مطالب واشنطن بشأن سلاح 'الحزب': هل من تسوية ممكنة؟
عيش لبنان الرسمي، ومعه حزب الله، على وقع ما بات يُعرف بـ«الورقة الأميركية» التي حملها المبعوث الأميركي توماس براك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت في 19 حزيران، والتي تضمّنت مطالب وُصفت بـ«المتشددة»، تتمحور حول ضرورة نقل ملف سلاح حزب الله إلى مجلس الوزراء، ليكون صاحب القرار التنفيذي في نزع هذا السلاح، ضمن آلية «الخطوة مقابل خطوة». تقضي هذه الآلية بأن تقابل كل خطوة يتخذها الحزب في اتجاه تسليم السلاح، بخطوة إسرائيلية مقابلة، كإخلاء نقاط الاحتلال الخمس في الجنوب اللبناني.
أمام هذه المطالب، تتكثف المشاورات بين أركان الحكم اللبناني ورئيس مجلس النواب، في محاولة لصياغة موقف موحّد، يأخذ بعين الاعتبار الطروحات المتداولة ويوازن بين الضغوط الخارجية والمخاوف من استغلال إسرائيل للوضع كذريعة لاستئناف العمليات العسكرية. وتشير المعلومات إلى أن التوجه الرسمي يسير نحو تعديل بعض البنود، مع التأكيد في الرد المرتقب على مبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية» وأجهزتها الشرعية، مرفقاً بخطوات تنفيذية ومطالب تتعلق بالسيادة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة.
يجد المسؤولون اللبنانيون أنفسهم أمام معادلة دقيقة: تلبية مطالب المجتمع الدولي المتعلقة بحصرية السلاح، وضرورة تنفيذ الإصلاحات الإدارية، مقابل مطالب شريحة من الداخل بضرورة توفير ضمانات أمنية، لم تتحقق حتى في اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024.
الاهتمام الدولي المتجدد بالملف اللبناني، في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة، يُعيد إلى الواجهة الشروط الأميركية بشأن سلاح حزب الله، والتي تشكّل، وإن لم تكن مجمعة في وثيقة رسمية واحدة، موقفاً موحّداً يتم التعبير عنه في اللقاءات الدبلوماسية والبيانات المتكررة.
ترى واشنطن أن أي سلاحا خارج سيطرة الدولة يُعدّ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي. وهي، استناداً إلى القرارات الدولية لا سيما 1559 و1701، تشدّد على مبدأ «حصرية السلاح بيد الشرعية»، وتعتبره حجر الأساس في أي تسوية سياسية أو دعم دولي للبنان.
تعتمد الإدارة الأميركية لتحقيق أهدافها على مروحة من أدوات الضغط، منها:
– الضغط السياسي والدبلوماسي لمنع أي شرعنة رسمية لسلاح حزب الله.
– العقوبات المالية التي تستهدف الحزب ومموّليه وشبكاته.
– ربط المساعدات الدولية بشروط إصلاحية واضحة تتضمن مسألة ضبط السلاح.
– دعم الجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المكلفة بحفظ الأمن.
وفي هذا السياق، يكرر الموفدون الأميركيون مطالبهم الأساسية:
– التزام لبناني صريح بحصرية السلاح بيد الدولة.
– وضع خطة وجدول زمني لنزع السلاح غير الشرعي.
– مشاركة الجيش اللبناني في عملية استلام السلاح أو ضبطه.
– التطبيق الكامل للقرار 1701، بما يشمل نزع السلاح جنوب الليطاني، وتوسيع صلاحيات اليونيفيل.
– تقديم ضمانات أمنية واضحة لإسرائيل!
– ربط أي دعم اقتصادي بتنفيذ هذه الشروط.
وبرغم كل هذه الضغوط تبقي واشنطن سقفها عالياً، رافضةً أي تسوية تشرعن سلاح الحزب أو تترك الملف مفتوحاً من دون حل زمني محدد.
في المحصّلة، لا تبدو «الورقة الأميركية» خطة عمل تفصيلية بقدر ما هي سقف تفاوضي صارم: لا مساعدات دولية مستدامة، ولا استقرار طويل الأمد، دون معالجة جذرية لمسألة السلاح خارج الشرعية.
