ابن كيران مهاجما أخنوش: لم ينس أنه تاجر بعد أن وصل إلى رئاسة الحكومة
هاجم عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عزيز أخنوش رئيس الحكومة، معتبرا أن المغاربة غير مرتاحين منذ قدومه لرئاسة الحكومة.
وأوضح ابن كيران، خلال المؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بسوس ماسة، المنعقد أمس السبت بأكادير، أن السياسة فيها أمور مرتبة ترتيبا صحيحا، وهو لم يع هذا ولم يحترمه، مبرزا أن المواطنين يريدون من السياسيين الحفاظ على الأسس والقواعد التي قامت عليها دولتهم، خاصة وأن المغرب دولة عريقة وقديمة، ولم يسبقها في هذا التاريخ سوى الصين واليابان.
وأبرز ابن كيران، أن المغاربة يريدون أن تتحسن أوضاعهم بشكل عام، بما يضمن كرامة الجميع، لا أن تكون هناك فئات مستفيدة بغير حساب وأخرى مهمشة ومنسية، مشيرا إلى أن أخنوش يُسير الحكومة انطلاقا من أنه تاجر، لافتا إلى وجود قانون يَمنع أن يمارس الوزير أي مهام تجارية، غير أن أخنوش لم يحترم هذا، ومن ذلك استفادته من الدعم العمومي عن مشروع تحلية مياه الدار البيضاء، بل زاد الطين بلة حين جاء للبرلمان ليدافع عن شركته، وهذه مصيبة دستورية.
وقال ابن كيران: 'لم ينس رئيس الحكومة أنه تاجر بعد أن وصل إلى رئاسة الحكومة، ولذلك نال صفقة المحروقات لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، كما نالت شركاته صفقات أخرى'.
من جهة ثانية، تابع ابن كيران أن سبب عدم تضحية المغاربة لهذه السنة يتحمل فيه أخنوش كامل المسؤولية، مضيفا أن جلالة الملك أنقذ الموقف بعد أن أهاب بشعبه بعدم التضحية، نظرا للأوضاع الاجتماعية الصعبة التي كنا متجهين إليها.
وأشار ابن كيران، إلى أن أخنوش استمر في دعم الكبار وتوزيع المال عليهم، وتسبب في خسارة للبلاد بـ 13 مليار درهم، مشددا على أن ما قام به هي محاولة لشراء الذمم والحصول على الأصوات الانتخابية، وهي سياسة خطيرة.
وانتقد ابن كيران حذف أخنوش للتغطية الصحية عن الطلبة، مؤكدا أن هذا القرار أمر كبير، وتحدث عن المؤشر الاجتماعي الذي على أساسه يتم الحصول على الدعم، معتبرا أنه 'فضيحة'، بعد أن أدى إلى حرمان فئات واسعة من الدعم لأسباب بسيطة لا تغير في نمط الحياة، ومرد ذلك أنه لا يعي ولا يعرف معنى أن تجرح الناس، يقول ابن كيران.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 5 ساعات
- زنقة 20
أخنوش: ملايين الأطفال وكبار السن يستفيدون من الدعم المباشر ولا يمكنني أن أمنح الدعم لأبناء الأغنياء
زنقة20ا الرباط كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ مرحلة متقدمة في التفعيل، مؤكداً أن هذا الورش الملكي مكن من دعم فعلي لـ5.5 مليون طفل من أصل 7 ملايين طفل ينتمون لأسر تستحق المساعدة، مشدداً بالقول: 'لا يمكنني أن أمنح الدعم لأبناء الأغنياء، هذا حتى لا نغلط الرأي العام'. وخلال تعقيبه بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أوضح أخنوش أن الحكومة، بتوجيهات ملكية، شرعت كذلك في منح دعم مباشر لكبار السن البالغين 60 سنة فما فوق، بقيمة لا تقل عن 500 درهم شهرياً، مشيراً إلى أن أزيد من مليون و367 ألف مستفيد باتوا يتلقون هذا الدعم بشكل منتظم. وفي ما يخص السجل الاجتماعي الموحد، اعتبر رئيس الحكومة أن المشروع شهد تسريعاً غير مسبوق، حيث قال: 'قيل لنا إن إنجازه لن يتم قبل سنة 2025، لكن بفضل المجهود الجبار الذي بذلته وزارتا الداخلية والمالية، والإشراف الشخصي على الاجتماعات، انطلقت عملية الدعم منذ نونبر 2022'. وأشار إلى أن هذا الورش هو ترجمة عملية لالتزامات الدولة الاجتماعية، وهو ما سيؤسس لمقاربة أكثر عدلاً وإنصافاً في توزيع الدعم العمومي.
