الجمل يتحدى التنين .. معركة السيطرة على سوق التوصيل تشتعل في السعودية
بدأت قصة المنافسة والسيطرة على سوق التوصيل في أكتوبر الماضي، حين أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، أن شركة ميتوان الصينية المتخصصة في توصيل الطعام عبر تطبيقها "كيتا" ستبدأ عملياتها في الرياض بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وصاحب ذلك إعلان الشركة الصينية أنها ستتوسع في أنشطتها داخل السعودية بما قيمته نحو مليار ريال بجانب خدمة مجانية لأكثر من 90% من المطاعم التي ستتعاون معها وهو ما لفت أنظار الشركات الوطنية التي تعمل في المجال نفسه.
في المقابل وصلت قيمة سوق تطبيقات توصيل الطعام داخل السعودية إلى 13 مليار ريال في 2023، ومرشحة أن تزيد إلى 50 مليار ريال خلال العام المقبل، كما بلغ عدد عمليات التوصيل أكثر من 200 مليون عملية في 2023، ووفقا للهيئة العامة للنقل فهناك 61 شركة توصيل تعمل في السعودية بعضها سعودي وآخر أجنبي.
المشهد البيئي في السعودية يعد شرسا وضخما للغاية، حيث تتنافس الشركات على إرضاء العميل سواء بتقديم أفضل الأسعار أو تحسين جودة الخدمة نفسها، وأسفرت المنافسة عن لاعبين رئيسيين صاروا يسيطرون على الحصة الأكبر من هذه السوق، مثل تطبيق "هنجرستيشن" الذي تأسس في 2012 كأول تطبيق سعودي لخدمات توصيل الطعام، وخلال سنوات قليلة تجاوزت حصته 50% من إجمالي الطلبات في بعض المدن الكبرى قبل أن تستحوذ عليه الشركة الألمانية "ديلفري هيرو" في 2023.
اللاعب الرئيسي الثاني هو تطبيق "جاهز" الذي تأسس في 2017 كخدمة للأكلات المنزلية، ثم تحول إلى شركة مساهمة بلغت قيمتها 8.9 مليار ريال في 2021، ويسيطر الآن على 32% من إجمالي عدد الطلبات داخل السعودية، إذ استقبل 106 ملايين طلب خلال 2024 وفقا للهيئة العامة للنقل، كما بات يملك 3.5 مليون عميل نشط، إضافة إلى توسعه خليجيا في دول مثل البحرين والكويت، ومحاولة الاستحواذ على تطبيق "ذا شفر" الذي ألغي لاحقا بسبب تأخر موافقات هيئة المنافسة وهيئة سوق المال، وكذلك برز لاعبون آخرون لهم حصصهم مثل "مرسول "الذي يتميز بتنوع خدماته و "نينجا" و "تويو" و "ديلي ميلز" و "مستر مندوب" وغيرهم آخرين.
مع دخول الوافد الصيني الجديد "كيتا"، أصبحت تلك الخريطة قابلو للنمو والتغيير، خاصة بعد تداول شائعات تفيد أن التطبيق استحوذ على 40% من حصة سوق توصيل طلبات الطعام داخل المملكة، وفي مواجهة ذلك أكد الرئيس التنفيذي لشركة جاهز في مقطع فيديو أن حصة شركته لم تمس قائلا "كيتا ما يخوفنا لأنه ما جاب شي جديد ليتفوق علينا"، كما ألمح إلى استثمار المليار ريال للدعاية والإعلان التي يستخدمه كيتا للتسويق لزبائنه ورواده بقوله "إذا رصدوا ميزانية تسويق بمليار ريال عندنا قدرة نرصد مليار ريال مثلهم".
في نظرة سريعة إلى السوق السنغافورية الذي تشهد معركة مماثلة، فرغم أن هناك شركة "جراب" الوطنية والتي تعمل في توصيل طلبات الطعام عبر تطبيقها "جراب فود" فإنها لم تستطع السيطرة سوى على 10% من سوقها المحلية عام 2024 وفقا لبيانات الشركة، في مقابل 90% تسيطر عليه شركة "فود باندا" المملوكة للشركة الألمانية ديليفرو هيرو، بينما تعيش السوق الأمريكية المعركة نفسها ولكن بأفضلية إذ أن شركاته الوطنية مثل "يو بي إس" ودوور داش" ما زالت قادرة على التفوق في مواجهة الشركات الناشئة.
المنافسة الداخلية تتكرر في كل دولة يطرح تساؤلات كثيرة أهمها، هل هناك حماية للشركات الوطنية بما يحفظ التوازن بين الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي؟. معادلة صعبة عملت بعض الدول على حلها مثل الصين التي تفضل شركاتها الوطنية في المشاريع الحكومية وتمول الكثير منهم لتعزيز القدرة التنافسية، ومن ناحية أخرى تفرض رقابة صارمة على الشركات الأجنبية لعدم التلاعب، كذلك تستخدم ألمانيا بعض القوانين التي تتدخل بموجبها في عمليات الاستحواذ الأجنبي، وهكذا تتخذ كل دولة إجراءات مماثلة.
