مصدر مسئول يوضح ما أثير بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بمسمى وزارة الصناعة
وقال المصدر المسئول: "صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة برئاسة السيد الدكتور مصطفي مدبولي متضمناً تعيين الفريق كامل الوزير نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً لوزارتي الصناعة والنقل، وكذلك تعيين المهندس حسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، ومن مقتضي ذلك أن أصبحت التجارة الخارجية ضمن الحقيبة الوزارية لوزارة الاستثمار ( وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ) بعد أن كانت ضمن الحقيبة الوزارية لوزارة الصناعة ( وزارة التجارة والصناعة ).
وبمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح ترخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، والذي كان يتضمن في مواده عبارة (وزير التجارة والصناعة) فقد اقتضي الأمر استبدال عبارة (الوزير المختص بشئون الصناعة) بعبارة (وزير التجارة والصناعة) أينما وردت في القرار المذكور نزولاً على مقتضي التشكيل الجديد في الحكومة .
- وفي ضوء أن القرار المذكور يعد من الأدوات التشريعية التي يجب أن تضبط صياغتها بصورة صحيحة من الناحية اللغوية وكانت ( الباء ) لغة تأتي على المحذوف أو المتروك فقد جاءت الصياغة معبرة عن ذلك بأن نصت المادة الأولي من قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه على أن " تستبدل عبارة ( الوزير المختص بشئون الصناعة " بعبارتي " وزير التجارة والصناعة ، وزير الصناعة " أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه، وهو نهج سارت عليه التشريعات المصرية نزولاً على مقتضيات الصياغة الصحيحة.
أى أن المقصود هو أن تحل عبارة ( الوزير المختص بشئون الصناعة محل عبارتي ، وزير التجارة والصناعة ، وزير الصناعة " أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
أخبار × 24 ساعة.. اقتراب انتهاء التصحيح الإلكترونى لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 والحجز لكافة المواطنين تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 للوحدات الجاهزة للتسليم الفورى ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 للعملاء خارج الأولوية وزير المالية: مصر تفتح أبوابها للجميع بفرص اقتصادية واعدة ومتنوعة أبرز الإجازات الرسمية المتبقية فى 2025.. 3 مناسبات وطنية ودينية موعد المولد النبوي الشريف والإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2025 نتيجة الثانوية العامة 2025.. الكنترولات تواصل عمليات التصحيح الإلكترونى وزارة التعليم: تدريس منهج القيم واحترام الآخر ضمن الكتب المطورة 2026 اتحاد عمال الجيزة: 250 ألف عامل بالمحافظة لهم حق التصويت بالانتخابات العمالية 178 فرصة عمل فى الإمارات براتب يصل لـ24 ألف جنيه شهريا.. والتقديم لمدة 4 أيام رئيس المركز القومي للبحوث: المركز يضم 4000 عالم وباحث ولدينا 350 براءة اختراع وزير العمل: قانون العمل الجديد يخلق بيئة استثمارية جاذبة ويحقق العدالة الناجزة محافظ الجيزة يستمع لشكاوى أهالى الصف من شباك المركز التكنولوجى
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
متى يصدر قانون الإيجار القديم.. 1 أغسطس آخر موعد وفقا للمادة 123 من الدستور
