اللواء: منطلقان مختلفان بين الدولة والحزب في مقاربة حصرية السلاح
العشائر «لحزب الله»: لن نقبل بالتعرُّض لرئاسة الحكومة في الشارع
وطنية – كتبت صحيفة 'اللواء': كل الأنظار تتجه اليوم الى قصر بعبدا، حيث تُعقد هناك جلسة مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد الظهر، للنظر بجدول اعمال وزعت بنوده الاسبوع الماضي، والبند الاول فيه هو بسط سلطة الدولة سيادتها بقواها الذاتية على كافة الاراضي اللبنانية، ومتابعة قرار وقف العمليات العدائية التي نص عليها القرار 1701، وقرار وقف النار بين لبنان واسرائيل في 24 ت2 2024، وسط منطلقين مختلفين: الدولة تعمل وفق برنامجها المتفاهم عليه، فالاولوية لبت حصرية السلاح، وحزب الله الاولوية عنده الانسحاب من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات والاغتيالات واطلاق الاسرى، والسماح باعادة الاعمار.
ووسط هذا الحدث المرتقب، لم تغب طائرات الاحتلال، سواءٌ المسيَّرات عبر عمليات الاغتيال او طائرات الاستطلاع، فنعت وزارة الصحة شهيداً، الى جانب 4 جرحى في استهداف مسيَّرة، كما استهدفت مسيَّرة معادية غرفة وجرافة وآلية في محيط جبانة بلدة كفركلا فجر امس.
وكان لبنان تسلم الرد على ردّه، ويتضمن رفض اعطاء ضمانات، او اعتبار الاولوية للانسحاب الاسرائيلي، من النقاط الخمس المحتلة، ووقف الاعتداءات اليومية، فضلاً عن اطلاق الاسرى المحتجزين لديه.
وتهدف الاتصالات الجارية الى نزع نقاط التباين، وتوفير ظروف ملائمة للجلسة التي تعقد الثلاثاء من اجل استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبالترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية لشهر ت2 2024.
وعشية الجلسة، كشف النقاب عن رسالة بعث بها حزب الله الى رئيس الجمهورية، ربط فيها بين العهد وملف السلاح.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء اليوم ما تزال قائمة بموعدها وأن حضور جميع الوزراء بما في ذلك وزراء الشيعة بإستثناء من ارتبطوا مسبقاً بموعد سفر مرتقب وتحدثت عن طرح صيغة قائمة على مواقف رئيس الجمهورية في خطابي القسم وعيد الجيش ومن شأنها ان تعيد التذكير بحصرية السلاح بيد الدولة على ان إمكانية عقد اكثر من جلسة مرتقبة الا اذا حسمت جلسة اليوم التوجه وفق صيغة مرضية للجميع.
ورأت ان كل ذلك يتم بالتنسيق مع إتصالات يجربها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري مع حزب الله ويراد ان تكون جلسة منتجة اذ ان اي سيناريو يتصل بالتأجيل لا يفضله رئيس الجمهورية.
وحول امكان انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة اليوم الثلاثاء وعدم قبول وضع جدول زمني لتسليم السلاح، قال الرئيس سلام: «لا مخاوف لدي أبدا، وهذه ليست مطالب أميركية بل هي واردة في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، واتفاق الطائف يقول ايضا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على اراضيها بقواها الذاتية، اذا هذه مطالب لبنانية ومسائل أجمع عليها اللبنانيون، وإن شاء الله نضع ابتداء من يوم الثلاثاء آلية تنفيذية لتحقيق ذلك».
وأوضح وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ«اللواء» ان موضوع تسليم السلاح ملحّ وأن مشكلة السلاح يعرقل بناء الدولة ويجر مخاطر اضافية على البلاد.
ولفت الوزير نصار الى ان البيان الوزاري حظي بإجماع الوزراء فلماذا الخشية من قيام شرذمة داخل مجلس الوزراء. وكرر القول: اذا اختار حزب الله الإنتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه.
ورأى ان غالبية الوزراء يريدون تحقيق مصلحة البلاد.
ومساء امس، غادر وزير العمل محمد حيدر بيروت متوجهاً الى بغداد، على رأس وفد رسمي، تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسري.
