغاربة. مضيفا أن 'السيارات النفعية الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV compacts) تحظى بنجاح متزايد بفضل رحابتها وما تتيحه من راحة، ولأسعارها المناسبة'.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فمن بين أبرز ما يميز النصف الأول من هذه السنة، بروز السيارات ذات المحركات الهجينة. إذ أن ارتفاع أسعار الوقود ساهم، من بين عوامل أخرى، في زيادة الطلب على هذا النوع من العربات.
ويأتي هذا التوجه في سياق انتقال طاقي ملموس في سوق بيع وشراء السيارات بالمغرب. تدعمه خطط توسيع شبكة الشحن وتزايد وتيرة التصنيع.
وأشار فهيم أيضا إلى أن قطاع السيارات الكهربائية في المغرب، من المرتقب أن يسجل نموا يفوق 100 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2025. رغم أن حصته في السوق لا تزال محدودة (أقل من 3 في المئة).
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة الوطنية
منذ ساعة واحدة
- البوابة الوطنية
الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تشهد تحسنا متواصلا يعكس جاذبية الاقتصاد الوطني
يتواصل تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، في أعقاب الانتعاش الذي بدأ سنة 2024، مما يعكس جاذبية اقتصادية تتعزز بشكل متزايد. وبحسب مكتب الصرف، فإن هذه الدينامية تجسدت من خلال صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي بلغ 14,12 مليار درهم إلى غاية متم ماي 2025، بارتفاع نسبته 41,7 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس الثقة المتجددة للمستثمرين في الاقتصاد الوطني، والإرادة الواضحة لانفتاحه على الصعيد الدولي. وفي هذا الصدد، أبرز الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، أنه بعد الانتعاش الملحوظ لسنة 2024، يؤكد المغرب مكانته كثاني وجهة إفريقية في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعوما باقتصاد التكتل القائم على بنية تحتية حديثة، وموردين متخصصين، وكفاءات مؤهلة، وسلاسل لوجستيكية متكاملة. وأوضح السيد يومني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب يراهن على جودة تجهيزاته الهيكلية التنافسية والتخصص التكنولوجي، على خلاف بلدان أخرى بالمنطقة تعتمد على مزايا أكثر تقليدية، من قبيل وفرة اليد العاملة منخفضة التكلفة أو انخفاض قيمة العملة. ويتيح موقع المغرب ميزة تنافسية ملموسة، مما يمكن من جذب المستثمرين الراغبين في الاستفادة من منظومات صناعية مندمجة وناجعة. تموقع معزز، لكن التحديات لا تزال قائمة يشكل الاستقرار الماكرو- اقتصادي والسياسي، فضلا عن اعتماد رؤية استراتيجية واضحة، وتطوير ممرات لوجستيكية متعددة الوسائط -بحرية، جوية وبرية - مدعومة بسياسة عمومية استباقية، أحد أبرز العوامل التي تدعم هذه الدينامية الإيجابية وتعزز جاذبية المملكة. ومن بين الركائز الأساسية لهذا النمو، يبرز الميثاق الجديد للاستثمار الذي يعزز اهتمام المستثمرين بالمغرب ويكرس موقعه على خارطة الاستثمارات الدولية. في المقابل، يبرز السيد يومني أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة يظل منخفضا نسبيا، إذ يبلغ 61,5 مليار دولار، وهو ما يعكس جاذبية لا تزال بحاجة إلى التحسين، لا سيما بالنظر إلى التأثير المرتقب للاستثمارات الأجنبية المباشرة على التشغيل والتصنيع والنمو. وفي هذا الإطار، أوضح أن المغرب يواجه تحديات تحول دون ترسيخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل دائم وتعرقل استثمار إمكاناته بشكل أفضل، ومن ضمنها محدودية الولوج إلى الأسواق الدولية. وتابع أن هذه الإكراهات تغذيها بيئة جيوسياسية غير مستقرة، وركود اقتصادي لدى الشركاء الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، اعتبر السيد يومني أن تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والرقمنة، والصناعات الغذائية، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، يشكل محركا استراتيجيا. ومع اقتراب التحول الديمغرافي المرتقب سنة 2050، أبرز الخبير أن المغرب مدعو إلى تعزيز تموقعه من خلال الارتقاء بكفاءة رأسماله البشري، وإرساء استراتيجيات قطاعية محددة الأهداف بهدف استقطاب استثمارات ضخمة، مستدامة ومولدة للقيمة. يكمن ضمان استدامة تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب في الاندماج الإقليمي، الذي يعتبر مسارا استراتيجيا من شأنه تقوية مكانة