يتساءل المستأجرون والملاك للأماكن والعقارات والشقق المستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم عن موعد صدور قرار بقانون الايجار الجديد المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، وأرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة مع قرار رئيس الجمهورية بفض مجلس النواب. فى 9 نوفمبر الماضى سطرت المحكمة الدستورية العليا، حكما في غاية الأهمية ويهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "قانون الايجار القديم". وفقا لمنطوق الحكم فأن موعد تنفيذ الحكم كان في اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب أو بمعنى آخر قبل فض مجلس النواب، وبالفعل قدمت الحكومة مشروع قانون الايجار القديم الى مجلس النواب الذى وافق عليه فى 2 يوليو الماضى، تمهيدا لتصديق رئيس الجمهورية. - مراحل تنفيذ حكم الدستورية لقانون الإيجار القديم وبحسب مصدر قضائي اليوم السابع، أن فض دور انعقاد مجلس النواب اليوم لن يؤثر على صدور قانون الايجار القديم من عدمه. وأوضح المصدر أن حكم الدستورية لابد أن يمر بأربع مراحل رئيسية حتى يتحقق ويصدر القانون ويتم تطبيق فعليا، وهى: 1-مرحلة الاقتراح وتمت هذه المرحلة بقيام الحكومة باقتراح مشروع القانون وقدمه الى مجلس النواب 2-مرحلة الإقرار وتمت أيضا هذه المرحلة بقيام مجلس النواب بمناقشة القانون وإقراره رسميا بإرساله إلى رئيس الجمهورية. 3-مرحلة الصدور وهذه المرحلة لا تزال قيد التنفيذ بعد ارسال القانون بإصداره رسميا والتصديق عليه 4-مرحلة النشر فى الجريدة الرسمية فقد نصت المادة 195 من الدستور على "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار"، كما أنه ولابد أى قرار بقانون ينشر فى الجريدة الرسمية لإعلام المواطنين وهى مرحلة تنتظر الصدور. - موعد تطبيق قانون الايجار القديم الجديد ومن المقرر، أن ينفذ أو يعترض على قانون الايجار القديم الذى وافق عليه مجلس النواب فى 2 يوليو، خلال 30 يوم من إقراره وهو ما يعنى أن أقصى مدة للرد على القانون بعد موافقة مجلس النواب يوم 1 أغسطس 2025. - وحول ماذا لو لم يصدق رئيس الجمهورية؟ والإجابة على هذا السؤال ووفقا لمصدر متخصص فى القانون دستورى، فإنه إذا لم يصدق رئيس الجمهورية على القانون أو يصدره خلال مدة الثلاثين يوميا، يصدر القانون رسميا وينشر فى الجريدة الرسمية، وفى حالة إذا ما اعترض رئيس الجمهورية على القانون يعود القانون لمجلس النواب مرة أخرى، وفى حالة عدم وجود مجلس النواب كما هو الحال فإنه ينتظر المجلس الجديد، وهو ما اوضحته نص المادة (123) من الدستور. وتنص المادة 123 على أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
خبير علاقات دولية: إسرائيل تستغل ضعف النظام السورى لفرض أمر واقع جديد
حذّر الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، من أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في سوريا، والذي شمل غارات على أهداف سيادية في دمشق، يمثل مرحلة جديدة ومدروسة من الضغط تهدف إلى إجبار النظام السوري على القبول بشروط مجحفة، مستغلةً ضعفه الداخلي وتراجع الدعم الخارجي له. وفي مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح عاشور أن توقيت هذا التصعيد خطير للغاية، حيث يأتي في سياق سعي إسرائيلي - أمريكي لدفع سوريا نحو التطبيع. وأضاف: "ما يحدث هو تصعيد يهدف إلى تهديد بقاء النظام السوري نفسه، ودفعه للجوء إلى طاولة المفاوضات من موقع ضعف، أو السعي لوساطة أمريكية وخليجية للتهدئة بشروط تخدم المصالح الإسرائيلية." وحول الأحداث على الحدود مع الجولان المحتل، وصف الدكتور رامي عاشور التحركات الإسرائيلية بأنها تتبع نظرية "حصان طروادة"، حيث تستخدم إسرائيل حجة الدفاع عن مواطنيها من الدروز ذوي الامتداد داخل إسرائيل لتبرير تدخلها، وهو ما يمهد لتوسع استيطاني قد يمتد إلى ما هو أبعد من الجولان. واختتم تحليله بالقول: "للأسف، إسرائيل تستفرد الآن بالنظام السوري، وتستغل كل الظروف المتاحة لفرض أمر واقع جديد. وفي ظل ضعف القدرات العسكرية السورية، قد لا يجد النظام أمامه سوى خيار القبول بشروط مجحفة للحفاظ على ما تبقى له، وهو ما يمثل السيناريو الأخطر الذي يهدد بمزيد من التفتت على غرار النموذج اللبناني".