كما يغيب عن الجلسة وزير المال ياسين جابر، وهو المكلف بالتفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول المساعدات والقروض، التي مرتبطة بما تقره الحكومة من بنود تتعلق بحصرية السلاح.
على وقع استذكار فاجعة انفجار مرفأ بيروت التي تركت مئات الضحايا والجرحى وتدمير احياء كثيرة من العاصمة بيروت، شهدت الساعات الماضية حبس انفاس سياسية بإنتظار نتائج المشاورات التي تسبق جلسة مجلس الوزراء اليوم في القصر الجمهوري، والتي تناقش حسب البند الاول في جدول الاعمال:«استكمال تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتلعق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً»، وسط تصعيد في المواقف من طرفين في الحكومة هما حزب الله والقوات اللبنانية حول موضوع جمع سلاح الحزب.
وفي حين افادت مصادر حكومية لـ «اللواء» ان الرئيس نواف سلام زار امس الرئيس جوزف عون، للتداول في الصيغ المطروحة،عُلم ان البحث يتركزعلى صيغة مقبولة من جميع الاطراف بما فيها الطرف الدولي. بعدما تضاربت المعلومات حول ما يمكن ان يحصل في الجلسة، بين ما يفيد انه تم تطويق اي تصعيد داخل الجلسة سلفاً، وان كل الاطراف ستحضر الجلسة ولو غاب عنها ثلاثة وزراء بداعي السفر(ياسين جابر ومحمد حيدر وجو رجي). وبين ما يقول أن وزراء القوات اللبنانية سيكونون متشددين وقد ينسحبوا من الجلسة في حال لم تعجبهم مسارات ونتائج النقاش او لم يتم تلبية مطلبهم بوضع جدول زمني لسحب السلاح.
وبحسب المعلومات فان هذه الجلسة لن تكون حاسمة في هذا المجال، بل سيتبعها العديد من الجلسات الاخرى، التي ستبحث الموضوع نفسه. والارجح ان يتأجل اتخاذ الموقف الى جلسة يوم الخميس. وأضافت المعلومات ان لا نية لأي من القوى السياسية بتفجير الحكومة وجر البلد الى مشكل سياسي او امني داخلي وهناك اتصالات سياسية ناشطة للاتفاق على صيغة حول حصر السلاح، وان حركة اتصالات واسعة وتبادل صيغ بين الحزب والرؤساء الثلاثة عبر موفدين عن كل جهة للتوصل الى صيغة ختامية بناء على اساس سيادي بمعنى التأكيد على الانسحاب الاسرائيلي قبل حصر السلاح.
لكن حسب معلومات «اللواء» ان النقاش سيكون تحت سقف خطاب القسم ثم خطاب عيد الجيش لرئيس الجمهورية وسقف البيان الوازري للحكومة، ولن يدخل في تحديد مهل لتنفيذ بند سحب السلاح، التي يرفضها الحزب لأنه يعتبرها «انصياعاً للمطالب الاميركية والاسرائيلية بغياب اي ضمانات لتنفيذ الاحتلال المطلوب منه بالانسحاب ووقف الاعتداءات واطلاق سراح الاسرى، ورفض نقاش اي اتفاق آخرغير اتفاق تشرين الثاني 2024 لوقف اطلاق النار»، لكن الحزب قال انه منفتح على الحوار والنقاش على صيغة لحصر السلاح بيد الدولة وفق البيان الوزاري والقرار1701 شرط إلزام الاحتلال بتنفيذ الجانب المطلوب منه.
واضافت المصادر: ان المشاورات ستبقى مستمرة حتى اللحظات الاخيرة قبل موعد الجلسة الساعة الثالثة بعد الظهر للتوصل الى صيغة ترضي جميع الاطراف، بناء لما ورد في خطاب الرئيس عون بعيد الجيش من بنود الرد اللبناني على الورقة الاميركية، على ان تتم احالة الجزء التنفيذي الى المجلس الاعلى للدفاع وقيادة الجيش. بينما تم تسريب معلومات تفيد عن تشدد في الموقف الاميركي بضرورة خروج الجلسة بموقف واضح وحاسم.