لكن هذه الرؤية، على أهميتها من منظور المجتمع الدولي، تصطدم بواقع داخلي وإقليمي معقّد، يجعل أي تسوية شاملة مؤجّلة، في انتظار تفاهمات أوسع قد لا تكون لبنانية خالصة، بل جزءاً من تسويات إقليمية ودولية أكبر لم تتبلور بعد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
حاصباني: الرد على المقترح الأميركي يجب أن يكون بالفعل لا بالورق
ثمن عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني المساعي الرئاسية لإنجاز ورقة الرد على المقترح الأميركي بشأن تسليم سلاح "حزب الله". وفي حديث إلى برنامج "أحداث في حديث" عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، قال: "المضحك المبكي أنهم يقولون إن 80% من الرد على الورقة الأميركية قد أنجز، بينما الأهم يكمن في الـ20% المتبقية، إذ ان الـ80% قد تكون مجرد كلام إنشائي. برأيي، الرد لا يجب أن يكون بورقة، بل بتحرك الجيش اللبناني على الأرض وإظهار الفعل قبل الكلام، ثم تأتي الورقة لتوضيح كيفية استتباع الأمر. هناك خطر أن تكون هذه الورقة غير كافية أو أن تبقى حبرا على ورق". وعن المظاهر المسلحة التي شهدتها بيروت أمس، اعتبر حاصباني أن "من واجب القوى الأمنية توقيف حملة السلاح الذين شاركوا في المسيرة الدينية"، داعيا اللبنانيين إلى "الاعتياد على فكرة الدولة وقوانينها التي يجب أن تطبق على الجميع من دون استثناء". ورأى أن الرسالة الكامنة وراء هذه المظاهر هي التمسك بالسلاح ورفض الحزب تسليمه، حتى السلاح المتوسط والثقيل. وحذر قائلا: "إذا لم تقم الدولة اللبنانية بواجبها ولم تكن حاسمة، فسنرى ما حذرت منه جهات خارجية عدة: سيترك لبنان لمصيره". وفي ما يتعلق بالجدل حول تعديل المادة 112 من قانون الانتخاب، أوضح حاصباني أن القوات اللبنانية قررت عدم المشاركة في الجلسات التشريعية إلى حين إدراج قانون اقتراع المغتربين على جدول الأعمال، معتبرا أننا "في مرحلة مصيرية ولا يمكننا التهاون على قاعدة مرّقلي قانون لمرّقلك والدخول في الزواريب الضيقة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 23 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
"انكسرت الجرة".. هل يجد باسيل حليفا جديدا؟
تشهد العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" تحولا كبيرا، ويمكن القول إن الانفصال بين الطرفين أصبح كاملًا. فحتى التمايز الذي أظهره "التيار"بعد حرب أيلول الماضية، والذي بدا في حينه محسوبًا وضمن حدود التنسيق، لم يكن بالحجم ولا بالحدة التي يحملها الخطاب الحالي لباسيل في وجه حارة حريك. اليوم، يتحدث رئيس "التيار"بلغة هجومية واضحة تشبه في مضمونها ونبرتها خطاب قوى 14 آذار في أوج صدامها مع "حزب الله". هذا التحول اللافت في خطاب باسيل، الذي بات يستهدف بشكل مباشر سلاح "الحزب"ودوره، يشير إلى أن العلاقة بين الطرفين تقترب من نقطة اللاعودة. فـ"الجرّة انكسرت"، وفق توصيف بعض الأوساط المطلعة، والخلاف يتعدى اليوم المسائل التفصيلية أو الحسابات الظرفية، ليصل إلى العمق السياسي الذي تأسس عليه تفاهم مار مخايل. وفي ظل هذا الواقع، لا يستبعد أن يمتد الانفصال إلى الانتخابات النيابية المقبلة، حيث يُتداول في أوساط "التيار"أن المعركة في دائرة جبيل-كسروان سيكون عنوانها الأساسي "كسر مرشح حزب الله". الهدف واضح: اختراق الساحة الشيعية بمقعد نيابي يمكّن قوى التغيير من ترشيح رئيس مجلس نواب غير نبيه بري، في ما يُعتبر ضربة مزدوجة للحزب ولحلفائه. لكن، أمام هذا الانقلاب السياسي الكبير، تُطرح تساؤلات مشروعة: هل سيتمكن "التيار" من استقطاب بيئة حاضنة جديدة تدعمه في خياراته المستجدة؟ أم أن خلافه القديم والعميق مع قوى 14 آذار ومع المكونات السيادية الأخرى سيجعله معزولًا، خاسرًا لحليفه الأساسي دون أن يكسب بديلًا حقيقيًا؟ في السياسة اللبنانية، من النادر أن تنجح القفزات في الهواء. و"التيار الوطني الحر"، إذ يفك شراكته مع حزب الله، يخاطر بكل رصيده السياسي الذي بُني لعقدين على هذه العلاقة. وإذا لم ينجح في إعادة رسم تموضعه بطريقة مقنعة للناخبين، فقد يجد نفسه قريبًا بلا حليف، ولا جمهور. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
بيروت نيوز
منذ 25 دقائق
- بيروت نيوز
منهك ومستنزف.. تقرير أميركي يتحدث عن إمكانية تخلي حزب الله عن سلاحه
ذكر موقع 'First Post' الأميركي أن 'حزب الله أجرى تقييما استراتيجيا شاملا في أعقاب صراعه المميت مع إسرائيل، والذي يتضمن النظر في تقليص مكانته كقوة مسلحة دون نزع سلاحه بالكامل، وفقا لثلاثة أفراد شاركوا في المناقشات. وتسلط المفاوضات الداخلية، التي لم تنته بعد ولم يتم الكشف عنها من قبل، الضوء على التحديات الشديدة التي يواجهها الحزب المدعوم من إيران منذ الاتفاق على الهدنة في أواخر تشرين الثاني. وتواصل القوات الإسرائيلية استهداف المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله، متهمةً إياه بخرق وقف إطلاق النار، وهو ما ينفيه الحزب، كما ويواجه ضغوطًا ماليةً حادة، ومطالب أميركية بنزع سلاحه، وتراجعًا في نفوذه السياسي منذ تشكيل حكومة جديدة في شباط بدعم أميركي'. وبحسب الموقع، 'لقد تفاقمت الصعوبات التي يواجهها الحزب نتيجة للتحولات الجذرية في ميزان القوى الإقليمي منذ أن اغتالت إسرائيل قيادته، وقتلت الآلاف من مقاتليه، ودمرت الكثير من أسلحته العام الماضي. كما وأُطيح ببشار الأسد، حليف حزب الله السوري، في كانون الأول، مما أدى إلى قطع خط إمداد حيوي بالأسلحة من إيران. وصرح مصدر أمني إقليمي ومسؤول لبناني رفيع المستوى لرويترز بأن طهران تتعافى الآن من صراعها الضار مع إسرائيل، مما يثير تساؤلات حول حجم المساعدة التي يمكنها تقديمها. وقال مصدر كبير مطلع على المناقشات الداخلية في حزب الله إن الحزب يجري محادثات سرية حول تحركاته المستقبلية. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن لجاناً صغيرة كانت تجتمع شخصياً أو عن بعد لمناقشة قضايا من بينها هيكل القيادة والدور السياسي والعمل الاجتماعي والتنموي والأسلحة'. وتابع الوقع، 'أشار المسؤول ومصدران آخران مطلعان على المناقشات إلى أن حزب الله خلص إلى أن الترسانة التي جمعها لردع إسرائيل عن مهاجمة لبنان أصبحت تشكل عبئا. وقال المسؤول إن حزب الله كان يتمتع بقوة فائضة، لكن كل تلك القوة تحولت إلى نقطة ضعف. تحت قيادة الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله، الذي اغتيل العام الماضي، تحوّل حزب الله إلى قوة عسكرية إقليمية، يمتلك عشرات الآلاف من المقاتلين والصواريخ والطائرات المسيّرة الجاهزة لضرب إسرائيل، كما وقدّم الحزب الدعم لحلفائه في سوريا والعراق واليمن. حينها، أصبحت إسرائيل تعتبر حزب الله تهديدًا كبيرًا. وعندما دخل الحزب في حرب اسناد مع حماس في بداية حرب غزة عام 2023، ردت إسرائيل بغارات جوية في لبنان، تطورت إلى هجوم