كش 24
منذ 9 ساعات
- كش 24
أزيد من 391 مليون درهم لإنقاذ واحات زاكورة
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن رصد غلاف مالي يفوق 391 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2023 و2025، لتنفيذ مشاريع ميدانية لحماية الواحات وتعزيز صمود الفلاحين الصغار المتضررين من نضوب المياه، خاصة بإقليم زاكورة. وكشف الوزير أحمد البواري، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، أن الوزارة تعمل، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020–2030، على تنزيل برامج متعددة لمواجهة آثار التغيرات المناخية على الفلاحة الوطنية، مركزة على المناطق الهشة والمتضررة من نضوب الموارد المائية. وأوضح الوزير أن البرامج الجارية تشمل تأهيل شبكة الري الكبير على طول 66 كيلومترا، واستصلاح 130 كيلومترا من السواقي والخطارات في مناطق الري الصغير والمتوسط. كما تمّ تنفيذ مشاريع لحفر وتجهيز الآبار والثقوب بالمضخات العاملة بالطاقة الشمسية، بهدف تحسين العرض المائي لفائدة الفلاحين. وفي هذا الصدد، تم إنجاز ثقبين وتجهيز 6 أثقاب وبئر سنة 2024، فيما تمت برمجة إنجاز 6 أثقاب إضافية وتجهيز 22 نقطة ماء بالطاقة الشمسية خلال سنة 2025. ولم تقتصر التدخلات على تأهيل الموارد المائية فقط، بل شملت أيضًا حماية واحات الإقليم من الحرائق، عبر تنظيف أعشاش النخيل، وتوزيع الفسائل، وتهيئة السواقي والمسالك داخل الواحات، خصوصًا بواحة ترناتة حيث تمّ تهيئة 16 كيلومترا من المسالك القروية. كما تحدث البواري عن جهود إصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات بواحات درعة، عبر بناء 11 عتبة و7 سدود تحويلية، وإصلاح البنيات التحتية المتضررة على طول 18 كيلومترا. ومن بين أبرز التدخلات أيضًا، إنجاز 50 عتبة مائية في حوضي درعة والمعيدر، بهدف دعم عملية التطعيم الاصطناعي للفرشات المائية، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال حتى الآن 52%، بحسب ما أكده الوزير. وشملت الإجراءات كذلك فك العزلة عبر إنجاز منشآت فنية وتهيئة الطرق القروية، إلى جانب دعم مباشر للفلاحين من خلال توزيع أعلاف مدعمة بلغت 45 ألف قنطار من الشعير خلال كل من سنتي 2024 و2025. وعلى صعيد تحديث تقنيات السقي، أكد الوزير أن زاكورة حققت تقدمًا مهمًا في اعتماد تقنيات الري الموضعي بالتنقيط، حيث جُهزت حوالي 23.332 هكتارا لفائدة 4.719 فلاحًا، بدعم من الدولة بلغ 1.21 مليار درهم في إطار صندوق التنمية الفلاحية. وأكد البواري جوابه على أن الوزارة ستواصل تنفيذ مشاريع مماثلة مستقبلًا في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، بالنظر إلى آثارها الإيجابية الكبيرة على الساكنة المحلية وعلى ديمومة النشاط الفلاحي في المناطق الواحية.
المغرب الآن
منذ 9 ساعات
- المغرب الآن
برلمانية تدق ناقوس الخطر: الملايين تُحوّل خارج القانون إلى منصة مراهنات روسية
أثارت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي ، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ملفًا حساسًا يتعلق بوجود تحويلات مالية ضخمة يُشتبه في توجيهها من قبل مراهنين مغاربة نحو تطبيق مراهنات أجنبي، خارج الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في المغرب. وفي سؤال شفوي وجهته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ، استندت الفتحاوي إلى معطيات تداولتها وسائل إعلام وطنية، تشير إلى أن تحويلات مالية تمّت نحو تطبيق المراهنات الروسي '1xBet'، باستخدام عملات مشفّرة محظورة في المغرب، من بينها 'USDT' و'بيتكوين'، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى مراقبة هذا النوع من التعاملات الرقمية. وبحسب المصادر ذاتها، يوفّر التطبيق المذكور إمكانية أداء مبالغ الرهان وتحصيل الأرباح عبر محافظ العملات المشفرة (crypto wallets)، في غياب رقابة واضحة من قبل الهيئات المالية المختصة. كما أوردت المعطيات الإعلامية أن مكتب الصرف تمكّن من ضبط تحويلات غير قانونية فاقت قيمتها 7.2 ملايين درهم لفائدة التطبيق، يُشتبه في قيام مروجين مغاربة بتنفيذها. وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذه العمليات تجري خارج القنوات الرسمية التي تنظمها سلطة الصرف، والتي تشترط تراخيص مسبقة لأي تحويل مالي نحو الخارج، وتفرض سقفًا محددًا على استعمال البطاقات البنكية الدولية في المعاملات بالعملة الصعبة، مشيرة إلى أن المنصة المعنية لا تتوفر على ترخيص قانوني يخول لها الاشتغال داخل التراب الوطني. وفي ختام مداخلتها، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتتبع هذه الأنشطة، وتحديد هوية الأفراد المتورطين، و الحد من نزيف العملة الصعبة الناتج عن مثل هذه التحويلات، التي تتم خارج المنظومة القانونية والضريبية المغربية.