سعوديا كانت التدابير حاضرة من خلال الهيئة العامة للمنافسة خاصة فيما يتعلق بشركات تطبيقات التوصيل إذ نصت الهيئة في قوانينها إنه لا يحق لأي شركة توصيل تقديم عروض ترويجية أو خصومات إلا بعد موافقة الجهات الرسمية لضمان توازن السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، كما لا يحق لتلك الشركات الإضرار بالمنافسين لإزاحتهم وفي هذه الحال يتم التدخل فورا لأي ممارسة غير عادلة.
توضح شبكة ستاتيستا المتخصصة في البيانات والإحصاءات، أن التقدم التقني السعودي سيؤدي إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في السعودية بمقدر 5 ملايين مستخدم في الفترة من (2024 - 2029) وهو ما يعني أن المنافسة على سوق تطبيقات التوصيل سيشتد أكثر خلال الفترة المقبلة، ولن تكون الحماية الوطنية وقوانين منع الاحتكار كافية لصمود الشركات المحلية وهذا ما دفع الأخيرة إلى تقوية موقفها إما بجذب عملاء أكثر أو بالتوسع والاستحواذ مثلما فعلت شركة "جاهز" التي أعلنت منذ أيام استحواذها على 76.56% من شركة سنونو القطرية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والتوصيل بقيمة إجمالية بلغت 245 مليون دولار في سبيل إرضاء العميل أولا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 30 دقائق
- عكاظ
السعودية وتركيا توقّعان مذكرة تفاهم في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني
وقَّع الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية ومحكمة الحسابات بالجمهورية التركية، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجهازين في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، في خطوةٍ تعكس حرص الجانبين على تطوير آفاق الشراكة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل الرقابي والمحاسبي. وجرى التوقيع اليوم، بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ممثلاً عن الطرف الأول، ورئيس محكمة الحسابات بالجمهورية التركية متين ينير، ممثلاً عن الطرف الثاني، في مقر فرع الديوان العام للمحاسبة بمنطقة مكة المكرمة. ويسعى الجهازان من خلال مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات، وبناء القدرات المهنية، وتطوير أدلة العمل المهنية، في مجال المراجعة المالية والالتزام، ومراجعة الأداء بعددٍ من المشاريع البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار عضوية الطرفين في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي). من جانبه أكد الدكتور العنقري سعي الديوان العام للمحاسبة المستمر نحو تعزيز التعاون الثنائي وتعظيم الشراكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، عبر العديد من مذكرات التفاهم المبرمة بين الديوان وتلك الأجهزة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوأها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره المهم في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة. ونوّه متين ينير بأهمية المذكرة في تعزيز العمل المشترك بين محكمة الحسابات التركية والديوان العام للمحاسبة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة أعمال المراجعة لدى الجهازين النظيرين. وعقب التوقيع، عقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً لبحث أوجه العمل المشترك، وسُبل المواءمة في عدد من الموضوعات ذات العلاقة، بحضور المختصين من كلا الجهازين. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 30 دقائق
- عكاظ
الاشتراك في إصدار أغسطس لمنتج «صح».. غداً
يبدأ الاشتراك في إصدار أغسطس الجاري لمنتج «صح» للصكوك الحكومية المخصص للأفراد، غداً (الأحد)، وهو عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية، ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين. وتم تحديد نسبة العائد عند 4.97% وسيتم التخصيص يوم 12 أغسطس، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 17 أغسطس حتى 19 أغسطس، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد يوم 24 أغسطس. وتم تخصيص منتج «صح» للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق). والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حساباً في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية). ويتميز المنتج بأنه يوفر عوائد مجزية، ومدعوم حكومياً، وذو مخاطر منخفضة، إضافة إلى سهولة الاشتراك، ولا توجد قيود على الاسترداد، كما أنه دون رسوم. ويهدف المنتج إلى تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل، وزيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري، وتوفير أسلوب ادخاري آمن وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وتعزيز ثقافة الادخار. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 35 دقائق
- عكاظ
تعديلات قسمة الأموال الشائعة والهبة واختصاصات كتاب العدل وأتعاب المحاماة
علمت «عكاظ»، عن صدور الموافقة على تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، وتضمنت التعديلات عدة مواد قانونية، منها قسمة الأموال الشائعة، وقبول الهبة، واختصاصات كتاب العدل، ومدة الوكالة الشرعية، وأتعاب المحاماة. في نظام التوثيق تم تعديل الفقرة 6 من المادة 11 لتكون بالنص الآتي: «قسمة الأموال الشائعة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب»، وتعديل المادة 12 لتكون بالنص الآتي: «لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في حالات قبول الهبة، وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها، وإقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث، وما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً وعقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة». كما تم تعديل المادة 38 لتكون: «مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة». وتعديل الفقرة 2 من المادة 40 لتكون بالنص الآتي: «يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية». نظام التحكيم تعديل الفقرة 1 من المادة 10 لتكون بالنص الآتي: «لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء كان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية»، وتعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة 50 لتكون بالنص الآتي: «إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته». نظام المحاماة تعديل المادة 18 لتكون بالنص الآتي: «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير في حالة الزوج أو صهر الشخص، أوالقريب له إلى الدرجة الرابعة، الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية، الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها ومأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً». وتعديل المادة 26 لتكون بالنص الآتي: «تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. كما يطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية». أخبار ذات صلة