وفي ظل ضخ التسريبات، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه «لا شيء إسمه مصادر نبيه بري» أو «مصادر بري»، علماً ان دولة رئيس مجلس النواب لم يدلِ بأي تصريح لأية وسيلة إعلامية اليوم الأحد.
وكانت قناة العربية – الحدث قد نقلت امس الاول، عن ما وصفته مصادر الرئيس بري قولها:انه «يرفض تغيب الوزراء الشيعة عن جلسة الحكومة الثلاثاء المقبل..ولا مانع من مناقشة الحكومة لكافة الملفات بما فيها سلاح حزب الله».
اما البند الثاني من جدول اعمال الجلسة تحت عنوان تعيينات مختلفة، فرجحت بعض المصادر ان تشمل تعيين مفتشين قضائيين، لكن حتى مساء امس لم ترد اي معطيات مؤكدة عن طبيعة التعيينات ولا اسماء المرشحين لها.
موقف حزب الله
ومن الرابية، اكد وفد حزب الله الذي ضم النائبين علي فياض ورائد برو ومحمد الخنسا ان «التماسك الوطني والتوصل الى حلول تحقق الاستقرار الامني والمصلحة الوطنية، ووصف الزيارة للرئيس السابق ميشال عون بأنها للتشاور حول طبيعة الموقف تجاه استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان.. وعليه حسب فياض لا يمكن الانتقال الى البحث بأي شيء يخص السلاح ما لم يلتزم العدو بالانسحاب وايقاف الاعمال العدائية».
ودعا فياض «الحكومة اللبنانية إلى الالتزام بما ورد في البيان الوزاري، وبما ورد في خطاب القسم، والأوراق اللبنانية الأولى التي قُدمت للوسيط الأميركي، التي تؤكد أن المدخل للمعالجة هو الانسحاب «الإسرائيلي»، وإيقاف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح جميع الأسرى، ووضع الإعمار على سكة المعالجة، مردفاً: «بعد ذلك نؤكد استعدادنا الكامل للمعالجة بكل إيجابية من قلب القواعد التي نص عليها القرار 1701، والتي نصت عليها ورقة الإجراءات التنفيذية، التي تحدثت عن وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الصهيوني».
وقال: ان البحث بجدول زمني او القفز مباشرة الى المطالبة بتسليم السلاح، قبل ان يقوم الاسرائيلي بما يجب ان يلتزم به اساساً، يشكل نوعاً من الخلل الكبير الذي يحتاج الى معالجة.
العشائر العربية تحذّر من استهداف الحكومة
وفي خطوة، مثيرة للاهتمام اعلن تجمع العشائر العربية في لبنان استعداده لحماية موقع رئاسة الحكومة والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة.. وقال في بيان له من يشعل نار الفوضى، فلن يكون بمنأى من حريقها.
وجاء موقف العشائر، بعد معلومات عن بيانات تدعو الى تحركات مشبوهة في الشارع، وتستهدف بوضوح مؤسسات الدولة، وفي مقدّمها رئاسة مجلس الوزراء.
ذكرى المرفأ
وتحولت الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، الى ذكرى أليمة وسط تأكيد المسؤولين وفي مقدمهم الرئيسان عون وسلام على احلال العدالة وكشف الحقيقة.
وكان سلام رعى اطلاق اسم «شارع ضحايا 4 آب» على الطريق الممتدة من تمثال المغترب إلى تقاطع جورج حداد في العاصمة بيروت، خلال حفل أقيم بدعوة من أهالي ضحايا، شهداء، جرحى ومتضرري تفجير مرفأ بيروت، وجال والحضور على حديقة ضحايا انفجار المرفأ التي اقامتها وزارة الزراعة ومحافظة مدينة بيروت والبلدية لتخليد ذكرى الضحايا والشهداء.
وتحدث الرئيس سلام مع الاهالي الذين طالبوه «بإحقاق حقهم وحق كل الأبرياء».فرد الرئيس سلام بأنه «لن يقف احد بعد الآن في وجه العدالة، وان شاء الله لا تتأخر الحقيقة لأنها الطريق الى العدالة».
