رئيس الوزراء اليمني: أي مقاربة سياسية للسلام في البلاد تتطلب معالجة جذور الصراع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 32 دقائق

• Economy Plus

إيران تعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أوعز اليوم الأربعاء سريان قانون أقره البرلمان الأسبوع الماضي لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما نقلته وكالة رويترز. هددت إيران بوقف التعاون مع الوكالة، متهمة إياها بالانحياز للدول الغربية وبتوفير المبرر للغارات الجوية الإسرائيلية، التي بدأت في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظي الوكالة على قرار ينص بأن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ينص القانون على أن أي عملية تفتيش مستقبلية تجريها الوكالة للمواقع النووية الإيرانية ستتطلب موافقة مجلس الأمن القومي الأعلى في طهران. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إنها على علم بهذه التقارير، وتنتظر معلومات رسمية إضافية من طهران. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الدستور

منذ 43 دقائق

• الدستور

رئيس الحكومية اللبنانية: الاستقرار لا يتحقق دون وقف الانتهاكات الإسرائيلية

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في كلمة له خلال زيارته المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، إن الاستقرار في لبنان لا يتحقق دون وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الاحتلال واستعادة الأسرى. وقال سلام: "لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية، وبقي الاحتلال قائمًا لأجزاء من أرضنا، وأسرانا في سجون العدو". وأضاف: "من هذا المنطلق، نكثف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان". وأشار إلى أن الدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها. واختتم: "لقد تعهدنا بإعادة بناء ما دمّره العدوان الأخير، وأمنا حتى الآن قرضًا بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة إعادة الإعمار الفوري، بانتظار إقراره في مجلس النواب".

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

قبل الإخلاء بسنة.. الحكومة تتقدم بتعديل لضمان توفير وحدات بديلة لساكني الإيجار القديم

تقدم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية بمقترح تعديل على الفقرة الثانية بالمادة 8 من قانون الإيجار القديم ، لضمان توفير بديل للمستأجرين قبل الإخلاء بعام. وأكد فوزي خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، أنه لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل إيجاد بديل بمدة سنة، والبرلمان تبنى حالات الفئة التي لم تجد من يعبر عنها، وفي حالة عدم توافق المستأجر الأصلي على الأجرة سيتم توفير سكن مناسب تكون من اختياره قبل سنة. وجاء نص المادة كالتالي: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص (المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وجاءت الفقرة المضافة من الحكومة: تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية التي تحرر لها عقد إيجار قبل العمل بأحكام هذا القانون قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بهذا القانون طبقًا للمادة 2 من القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية؛ أن الدولة المصرية التي بادرت بالقضاء نهائيًا على مشكلة العشوائيات، لن تسمح أن يكون هناك مواطن مصري بدون سكن، ومن أول اليوم الأول حتى 6 سنوات سيكون هناك بديلا قائما من اختيار المستأجرين بحسب ظروفهم سواء متميزة، متوسطة، اقتصادية، تمليك، إيجار تمليكي، كل حسب ظروفه، والدولة لن تسمح بأن يكون في مواطن بلا مأوى.