مايا مرسي وخالد شعيب يتفقدان معرض مصر بتتكلم حرفي فى مطروح
وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على منتجات العارضين والعارضات، مشيدة بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة التي تمثل التراث المصري الأصيل.
ويشهد المعرض هذا العام مشاركة ما يزيد على 125 عارضا وعارضة، بمنتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرميه والملابس والخزف والاكسسوارالمنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات التى تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان والإسكندرية والقاهرة وسوهاج والفيوم وشمال وجنوب سيناء وقنا، وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية ممثلة فى جمعية الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهد الافتتاح حضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام ، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم والمعارض، ومريم الجمال عضو اللجنة التنفيذية ببنك الإسكندرية ،فريدة القطان رئيس المسؤولية الاجتماعية وخلق قيم مشتركة بالبنك،ولفيف من الشخصيات العامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ 3 ساعات
- أخبار السياحة
27 مليار جنيه زيادة برؤوس أموال شركات بورصة مصر في 2025
على الرغم من الأزمات التي تعرضت لها البورصات وأسواق المال العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، رفعت 27 شركة مدرجة بالبورصة المصرية، رؤوس أموالها بما يقرب 27 مليار جنيه منذ بداية عام 2025. وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بقيمة 23.7 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنة بنحو 30.5 مليار جنيه خلال العام 2023، و30.2 مليار جنيه خلال العام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020. وخلال النصف الأول من العام الحالي، قفز رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 8.11% لتربح الأسهم المدرجة نحو 176 مليار جنيه. حيث قفز رأس المال السوقي من مستوى 2169 مليار جنيه في نهاية تعاملات 2024، إلى نحو 2345 مليار جنيه بنهاية تعاملات النصف الأول من العام. وخلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، ارتفع المؤشر الرئيسي 'إيجي إكس 30' بنسبة 10.5% مضيفًا نحو 3117 نقطة بعدما قفز من مستوى 29740 نقطة في نهاية تعاملات 2024، إلى مستوى 32857 نقطة في نهاية تعاملات النصف الأول من العام الحالي. وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 'إيجي إكس 70' بنسبة 22.4%، مضيفًا نحو 1824 نقطة بعدما صعد من مستوى 8143 نقطة، إلى نحو 9967 نقطة. كما قفز المؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 20.14% رابحًا نحو 2260 نقطة بعدما قفز من مستوى 11217 نقطة في بداية تعاملات يناير الماضي، إلى مستوى 13477 نقطة بنهاية تعاملات النصف الأول من العام. وخلال الربع الثاني، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 5% بمكاسب بلغت نحو 111 مليار جنيه بعدما صعد من مستوى 2234 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، إلى مستوى 2345 مليار دولار في نهاية تعاملات يونيو الماضي. وصعد المؤشر الرئيسي 'إيجي إكس 30' خلال الربع الأول بنحو 2.6% عند مستوى 32857 نقطة. فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 'إيجي إكس 70' بنحو 10.18% عند مستوى 9967 نقطة. وقفز المؤشر الأوسع نطاقًا 'إيجي إكس 100' بنحو 8.15% عند 13477 نقطة.
أخبار السياحة
منذ 3 ساعات
- أخبار السياحة
السكة الحديد تعلن انتظام خدمة حجز التذاكر القطارات بجميع الوسائل المتاحة
في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تسهيل خدمات الحجز وتوفير أفضل سبل الراحة لجمهور المسافرين، أعلنت الهيئة انتظام خدمة حجز تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الوسائل المتنوعة. وتشمل طرق الحجز المتاحة ما يلي: 1. من خلال شبابيك التذاكر المنتشرة بجميع محطات الهيئة. 2. عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة: 3. من خلال تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways، والمتاح عبر متجري Play Store وApp Store. 4. من خلال وكلاء البيع المعتمدين من شركات التحصيل الإلكتروني، وتشمل: (فوري – أمان – ضامن – ماجيك باي – خدماتي – أو باي – طلقة – كاش كول). 5. عن طريق مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات، والتي يبلغ عددها 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية. وشددت الهيئة على أهمية حصول الركاب على تذاكر السفر من خلال الوسائل الرسمية المعتمدة، وذلك لتفادي التعرض للغرامات المقررة في حال استقلال القطارات دون تذكرة.
أخبار السياحة
منذ 3 ساعات
- أخبار السياحة
تحول عالمي في صناعة النسيج يقود فرص استثنائية لمصر
تطرق أبواب مصر حاليًا فرصة تاريخية قد تغير خريطة الصناعة والتصدير عالميًا، قادمة من عملاقين في صناعة الملابس: الصين وتركيا. ويشهد العالم تحولًا ملحوظًا في سلاسل إنتاج المنسوجات والملابس الجاهزة، ومصر اليوم تقف عند مفترق طرق بين تاريخ غني في القطن والمنسوجات ومستقبل واعد كمركز تصنيع عالمي جديد. ورغم التاريخ العريق للقطن المصري المعروف عالميًا بـ'الذهب الأبيض'، لم تدخل مصر حتى الآن قائمة كبار مصدّري الملابس. ففي عام 2024، بلغت صادرات مصر من الملابس 2.8 مليار دولار فقط، بنمو ملحوظ نسبته 18% مقارنة بـ2023، لكن الرقم لا يزال ضئيلًا أمام عمالقة السوق: الصين التي تصدّر سنويًا ما يقارب 286 مليار دولار، وتركيا بنحو 36 مليار دولار سنويًا. لكن هذه الأرقام لا تعكس وضعًا مستقرًا في البلدين. الصين تواجه تحديات متزايدة بفعل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وقيود الرسوم الجمركية المفروضة في عهد ترامب، إلى جانب ارتفاع تكاليف التصنيع محليًا. أما تركيا فتواجه تضخمًا داخليًا حادًا، وارتفاعًا بأسعار الطاقة والعمالة، وتقلبات سعر صرف الليرة، ما يدفعها فعليًا للبحث عن بدائل خارجية أقل تكلفة وأكثر استقرارًا. في هذا السياق، تظهر مصر كلاعب بديل مغرٍ لكل من بكين وأنقرة، خاصة مع توفر مزايا تنافسية مثل الأجور المنخفضة (أقل من 150 دولارًا شهريًا للعامل)، والموقع الجغرافي القريب من أوروبا، والبنية التحتية المتطورة في مناطق مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنيا، والفيوم، ومدينة السادات. التحرك على الأرض بدأ بالفعل، حيث زار وفد صيني رسمي هيئة الاستثمار المصرية لبحث إمكانية نقل خطوط إنتاج الملابس من الصين إلى مواقع مصرية محددة. كما بدأت بالفعل شركات تركية في تحويل إنتاجها إلى داخل مصر، مستفيدة من انخفاض التكاليف وسهولة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأميركية. وما يعزز جاذبية مصر أمام المستثمرين اتفاقية 'QIZ'، التي تتيح دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأميركية بدون رسوم جمركية، بشرط وجود مكون إسرائيلي بنسبة معينة، مما يوفّر مزايا تصديرية يصعب تجاهلها. لكن بالرغم من هذه الفرصة الضخمة، يبقى التحدي الأكبر داخليًا. فمصر لا تزال بحاجة إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير التعليم الفني والصناعي لسد النقص الكبير في العمالة المدربة بقطاع الملابس الجاهزة. كما أن البيروقراطية وضعف سلاسل التوريد المحلية قد تعيق استثمار الفرصة بالكامل إذا لم تتم معالجتها بجدية وسرعة.