بري'. وأضاف الموقع، 'منذ ذلك الحين، تخلى حزب الله عن عدد من مستودعات الأسلحة في جنوب لبنان للجيش اللبناني كما هو منصوص عليه في هدنة العام الماضي، على الرغم من أن إسرائيل تقول إنها ضربت البنية التحتية العسكرية هناك التي لا تزال مرتبطة بالحزب. وقالت المصادر إن حزب الله يدرس الآن تسليم بعض الأسلحة التي يمتلكها في أماكن أخرى من البلاد بشرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ووقف هجماتها. لكن المصادر أفادت بأن الحزب لن يتخلى عن ترسانته كاملةً. فعلى سبيل المثال، يعتزم الاحتفاظ بأسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدبابات، واصفاً إياها بأنها وسيلةٌ لصد أي هجمات مستقبلية'. وبحسب الموقع، 'قال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل العمل على طول حدوده الشمالية وفقا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، من أجل القضاء على أي تهديد وحماية المواطنين الإسرائيليين. إن احتفاظ حزب الله بأي قدرات عسكرية لن يرقى إلى مستوى الطموحات الإسرائيلية والأميركية، فبموجب شروط وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، كان على القوات المسلحة اللبنانية مصادرة 'كل الأسلحة غير المرخصة'، بدءًا من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. كما تريد الحكومة اللبنانية من حزب الله تسليم ما تبقى من سلاحه في إطار سعيها لترسيخ احتكار الدولة للسلاح. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إثارة التوترات مع خصوم الحزب اللبنانيين، الذين يتهمون حزب الله باستغلال قوته العسكرية لفرض إرادته في شؤون الدولة، وجر لبنان مرارًا وتكرارًا إلى صراعات'. وتابع الموقع، 'كان السلاح محورًا أساسيًا في عقيدة حزب الله منذ تأسيسه على يد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني لمحاربة القوات الإسرائيلية التي غزت لبنان عام 1982، في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية. وأثار التوتر بشأن ترسانة الحزب صراعًا أهليًا قصيرًا آخر عام 2008. وقال نيكولاس بلانفورد، وهو زميل في المجلس الأطلسي، إنه من أجل إعادة تشكيل نفسه، يتعين على الحزب تبرير احتفاظه بالأسلحة في ظل مشهد سياسي معاد بشكل متزايد، مع معالجة خروقات الاستخبارات وضمان تمويله على المدى الطويل. وأضاف: 'لقد واجهوا تحديات من قبل، ولكن ليس هذا العدد من التحديات وفي الوقت عينه'. وقال مسؤول أوروبي مُطّلع على تقييمات الاستخبارات إن هناك الكثير من النقاشات الجارية داخل حزب الله حول مستقبله، لكن دون نتائج واضحة. ووصف المسؤول وضع حزب الله كجماعة مسلحة بأنه جزء لا يتجزأ من هويته، مؤكدًا أنه سيكون من الصعب عليه أن يصبح حزبًا سياسيًا بحتًا'. وأضاف الموقع، 'قالت نحو عشرة مصادر مطلعة على تفكير حزب الله إنه يريد الاحتفاظ ببعض الأسلحة ليس فقط في حالة التهديدات المستقبلية من إسرائيل ولكن أيضا لأنه قلق من أن الجهاديين المسلمين السنة في سوريا المجاورة قد يستغلون ضعف الأمن لمهاجمة شرق لبنان وهي منطقة ذات أغلبية شيعية. وعلى الرغم من النتائج الكارثية التي أسفرت عنها الحرب الأخيرة مع إسرائيل، فإن العديد من المؤيدين الأساسيين لحزب الله يريدون أن يظل مسلحاً. وقالت مصادر مطلعة على مداولات حزب الله إن الأولوية العاجلة بالنسبة له هي تلبية احتياجات الناخبين الذين تحملوا العبء الأكبر من الحرب'.