ولم يتمالك رئيس الحكومة دموعه تأثراً، خلال الجلسة عندما وقفت والدة شاب قضى في 4 أب لتقول بصوت مختنق: «منذ وفاة ابني، ونحن في الشوارع نطالب بالحقيقة والعدالة لضحايانا. الوقوف في الطريق صعب، لا سيّما حين تنكسر صورة ابني على صدري وأنا أطالب بحقه، وتعرّضت للضرب من أجله… ابني الذي لم يكن لي سواه. لقد ذقنا طعم الظلم، لكنني ما زلت أعلّق أملي بكم للوصول إلى العدالة».
اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام ان «لا أحد فوق المحاسبة».قال «ارفعوا ايديكم عن القضاء ونحن لن نساوم على العدالة والحقيقة ام العدالة»، مؤكدا ان « لاعودة عن قرار حصر السلاح بيد الدولة».
وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية المشتركة، بين وزير الثقافة غسان سلامة ووزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد في المكتبة الوطنية الصنائع، لمناقشة تداعيات انفجار الرابع من آب أن معرفة حقيقة انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة المتورطين قضية وطنية جامعة، لفت الى « أنّ بيروت عاصمة ثكلى على أبنائها لكن الخامس من آب يمثل اندفاع الشباب من كل المناطق لمداواة الجراح وهو جيل يريد قيام الدولة.
الجنوب: شهيد و4 جرحى
في وضع الجنوب امس، إستهدفت غارة اسرائيلية من مسيّرة، حي المسلخ القديم في أطراف الخيام الشرقية، أدّت الى ارتقاء شهيد متأثرا بإصاباته البليغة، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أربعة.حسبما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان.ويدعى الشهيد علي سليمان من مدينة الخيام.
كما قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلية بعدد من القذائف المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون في قضاء بنت حبيل. كما أطلق الجيش الاسرائيلي قذائف مدفعية وصوتية باتجاه بلدتي راميا وعيتا الشعب.
الى ذلك، عُثر على كاميرا تجسس «إسرائيلية» في بلدة عيترون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 26 دقائق
- نافذة على العالم
نافذة - برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقر اعتماد فصلين دراسيين للتعليم العام.. ويصدر 14 قرارًا
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:50 مساءً نافذة على العالم - تم النشر في: رأسَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسةَ التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم. وفي مستهل الجلسة، اطّلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموّه، من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، وعلى فحوى استقبال سموّه لسمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح. إثر ذلك، نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي ترأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام. وجدّد المجلس -في هذا السياق- دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر، التي تشكّل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق، لا سيّما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي. وأدان المجلس، بأشد العبارات، الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية. واستعرض مجلس الوزراء أبرز المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية للمملكة، وما سُجّل من نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة (3.9%)، مدفوعًا بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدّمتها الأنشطة غير النفطية. ورحّب المجلس بتقرير "مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية" الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025م، وما تضمّن من تأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسّع الأنشطة غير النفطية واحتواء التضخم. وعدّ المجلس تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة، في ظل رؤيتها الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومُمكّنة للمبتكرين ورواد الأعمال. وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء أثنى على منجزات برنامج المدن الصحية، منها اعتماد منظمة الصحة العالمية جدة والمدينة المنورة كأكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط، ليرتفع عدد المدن الصحية في المملكة إلى (16) مدينة، ما يجسّد الالتزام المستمر بتعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة، والتكامل بين الجهات المعنية. ونوّه المجلس بإسهام برنامج جودة الحياة، أحد برامج (رؤية المملكة 2030)، في تحقيق عددٍ من المستهدفات الداعمة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية. وأشاد المجلس بما تحقق في مجالات حماية البيئة واستدامتها من إنجازات ومشاريع