181 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لجمعية رجال أعمال الإسكندرية لدعم تمويل المشروعات متناهية الصغر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على استمرار الجهاز في تفعيل سبل التعاون مع مختلف شركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لقطاع المشروعات متناهية الصغر بجميع المحافظات، وذلك باعتبار القطاع أحد أهم أدوات دعم الاقتصاد الوطني نظرا لقدرته على توفير فرص عمل بالإضافة إلى دوره في توفير منتجات تلبي احتياجات الأسواق من منتجات وخدمات.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وجمعية رجال أعمال الإسكندرية عقدين جديدين للتمويل متناهي الصغر بإجمالي مبلغ 181 مليون جنيه مصري،
وقد شهد توقيع العقود باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز وذلك بحضور الأستاذ محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وقام بتوقيع العقدين نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وشريف شومان المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال اعمال اسكندرية، بهدف تنفيذ كل من مشروع التمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه ومشروع دعم الاستثمارات الزراعية وسبل المعيشة مع جمعية رجال اسكندرية بمبلغ 81 مليون جنيه.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتركيز على القطاعات التي تتيح فرص عمل كثيفة من خلال التوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين خاصة الشباب والمرأة على التشغيل الذاتي والحد من البطالة كما يساعد المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق مما يعمل على تحسين المستويات الاقتصادية لمختلف الفئات المستهدفة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن العقود الجديدة تركز على قطاعات واعدة في السوق المصري وهى المشروعات الحرفية والمشروعات الزراعية حيث تسهم كل منها بشكل إيجابي في توفير احتياجات السوق المحلي كما تتمتع بقدرتها على الوصول للأسواق العالمية.
وصرح محمد هنو ــ رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية أن هناك علاقة شراكة مستمرة مع جهاز تنمية المشروعات حيث سبق توقيع عقود للتعاون ويتم اليوم توقيع العقدين الثالث والرابع بين الجانبين موضحا أن هناك سابقة تعاون مثمرة مع الجهاز مؤكدا أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تمثل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة والتي تسعى جمعية رجال أعمال إسكندرية لتحقيقها من خلال متوسط عدد 70 ألف قرض شهرياً بمتوسط مليار جنيه .
من جانبها أضافت نيفين بدر الدين أن هذه العقود تأتي في إطار خطة عمل الجهاز علي زيادة أعداد الجهات الوسيطة وشركاء التنمية الذين يتعاون معهم في مجال التمويل متناهي الصغر مما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع، بالإضافة إلى زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر بالجهاز لدعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر، والتي تقوم الجمعيات الأهلية بإعادة إقراضها لشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات مشيرا إلى أنه من المتوقع من خلال هذه العقود أن يتم تمويل حوالى 3600 مشروع في القطاع التجاري ، الزراعي ، الخدمي ، الحيواني ، والصناعي، وذلك بحجم تمويل قد يصل إلى 200 الف جنيه للمشروع الواحد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

إنبى يخطط للتعاقد مع مهاجم مغربى لتعويض رحيل أوفا

بدأ نادي إنبي التحرك بشكل فعلي في ملف تدعيم الخط الهجومي للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك عقب رحيل أحمد أمين أوفا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الماضي إلى البنك الأهلى. ويكثف مسؤولو إنبي جهودهم خلال الأيام الجارية للتعاقد مع مهاجم مغربي، ليكون إضافة قوية في مركز رأس الحربة، الذي تأثر برحيل أوفا، خاصة أن الأخير كان من الركائز الأساسية للفريق في الموسم المنقضي وساهم بأهداف مؤثرة في مشوار الفريق بالدوري الممتاز. وتدرس إدارة النادي عددًا من السير الذاتية لعدد من المهاجمين المغاربة، بالتعاون مع وكلاء لاعبين لديهم خبرة بالسوق المغربية، حيث تتم المفاضلة حاليًا بين أكثر من اسم لاختيار الأنسب من حيث الجاهزية الفنية والتكلفة المالية، خاصة في ظل سياسة النادي القائمة على ضم لاعبين مميزين بأسعار مناسبة. ويأمل إنبي في إبرام صفقات قوية تساهم في بناء فريق قادر على تقديم موسم مميز، وتحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب، خاصة بعد الأداء المميز الذى تحقق تحت قيادة حمزة الجمل خلال الشهور الماضية.

