تراجع أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت في السوق المصري اليوم الأحد

القاهرة - مباشر: تراجعت أسعار الحديد، فيما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنةً بأسعار أمس.
وتختلف الأسعار عن مستوياتها في بعض مناطق الجمهورية، مقارنةً بمستوياتها أمس؛ بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 36545 جنيهاً، بتراجع 1142 جنيهاً.
سعر طن حديد عز: 39361 جنيهاً، بتراجع 538 جنيهاً.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 4138 جنيهاً، بزيادة 129 جنيهاً.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

سوق دبي: صفقة كبيرة مباشرة على الخليج للملاحة بـ 22.6 مليون سهم

إحدى ناقلات شركة الخليج للملاحة القابضة تم اليوم الإثنين الموافق لـ 30 يونيو 2025، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة 22.6 مليون درهم. ووفقا لبيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على 4 ملايين سهم من أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة ما نسبته 0.4% من رأس مال الشركة، بسعر 5.66 درهم للسهم. وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي أطلق خدمة الصفقات الكبيرة المباشرة في مايو 2016، لتسهيل إنجاز الصفقات من هذا النوع على أسهم الشركات المدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق (15% صعودا و10% هبوطا). ووضع السوق شرطا ألا يزيد أو يقل السعر المحدد لتنفيذ الصفقة عن سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإبرامها بنسبة 25%، ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على المؤشر العام ولا أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعا.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

الأجانب يسجلون صافي شراء بـ1.15 مليار ريال بسوق الأسهم السعودية خلال أسبوع

الرياض – مباشر: سجل المستثمرون الأجانب والخليجيين صافي مشتريات خلال تعاملات الأسبوعية بسوق الأسهم السعودية؛ وذلك بتعاملات الأسبوع الماضي المنتهي يوم 26 يونيو/ حزيران الجاري، فيما غلب البيع على تعاملات السعوديين. وأظهر التقرير الأسبوعي، الصادر عن تداول السعودية، تسجيل المستثمرين الأجانب صافي شراء في الأسبوع الماضي بواقع 1.15مليار ريال و232.69 مليون ريال، فيما سجل المستثمرون السعوديون صافي بيع بواقع 1.39 مليار ريال. وتفصيلاً، بلغت مشتريات الأجانب الإجمالية في السوق السعودي 9.80 مليار ريال، تمثل 35% من عمليات الشراء الإجمالية الأسبوع الماضي، فيما بلغت مبيعاتهم الإجمالية 8.65 مليار ريال، تعادل 30.78% من عمليات البيع بالسوق. وشهدت تعاملات الأجانب تسجيل المستثمرين المؤهلين صافي شراء بقيمة 1.2مليار ريال، فيما سجل المستثمرون المقيمون صافي بيع بـ 19.71 مليون ريال، كما سجلت اتفاقيات المبادلة صافي بيع بواقع 7.6 مليون ريال. وغلب الشراء على تعاملات الخليجيين في الأسبوع الماضي؛ بإجمالي 681.56 مليون ريال، مقارنةً مع مبيعات من جانبهم بلغت 448.86 مليون ريال. وفي المقابل، تخطت مبيعات السعوديين البالغة 18.99 مليار ريال (67.62% من إجمالي مبيعات السوق الأسبوعية)، إجمالي مشترياتهم البالغة 17.61 مليار ريال (62.68% من مشتريات المستثمرين بالسوق). وتأثرت تعاملات السعوديين بأداء المؤسسات؛ حيث شهدت صافي بيع بواقع 2.32 مليار ريال؛ نتيجة عمليات بيع إجمالية بلغت 4.72 مليار ريال، مقابل مشتريات بـ 2.4 مليار ريال. فيما أسفرت تعاملات الأفراد السعوديين عن تسجيل صافي شراء بواقع 934.67 مليون ريال؛ نتيجة فارق مشتريات بلغت 15.21 مليار ريال، مقابل مبيعات بلغت 14.28 مليار ريال. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الاستثمار وتنويع الاقتصاد يسيطران على مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