شملت إعادة تأهيل أكثر من (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، وزراعة ما يزيد على (151) مليون شجرة ضمن "مبادرة السعودية الخضراء" التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التعدين والصناعات الثقيلة في جمهورية منغوليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية. ثالثًا: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك في دولة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية. رابعًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العُماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية (مُمثلة بالهيئة العامة للمنافسة) وحكومة دولة الكويت (مُمثلة بجهاز حماية المنافسة) في مجال حماية المنافسة. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك). ثامنًا: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجمعية سيام في مملكة تايلند. تاسعًا: الموافقة على الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028م)، التي اعتمدت في الاجتماع (الحادي والأربعين) لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عاشرًا: إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447 / 1448هـ). حادي عشر: اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها. ثاني عشر: تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وذلك على النحو الوارد في القرار. ثالث عشر: تجديد عضوية كل من: الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي المهندس/ بندر بن عبدالرحمن الزامل الأستاذة/ سارة بنت عصام المهيدب في مجلس إدارة صندوق النفقة من القطاع الخاص. رابع عشر: الموافقة على تعيين محمد بن سالم بن محمد البليهد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة. ترقية صالح بن عبدالمحسن بن حمود الخلف إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
نافذة على العالم
منذ 26 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : هل يوافق حزب الله على نزع سلاحه نتيجة الضغوط الأمريكية؟
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:40 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، EPA-EFE التعليق على الصورة، لطالما كان ملف سلاح حزب الله موضع جدل داخل الأوساط السياسية اللبنانية قبل ساعة واحدة يعقد مجلس الوزراء اللبناني اجتماعاً، الثلاثاء 5 أغسطس/آب، برئاسة رئيس الجهورية جوزاف عون، وحضور رئيس الوزراء نوّاف سلام، يناقش ملفات على رأسها سلاح حزب الله. ويكتسب هذا الاجتماع أهمية كبيرة نظراً لتصاعد الحديث عن ملف سلاح حزب الله، وانعقاده بعد زيارات عدة أجراها المبعوث الأمريكي توماس براك، طرح خلالها خارطة طريق تتضمن وقف الضربات الإسرائيلية على لبنان، التي لم تتوقف رغم التوصل لوقف إطلاق نار بين حزب الله وإسرائيل نهاية عام 2024، إضافة إلى دعم لبنان اقتصادياً. وشملت خارطة الطريق الأمريكية في المقابل مطالبات صريحة بنزع سلاح حزب الله مع تحديد موعد زمني لذلك، وهو الملف الذي لطالما كان جدلياً في لبنان خلال العقود الأخيرة. وبالتزامن مع الاجتماع، رفض حزب الله "أي جدول زمني" لتسليم سلاحه مع استمرار ما وصفه بـ "العدوان الإسرائيلي" على لبنان. وقال الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، في كلمة مصوّرة، إن على الدولة اللبنانية أن "تضع خططاً لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية، وليس تجريد مقاومتها من قدرتها وقوتها"، على حدّ وصفه. وشهد لبنان في الأسابيع الأخيرة شداً وجذباً فيما يتعلق بالتجاوب مع طرح المبعوث الأمريكي، فموقف حزب الله تفاوت بين إبداء الانفتاح على النقاش في البداية، وبين رفض تقديم تنازلات في هذا الملف استجابة لـ "ضغوط أمريكية وإسرائيلية"، تبع ذلك تصعيد في لهجة المبعوث الأمريكي تجاه الحكومة اللبنانية وحزب الله في الأيام الأخيرة. صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مجلس الوزراء اللبناني يجتمع لمناقشة ملف سلاح حزب الله وعلى ضوء ذلك، سارع رئيس الحكومة، نواف سلام، إلى الدعوة لجلسة طارئة لمجلس الوزراء في 5 أغسطس/آب 2025. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فإن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، التي تُعقد في قصر بعبدا، مؤلف من عشر نقاط، أبرزها بحث "بسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً"، وهذا التعبير يوحي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبالتالي نزح سلاح أي طرف آخر، بما في ذلك حزب الله. ونقلت الوكالة أن الجلسة ستبحث كذلك الترتيبات المتعلقة بوقف إطلاق النار، الذي تم التوصّل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بين حزب الله وإسرائيل، وهو اتفاق لم يُعد الهدوء بشكل كامل إلى لبنان، إذ واصلت إسرائيل تنفيذ ضربات جوية بشكل شبه يومي، قائلة إنها تستهدف مواقع يحاول حزب الله من خلالها إعادة بناء قدراته. واتهم لبنان من جانبه إسرائيل بخرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من ثلاثة آلاف مرة بعد التوصل إليه. كيف تطور ملف سلاح حزب الله؟ صدر الصورة، Getty Images في عام 1989، وُقّع ما عُرف باتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، وتضمن الاتفاق نزح سلاح جميع الفصائل المسلحة التي شاركت في الحرب، لكن، ولاعتبارات إقليمية وسياسية عديدة، لم يُنزع سلاح حزب الله الذي كان يُصوّر من قبل كثيرين على أنه "قوة مقاومة" في وجه إسرائيل التي كانت لا تزال تحتل شريطاً بعرض عدة كيلومترات على طول الحدود الجنوبية للبنان. لكن وبعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سنة 2000، كان يُطرح بين الحين والآخر ملف سلاح حزب الله، ولطالما اتهمه خصومه باستخدام سلاحه في الداخل اللبناني، لفرض إرادته السياسية. وقبل الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كان الحزب صاحب النفوذ الأوسع على الساحة اللبنانية. وفي أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي شنته حركة حماس ضد بلدات حدودية ومواقع جنوبي إسرائيل، أعاد حزب الله فتح الجبهة مع إسرائيل بعد سنوات طويلة من الهدوء، معللاً ذلك بـ "إسناد غزة". وفتح ذلك الباب أمام أشهر طويلة من تبادل الضربات بين الطرفين، لكن الأمور اتخذت منحنى تصاعدياً كبيراً في سبتمبر/أيلول 2024، حين شنت إسرائيل هجوماً جوياً واسعاً، وهجوماً آخر بأجهزة اتصالات مفخخة، استهدف عناصر وقادة الحزب وبنيته التحتية في أرجاء لبنان، أُتبع بهجوم بري في الجنوب. وأدى الهجوم إلى تكبّد الحزب خسائر كبيرة في صفوفه وبين قادته، وعلى رأسهم أمينه العام حسن نصر الله، كما خسر جزءاً كبيراً من ترسانته العسكرية. وانتهت المواجهة بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. تطورات متتابعة صدر الصورة، EPA-EFE/REX/Shutterstock التعليق على الصورة، استمرت الضربات الإسرائيلية في لبنان رغم التوصل لاتفاق هدنة مع حزب الله خرج حزب الله من المواجهة مع إسرائيل منهكاً، وتزامن ذلك مع تطوّرات أخرى في المنطقة، تمثّلت في سقوط نظام بشار الأسد في سوريا نهاية 2024، الذي كان يُعد أحد أهم حلفاء حزب الله. وأدت كل تلك المعطيات إلى تراجع نفوذ الحزب في لبنان. وبداية عام 2025، انتخب مجلس النواب اللبناني، قائد الجيش، جوزاف عون، رئيساًَ للبلاد، بعد أكثر من عامين من شغور المنصب. ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، تُبقي إسرائيل على وجودها في خمس نقاط حدودية، كما تشن ضربات شبه يومية، مستهدفة ما تقول إنه بنى تحتية ومقاتلون تابعون لحزب الله، الذي يمتنع عن الرد عليها. وتوعدت اسرائيل، التي تتهم الحزب بالعمل على إعادة ترميم بناه العسكرية، بمواصلة شنّ ضرباتها ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاحه. وأخيراً، تحركّت واشنطن عبر تقديم خطة مفصّلة لنزع سلاح الحزب مقابل انسحاب إسرائيل ووقف ضرباتها الجوية، إضافة إلى مساعدات اقتصادية للبنان. وهي خطة حرّكت المشهد السياسي الداخلي في لبنان، وفاقمت الضغوط على الحكومة والحزب على حدّ سواء. وكان الرئيس اللبناني، جوزاف عون، قد أكّد يوم الخميس الالتزام بـ "سحب سلاح جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني". وشدّد على أن "المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازاً من أي جهة كانت"، وصاغ موقفه بعبارة قوية: "علينا اليوم أن نختار، إما الانهيار وإما الاستقرار"، وذلك في ظل ربط المجتمع الدولي مساعداته للبنان بنزع سلاح الحزب. من غير الواضح ما قد يتمخض عن اجتماع مجلس الوزراء اللبناني اليوم، إذ تتباين التسريبات والتكهنات بشأن ذلك. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر لبناني، أن واشنطن "تضغط على لبنان ليسلّم حزب الله سلاحه ضمن جدول زمني"، لكن المصدر أكّد أن "حزب الله لن يُقدم على تسليم سلاحه بلا مقابل، وهو ما يدركه الأمريكيون جيداً". وهذا يتوافق مع ما نقله تلفزيون المنار التابع لحزب الله عن "مصادر مطلعة"، بأن "الطلب الأمريكي، باختصار، هو استسلام لبناني كامل أمام العدو الإسرائيلي، من دون أي ضمانات تلزمه بالتقيّد" باتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب وكالة فرانس برس، فإن حزب الله يطالب بأن تنسحب اسرائيل من النقاط الخمس الحدودية، وأن توقف الضربات التي تنفّذها رغم وقف إطلاق النار، وأن تعيد عدداً من أسرى الحزب الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وبدء عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل الحديث عن مصير السلاح.