المملكة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية. وعلى عكس ما يعتقد، يوضح السيد يومني أن غياب منافسة إقليمية قوية يمكن أن يعيق بروز منظومات صناعية مترابطة، تعد ضرورية للابتكار والجاذبية، كما تبرهن على ذلك عدة نماذج في آسيا وأوروبا الوسطى. وأكد أن هذه المقاربة، القائمة على نظرية التجمعات الصناعية لبورتر ونظرية سلاسل القيمة العالمية لبلدوين، تفضل الروابط المتخصصة ضمن شبكات إنتاجية متكاملة، مشيرا إلى نموذج "مصنع آسيا" الذي يبين كيف يمكن لدول متوسطة أن تستقطب الاستثمارات من خلال الاضطلاع بدور محوري في مجالي التجميع واللوجستيك. بفضل أسس اقتصادية متينة وتموقع قطاعي يعرف تطورا مستمرا، يمكن للمغرب أن ينتقل إلى مرحلة جديدة في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة مستدامة ومولدة للثروة. (ومع: 18 يوليوز 2025)


طنجة 7
منذ 2 ساعات
- طنجة 7
CNSS.. الضمان الاجتماعي يوفر طريقة ثانية لتأكيد الهوية
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، عن تمديد لآجال التصريح والأداء عبر بوابة 'ضمانكم' برسم شهر يونيو 2025. أكد الصندوق أنه يهدف لفسح المجال أمام الجميع للتسجيل في ظل اعتماده نظام المصادقة الثنائية. صعوبة تأكيد الهوية اعتماد النظام الإلكتروني الجديد آثار جدلا كبيرا، في ظل صعوبة التسجيل. ويرجع ذلك لعدم توفر العديد من المواطنين على بطاقة التعريف الإلكترونية وكذلك هواتف وأجهزة مناسبة لهذه التقنيات الحديثة. الصندوق من جانبه أوضح يوم الجمعة بأن هناك طريقتين للتسجيل. الأولى عبر الهوية الرقمية (e-ID) ، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني. تتيح الطريقة الأولى الولوج عبر البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE). أما الطريقة الثانية فهي الأسهل ولا تحتاج لأي تقنيات حديثة. وهي 'رمز التحقق المؤقت (OTP). عند اختيار هذه الطريقة، يرسل الضمان الاجتماعي رسالة نصية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني تتضمن 'كلمة سرية' للمنخرط. هذا يتيح ولوجا آمنا للمستخدمين الذين لا يتوفرون على الهوية الرقمية. 79 في المائة صرحوا رغم الصعوبات. بحسب الصندوق ولغاية يوم 17 يوليوز، تمكن أكثر من 294 ألف منخرط من إتمام إجراءاتهم بشكل فعلي. هذا العدد يمثل ما يعادل %79 من مجموع المنخرطين المعنيين. الصندوق قال إنه ومن أجل تمكين بقية المنخرطين من تسوية وضعيتهم دون فرض أي غرامات تأخير عليهم، عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على منحهم مهلة استثنائية جديدة. هذه المهلة تمتد إلى غاية منتصف ليلة 21 يوليوز. الصندوق أشار إلى أنه سبق ومنح تمديدا في المرحلة السابقة. كان الهدف من التمديد تفادي تطبيق أي عقوبات على المنخرطين خلال هذه المرحلة الانتقالية. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض


كواليس اليوم
منذ 2 ساعات
- كواليس اليوم
بقيادة جلالة الملك.. المغرب يعزز جاذبيته وقدرته على الربط بفضل بنية تحتية متطورة
كواليس اليوم شهد المغرب، في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحولات كبرى على مستوى بنياته التحتية مكنته من التموقع كمنصة إقليمية محورية للربط والتبادلات والتنافسية. Moroccan cultural events فبفضل رؤية ملكية واضحة وطموحة، تضاعفت المشاريع المهيكلة التي تشمل قطاعات الموانئ، والمطارات، والطرق، والسكك الحديدية، واللوجستيك. وتندرج هذه الدينامية ضمن إرادة لتمكين المملكة من بنيات تحتية حديثة وفعالة في خدمة النمو الاقتصادي، والاندماج الإقليمي والاجتماعي، مع تعزيز دور المغرب كصلة وصل استراتيجية بين إفريقيا وأوروبا والعالم. وفي هذا الصدد، اعتبرت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار، ناديا كالفينيو، أن هذه المبادرات تندرج في إطار نموذج أوسع، يقوم على التخطيط الاستراتيجي، والنمو الشامل، والانتقال البيئي، بقيادة جلالة الملك. وجددت، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، دعم البنك الأوروبي للاستثمار لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز بنية تحتية خضراء ومرنة ومستدامة بالمغرب. طنجة المتوسط.. قطب مينائي عالمي تمكن المركب المينائي طنجة المتوسط، جوهرة الاستراتيجية الوطنية للموانئ، الذي افتتح في العام 2007 وتم تعزيزه بميناء طنجة المتوسط 2، من الارتقاء إلى مرتبة أول ميناء في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط من حيث قدرة معالجة الحاويات (أزيد من 10 ملايين حاوية تعادل عشرين قدما في العام 2024). وتشكل هذه المنشأة، باعتبارها رافعة حقيقية لجذب المستثمرين الدوليين، حلقة مركزية في سلسلة الخدمات اللوجستية الوطنية وقطبا صناعيا مندمجا، يضم أزيد من 1100 مقاولة تنشط في مختلف القطاعات. Moroccan cultural events من جانبه، يهدف مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يجري تشييده، إلى تزويد الأقاليم الجنوبية بمرفق لوجستي استراتيجي لدعم تنميتها الاقتصادية. ويروم هذا الميناء، الذي صمم ليكون بنية تحتية متعددة الوظائف موجهة للصناعة والتجارة والصيد، تسهيل الاندماج الإقليمي، وتحفيز التبادل مع غرب إفريقيا، وتعزيز الدور البحري للمغرب على المحيط الأطلسي. وبالموازاة مع ذلك، يعزز مشروع الناظور غرب المتوسط، الواقع على البحر الأبيض المتوسط، مرونة وقدرة استيعاب المنظومة المينائية الوطنية. ويهدف هذا المشروع، الذي يضم محطة في المياه العميقة، إلى تخفيف الازدحام في ميناء طنجة المتوسط ومواكبة التنمية الصناعية في منطقة الشرق، من خلال تشجيع بروز منصة لوجستية وطاقية جديدة، لا سيما بفضل منطقة صناعية حرة وبنية تحتية لتخزين المنتجات البترولية. طرق سيارة وأخرى سريعة لتنقل أفضل شهدت شبكة الطرق السيارة بالمغرب توسعا نوعيا، حيث انتقلت من أقل من 100 كيلومتر في العام 1999 إلى أكثر من 1850 كيلومترا اليوم، لتمكن بذلك من الربط بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الرئيسية للمملكة. وتأتي مشاريع الطريق الالتفافي للدار البيضاء، وتوسيع محور الرباط-الدار البيضاء، والطريق السيار جرسيف-الناظور الذي يجري استكمال أشغاله، لتجسد هذه الدينامية المستمرة. وبالموازاة مع ذلك، مكن برنامج الطرق القروية من فك العزلة عن آلاف القرى، مما أتاح تعزيز الاندماج الترابي وولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية. النقل الجوي.. تحديث المطارات وتوسعتها استثمر المغرب أيضا بشكل كبير في البنية التحتية للمطارات. وهكذا، شهدت مطارات من قبيل مراكش-المنارة، وفاس-سايس، والرباط-سلا، وأكادير-المسيرة، والدار البيضاء محمد الخامس، عمليات توسعة وتحديث هامة للاستجابة لانتظارات المسافرين. ويهدف إطلاق مشروع المحطة الجديدة بمطار محمد الخامس إلى رفع طاقته الاستيعابية إلى أزيد من 20 مليون مسافر سنويا. إلى جانب ذلك، تهدف الاستراتيجية الطموحة للمكتب الوطني للمطارات في أفق العام 2030، والتي أطلق عليها اسم 'مطارات 2030″، إلى رفع طاقة البنيات التحتية للمطارات بنحو ثلاثة أضعاف لتنتقل من 30 إلى 80 مليون مسافر سنويا، بما يتماشى مع الدينامية السياحية، والاقتصادية واللوجستية للمملكة، وذلك في سياق الاستعداد لاستضافة المملكة لنهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. الخط فائق السرعة.. سابقة في إفريقيا يشكل مشروع القطار فائق السرعة 'البراق'، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خطوة تاريخية بالنسبة للمغرب ومجموع القارة الإفريقية. ويشكل تدشين هذا الخط فائق السرعة، الأول إفريقيا، في نونبر 2018، والذي يربط طنجة بالدار البيضاء في ظرف ساعتين و10 دقائق مقابل نحو 5 ساعات في السابق، رمزا حقيقيا للحداثة الذي مكن من تطوير التنقل داخل المملكة. وبعد نجاح هذه المرحلة الأولى، أعطى جلالة الملك دفعة استراتيجية جديدة لهذا الورش الوطني من خلال إطلاق مشروع تمديد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش. ومن خلال المزج بين الحداثة والتهيئة الترابية والتنافسية الاقتصادية، يجسد الخط فائق السرعة رؤية طموحة لمغرب مترابط ومندمج ومتطلع إلى المستقبل. نموذج يحظى بإشادة دولية بفضل الرؤية الملكية الاستشرافية في مجال البنيات التحتية، أضحى المغرب نموذجا يستشهد به باستمرار سواء في إفريقيا أو خارجها. ويتجلى ذلك في التصنيفات الدولية التي تضع المملكة في مصاف الدول الإفريقية الرائدة من حيث الربط اللوجستي، وجودة الطرق، والأداء المينائي ونجاعة البنيات التحتية. وتحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أقدم المغرب على تحديث عميق لبنياته التحتية، التي تعد أساسا جوهريا لتنمية مستدامة، مندمجة وتنافسية. وتعكس هذه الإنجازات، التي تحمل في طياتها فرصا للأجيال الحالية والمستقبلية، رؤية طويلة الأمد تتمحور حول الحداثة، والربط وترسيخ مكانة المملكة في الاقتصاد العالمي.