مؤمن سليم يكتب: الضرائب الرقمية والعدالة الضريبية
وتُعد هذه الضرائب أداةً لتحقيق قدر من العدالة الضريبية، من خلال ضمان مساهمة الشركات التكنولوجية العملاقة في تمويل الموازنات العامة للدول التي تستفيد من أسواقها، بما يتناسب مع حجم الأرباح التي تجنيها من هذه الأسواق. كما تمثل محاولة لتجاوز التحديات التي يفرضها الطابع غير المادي والعابر للحدود للأنشطة الرقمية، وتعزيز التوازن الضريبي بين الدول في ظل تحولات الاقتصاد العالمي.
وقد شهدت السنوات الأخيرة جهودًا دولية مكثفة لتنظيم الضرائب على الاقتصاد الرقمي، كان أبرزها ما قادته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، حيث أُعلن في أكتوبر 2021 عن اتفاق ضريبي عالمي تاريخي، وقّعت عليه 136 دولة، يهدف إلى فرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وأمازون وفيسبوك.
ويقوم هذا الاتفاق على ركيزتين أساسيتين: أولاهما إعادة تخصيص جزء من أرباح هذه الشركات إلى الدول التي يُستهلك فيها ما تقدمه من خدمات أو منتجات، بما يضمن حصول هذه الدول على نصيب عادل من الإيرادات الضريبية على أساس موقع المستخدمين لا مقر الشركة، وثانيتهما فرض حد أدنى موحّد للضريبة عالميًا، بما يقلل من فرص التهرب الضريبي الناتج عن نقل الأرباح إلى الملاذات الضريبية ذات المعدلات المنخفضة.
وفي السياق ذاته، طرح الاتحاد الأوروبي مقترحات لفرض ضريبة رقمية موحّدة تركّز على العدالة الاجتماعية وتستهدف الشركات الرقمية الكبرى، مدفوعةً بالرغبة في الحد من التهرب الضريبي ومعالجة الإشكاليات الناتجة عن طبيعة الأنشطة الرقمية التي لا تستلزم وجودًا فعليًا داخل الأسواق التي تُحقَّق منها الأرباح.
وظهرت في هذا الإطار تطبيقات مختلفة للضرائب الرقمية، من أبرزها ضريبة الخدمات الرقمية التي تُفرض على إيرادات الأنشطة الرقمية مثل الإعلانات الإلكترونية، وبيع البيانات، والتجارة عبر الإنترنت، كما هو الحال في فرنسا التي تطبّق ضريبة بنسبة 3% على الشركات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو عالميًا و25 مليونًا محليًا.
وتبنّت دول أخرى مثل المملكة المتحدة والهند نماذج مشابهة؛ حيث تفرض الأولى ضريبة بنسبة 2% على إيرادات الخدمات الرقمية، بينما تفرض الثانية 6% على الإعلانات الرقمية الموجّهة إلى السوق الهندي.
أما على مستوى الأفراد، فقد بدأت بعض الدول في فرض ضرائب على صنّاع المحتوى والمؤثرين الرقميين؛ إذ تصنّفهم الولايات المتحدة ضمن فئة أصحاب المهن الحرة، وتُخضع أرباحهم لضريبة الدخل الفيدرالية وفقًا لشرائح تصاعدية، مع السماح بخصم النفقات التشغيلية مثل تكاليف التصوير والمعدات والبرمجيات.
وقد تبنّت مصر مؤخرًا خطوات مماثلة بفرض ضريبة على أرباح صنّاع المحتوى وإعلانات بعض التطبيقات الإلكترونية ضمن إطار ضريبة القيمة المضافة.
كما تطبّق دول كثيرة ضريبة القيمة المضافة على المعاملات الرقمية، من خلال الاشتراكات في التطبيقات والخدمات الإلكترونية، في حين تظهر مقترحات جديدة تطالب بتوزيع الأرباح الضريبية بين الدول وفقًا لنسبة المستخدمين، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًا لتبادل المعلومات والبيانات، الأمر الذي لا يزال يصطدم بتحديات تقنية وسياسية في ظل السباق التكنولوجي العالمي.
ورغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو، فإن التجارب الرائدة في فرض الضرائب الرقمية لا تزال تتركّز في الدول المتقدمة، بينما تبقى الدول النامية في موقع متأخر في هذا المجال، إما بسبب ضعف البنية التشريعية أو غياب الإرادة السياسية الواضحة.
وفي الحالة المصرية، ورغم الجهود المبذولة لتحسين كفاءة النظام الضريبي، لا تزال الرؤية الضريبية تميل إلى التركيز على القاعدة التقليدية للممولين المقيدين رسميًا، مع محاولات لضمّ شرائح جديدة من العاملين في الاقتصاد الرقمي، وذلك رغم الإمكانات الكبيرة المتاحة في هذا المجال، إذ تُعد مصر من أكبر الأسواق الرقمية في المنطقة، وتحتل المرتبة التاسعة عالميًا في عدد مستخدمي فيسبوك، ما يعني أن فرض ضرائب عادلة على الشركات التي تحقق أرباحًا من السوق المصري دون وجود فعلي فيه، يمكن أن يكون مصدرًا مهمًا لدعم الموازنة العامة دون المساس بالطبقات الفقيرة أو تحميل مزيد من الأعباء على دافعي الضرائب التقليديين.
وتُقدّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حجم الخسائر التي تتكبّدها الحكومات الأوروبية سنويًا نتيجة التهرب الضريبي بما يتراوح بين 100 و240 مليار دولار، وهي أرقام تُشير إلى الإمكانات الكامنة التي يمكن أن تستفيد منها الدول النامية في حال تطبيق ضرائب رقمية فعالة، ليس فقط من أجل تعزيز الإيرادات، بل لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية، ومنع استغلال هذه الدول كسوق استهلاكي بلا مقابل.