تتصدر ملفات تعزيز التجارة والاستثمار، والخدمات المالية وخدمات الاتصالات، وتسوية المنازعات، مفاوضات التجارة الحرة الثنائية بين دول الخليج واليابان التي تعقد اليوم في طوكيو اليوم لتعزيز جهود تنويع الاقتصاد الخليجي والتوسع في قطاعات جديدة، وفقا لما قاله مسؤلان لـ"الاقتصادية". الجولة الثانية من المفاوضات تستمر 5 أيام ومن المقرر أن تبحث هذه الجولة 12 ملفا من خلال القطاعات المتنوعة التي تتضمن أيضا انتقال الأشخاص الطبيعيين، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات . ويرى المنسق العام للمفاوضات التجارة الحرة في منطقة الخليج ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي الدكتور رجا المرزوقي أن الجولة الجديدة من المفاوضات التي تتم بمشاركة الجانبين تسعى إلى معالجة الإشكاليات ومن بينها توقيع اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية لتقليل عدم اليقين والمخاطر التي نتجت في الآونة الأخيرة. وقال لـ"الاقتصادية" إن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية ضرورة في وقت يشهد فيه الوضع الدولي زيادة حالة عدم اليقين إضافة إلى مخاطر مرتفعة في التجارة الحرة الدولية وتأثرات في العلاقات المتعددة الأطراف. وأكد أن اليابان بمكانتها الاقتصادية المتميزة تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لدول الخليج ولذلك تشكل هذه الاتفاقية الثنائية في مجال التجارة الحرة أهمية إستراتيجية في هذه المرحلة تحديدا إذ تستهدف دول الخليج تنويع اقتصاداتها وتهتم بنقل التقنية وللتوسع في قطاعات جديدة. وحول توقعات بإنهاء التوقيع النهائي لهذه الاتفاقية بين الطرفين ألمح المنسق العام للمفاوضات التجارة الحرة في منطقة الخليج ورئيس التفاوضي الخليجي إلى أن الجولة الثانية الحالية سوف تتبعها جولات أخرى حيث تحتضن الرياض الجولة المقبلة في الربع الثالث من 2025. يشار إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات عُقدت نهاية 2024 بعد استئناف مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان ومجلس التعاون، التي أُبرمت بناءً على الاتفاق المبرم بين رئيس الوزراء آنذاك كيشيدا والأمين العام البديوي في اجتماع يوليو 2023، وشكلت حدثًا مهما في العلاقات بين اليابان ودول الخليج . بدورها قالت لـ "الاقتصادية" ماريكو كانيكو نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية: إن الجانبين أجريا مناقشات حثيثة حول آلية المفاوضات، إضافة إلى مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الأحكام العامة، وتجارة السلع، وقواعد المنشأ، وتجارة الخدمات، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية، وغيرها من المجالات . وأكدت أنه في ظل الوضع الدولي الراهن، تُركز اليابان على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة ، التي تُسهم في الاستفادة من حيوية السوق الخارجية المتنامية، وتُعزز أسس الاقتصاد الياباني من خلال تدابير مثل خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية على السلع، إضافة إلى الحواجز التجارية في مجال الخدمات، ووضع قواعد للتجارة والاستثمار. ويُعد إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية مع الخليج أمرًا بالغ الأهمية، ليس فقط من منظور خفض التعريفات الجمركية وتحسين بيئة الأعمال، بل أيضًا من منظور أمن الطاقة. وقبل انطلاق جولة اليوم فقد تم تحديد مجالات النقاش من خلال مشاورات بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي، مع مراعاة مصالح فرق التفاوض المعنية. وشددت كانيكو على أنه من المتوقع أن تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية هذه بقوة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تشجعها دول الخليج لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، كما ستسهم في تعزيز العلاقات بين اليابان ودول الخليج من خلال تعزيز التجارة والاستثمار . ويذكر أن هذه الجولة من المفاوضات تناقش عددا من الموضوعات في مجالات السلع، والتدابير الصحية أمام التجارة، والعوائق الفنية، ونصوص الخدمات، والخدمات المالية، وخدمات الاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، والأحكام العامة للاتفاقية، وقواعد المنشأ، وتيسير التجارة، وقد سبقها اجتماعات تنسيقية للفرق الفنية التفاوضية في دول المجلس في 29 يونيو 2025 .