نافذة على العالم
منذ 26 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : هل تتحول قضية سلاح حزب الله إلى سبب لزعزعة الداخل اللبناني؟
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:40 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، من مسيرة لأنصار حزب الله اللبناني ترفض نزع سلاح الحزب. قبل 58 دقيقة في ظل ترقب من قبل أطراف عربية ودولية، أنهى مجلس الوزراء اللبناني جلسته التي انعقدت الثلاثاء 5 آب/أغسطس، والتي بحثت في القضية الشائكة الخاصة بحصر السلاح في يد الدولة، وهي العبارة التي تعني نزع سلاح حزب الله. ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، عن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عقب انتهاء الجلسة قوله : "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الاميركية بجلسة حكومية في 7 آب/ أغسطس ، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 الشهر الجاري". وتؤكد تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية التكهنات التي سادت خلال انعقاد اجتماع مجلس الوزراء والتي أشارت إلى أن قضية سلاح حزب الله ربما تؤجل مناقشتها إلى جلسة الخميس 7 آب/ أغسطس في ظل ضغوط من أطراف عدة. وكانت الأنباء قد تضاربت في وسائل الإعلام اللبنانية، إذ تحدث البعض عن أن اجتماع المجلس، يشهد نقاشا محتدما بشأن سلاح حزب الله، وإمكانية نزعه، بينما تحدث البعض الآخر، عن أنه من المستبعد أن يتخذ المجلس، قرارا حاسما بشأن القضية، وأن المعطيات تشير إلى أن النقاش بشأنها، قد يُستكمل في جلسة لاحقة تعقد يوم الخميس السابع من آب/أغسطس. وانطلقت جلسة مجلس الوزراء اللبناني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 5 آب/أغسطس في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس جوزيف عون، وكان البند الأول على جدول أعمالها، هو موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. وحظيت الجلسة باهتمام غير مسبوق، من أطراف عربية ودولية ، في ظل ترقب، لما قد تخرج به من مقررات، تؤكد ما التزم به الرئيس عون في خطاب القسم، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، إضافة إلى المطالب العربية والدولية، بفرض الدولة اللبنانية سيادتها على كل أراضيها، ووضع جدول زمني لسحب سلاح حزب الله. مشاورات ومحاور وكانت الساعات التي سبقت الجلسة، قد شهدت مشاورات سياسية مكثفة، بين الرؤساء الثلاثة في لبنان، وهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، في وقت تحدثت فيه تقارير، عن أن حزب الله يسعى لإستبعاد وضع أي جدول زمني لتسليم السلاح، قبل وقف الأعمال العدائية الأسرائيلية، والانسحاب من النقاط الخمس وإطلاق الأسرى. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر لبنانية قولها، إن حزب الله وحركة أمل، سعيا إلى تأخير بند حصر السلاح بيد الدولة، إلى نهاية جلسة الثلاثاء 5 آب/أغسطس، أو تأجيل البت فيه حتى يوم الخميس 7 آب/ أغسطس، إلا أن هذه المساعي لم تجد آذانا صاغية، في وقت تمسك فيه رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام بمواقفهما المعلنة، والتي تصب في ضرورة نزع سلاح الحزب، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ضمن ما يتحدثان عنه من التزام بمعادلة "الاستقرار أو الانهيار" ويجد محور عون- سلام، دعما من محور آخر يضم وزراء "القوات اللبنانية"، والكتائب، والحزب التقدمي الاشتراكي، وكلهم يتبنون طرحا يطالب بوضع جدول زمني، لتسليم السلاح قبل نهاية السنة الحالية. على صعيد آخر تحدثت وسائل إعلام لبنانية، عن انطلاق مسيرة بالدراجات النارية، من الضاحية