كما أن توجيه العائدات الضريبية من هذا النوع نحو تطوير البنية التحتية الرقمية، والتعليم، والصحة يمكن أن يسهم في تسريع التحول الرقمي، وتقليص الفجوة التكنولوجية، وجذب الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية المستدامة.
ومن المهم الإشارة إلى أن تطبيق الضرائب الرقمية لا يعيق الابتكار كما يُشاع، بل العكس هو الصحيح؛ إذ إن هذه الشركات تدفع ضرائب في دولها الأم، بينما تستفيد من المستخدمين والأسواق في دول أخرى دون أي مساهمة مقابلة، كما أن تمكين الدول الفقيرة من تحصيل حصتها العادلة من الأرباح الرقمية يمكن أن يسهم في تمويل البرامج التنموية، ومكافحة الفقر، وخلق بيئة أكثر عدالة تُحفّز على الإبداع، وتوسّع قاعدة المستفيدين من الاقتصاد الرقمي.
وبذلك، فإن الضرائب الرقمية لا تمثل مجرد أداة مالية لزيادة الإيرادات، بل تُعد رافعة تنموية وأداة لتحقيق العدالة الضريبية في عصر رقمي متسارع، ويعتمد نجاحها على مدى قدرة الدول، خاصة النامية، على تطوير منظومات تشريعية فعالة، والانخراط في تعاون دولي متوازن، وتوجيه العائدات نحو تنمية شاملة ومستدامة. : التكنولوجيا الماليةالضرائب
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 2 ساعات
- البورصة
بنك الاستثمار الأوروبي يوفر قرض 21 مليون يورو لمؤسسة تكنولوجية سويدية
أعلن بنك الاستثمار الاوروبي عن توفير قرض 21 مليون يورو لأحد المؤسسات السويدية العاملة في مجال تكنولوجيا الإعلان للتنافس مع شركات التكنولوجيا العملاقة. وأوضح بيان بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يسهم في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أوروبا وخارجها للوصول إلى قنوات الإعلان المتميزة عبر الإنترنت، ويسمح التمويل بتوسيع العمليات وتسريع تطوير حلول إعلانية آلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وذكرت رئيسة مكتب مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في السويد ليزا راساكا: 'من خلال دعم البنك ،فإننا ندعم حلاً رقميًا يعمل على تحسين كفاءة وشمولية النظام البيئي الإعلاني في أوروبا.. يعكس هذا التمويل طموح الاتحاد الأوروبي لتعزيز الابتكار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرة التنافسية الرقمية لأوروبا'.
البورصة
منذ 3 ساعات
- البورصة
8 دول تسعى لفرض ضريبة مناخية على تذاكر الطيران الفاخرة والرحلات الخاصة
أكدت 8 دول وهي (فرنسا وإسبانيا والصومال وبنين وسيراليون وكينيا وأنتيجوا وبربودا) ووفقا للمذكرة المقدمة من أعضاء هذه المجموعة، أنها تسعى لفرض ضريبة مناخية مستهدفة تذاكر الطيران الفاخرة ورحلات الطائرات الخاصة، والتي تصدر انبعاثات عالية من ثاني أكسيد الكربون. جاء ذلك خلال مشاركة الدول الـ8 في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انطلق أمس في إشبيلية الأسبانية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الإيرادات الوطنية للدول المعرضة للاحتباس الحراري، كما تتماشى هذه المبادرة مع الالتزامات التي نوقشت في نهاية عام 2023 في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، بهدف جعل قطاع الطيران أكثر عدالة ومسؤولية في مواجهة التحديات البيئية. وأشارت المذكرة إلى أن هذه الضريبة العالمية واسعة النطاق قد تدر ما يصل إلى 187 مليار يورو، يمكن استخدامها لتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ في الدول الأكثر تأثرا. تجدر الإشارة إلى أن الإليزيه دعا إلى توحيد الممارسات الضريبية على المستوى الدولي وتأمل منظمة جرينبيس، التي تدعم هذه المبادرة، أن تنضم دول أخرى إلى هذه الحركة بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) المقرر عقده في البرازيل. : الضرائبالطيرانفرنسا
المشهد العربي
منذ 3 ساعات
- المشهد العربي
إقبال من المستثمرين على السندات الأوروبية عالية المخاطرة في يونيو
ارتفعت مبيعات السندات الأوروبية عالية المخاطرة إلى أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق خلال يونيو الماضي. جاء الارتفاع بظل موجة قوية من تدفقات رؤوس الأموال الباحثة عن عوائد مرتفعة بعيدًا عن السوق الأمريكية. ووفقًا لبيانات "جيه بي مورجان"، بلغت إصدارات الشركات المصنفة دون الدرجة الاستثمارية (المعروفة بالسندات الرديئة أو عالية العائد) نحو 23 مليار يورو خلال يونيو (ما يعادل 27.08 مليار دولار). وتستفيد الشركات الأوروبية من انخفاض تكاليف الاقتراض، في ظل تزايد إقبال المستثمرين على السندات عالية العائد. ويعود الإقبال إلى تراجع شهية المخاطرة تجاه الأصول الأمريكية، خاصة مع تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة برسوم دونالد ترامب الجمركية، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز". في الوقت ذاته، تراجع الفارق بين العوائد على السندات عالية العائد ونظيرتها الحكومية من أكثر من 4% في أبريل إلى 3.1% بنهاية يونيو، ما يعكس تزايد شهية المستثمرين للمخاطر.