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

تراجعت 12% خلال الأسبوع.. أسعار النفط ترتفع قليلا الجمعة

ارتفعت أسعار النفط قليلاً في ختام تعاملات الجمعة، متعافيةً من انخفاضها في منتصف النهار إلى المنطقة السلبية عقب تقرير يفيد بأن أوبك+ تخطط لزيادة الإنتاج في أغسطس، لكنها تراجعت بنحو 12% خلال الأسبوع، مسجلةً أكبر انخفاض لها منذ مارس 2023، بحسب شبكة سي إن بي سي. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند 67.77 دولارًا للبرميل، بنحو 4 سنتات، أو 0.1%. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعًا 28 سنتًا، أو 0.4%، عند 65.52 دولارًا للبرميل. صرح أربعة مندوبين من أوبك+، التي تضم حلفاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بأن المجموعة من المقرر أن تزيد الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بعد زيادة مماثلة في الإنتاج كانت مقررة بالفعل في يوليو. وصرح فيل فلين، كبير محللي السوق في مجموعة برايس فيوتشرز، عن انخفاض منتصف النهار: "صدر تقرير زيادة أوبك، وهبطت الأسعار بشدة". كانت أسعار النفط الخام تتجه بالفعل نحو انخفاض بنسبة 12% خلال الأسبوع الذي تلا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، والتي بدأت بعد استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو، ارتفعت أسعار خام برنت لفترة وجيزة إلى ما يزيد عن 80 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع إلى 67 دولارًا للبرميل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وقال جانيف شاه، المحلل في شركة ريستاد: "تجاهل السوق بشكل شبه كامل علاوات المخاطر الجيوسياسية التي كانت عليه قبل أسبوع تقريبًا، حيث نعود إلى سوق مدفوع بالعوامل الأساسية". وأضاف فلين أن توقعات ارتفاع الطلب في الأشهر المقبلة منحت الخام دفعة في وقت سابق من يوم الجمعة. وأضاف فلين: "نحصل على علاوة طلب على النفط". وقال تاماس فارغا، المحلل في شركة بي في إم أويل أسوشيتس، إن الأسعار حظيت بدعم في وقت سابق من جلسة يوم الجمعة من تقارير متعددة لمخزون النفط أظهرت انخفاضًا كبيرًا في نواتج التقطير المتوسطة.

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

الجمارك تصدر توضيحا بشأن مد فترة الأمانة لآلات وخطوط الإنتاج الصناعية (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعريفات رقم 37 لسنة 2025 بشأن آلية مد فترة الأمانة فيما يتعلق بالآلات والمعدات وخطوط الإنتاج المستخدمة في الإنتاج الصناعي. ويأتي المنشور بخصوص في ضوء كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية مصلحة الضرائب والمشرف على قطاع البحوث الضريبية لمصلحة الجمارك المصرية. وأشارت مسئولة مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فإن وفقا للمادة رقم 28 مكرر " يتم تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات بما فيها خطوط الانتاج، الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الانتاجية لاستخدامها في الانتاج الصناعي، وذلك لمدة سنه من تاريخ الافراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال. كما يجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنه كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الانتاج الصناعي خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة على القيمة المضافة. كما أنه طبقا لنص المسلسل رقم ( 5 ) من المادة رقم ( 34 مكرراً) بأنه إذا تم تقديم أسباب مبررة للمصلحة، فإنه يجوز بموافقة رئيس المصلحة مد المدة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى ، شريطه ألا يزيد مجموع المدد الإضافية عن سنة واحدة ، كحد أقصى. وأوضحت مسئولة مصلحة الضرائب، أنه يحق للمنتج الصناعي تقديم طلب لمصلحة الضرائب المصرية بمد مدة تعليق الضريبة المستحقة وذلك لمدة سنة أخرى بعد انقضاء السنة الأولى من تاريخ الإفراج الجمركي عليها وفي جميع الأحوال، يجب لتعليق أداء الضريبة تقديم تعهد من المنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يمثله قانوناً معتمد بصحة توقيع من البنك للمصلحة أو لمصلحة الجمارك - حسب الأحوال - بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه، والضريبة الاضافيه. وكانت قد أصدرت وزارة المالية قرارا بضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الانتاج المستوردة والبالغة 5%، وذلك تيسيرا على المجتمع الصناعى والإنتاجي ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل. وأشارت وزارة المالية، أن القرار نص على أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% على أن يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة او تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات، واذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد او المستند الدال على توريدها للمنتج او مؤدى الخدمة وفى حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعى كما يسدد بصفة امانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة على ان يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة. وأشارت الوزارة، إلى أن القرار تضمن أيضا سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية على خطوط الانتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتى وان وردت من الخارج مجزأة، واضاف ان القرار تضمن التأكيد على ان اجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ حاليا 13%، لافتا الى انه سيتم العمل بالقرار فورا.