الجنوبية لبيروت، باتجاه كنيسة مار مخايل، رفضاً لأي قرار بسحب السلاح. في وقت تدخّل فيه الجيش اللبناني لمنع مرور المسيرة عبر طريق صيدا القديمة، وقام بتحويل مسارها . قاسم يرفض وبينما كان مجلس الوزراء اللبناني منعقدا في بعبدا، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني، لتسليم سلاحه، وتجريد لبنان من قوته، يتم تنفيذه تحت سقف العدوان الاسرائيلي، على حد قوله. وأكد قاسم أن المقاومة في لبنان، هي جزء من الدستور، وهي أمر يرتبط بميثاق العيش المشترك، معتبرا أن مقاربة موضوعها، لا يتم بالتصويت بل بالإجماع، مشيرا إلى أن الحزب لن يوافق على أي اتفاق جديد، وأن على إسرائيل تنفيذ الاتفاق القديم، الذي عقد مع الدولة اللبنانية. وجاءت تصريحات قاسم عبر شاشة تليفزيونية، خلال حفل تأبين أقامه الحزب، بمناسبة مرور 40 يوما، على اغتيال اللواء محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان)، قائد ملف فلسطين بقوة القدس، في الحرس الثوري الإيراني، والذي اغتالته إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على إيران. وهدد قاسم أيضا خلال كلمته ، إسرائيل بصورة مباشرة، قائلا إن الصواريخ ستسقط عليها، إذا استأنفت حربا واسعة النطاق على لبنان، مؤكدا أن حزب الله والجيش اللبناني، والشعب اللبناني سيدافعون عن أنفسهم، في حال شنت إسرائيل "العدوان الواسع". الضغط الأمريكي وعن الدور الأمريكي قال قاسم، إن الموفد الأميركي توماس براك ، أتى بإملاءات لنزع قوة لبنان والمقاومة، لمصلحة إسرائيل ، مشيرا إلى أن المطلوب هو تجريد لبنان من قدرته العسكرية، وعدم السماح للجيش بامتلاك سلاح يؤثر على إسرائيل. وكانت وكالة رويترز للأنباء، قد نقلت عن خمسة مصادر مطلعة، قولها إن واشنطن ،تكثف الضغط على بيروت، للإسراع بإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء، يلزمه بنزع سلاح جماعة "حزب الله"، وذلك قبل استئناف المحادثات، بخصوص وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وذكرت المصادر، وهي مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان، ومصدر لبناني مطلع، أنه إذا لم يقدم الوزراء اللبنانيون التزاماً علنياً، فإن الولايات المتحدة، لن ترسل الموفد الأميركي توماس براك إلى بيروت، لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين، ولن تضغط على إسرائيل لوقف الغارات الجوية، أو سحب قواتها من جنوب لبنان. وذكرت أربعة من المصادر، أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف "حزب الله" الرئيسي، طلب من الولايات المتحدة، ضمان وقف إسرائيل ضرباتها ،كخطوة أولى من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، الذي جر التوصل إليه عام 2024 ، وأنهى قتالاً دام شهوراً بين الحزب وإسرائيل، وقالت المصادر ذاتها، إن إسرائيل رفضت اقتراح بري قبل أيام قليلة...... هل تتحول قضية سلاح حزب الله إلى سبب يزعزع استقرار لبنان الداخلي؟ هل تتمسك الأطراف السياسية اللبنانية المطالبة بنزع سلاح الحزب بموقفها؟ كيف ترون الرفض الواضح الذي صدر عن الأمين العام لحزب الله لنزع سلاح الحزب؟ وهل يقدر حزب الله وحده على مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية؟ كيف ترون موقف الإدارة الأمريكية من قضية نزع سلاح حزب الله؟ ولماذا لا تدفع واشنطن إسرائيل أولا إلى وقف هجماتها على لبنان ومن ثم تطالب بنزع سلاح حزب الله؟ هل يتمكن حزب الله وبقية الأطراف السياسية اللبنانية على الصمود في وجه الضغوط الأمريكية؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 06 آب/ أغسطس. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
